100 شركة تستوفي معايير الانضمام لبرنامج 'صنع في الاردن'
واضاف انه وبهذه المناسبة سوف يقام حفلا تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الموافق 6/7/2025 في مقر الغرفة، بحضور عدد من الجهات الرسمية والمؤسسات المعنية بالعمل الصناعي.
برنامج 'صنع في الاردن' أطلقته غرفة صناعة عمان بالتشارك مع مجموعة من المؤسسات الحكومية والعامة، بهدف بناء علامة للمنتج الأردني المتميز وتوليد الثقة بجودة المنتج الأردني محلياً وخارجيا.
ويهدف البرنامج للوصول بشعار صنع في الأردن إلى أن يصبح علامة مميزة ذات مصداقية، يطمح المنتجون الأردنيون للحصول عليه، ويدل على الجودة النوعية للمنتج لدى جمهور المستهلكين.
ويهدف البرنامج الى :
1- تعظيم الوعي لدى المواطن بجودة المنتجات الصناعية الأردنية.
2- تحفيز المستهلك الأردني على شراء المنتجات الأردنية بدلاً من المنتجات المستوردة.
3- تعزيز قدرات الصناعة الأردنية وتنمية صادراتها للوصول بها إلى أفاق جديدة.
4- تميز منتجات الأعضاء بعلامة فارقة.
كما يتطلع البرنامج الى تحقيق اهداف تنفيذية هي :
1- الوصول الى 800 عضو صناعي في البرنامج عام 2028.
2- زيادة حصة المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية لقطاعات محددة.
3- زيادة الصادرات بنسبة 15 % سنوية لقطاعات واعدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 28 دقائق
- رؤيا نيوز
الاردن: ذهب '24' عند 78.300 دينارًا
اظهرت التسعيرة اليومية لبيع الذهب في الاردن لهذا اليوم، الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات اسعار عيارات الذهب الاربعة المتداولة في السوق الاردني. وعلى النحو التالي : وبلغ سعر بيع الذهب عيار '24' للغرام الواحد 78.300 دينار. وبلغ سعر بيع الذهب عيار '21' للغرام الواحد 68.100 دينار. وبلغ سعر بيع الذهب عيار '18' للغرام الواحد 60.600 دينار. وبلغ سعر بيع الذهب عيار '14' للغرام الواحد 46.000 دينار.
الغد
منذ 4 ساعات
- الغد
إطلاق أول برنامج إرشادي في مجال الاستزراع السمكي في جرش
أطلقت مديرية زراعة محافظة جرش، برنامج الاستزراع السمكي الذي ينفذه قسم الإرشاد الزراعي بالتنسيق مع مديرية البرامج الإرشادية في قطاع الإرشاد الزراعي. اضافة اعلان وأكدت مديرة زراعة جرش علا خلف محاسنة، أن قطاع تربية الأسماك يشكل قيمة مضافة ونوعية في توفير فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي، كما يحظى باهتمام واسع من وزارة الزراعة ويتم استهدافه عبر الخطة الوطنية للزراعة المستدامة إلى جانب المشاريع الريادية التي تشهد في الوقت الحالي توسعا كبيرا، خاصة بعد إيجاد نوافذ تمويلية للمشاريع الزراعية الريادية من خلال الإقراض الزراعي. وأشارت إلى أهمية تنفيذ البرامج الإرشادية النوعية بهدف توجيه المزارعين بشأن أفضل الممارسات الزراعية وتوفير الدعم الفني ونقل التقنيات الزراعية الحديثة مما يساعد في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الدخل. وبين ميسر البرنامج مأمون النظامي أهمية التركيز على محاور عدة منها اختيار الموقع المناسب والأسماك المناسبة والأعلاف والعمليات الأساسية التي يقوم عليها المشروع، إضافة إلى تطبيق عملي عن نظام ري البيت البلاستيكي للاستفادة من مياه الأسماك وقياس مدى تأثيرها الإيجابي في ري المزروعات. وأشار رئيس قسم مشتل فيصل الزراعي بهجت سوالمه، إلى تقديم الدعم اللازم لإنشاء المشروع كالبيت البلاستيكي والطاقم الفني والمواد اللازمة لشبكة الري المستخدمة للاستزراع السمكي والتجهيزات الفنية كافة التي تضمن نجاح المشروع وتحسين تقنيات الإنتاج وتحقيق الاستدامة. بترا
