الغزو الصينى قادم لا محالة.. عن قطاع السيارات أتحدث
لعل النظرة الإيجابية حاليا من وجود سيارات مستوردة أو حتى مجمعة محليا فى المتناول وتحت سعر المليون جنيه أو 2 مليون جنيه وهذه الشريحة الأكبر المؤثرة فى حركة البيع والشراء، بالإضافة إلى انتهاء ظاهرة " العميل التاجر" التى كانت سببا كبيرا فى تفاقم أسعار السيارات مؤخرا الآن يبقى سؤال آخر هام "ما هو مصير السيارات الأوروبية التى من المفترض أن تدخل الأراضى المصرية "بزيرو جمارك "؟. ورغم ذلك أسعارها فاقت ميزانية شريحة كبيرة من المستهلكين والعملاء ليجد العميل نفسه فى مأزق للتخلى عن حلمه فى اقتناء سيارة فارهه ويذهب للصينى بمواصفاته المبهرة .من هنا نستطيع أن نقول أنه من الضرورى تغيير ثقافة المستهلك المصرى والعمل على مبدأ " قيمة مقابل مال " أى ما أقوم بدفعه ماذا آخذ فى المقابل من كماليات بالسيارة حتى لو كانت صينية، وبالتالى البعد عن وهم العلامات الفارهة سواء أوروبية أو يابانية او أمريكية.. لنا الله فى مسألة الاختيار والأسعار والتى فى تقديرى المتواضع كما تنبأت منذ عام ستميل للاستقرار لبعض الماركات يصحبها انخفاضات لماركات أخرى للحفاظ على المنافسة وحصد مراكز متقدمة فى المبيعات وتراخيص السيارات.. ولعل القادم أفضل لسوق السيارات المصرى بإذن الله، وثقتى كبيرة فى القيادة السياسية والقائمين على المنظومة خاصة بتشجيع توطين الصناعات المتنوعة ومنها صناعة السيارات التى ستجلب المزيد من التقدم والاستقرار فى سوقنا المحلية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ دقيقة واحدة
- خبر صح
التضامن توقع بروتوكول تعاون مع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وبنك مصر، يهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز الدعم والتمكين الاقتصادي والشمول المالي، مما يسهم في إبراز الدور الإنتاجي في المجتمع المصري ويضمن دخلاً مناسبًا ومستقرًا للأسر الأكثر احتياجًا وأسر تكافل وكرامة، حيث يمكنهم من إدارة استثماراتهم ومدخراتهم بشكل فعال. التضامن توقع بروتوكول تعاون مع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية مقال له علاقة: رئيس جامعة أسيوط يعلن عن تجهيز 4 معامل جديدة بكلية الحاسبات بتكلفة 100 مليون جنيه وقع البروتوكول الأستاذة أنجى اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والأستاذة هند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر. يأتي هذا البروتوكول ليتيح آفاقًا جديدة أمام رقمنة التعاملات المالية للمستفيدين من تمويلات الصندوق ضمن مشروعات التمكين الاقتصادي، ويشمل تقديم برامج تدريبية مكثفة ومنتجات وخدمات الشمول المالي المتطورة، حيث يتم تشجيع ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي من خلال تقديم التمويلات المناسبة لكل نشاط في جميع محافظات الجمهورية، ويعمل البروتوكول على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات والمنتجات المالية، سواء التقليدية أو الرقمية، عبر تنظيم دورات تدريبية متخصصة للمستفيدين في مجالات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي. يتم تشجيع استخدام الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها بنك مصر، حيث تتوفر بأسعار وشروط تنافسية وتشجيعية، من خلال منتجات وخدمات الشمول المالي المصممة خصيصًا للعملاء المستهدفين، بهدف زيادة معدلات التمكين الاقتصادي والشمول المالي والخدمات الشاملة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الريفي، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية 2030. وثمنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود التعاون بين الوزارة وبنك مصر، مشيرة إلى أن بنك مصر يعد أحد الأذرع الأساسية لخروج الأسر من دائرة العوز، حيث استفاد من برنامج الدعم النقدي 'تكافل وكرامة' على مدار 10 سنوات نحو 7.7 مليون أسرة، وقد خرج من البرنامج 3 ملايين أسرة، بينما يستفيد منه حاليًا 4.7 مليون أسرة. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، الذي صدق عليه السيد رئيس الجمهورية، يعكس توجهات الدولة المصرية، حيث أصبحت الحماية الاجتماعية حقًا كفله القانون، ويهدف أيضًا إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، ليصبح الدعم النقدي 'تكافل وكرامة' حقًا ينظمه القانون. شوف كمان: إزالة أكثر من 283 حالة تعدي في بني سويف ضمن حملات الموجة الـ26 ومن جانبه، أكد الأستاذ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن هذا البروتوكول يمثل قفزة نوعية نحو تحقيق الأهداف المشتركة لبنك مصر ووزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، حيث يعكس هذا التعاون التزام الدولة المصرية ومؤسساتها المصرفية بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال الاستفادة القصوى من التكنولوجيا لتقديم خدمات مالية أكثر كفاءة وشمولية لكافة شرائح المجتمع. وأشار الأستاذ هشام عكاشه إلى أن بنك مصر يعد من البنوك الرائدة في تقديم أحدث الحلول المصرفية لدعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر استحقاقًا، كما أن البنك يتطلع إلى رؤية الأثر الإيجابي لهذا التعاون على حياة المستفيدين، ويعمل بموجب هذا البروتوكول على تكامل الأدوار لتحقيق الأثر الملموس، حيث يقوم الصندوق بدوره الحيوي بتقديم البرامج التمويلية وفقًا لسياساته وشروطه، والتعاقد مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها بالعمل من وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الرقابة المالية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه. ويقدم بنك مصر مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المتطورة للعملاء المستهدفين من خلال منتجات وخدمات الشمول المالي الأساسية، مثل الحسابات الجارية والتوفير، والبطاقات المدفوعة مقدمًا، والمحفظة الإلكترونية، والقروض متناهية الصغر، وتمويل المستفيدين الحاصلين على المنح والتمويلات بناءً على تاريخهم الائتماني، مع تمكين عملاء الشركات متناهية الصغر من رقمنة تعاملاتهم مع عملائهم من خلال استخدام خدمة الإنترنت البنكي لبنك مصر. شهد البروتوكول حضور كل من الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذ هشام محمد، مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ رامي عباس، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمعارض، والمستشار محمد علاء عبد المنعم، المستشار القانوني لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والأستاذة ياسمين يوسف، مساعد المدير التنفيذي للصندوق، والأستاذ يوسف مبارز، مساعد المدير التنفيذي للصندوق، والأستاذ أحمد عادل، رئيس تطوير أعمال الشمول المالي ببنك مصر، والأستاذ ياسر السمري، نائب مدير عام الشمول المالي.
