ماذا نعرف عن مشروع قانون ترامب "الكبير والجميل" الذي يُثير جدلاً في الولايات المتحدة؟

أصدر أعضاء بارزون من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ النسخة الأحدث من مشروع الموازنة، التي تُعد محوراً أساسياً في أجندة الرئيس دونالد ترامب لفترة ولايته الثانية، في وقت يسارعون فيه لإقناع المترددين من أعضاء حزبهم بدعم التشريع.
وتتضمن المسودة الجديدة من "مشروع القانون الكبير والجميل"، التي نُشرت في الساعات الأولى من صباح السبت، بعض التعديلات البارزة مقارنة بالنسخة التي أُقرت بفارق صوت واحد الشهر الماضي في مجلس النواب.
ومن بين هذه التعديلات، زيادة في خفض مخصصات برنامج "ميديكيد"، بينما أُزيلت بنود أخرى أو أُعيدت صياغتها لتتوافق مع قواعد مجلس الشيوخ.
ولا يزال الجمهوريون منقسمين بشأن كيفية تمويل العديد من التخفيضات الضريبية المقترحة ضمن التشريع، التي قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس أنها ستضيف نحو 3 تريليونات دولار إلى الدين العام الأمريكي خلال العقد المقبل.
ويُسابق الجمهوريون في مجلس الشيوخ الزمن لتمرير مشروع القانون قبل الموعد النهائي الذي حدّدوه لأنفسهم في الرابع من يوليو/تموز، كي يُرسل إلى مكتب ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون.
وفيما يلي بعض أبرز بنود المشروع:
ضرائب الضمان الاجتماعي
تعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بإلغاء الضرائب المفروضة على دخل الضمان الاجتماعي، وهي مدفوعات شهرية تُقدّم للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
لكن مشروع القانون في مجلس النواب لم يحقق هذا الوعد بالكامل، واقتصر على رفع مؤقت للخصم الضريبي المعياري بما يصل إلى أربعة آلاف دولار للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر.
ويُفترض أن يُطبق هذا الخصم بين عامي 2025 و2028.
وتبدأ قيمة الخصم في الانخفاض بالنسبة لدافعي الضرائب المتزوجين الذين يقدمون إقراراتهم بشكل مشترك عند دخل قدره 150 ألف دولار، و75 ألف دولار للأفراد.
ويسعى الجمهوريون في مجلس الشيوخ بدورهم إلى تمديد الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، واقترحوا رفع الخصم الضريبي ليصل إلى ستة آلاف دولار لكبار السن.
شروط أكثر صرامة لبرنامج "ميديكيد"
ومن أجل تمويل التخفيضات الضريبية في مجالات أخرى، أضاف الجمهوريون مزيداً من القيود والمتطلبات على برنامج "ميديكيد"، وهو برنامج الرعاية الصحية الذي يعتمد عليه الملايين من كبار السن وذوي الإعاقة وذوي الدخل المنخفض.
وشكّلت التعديلات المقترحة على بند "ميديكيد"، الذي يُعد من أكبر بنود الإنفاق الفيدرالي، محوراً رئيسياً للجدل السياسي.
ومن بين هذه التعديلات، فرض شروط عمل جديدة على البالغين من غير ذوي الإعاقة الذين لا يعولون أطفالاً.
ووفقاً لمشروع القانون، يُطلب من هؤلاء العمل لمدة لا تقل عن 80 ساعة شهرياً بدءاً من ديسمبر/كانون الأول 2026.
كما يتضمن مقترح آخر إعادة تسجيل المستفيدين في البرنامج مرة كل ستة أشهر بدلاً من مرة واحدة سنوياً، بالإضافة إلى مطالبتهم بتقديم مستندات إضافية تثبت الدخل والإقامة.
ويقترح مشروع مجلس الشيوخ فرض قيود أشد على "ميديكيد"، ما يُنذر بمزيد من الصعوبات للجمهوريين عندما يُعاد القانون إلى مجلس النواب.
