مقترح بإلغاء حساب المقصف المدرسي وعمل مزايدات
أعلن مكتب المراقبين الماليين بوزارة التربية عن إلغاء حساب المقصف المدرسي وعمل مزايدات بهذا الشأن، مشترطا توفير أصناف الإيرادات الخاصة بالوزارة تتناسب مع شروط هيئة الغذاء والتغذية لكل مدرسة.
جاء ذلك في كتاب وجهه المكتب إلى وكيل القطاع المالي، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، والذي جاء فيه: بناء على دراسة المكتب للقرار والإجراءات المتبعة فعليا في المدارس وذلك حسب المعاملات المالية الواردة للمكتب، يقترح المكتب بعض التعديلات على الإجراءات التنفيذية الخاصة بالقرار المذكور، وهي كالتالي:
1- صرف سلفة مالية واحدة بداية العام الدراسي وإقفالها مع نهاية العام الدراسي مع الاخذ بعين الاعتبار تسويات نهاية السنة المالية.
2- اعتماد سلفة مالية للصندوق بعد التنسيق مع وزارة المالية لكل منطقة تعليمية بحيث تكون مسؤولة عن سلف فرعية للمدارس تقفل بصورة دورية حسب تعليمات وزارة المالية، أو اعتماد سلفة لكل مدرسة تقسم على الأقسام العلمية وفق الاحتياج الفعلي وكل رئيس قسم علمي مسؤول عنها.
3- يتم تحديد محاسب مسؤول عن الصندوق في كل مدرسة.
4- التنسيق مع وزارة المالية لوضع آلية لتنويع طرق السداد من حساب الصندوق المالي ليتواكب مع طرق السداد الحديثة مثل البطاقات البنكية، اونلاين، دفع بواسطة رابط لما له من فائدة على تتبع العمليات الجارية على الحساب.
5- عقد اجتماع مع التوجيه الفني لكل قسم لتقدير مبلغ الاحتياج الفعلي لكل قسم علمي لكل مرحلة تعليمية.
6- يتم تحديد الوسائل التعليمية المراد الصرف عليها من سلفة الفصول الخاصة واعتمادها من المنطقة التعليمية بعد موافقة المختصين وإقفالها على حدة.
7- يتم التعاقد لأعمال الصيانة الدورية البسيطة لمدارس كل منطقة تعليمية تكون تحت إشراف إدارة المنشآت الهندسية لحل مشاكل الصيانة في بداية كل عام دراسي.
8- توقيع عقود خاصة بالزراعة للمدارس الخاصة بكل منطقة تعليمية وترجع تبعيتها إلى إدارة الخدمات.
9- تكليف إدارة التوريدات بشراء ما تحتاجه المدارس من قرطاسیة وأحبار ووسائل تعليمية، وإنشاء مخزن خاص بكل منطقة تعليمية لتزويد المدارس التابعة لها.
10- إلغاء حساب المقصف المدرسي وعمل مزايدات بهذا الشأن، بشرط توفير أصناف الإيرادات الخاصة بالوزارة تتناسب مع شروط هيئة الغذاء والتغذية لكل مدرسة، والذي بدوره ينعكس على زيادة الإيرادات بالوزارة.
11- إلغاء الحساب البنكي الخاص بالمناطق التعليمية واعتماد عقود للحفلات والأنشطة المراد عملها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
وكيل «شؤون التعاون»: الربط الآلي يحقق فوائد عديدة للمستهلك
قال الوكيل المساعد لشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية د.سيد عيسى، «إننا في عهد الحزم، ولابد من تطبيق الحزم الكامل على موظفي الوزارة وكذلك الجمعيات والشركات التي تتعامل معها»، مشددا على أنه «لا يوجد مجال للتهاون، حيث بدأنا نضع يدنا على مواطن الخلل بالجمعيات التعاونية ونصلحها بتوجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.امثال الحويلة». وأضاف في تصريح صحافي أن النظام التقليدي السابق كان يدويا، والمراجعة المالية والمخزن يدوي، وخلال وقت الجرد يتم إغلاق الجمعيات، ولكن مع التكنولوجيا الجرد يكون لحظيا ولا يوجد إغلاق. وبين أن الوزارة ستدخل في الجرد الإلكتروني في المرحلة الثانية، إضافة إلى مراقبة الكاميرات، قائلا: «سندخل الجرد الإلكتروني والكاميرات في الجمعيات، بحيث تكون الرقابة لحظية». وأشار إلى أن الربط الآلي يحقق فوائد عديدة للمستهلك، قائلا «ستنتهي الفواقد المالية والإدارية، وتوزيع الأرباح سيتحسن، ومراقبة الكاميرات تسهل الرقابة على البضائع». وأضاف «المراقب المالي والإداري يستطيع الدخول على النظام، ويستخرج تقرير عن الحالة المالية والإدارية لأي جمعية، ويعرف هل الجمعية تسير على الخطة اللي قدمتها بداية السنة أو لا». وبشأن تفاوت الأسعار بين الجمعيات، أوضح عيسى «سوف يحد الربط الآلي من التفاوت، خصوصا بعد البروتوكول مع اتحاد الجمعيات والتعاون مع وزارة التجارة، التي