خبر صح
منذ دقيقة واحدة
- خبر صح
وزير العمل يؤكد التزامه بحل جميع مشاكل العمال المصريين في الخارج
أكد وزير العمل محمد جبران التزام الوزارة بمواجهة جميع التحديات التي قد تعترض طريق العمال المصريين بالخارج، مع الحرص على الحفاظ على استقرارهم وكرامتهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وزير العمل يؤكد التزامه بحل جميع مشاكل العمال المصريين في الخارج مقال مقترح: شاومينج يدعي تسريب امتحان اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوي ووزارة التعليم تحقق في الأمر وأوضح جبران أنه خلال الفترة من 1 أبريل 2024 حتى 30 يونيو 2025، تمكنت الوزارة ومكاتبها بالخارج من توفير 76140 فرصة عمل، واعتماد 35746 عقد عمل بعد مراجعتها للتأكد من جدية التعاقد، وذلك عبر 'وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج'. من نفس التصنيف: استعدادًا لافتتاح المتحف الكبير، حملة تفتيش في مطار سفنكس كما تم إعادة ملياري و388 مليون و795 ألف جنيه مستحقات مالية للمصريين بالخارج، تتعلق بتسوية منازعات ومعاشات الضمان الاجتماعي للعمالة المصرية بالخارج. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير جبران، اليوم الأحد، في فعاليات الجلسة الأولى من مؤتمر المصريين بالخارج، في نسخته السادسة، تحت عنوان 'مصر العنوان'، الذي يُعقد في القاهرة على مدار يومي الأحد والإثنين 3 و4 أغسطس الجاري، بدعوة من وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتحت رعايته، وبحضور عدد من الوزراء. شهدت الجلسة الأولى مشاركة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج. واستعرض الوزير جبران خلال الجلسة جهود الوزارة فيما يتعلق بعدد من الملفات ذات الصلة، بما في ذلك رفع كفاءة العامل المصري لتلبية احتياجات أسواق العمل داخليًا وخارجيًا، وتطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج. وفي مجال التوعية والتوجيه والإرشاد، أشار الوزير جبران إلى تدشين 'وحدة توجيه ما قبل المغادرة' بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، لتزويد العمالة المصرية بكافة المهارات والخبرات اللازمة لأداء عملهم، بالإضافة إلى تأهيلهم للعمل في أسواق العمل الخارجية، بما في ذلك تقديم الدعم الثقافي واللغوي والمعلوماتي للعامل المصري قبل مغادرته. وبخصوص تنظيم وحوكمة عملية تنقل الأيدي العاملة للخارج، أكد جبران أن الوزارة تعمل على توفير مسارات نظامية وآمنة لهجرة الأيدي العاملة، من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجال تنقل الأيدي العاملة، بالإضافة إلى تفعيل جهود مكاتب التمثيل العمالي، حيث تتبع وزارة العمل عدد 9 مكاتب تمثيل عمالي بالخارج في الدول ذات الكثافة العمالية مثل السعودية (جدة والرياض)، والأردن، والكويت، والإمارات، وقطر، ولبنان، والعراق، وإيطاليا. وللقضاء على سماسرة العقود وحوكمة تنقل الأيدي العاملة الوطنية للعمل بالخارج، أشار إلى الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني مع المملكة الأردنية الهاشمية، وجارٍ التنسيق في هذا الشأن مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وجمهورية لبنان. وفي مجال الأطر القانونية، أكد على الانتهاء من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن الشامل والعدالة بين العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز الاستثمار، والأمان الوظيفي للعامل. كما يجري العمل على الانتهاء من قانون العمالة المنزلية في أسرع وقت ممكن، والذي يهدف إلى توسيع مظلة الحماية والرعاية القانونية لهذه الفئة، وتقنين أساليبهم، والعمل على دمجهم في سوق العمل الرسمي، وتدريبهم وتأهيلهم، ومنحهم شهادات مزاولة مهنية، وذلك بما يتماشى مع الدستور المصري ومعايير العمل الوطنية وحقوق الإنسان.
مصراوي
منذ دقيقة واحدة
- مصراوي
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية أول جلسات الأسبوع
كتبت- أمنية عاصم: ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30بنسبة 0.22 % عند مستوى 34272 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد. وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.85%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.66 %. وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 198.45 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 115.05 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 83.7 مليون جنيه. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 1% عند مستوى 34198 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.