وتتضمن نسخة المشروع تخفيض الضرائب المفروضة على مقدّمي الخدمات، وهي آلية تعتمد عليها الولايات للمساهمة في تمويل حصتها من البرنامج، من 6 في المئة إلى 3.5 في المئة بحلول عام 2031.
وقد أدّت شكاوى من بعض الجمهوريين في الولايات التي تعتمد على هذه الضرائب، لا سيما لتمويل المستشفيات الريفية، إلى تأجيل التخفيضات وإضافة صندوق بقيمة 25 مليار دولار لدعم المستشفيات الريفية.
ويقترح مشروع مجلس الشيوخ أيضًا تشديد شروط الأهلية، بحيث يُطلب من البالغين الذين لديهم أطفال تبلغ أعمارهم 15 عامًا أو أكثر العمل أو التطوع لما لا يقل عن 80 ساعة شهرياُ.
ويُقال إن شرط العمل في برنامج "ميديكيد" ضمن النسخة المقدمة من مجلس الشيوخ هو الأكثر صرامة على الإطلاق من بين مقترحات الجمهوريين، ما يزيد من احتمالية فقدان أعداد كبيرة من الأمريكيين لتغطيتهم الصحية.
رفع الحد الأقصى لخصم ضرائب "سالت"
ويرفع مشروع القانون الحد الأقصى للخصومات الضريبية المفروضة على الضرائب المحلية وضرائب الولايات (المعروفة باسم "سالت")، وهي مسألة شديدة الأهمية لعدد من النواب الجمهوريين المترددين، خصوصاً في المناطق الحضرية الخاضعة لسيطرة الديمقراطيين.
حالياً، يوجد سقف يبلغ 10 آلاف دولار، يمكن لدافعي الضرائب خصمه من المبلغ المستحق عليهم للضرائب الفيدرالية، وينتهي سريان هذا السقف مع نهاية العام الجاري.
وفي مشروع القانون الجديد، رفع الجمهوريون في مجلس النواب سقف "سالت" إلى 40 ألف دولار للأزواج الذين تصل دخولهم إلى 500 ألف دولار.
وقد شكّلت هذه النقطة بدورها محور خلاف كبير.
وثبّت قانون أُقرّ عام 2017 خلال ولاية ترامب السابقة، السقف عند 10 آلاف دولار، في محاولة لإتاحة مساحة في الموازنة الفيدرالية لتمويل إعفاءات ضريبية أخرى.
ولزيادة فرص تمرير مشروع القانون، اقترح الجمهوريون في مجلس الشيوخ الإبقاء على تعديل مجلس النواب السابق حتى عام 2030 فقط.
برنامج المساعدات الغذائية "سناب"
وتتضمن النسخة الجديدة من مشروع القانون إصلاحات برنامج "سناب"، وهو برنامج المساعدات الغذائية الفيدرالي الذي يستفيد منه أكثر من 40 مليون أمريكي من ذوي الدخل المنخفض.
ويُلزم المشروع الجديد الولايات بالمساهمة بشكل أكبر في تمويل البرنامج، الذي يُموّل جزئياً من قبل الحكومة الفيدرالية.
كما يفرض شروط عمل على المسجّلين في "سناب" من القادرين على العمل والذين لا يعولون أطفالاً.
إعفاء من الضرائب على العمل الإضافي والإكراميات وبنود أخرى
ويفي مشروع القانون بأحد أبرز وعود ترامب الانتخابية، وهو إلغاء الضرائب على الإكراميات وأجور العمل الإضافي.
كما يتيح المشروع للأمريكيين خصم فوائد قروض السيارات من ضرائبهم، لكن فقط السيارات المصنوعة في الولايات المتحدة.
وصوّت مجلس النواب لصالح زيادة الائتمان الضريبي للأطفال من ألفي دولار إلى 2,500 دولار حتى عام 2028، بشرط أن يكون كلا الوالدين يحملان رقم ضمان اجتماعي.
بالإضافة إلى ذلك، يقترح مشروع القانون رفع سقف الدين العام بمقدار 4 تريليونات دولار، بينما يطالب الجمهوريون في مجلس الشيوخ برفعه إلى 5 تريليونات.
وسقف الدين هو الحد الأقصى الذي يمكن للحكومة الأمريكية اقتراضه لسداد التزاماتها المالية.