ستتولى مسؤولية الأسعار». وأضاف أن العروض الترويجية جزء من سياسة كل جمعية، وتختلف من فترة لأخرى حسب المناسبات، وأن الوزارة تتابع جودة السلع وتواريخ صلاحيتها بالتعاون مع هيئة الغذاء وبلدية الكويت. وفيما يخص دعم العمالة الوطنية، قال «إحنا نشجع تعيين الكويتيين في الجمعيات، لدينا لجنة للتكويت للوظائف الإشرافية، وسوف ينزل إعلان قريبا لوظائف من رئيس قسم إلى مدير عام، وكذلك الوظائف الأخرى مثل الكاشير، حسب رغبة المواطن». وأكد أن «الجمعية هي من تعين، لكن بعد موافقة الوزارة، وتخضع التعيينات لضوابط تضمن عدم ارتفاع المصاريف التشغيلية على حساب الأرباح». وحول المخازن، أوضح أن «المخزن الاستراتيجي يشمل 9 إلى 13 مادة أساسية تتابعها الدولة لتأمين الغذاء وقت الأزمات. والكاميرات تراقب حركة البضائع، وهل فعلا دخلت ولا لا، وجودة التخزين مسؤولية الجمعية وتخضع لرقابة مستمرة». وعن التفاوت بين الجمعيات في مستوى العرض والتنظيم، قال «هناك تفاوت نعم، ويشعر به المواطن، ولنا رؤية في تعديل هذا الوضع من خلال تطوير الأسواق المركزية، وهناك تنافس بين أعضاء مجالس الإدارة لتقديم الأفضل، وهذا شيء إيجابي». وأكد أن «كل جمعية تقدم خطتها السنوية متضمنة الخدمات الاجتماعية، ونناقش ملاءتها المالية قبل اعتماد الميزانية». وبشأن توزيع الأرباح، قال «يعتمد على المبيعات ونسبة الأرباح بعد خصم المصاريف، وإذا كانت كافية يتم التوزيع، وإذا الجمعية تعرضت لنكبات أو سوء إدارة قد تتأخر الأرباح».
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
«ساي نت» تواصل توسيع الربط الخليجي مع «ملاءة»
في خطوة إستراتيجية تفعل قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج بشأن تعزيز التكامل المالي والائتماني بين الدول الأعضاء، أعلنت شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت) عن بدء إطلاق تبادل المعلومات مع مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة). وقد شهد مقر «ساي نت» في الكويت مراسم انطلاق هذا التعاون المهم بحضور ممثلي الإدارات العليا من كلتا المؤسستين. وتعكس هذه الخطوة محطة محورية نحو بناء منظومة خليجية متكاملة لتبادل المعلومات الائتمانية، من خلال آلية مؤسسية منظمة وآمنة تتيح للمؤسسات المالية في الكويت وسلطنة عمان الوصول الفوري والمباشر إلى بيانات العملاء الائتمانية، بما يدعم قرارات الإقراض ويقلل المخاطر ويعزز الاستقرار المالي في المنطقة، كما تأتي هذه الخطوة انسجاما مع توصيات لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، واستنادا إلى المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية. ويمثل هذا التعاون أيضا ركيزة أساسية لتعزيز تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات في قطاع المعلومات الائتمانية، حيث يعمل الطرفان على تطوير حلول مبتكرة في تحليل البيانات والتميز في المنتجات والخدمات مع الالتزام بأعلى المعايير المهنية، واللوائح التنظيمية لضمان أعلى درجات الكفاءة وحماية البيانات وفقا لأحدث معايير الأمن السيبراني. في هذا السياق، صرحت الرئيس التنفيذي لشركة «ساي نت» مي العويش، قائلة: يسهم هذا الربط في توسيع نطاق الوصول إلى بيانات دقيقة وموثوقة، مما يعزز جودة قرارات التمويل ويساعد في الحد من المخاطر، ويحقق مزيدا من التكامل في المنظومة الائتمانية على مستوى المنطقة. ولفتت العويش، ضمن تصريحها، إلى انسجام هذه الشراكة مع رؤية «ساي نت» الاستراتيجية، والرامية إلى بناء شراكات فعالة داخل الكويت وخارجها، بما يحقق أهدافا مشتركة ويضيف قيمة حقيقية لعملائها. من جهتها، أكدت المدير العام بالإنابة لمركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) مناهل جعفر، في تعليقها، أن هذا التعاون يمثل خطوة نوعية في مسيرة التكامل المالي الخليجي، ويعكس التزامنا في ملاءة بتعزيز الشفافية وتوسيع نطاق الوصول إلى المعلومات الائتمانية الدقيقة والموثوقة. وأضافت: من خلال هذا الربط مع «ساي نت» سنسهم في تمكين المؤسسات المالية من اتخاذ قرارات مستنيرة لتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة.
