«النواب» يوافق على مجموع مواد قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائبا في ذات الموضوع.
وأرجأ مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع القانون، بعدما طلب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إرجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون، لحين مراجعة رئيس مجلس الوزراء في بعض التعديلات.واستعرض المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة، والتي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود.
وقال: وفي هذا الصدد قامت الحكومة بإصدار عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 201۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 201۷، وكان يهدف إلى تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد ،ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وذلك وفقا لبعض القواعد والإجراءات التي وضعها.وأوضح "السجيني" أنه بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 201۷ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 201۷ بالأحكام المنفذة لهذا القانون، وتضمنت أحكامه الضوابط والشروط المشار إليها في المادة الثانية من القانون، وبذلك بدأت الجهات الإدارية المختصة في تلقى طلبات التصرف من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم لمدة ثلاثة أشهر، وبعد انتهاء المدة أصدر مجلس الوزراء قراراً أخر بمدها فترة أخرى تبدأ من 14 مارس سنة 2018 وتنتهي في 14 يونيو سنة 2018.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التطبيق العملي لهذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة 2010 أثبتا عدم قدرتهما على مواجهة المشكلة ووضع حلول جذرية لها، نظراً لوجود أوجه قصور ومعوقات كثيرة في تطبيق أحكامهما.
وقال: نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر تأخر وبطء المعاينات، وارتفاع رسوم الفحص والمعاينة، وعرض التظلمات على ذات اللجنة المختصة بالبت، فضلاً عن عشوائية ومغالاة اللجان المختصة بتقدير أسعار أملاك الدولة الخاصة مما أدى إلى عزوف المواطنين عن التقدم لتقنين أوضاعهم أو الاستمرار في إنهاء الاجراءات للحالات التي تقدمت بالفعل وفقاً لأحكامه، فضلاً عن انتهاء فترة تطبيق أحكامه.
وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، يأتي استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) من الدستور، وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار لحالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 201۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وارتباط بعض حالات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام البند (7) من المادة (2) من القانون رقم (187) لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حيث أجازت المادة (2) للجهة الإدارية التصالح في مخالفات البناء وفقاً لبعض الضوابط ومنها البند (7) الذي ينص على الآتي: "البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقا للقوانين المنظمة لذلك".
وأكد "السجيني" أن مشروع القانون الجديد، ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.
وأشار إلى أنه تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥۷ لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير نصف سنوية تعرض على رئيس الجمهورية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

الرئيس السيسى يستقبل خليفة حفتر.. ويؤكد على دعم استقرار ليبيا.. فيديو

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمدينة العلمين، المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، وذلك بحضور الفريق خالد حفتر، رئيس أركان القوات الأمنية، والفريق صدام حفتر، رئيس أركان القوات البرية، والسيد اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة. وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء أكد على خصوصية العلاقات الأخوية الوثيقة بين مصر وليبيا، حيث شدد الرئيس على أن استقرار ليبيا يُعد جزءً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، موضحاً أن مصر تبذل أقصى جهودها، بالتنسيق مع الأطراف الليبية والقيادة العامة للجيش الليبي، من أجل دعم الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على وحدتها وسيادتها، واستعادة مسار التنمية فيها، مؤكدًا دعم مصر الكامل لكافة المبادرات التي تستهدف تحقيق تلك الأهداف. وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أعرب كذلك عن حرص مصر على الحفاظ على وحدة وتماسك مؤسسات الدولة الليبية، مشددًا على أهمية تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف الليبية لوضع خارطة طريق سياسية شاملة تفتح المجال لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، ومؤكداً على ضرورة التصدي للتدخلات الخارجية والعمل على إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية. وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أعرب عن تقدير مصر للدور الوطني الذي يضطلع به الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب، والذي ساهم في القضاء على التنظيمات الإرهابية في شرق ليبيا. من جانبه، أكد المشير حفتر على بالغ تقديره للدور المحوري الذي تلعبه مصر في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، مشيدًا بالجهود المصرية الدؤوبة في دعم ومساندة الشعب الليبي منذ اندلاع الأزمة، في إطار العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين. كما ثمّن المشير حفتر مساهمة مصر الفاعلة في نقل تجربتها التنموية إلى ليبيا، والاستفادة من خبرات الشركات المصرية الرائدة، مؤكدًا استمرار العمل على تجاوز التحديات بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والازدهار.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 230 درجة

اعتمد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة تنسيق التقديم للثانوى العام للعام الدراسي 2025/ 2026 ليكون بحد أدنى 230 درجة ، وتكون فصول الخدمات أقل من الحد الأدنى للتنسيق الثانوى العام ب 40 درجة . وأكدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم انه لن يسمح بقبول أى طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوى العام بالقاهرة بالمدارس الرسمية إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى من إحدى مدارس القاهرة ولا يسمح نهائيًا لطلاب الصف الاول الثانوى بأى محافظة أخرى بالتحويل إلى مدارس القاهرة إلا بعد أن يتم تنسيقهم فى محافظاتهم وطبقًا للقرارات الوزارية المنظمه لذلك . كما اعتمد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة تنسيق القبول بمدارس التعليم الفنى ( صناعى ، تجارى ، فندقى ، زراعى ) للعام الدراسى 2025 / 2026.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

أثناء مناقشة «الإيجار القديم».. سؤال من رئيس النواب للحكومة: كم شقة متاحة للمستأجرين الأصليين

انتقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عدم جاهزية الحكومة بالبيانات الإحصائية المطلوبة حول عدد المستأجرين الأصليين وأعمارهم وأماكنهم. وأكد خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، أنه تلقى العديد من التساؤلات حول عدد الوحدات المؤجرة للمستأجر الأول، وأماكنهم، ونوعه إذا كان ذكرا أو أنثى. ووجه المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة ، تساؤلاً للحكومة بأنه هل يوجد بيان بالأراضى الذى سيتم بناء الإسكان الاجتماعى عليها في جميع المحافظات؟ كما تساءل رئيس مجلس النواب هل لو المستأجر الأصلي تقدم بطلب للحصول على شقة، هل هناك شقق تكفي للوفاء بهذه الطلبات، علمًا بأن مشروع القانون المعروض لم ينتظر فترة انتهاء السبعة سنوات، فهل هناك شقق جاهزة أو بيان بعدد الشقق؟ ، مطالباً الحكومة بتجهيز البيان قبل انتهاء مناقشات جلسة اليوم. من جانبه، طالب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية بمنح مهلة للحكومة حتى صباح باكر حتى تتمكن من إنهاء بيان عن إعداد المستأجرين الأصليين وأعمارهم وتقديمه إلى المجلس. و عقب المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، متسائلا: هل في هذه الجلسة التاريخية والحكومة تعلم ما قد يدور في الجلسة من تساؤلات في ضوء ما شهدته جلسات الحوار المجتمعي من نفس التساؤلات عن البيانات الإحصائية، ومع ذلك الحكومة لم تجهز البيانات المطلوبة. وأكد "فوزى" التزام الحكومة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإعداد بيان دقيق بشكل خاص بناء على طلب المجلس وسيتم تقديمه صباح باكر .