ورفع سقف الدين يُتيح للحكومة سداد تكاليف برامج سبق أن أقرها الكونغرس.
وتتضمن نسخة مجلس الشيوخ من المشروع بنداً يسمح للأمريكيين بخصم الإكراميات والعمل الإضافي من ضرائبهم.
غير أن أعضاء مجلس الشيوخ يقترحون تقليص هذه المزايا تدريجياً بحسب الدخل السنوي، بدءاً من 150 ألف دولار للأفراد و 300 ألف دولار للأزواج.
أما بالنسبة للائتمان الضريبي للأطفال، فيدرس مجلس الشيوخ زيادة أكثر تحفظاُ، تصل إلى 2200 دولار، لكنها دائمة ولا تتطلب سوى أن يكون أحد الوالدين لديه رقم ضمان اجتماعي.
تخفيضات ضريبية على الطاقة النظيفة
ويُعد مقترح مجلس الشيوخ بشأن الحوافز الضريبية للطاقة النظيفة من أبرز نقاط الخلاف مع نظرائهم في مجلس النواب.
ورغم أن كلا المجلسين يدعو لإلغاء الاعتمادات الضريبية الفيدرالية للطاقة النظيفة التي أُقرت في عهد بايدن، فإن الجمهوريين في مجلس الشيوخ يقترحون إلغاءها تدريجياً بوتيرة أبطأ.
فعلى سبيل المثال، يمنح مشروع مجلس الشيوخ فترة انتقالية أطول للشركات التي تبني مزارع طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية للاستفادة من هذه الاعتمادات الضريبية.
وعلى الرغم من ذلك، يسعى كل من مجلس النواب والشيوخ، إلى منع حصول الشركات التي ترتبط سلاسل إمدادها بكيانات أجنبية "مثيرة للقلق"، مثل الصين، على هذه الاعتمادات.
وبموجب المقترح، فإن الشركات التي تبدأ البناء هذا العام ستحصل على الإعفاء الضريبي الكامل، في حين ينخفض إلى 60 في المئة إذا بدأ البناء في عام 2026، و20 في المئة في عام 2027، ثم يُلغى كلياً في عام 2028.
أما نسخة مجلس النواب من مشروع القانون، فتدعو إلى إلغاء هذه الإعفاءات الضريبية على الفور.
ما الخطوة التالية؟
يجب على مجلس الشيوخ الاتفاق على النسخة النهائية من مشروع القانون قبل إحالته للتصويت.
وبما أنه من المرجح أن تتضمن النسخة النهائية بعض التعديلات على مشروع مجلس النواب الأصلي، فسوف يُعاد إلى مجلس النواب للتصويت عليه مجدداً، حيث من المتوقع أن يواجه تحديات إضافية.
وقد عبّر الجمهوريون في مجلس النواب مسبقاً عن استيائهم من المشروع، إذ كتب مايك لولر عضو مجلس النواب عن نيويورك على مواقع التواصل الاجتماعي، أن أي مشروع قانون يُبقي على سقف خصم ضرائب الولاية والحكومة المحلية عند 10 آلاف دولار سيكون "ميتًا لحظة وصوله" إلى مجلس النواب.
أما تشيب روي عضو المجلس عن تكساس، فقال إن مقترح مجلس الشيوخ بشأن الطاقة النظيفة "لا يرقى إلى المستوى المطلوب على الإطلاق".
ودعا ترامب مراراً مجلس الشيوخ إلى التحرك سريعاً.
فبعد فترة وجيزة من إقرار مشروع القانون في مجلس النواب، كتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "حان الوقت لأصدقائنا في مجلس الشيوخ الأمريكي أن يبدأوا العمل، ويرسلوا هذا المشروع إلى مكتبي في أسرع وقت ممكن!".
أما الديمقراطيون، الذين لا يملكون أغلبية في أي من المجلسين، فقد انتقدوا مشروع القانون بشدة، لا سيما فيما يتعلق بتعديلات برنامج "ميديكيد" وبرنامج المساعدات الغذائية.
ووصف زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، المشروع بأنه "خدعة ضريبية جمهورية متهورة ورجعية، ومشينة"، وتعهد باستخدامه كسلاح انتخابي ضد الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