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
«بيت التمويل»: الاستثمار العقاري مازال أهم الملاذات الآمنة وأكثرها عوائد
قال المدير التنفيذي للتقييم العقاري في بيت التمويل الكويتي، م.حمد الحساوي، إن الاستثمار العقاري يظل أحد أهم الملاذات الآمنة والفرص الجيدة لتنمية الثروة بمخاطر قليلة، مشيرا إلى أن الاستثمار العقاري في الكويت شهد تطورات عديدة في قطاعات رئيسية، حيث شهد الربع الثاني من العام الحالي طلبا كبيرا على العقار الاستثماري، ومن المتوقع أن يستمر خلال الفترة المقبلة. وأشار الحساوي في تصريح صحافي، إلى انه وفق التقرير العقاري الذي يصدره بيت التمويل الكويتي بشكل ربع سنوي عبر إدارة التقييم العقاري، بلغت قيمة التداولات العقارية في الربع الثاني من العام الحالي 1.07 مليار دينار، وهى أعلى بنسبة 19.1% عن قيمتها في الربع الأول. وقد ارتفعت قيمة التداولات في أغلب فئات العقارات عن قيمتها في الربع الأول من 2025، وارتفع إجمالي حجم التداولات مدفوعا بزيادة عددها خلال الربع الثاني إلى 1.463 صفقة بنسبة 12.4%. وأضاف: «ارتفعت قيمه التداولات للعقار الاستثماري إلى 482.6 مليون دينار في الربع الثاني 2025 بنسبة 39.7%، مع ارتفاع ربع سنوي للصفقات، حيث بلغت 351 صفقة بنسبة 4.5%، وهو ارتفاع يحتمل الزيادة خلال الفترة المقبلة في ظل تراجع المستثمرين عن البدائل من الفرص الاستثمارية، والتطورات التي تمر بها الأسواق على المستويات الاقتصادية والجيوسياسية، إذ مازالت العقارات الاستثمارية في الكويت تتمتع بعوائد تنافسية مقارنة بالفرص الاستثمارية الأخرى، وتراوحت نسب العوائد خلال الربع الثاني بين 6.40%و7.30%، وفقا لعوامل التميز في محافظات الكويت المختلفة». وأفاد الحساوي بالقول: «يحتل القطاع العقاري قيمة كبيرة من إجمالي الناتج المحلي، ويأتي بالمرتبة الثانية بعد القطاع النفطي في بعض الأعوام، وهو أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تشهد تطورات مستمرة، ويشمل الاستثمار العقاري السكني والتجاري والاستثماري، وقد شهد السوق العقاري نشاطا ملحوظا في عمليات البيع والشراء في مختلف المحافظات خلال الربع الثاني من العام الحالي، كما يكشف التقرير العقاري من بيت التمويل الكويتي، عن أن هناك زيادة في التداولات العقارية بمعظم القطاعات، بينما شهدت قطاعات أخرى استقرارا، ما يؤكد أن السوق العقاري الكويتي يحقق نموا مستداما بشكل عام». وأضاف: «تزايد مشاريع التطوير العقاري واهتمام الحكومة بتطوير أعمال القطاع يجعل الكويت واحدة من أكثر الأسواق العقارية جاذبية في المنطقة»، مشيرا إلى ان التقييم العقاري يمثل جانبا مهما من النشاط العقاري ويشمل عدة مستويات، ويسهم في انسياب عمليات التمويل وتنظيم المعاملات بالسوق على أسس من الشفافية والاعتبارات المهنية والتقييم العادل الذي يأخذ بعين الاعتبار الحقائق والتطورات على ارض الواقع. وشدد الحساوي على تميز القدرات البشرية العاملة والاحترافية في مجال التقييم العقاري في بيت التمويل الكويتي، مما يعزز دائما الثقة الكبيرة التي يوليها العملاء بمختلف أنواعهم في أعمال التقييم العقاري التي يحققها، بالإضافة إلى متانة البناء التنظيمي الذي يسفر عن افضل أداء على مستوى السوق، ما جعل بيت التمويل الكويتي الجهة المفضلة في مجال التقييم العقاري المهم لجميع القطاعات، بخبرة عريقة في المجال العقاري وموثوقية وحيادية وشفافية. يذكر أن بيت التمويل الكويتي جهة تقييم معتمدة لديها قاعدة معلومات كبيرة وجهاز فني «هندسي وقانوني ومحاسبي» يقوم عمله على دراسات وتقارير عقارية ومتابعة للسوق وتطوراته.
