المحكمة الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق قادة طالبان بتهمة اضطهاد النساء والفتيات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سيدر نيوز

منذ 5 ساعات

• سيدر نيوز

ثلاثة أسئلة محورية بعد تسريب بيانات أفغانية أشعل عملية إجلاء سرية غير مسبوقة

EPA مرّت أكثر من ثلاث سنوات على تسريب أحد المسؤولين البريطانيين، عن طريق الخطأ، مجموعة بيانات تحتوي على أسماء وتفاصيل الاتصال لآلاف الأشخاص الذين كانوا يحاولون الفرار من انتقام محتمل لحركة طالبان. وفي أبريل 2024، بدأت الحكومة البريطانية بنقل بعض هؤلاء الأشخاص إلى المملكة المتحدة، لكن هذه المعلومات لم تُكشف إلا الآن، بعد اتخاذ إجراءات استثنائية للتكتم على التسريب والاستجابة التي تلته. ومع اتضاح الصورة الكاملة أخيراً أمام الرأي العام، لا تزال هناك تساؤلات جوهرية تفرض نفسها على أجهزة الأمن البريطانية. ماذا يمكننا أن نفعل بشأن خطر التسريبات؟ لقد حدث ذلك من قبل، ولا شك أنه سيحدث مجدداً. يكفي أن نتذكر ويكيليكس، وإدوارد سنودن، وجميع الهجمات السيبرانية وعمليات الفدية التي تتعرض لها الشركات بشكل شبه يومي. تسريبات البيانات ليست بالأمر الجديد، لكن في بعض الأحيان — وربما يكون هذا أحد تلك الحالات — يمكن أن تكون خطيرة إلى حد تهديد الأرواح. الكشف عن هذه المعلومات شكّل صدمة حقيقية لمئات، وربما آلاف الأفغان الذين يخشون انتقام طالبان. أما أولئك الذين تم إجلاؤهم إلى بريطانيا سراً، فربما لن يكون بمقدورهم العودة إلى وطنهم أبداً طالما أن طالبان لا تزال في الحكم. أما بالنسبة لنحو 600 من الجنود السابقين في الحكومة الأفغانية، وما يُقدّر بنحو 1,800 من أفراد أسرهم الذين لا يزالون داخل أفغانستان، فإن هذه الأخبار تعني أنهم سيبقون في حالة من القلق والترقب حتى تفي المملكة المتحدة بوعدها بإخراجهم بأمان. ومن المهم الإشارة إلى أن ما حدث لم يكن نتيجة هجوم إلكتروني متعمد أو معقّد نفذته مجموعة قرصنة مدعومة من دولة. بل نشأ كل ذلك عن خطأ غير مقصود ارتكبه فرد واحد فقط من موظفي وزارة الدفاع البريطانية. ماذا يقول ذلك عن المسؤولية الأخلاقية لبريطانيا؟ شاركت القوات البريطانية في العمليات العسكرية بأفغانستان إلى جانب حلفائها من الولايات المتحدة وحلف الناتو على مدى ما يقرب من عشرين عاماً، من أكتوبر/تشرين الأول 2001 حتى أغسطس 2021. وخلال تلك الفترة، اعتمدت بشكل كبير على حلفائها من الحكومة الأفغانية، مستفيدة من معرفتهم المحلية وخبراتهم الميدانية. وكان التعاون مع القوات الخاصة البريطانية (SF) من أكثر الجوانب حساسية، حيث كانت طالبان تضمر عداءً خاصاً لأفراد تلك الوحدات. وعندما سقطت كابول وبقية مناطق أفغانستان في قبضة طالبان خلال صيف 2021، أدركت بريطانيا أن عناصر القوات الخاصة الأفغانية السابقين وعائلاتهم يمثلون أولوية قصوى في جهود الإجلاء وتأمين الحماية. لكن الآلاف من الأفغان الآخرين خاطروا كذلك بحياتهم للعمل إلى جانب البريطانيين على مدى عقدين من الزمن. بعضهم فعل ذلك بدافع وطني، إيماناً بأنهم يسهمون في بناء مستقبل أفضل لأفغانستان. وآخرون فعلوه لأسباب مادية، أو لأنهم وثقوا في بريطانيا لحماية حياتهم وبياناتهم الشخصية. لكن تسريباً كهذا يهدد اليوم بنسف الثقة في أي وعود مستقبلية من مسؤول بريطاني يقول: 'ثق بنا، بياناتك في أمان'. هل كان هناك تستر؟ عندما تم اكتشاف 'تسريب البيانات غير المصرح به' أخيراً، بعد مرور 18 شهراً كاملة على وقوعه، لجأت الحكومة البريطانية إلى استصدار ما يُعرف بـ'أمر منع فائق'، يمنع وسائل الإعلام من نشر أي تفاصيل متعلقة بالقضية. هذا النوع من الأوامر القضائية شديد التقييد، إلى درجة أنه يمنع حتى الإشارة إلى وجود أمر المنع نفسه. وقد رُفع هذا الإجراء مؤخراً فقط، بعد مراجعة مستقلة. ورغم أن هناك حجة منطقية تقول إن هذا الإجراء كان ضرورياً لحماية أرواح المتضررين من التسريب، إلا أن تساؤلات بدأت تُطرح الآن حول ما إذا كان الهدف من الأمر، الذي تقدمت بطلبه الحكومة المحافظة السابقة، سياسياً أيضاً. القاضي في المحكمة العليا، السيد القاضي تشامبرلين، الذي قرر رفع الأمر، قال إن 'الأثر الفعلي لهذا الإجراء كان تعطيل الآليات الطبيعية للمساءلة التي تقوم عليها الأنظمة الديمقراطية'.