BBC عربية

منذ 6 ساعات

• BBC عربية

نائب وزير الخارجية الإيراني لبي بي سي: يجب أن تستبعد واشنطن فكرة مهاجمتنا قبل المفاوضات

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي لبي بي سي، على ضرورة أن تستبعد الولايات المتحدة فكرة تنفيذ أي ضربات أخرى على إيران، إذا ما كانت تريد استئناف المحادثات الدبلوماسية. وقال تخت روانجي إن إدارة ترامب أبلغت إيران عبر وسطاء أنها تريد العودة إلى المفاوضات، لكنها "لم توضح موقفها" بشأن "المسألة المهمة للغاية" المتعلقة بتنفيذ هجمات أخرى أثناء إجراء المحادثات. وأخفت المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بعد ان وصلت إلى جولتها السادسة، إذ أدت العملية العسكرية الإسرائيلية، التي بدأت في الساعات الأولى من صباح 13 يونيو/حزيران، إلى وقف الجولة التي كان من يُفترض أن تُعقد في العاصمة العُمانية مسقط، بعد يومين من تلك العملية. بينما أصبحت الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر في التصعيد بين إسرائيل وإيران، عندما استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية بغارة جوية نهاية الأسبوع الماضي. وقال تخت روانجي إن إيران "ستُصر" على موقفها حول تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية كما تقول، رافضاً الاتهامات بتحرك إيران سراً لصناعة قنبلة نووية. وأضاف نائب وزير الخارجية الإيرانية أن طهران "حُرمت من الوصول إلى المواد النووية" اللازمة لبرنامجها البحثي، وبالتالي فهي بحاجة إلى "الاعتماد على نفسها"، موضحاً أنه "يمكن مناقشة مستوى ذلك، ويمكن مناقشة قدرات طهران، ولكن قول إنه لا ينبغي أن هناك تخصيب، ويجب أن يكون معدّل التخصيب صفراً وإذا لم توافقوا فسوف نهاجمكم - يعتبر هذا قانون الغاب". وبدأت إسرائيل هجماتها على إيران، باستهداف مواقع نووية وعسكرية، بالإضافة إلى اغتيال قادة وعلماء في إيران، في 13 يونيو/حزيران، مدعية أن طهران تقترب من انتاج سلاح نووي. وردّت إيران بمهاجمة إسرائيل بالصواريخ، إذ استمرت الأعمال العدائية بين الطرفين اثني عشر يوماً، أسقطت خلالها الولايات المتحدة قنابل على ثلاثة مواقع نووية إيرانية: فوردو، ونطنز، وأصفهان. ولم يتضح بعد مدى الضرر الذي لحق بالبرنامج النووي الإيراني بسبب الضربات الأمريكية، وقال تخت روانجي إنه لا يستطيع إعطاء تقييم دقيق لتلك الضربات. من جانبه، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إن الضربات تسببت في أضرار جسيمة لكنها "ليست كاملة"، في حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المنشآت النووية الإيرانية "دمرت بالكامل". وقال غروسي إن إيران قادرة على استئناف تخصيب اليورانيوم في غضون "أشهر"، بينما ردّ تخت روانجي على ذلك قائلاً: إنه لا يعلم إن كان ذلك سيحدث. في غضون ذلك، ازداد التوتر في العلاقة ما بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ قرر البرلمان الإيراني يوم الأربعاء، تعليق التعاون مع الوكالة، متهماً إياها بالانحياز إلى إسرائيل والولايات المتحدة. في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "سيفكر بالتأكيد" في قصف إيران مرة أخرى إذا ما تبيّن أنها قادرة على تخصيب اليورانيوم إلى مستويات مثيرة للقلق. وقال نائب وزير الخارجية الإيرانية، إنه لم يتم الاتفاق على موعد محتمل للعودة إلى المحادثات، وإنه لا يعرف ما سيكون على جدول الأعمال، تعليقاً على إشارة ترامب إلى أن المناقشات قد تجري هذا الأسبوع، مشيراً إلى أن طهران "تبحث الآن عن إجابة عماّ إذا سنرى تكراراً لعمل عدواني بينما ننخرط في الحوار؟". وقال تخت روانجي إن الولايات المتحدة يجب أن تكون "واضحة تماماً بشأن هذه المسألة المهمة للغاية"، بالإضافة إلى "ما الذي ستقدمه لنا من أجل توفير الثقة اللازمة لمثل هذا الحوار". وعندما سُئل عما إذا كانت إيران قد تفكر في إعادة النظر في برنامجها النووي كجزء من أي اتفاق، ربما في مقابل تخفيف العقوبات والاستثمار في البلاد، قال تخت روانجي: "لماذا يجب أن نوافق على مثل هذا الاقتراح؟"