الغد
منذ 5 ساعات
- الغد
لتعزيز الأمن المائي.."الري" تبذل جهودا كبيرة لتعزيز موارد المملكة
إيمان الفارس اضافة اعلان عمان- في ظل انحدار حصة الفرد من المياه لأقل من 61 م3 سنويا، وتوازيا وندرة المياه والتأثيرات المناخية، ركزت وزارة المياه والري جهدها خلال العام الماضي على تنفيذ اتفاقيات استراتيجية ومشاريع ضخمة ذات أثر طويل الأمد على الأمن المائي الوطني.ففي ظل تصاعد التحديات المائية التي تواجه الأردن، تواصل الوزارة بذل جهود كبيرة لحماية موارد المملكة المائية وضمان استدامتها، بما يعزز الأمن المائي ويخدم مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.التزام برؤية شاملةوتظهر الجهود التي أشار إليها التقرير السنوي لوزارة المياه والري – سلطة المياه – سلطة وادي الأردن للعام الماضي، والذي حصلت "الغد" على نسخة منه، التزام الوزارة برؤية شمولية وإستراتيجية طويلة الأمد لضمان أمن المياه بالمملكة، عبر تنويع مصادر المياه، وتقوية التعاون الإقليمي والدولي، وتوظيف أحدث التقنيات.وفي بلد يعاني من شح المياه، تعد هذه الجهود ركيزة أساسية لحماية الموارد الطبيعية وضمان استدامة التنمية، فيما تبقى الشراكة الفاعلة مع الدول والمؤسسات الدولية عنصرا مهما في تعزيز قدرة الأردن على التصدي لأزمة المياه وتطوير إدارة هذا المورد الحيوي.وفي هذا السياق، نجح قطاع المياه بعقد اتفاقيات دولية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وتعمل الوزارة عبر وحدة المشاريع الاستراتيجية والاتفاقيات الدولية في سياق الجهود الدولية، على توسيع شراكاتها وتعزيز التعاون مع عدد من الدول، ضمن إطار تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة عالميا.مذكرات تفاهمومن أبرز الخطوات التي اتخذت؛ توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الأردن واليونان وقبرص بمجال إدارة الموارد المائية، وتمديد البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم مع مصر للأعوام 2024 – 2027، في مجال الموارد المائية، وتنفيذ زيارة متبادلة مع العراق لوضع خطة عمل مشتركة لدراسة حوض الحماد.كما أجرت الوزارة دراسة مشروع مختبر مشترك مع الباكستان لإدارة نوعية المياه والبحوث، مقره إسلام أباد، واستقبال وفد باكستاني للاطلاع على التجربة الأردنية بإدارة المياه والمختبرات، بالإضافة لاستئناف خطة العمل مع سنغافورة لتنفيذ مشروع تقليل فاقد المياه بالتعاون مع البنك الإسلامي بجدة، والاتفاق على خطة عمل لتفعيل مذكرة التفاهم مع هنغاريا.وذلك إلى جانب التنسيق مع الجزائر على الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم تمهيدًا للتوقيع، والانتهاء من إعداد مشروع مذكرة تفاهم مع رومانيا في مجال إدارة الموارد المائية، علاوة على التوافق مع تونس على تعديل البرنامج التنفيذي لمذكرة التعاون في الصرف الصحي ومياه الشرب، والاتفاق مع المغرب على إطار تعاون في مجال البنية التحتية، ضمن مذكرة التفاهم المائية القائمة.