الديار

منذ يوم واحد

• الديار

لندن تمنح 24 ألف جندي أفغاني اللجوء

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كشفت صحيفة "التلغراف" البريطانية، أنّ لندن منحت 24 ألف جندي أفغاني وعائلاتهم، حق اللجوء سراً في أراضيها بعد اختراق بياناتهم، وهو ما وُصف بـ "أخطر خرق للبيانات في التاريخ". ووفق الصحيفة، فقد اعترفت وزارة الدفاع البريطانية، بأن التسريبات، التي يمكن الإبلاغ عنها، بعد رفع أمر قضائي، أدّت إلى دفع ما يصل إلى 6 مليارات جنيه إسترليني، تكلفة جلب اللاجئين الأفغان إلى بريطانيا. وأشارت "التلغراف"، في تقريرها، إلى أنّ ذلك "يهدد بفتح ثقب أسود جديد في مالية بريطانيا". وفي السياق نفسه، أكدت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية نقل آلاف المواطنين الأفغان "المعرضين لخطر انتقام طالبان، سراً إلى المملكة المتحدة". وأوضحت أنّ ذلك جاء بعد أن تم تسريب قاعدة بيانات بريطانية تحتوي على تفاصيلهم الشخصية عن طريق الخطأ من قبل جندي بريطاني في عام 2022. ورجّحت أنّ يكلف هذا الطريق السري للهجرة إلى بريطانيا ما لا يقل عن 2 مليار جنيه إسترليني، لافتةً إلى أنّه تم "إخفاء ذلك عن البرلمان والجمهور البريطاني وضحايا الاختراق الأفغان لمدة عامين تقريباً بينما كان هناك أمر قضائي غير مسبوق ساري المفعول". وحدّدت الصحيفة أنّ تسريب قاعدة البيانات جرى عن غير قصد في شباط 2022، ولكن لم يتم اكتشاف الاختراق إلا بعد 18 شهراً، أي في آب 2023. وأشارت "فايننشال تايمز"، في تقرير، إلى أنّه "من غير المعروف ما إذا كانت طالبان قد حصلت على البيانات القاتلة المحتملة". وذكرت أنّه في وقت لاحق، رفع قاض في لندن أمر الحظر، مبيّنةً أنّ ذلك يُعدّ "نوعاً من أوامر حظر النشر في القانون الإنكليزي الذي يحظر الكشف حتى عن وجود هذا القيد".

الميادين

منذ يوم واحد

• الميادين

إعلام بريطاني: لندن تمنح 24 ألف جندي أفغاني اللجوء بعد تسريب بياناتهم

كشفت صحيفة "التلغراف" البريطانية، أنّ لندن منحت 24 ألف جندي أفغاني وعائلاتهم، حق اللجوء سراً في أراضيها بعد اختراق بياناتهم، وهو ما وُصف بـ "أخطر خرق للبيانات في التاريخ". ووفق الصحيفة، فقد اعترفت وزارة الدفاع البريطانية، بأن التسريبات، التي يمكن الإبلاغ عنها، بعد رفع أمر قضائي، أدّت إلى دفع ما يصل إلى 6 مليارات جنيه إسترليني، تكلفة جلب اللاجئين الأفغان إلى بريطانيا. وأشارت "التلغراف"، في تقريرها، إلى أنّ ذلك "يهدد بفتح ثقب أسود جديد في مالية بريطانيا". وفي السياق نفسه، أكدت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية نقل آلاف المواطنين الأفغان "المعرضين لخطر انتقام طالبان، سراً إلى المملكة المتحدة". اليوم 14:01 12 تموز وأوضحت أنّ ذلك جاء بعد أن تم تسريب قاعدة بيانات بريطانية تحتوي على تفاصيلهم الشخصية عن طريق الخطأ من قبل جندي بريطاني في عام 2022. ورجّحت أنّ يكلف هذا الطريق السري للهجرة إلى بريطانيا ما لا يقل عن 2 مليار جنيه إسترليني، لافتةً إلى أنّه تم "إخفاء ذلك عن البرلمان والجمهور البريطاني وضحايا الاختراق الأفغان لمدة عامين تقريباً بينما كان هناك أمر قضائي غير مسبوق ساري المفعول". وحدّدت الصحيفة أنّ تسريب قاعدة البيانات جرى عن غير قصد في شباط/ فبراير 2022، ولكن لم يتم اكتشاف الاختراق إلا بعد 18 شهراً، أي في آب/أغسطس 2023. وأشارت "فايننشال تايمز"، في تقرير، إلى أنّه "من غير المعروف ما إذا كانت طالبان قد حصلت على البيانات القاتلة المحتملة". وذكرت أنّه في وقت لاحق من ظهر اليوم، رفع قاض في لندن أمر الحظر، مبيّنةً أنّ ذلك يُعدّ "نوعاً من أوامر حظر النشر في القانون الإنكليزي الذي يحظر الكشف حتى عن وجود هذا القيد".