وأشار التقرير ذاته لأنه تم الاتفاق مع الجانب التونسي على التعديل المقترح من الجانب الأردني بخصوص البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب وعرضها على مجلس الوزراء تمهيدا للسير بأجراءات التوقيع عليها، بالإضافة للاتفاق مع الجانب المغربي على مشروع إطار تعاون في مجال البنية التحتية منبثق عن مذكرة التفاهم في مجال المياه وتم عرضها على مجلس الوزراء ألستكمال أجراءات التوقيع.تحديات كبيرةوفي السياق ذاته، أكد وزير المياه والري م. رائد أبو السعود، في تصريحاته عبر التقرير السنوي، أن قطاع المياه في الأردن يواجه تحديات كبيرة، في مقدمتها محدودية الموارد المائية والضغوط المتزايدة بفعل التغيرات المناخية والنمو السكاني، موضحا أن الوزارة وضعت خريطة طريق وطنية تهدف لتبني خيارات مائية مستدامة من داخل المملكة، التزاما بالتوجيهات الملكية السامية وتحقيقا لرؤية التحديث الاقتصادي.وأشار إلى أن الحكومة، عبر الوزارة، أطلقت الإستراتيجية الوطنية للمياه 2023 – 2040، للوصول لأمن مائي مستدام، عبر إدارة متكاملة للموارد المائية، والحفاظ على مصادر المياه، ورفع كفاءة الاستخدام، بالإضافة لتعزيز الاعتماد على المصادر غير التقليدية، ومواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد.وتبرز فرصة إستراتيجية نادرة في الوقت الراهن، أمام الأردن في ظل أزمة مائية تُعدّ من بين الأشد عالميا، للاستفادة من موجة دعم دولي غير مسبوقة يشهدها قطاع المياه، تقودها بنوك التنمية متعددة الأطراف، وفق تقرير تمويل الأمن المائي 2024 الصادر عن عشرة بنوك تنموية دولية من ضمنها بنك التنمية الآسيوي، والبنك الأفريقي للتنمية، وبنك التنمية التابع لمجلس أوروبا.فبحسب التقرير، الذي حصلت "الغد" على نسخة منه ونشرته في وقت سابق، وافقت بنوك التنمية على تمويلات بقيمة 19.6 مليار دولار مرتبطة بالمياه خلال العام 2024 فقط، خُصّص منها14.4 مليار دولار للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.ويؤكد التقرير أن المياه باتت تمثل أولوية مشتركة لهذه المؤسسات، مع التزام جماعي بزيادة عدد المستفيدين من أنظمة المياه القادرة على التكيف مع تغيّر المناخ، خصوصا في المناطق التي تعاني من شحّ حاد في الموارد المائية، وهي وصف دقيق لحالة الأردن.ونظرا لما يُصنّف به الأردن كأفقر الدول مائيًا في العالم، إذ لا تتجاوز حصة الفرد السنوية من المياه 100 م3، مقارنة بالحد الأدنى العالمي البالغ 500 م3، تزداد التحديات تعقيدًا بفعل تأثيرات تغير المناخ وتزايد الضغط السكاني والهجرات القسرية.ومن هنا، فإن توجه بنوك التنمية لدعم مشاريع المياه في مناطق الإجهاد المائي الشديد، يضع الأردن في موقع مؤهّل للاستفادة من هذه المبادرات، لكن بشروط واضحة وخطوات مطلوبة.وبالتالي، فإن الكرة تحوم الآن في ملعب قطاع المياه الأردني، وخاصة في اختيار مشروط ونشط في الشبكات الدولية بما يخدم مصلحة الأمن المائي، وخصوصا كونه ألمح وبشكل مباشر أن السنوات الخمس المقبلة، وكما يطمح تقرير البنوك، قد تمثل بداية طريق نحو أمن مائي حقيقي ومستدام.