، مؤكداً أن برنامج إيران، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المئة، هو "لأغراض سلمية". وبموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية عام 2015، لا يُسمح لطهران بتخصيب اليورانيوم لحد يتجاوز نسبة نقاء 3.67 في المئة - وهو المستوى المطلوب للوقود لمحطات الطاقة النووية التجارية - بالإضافة إلى منعها من إجراء أي تخصيب في محطة فوردو لمدة 15 عاماً. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجع عن الاتفاق في عام 2018 خلال ولايته الأولى، قائلاً إنه لم يفعل الكثير لمنع الطريق إلى القنبلة، وأعاد فرض العقوبات الأمريكية على طهران. ورداً على ذلك، انتهكت إيران القيود المفروضة عليها، لا سيما المتعلقة بالتخصيب، واستأنفت التخصيب في منشأة فوردو عام 2021، وخزّنت ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة لصنع تسع قنابل نووية، وفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية. واتهم تخت روانجي بعض الزعماء الأوروبيين والغربيين بـ"التأييد السخيف" للضربات الأمريكية والإسرائيلية، وذلك في سياق ردّه على سؤال حول عدم ثقة الزعماء الأوروبيين والغربيين في إيران. وقال تخت روانجي، إن أولئك الذين ينتقدون إيران بسبب برنامجها النووي "يجب أن ينتقدوا الطريقة التي تم التعامل بها معنا"، ويجب أن ينتقدوا الولايات المتحدة وإسرائيل، مضيفاً أنه "إذا لم تكن لديهم الشجاعة لانتقاد أمريكا، فعليهم الصمت، وعدم محاولة تبرير العدوان". وأوضح تخت روانجي أن إيران تلقت رسائل عبر وسطاء مفادها أن الولايات المتحدة "لا تريد الانخراط في تغيير النظام في إيران" من خلال استهداف المرشد الأعلى للبلاد آية الله علي خامنئي. وفي وقت سابق، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإيرانيين إلى "الثورة من أجل حريتهم" لإسقاط الحكم في إيران، ولكن بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي، قال الرئيس الأمريكي إنه لا يريد الإطاحة بالنظام الإيراني. وفي ذات السياق، أصرّ تخت روانجي على أن إسقاط النظام في إيران لن يحدث أبداً، مشيراً إلى أن هذه الفكرة "تعادل سلوكاً عقيماً". وأوضح المسؤول الإيراني أنه على الرغم من أن بعض الإيرانيين "قد يكون لديهم انتقادات لبعض تصرفات الحكومة، فإنهم عندما يتعلق الأمر بالعدوان الأجنبي سوف يتحدون لمواجهته". وحول اتفاق وقف إطلاق النار، قال تخت روانجي، إنه "ليس من الواضح تماماً" ما إذا كان وقف إطلاق النار مع إسرائيل سيستمر، لكن إيران ستواصل الالتزام به "طالما لم يكن هناك هجوم عسكري ضدنا". وأوضح المسؤول الإيراني أن حلفاء إيران العرب في الخليج "يبذلون قصارى جهدهم لتهيئة الأجواء اللازمة للحوار"، إذ أن قطر لعبت دوراً رئيسياً في التوسط لوقف إطلاق النار الحالي. وأضاف تخت روانجي: "لا نريد حرباً، بل نريد الحوار والدبلوماسية. لكن علينا أن نكون مستعدين، وعلينا أن نكون حذرين، حتى لا نُفاجأ مرة أخرى". وسُمح لمراسلة بي بي سي ليز دوسيه بإنتاج تقارير من داخل إيران، بشرط ألا تستخدم خدمة بي بي سي الفارسية أياً منها، وهذه القيود الصادرة عن السلطات الإيرانية، تُطبّق على جميع وكالات الإعلام الدولية العاملة في إيران.

العربي الجديد

منذ 8 ساعات

• العربي الجديد

بلومبيرغ: ما أخطأ فيه المتداولون في 2025

بعد مرور 6 أشهر على إعلان وول ستريت توقعاتها لعام 2025، هزّت الصراعات العالمية والسياسات المضطربة للرئيس دونالد ترامب الافتراضات المتعلقة بقوة وأهمية الأصول الأميركية والاقتصاد، ما أدى إلى انهيار أصول كانت مفضلة لدى السوق وظهور فائزين غير متوقعين، كما هو متوقع، شهدت أسواق السندات السيادية تقلبات حادة، وارتفع الين الياباني، وبدأت أسواق الأسواق الناشئة في التعافي أخيراً. في الوقت نفسه، قلّ من توقع أن يعاني الدولار، رمز التفرّد الأميركي، من خسائر بهذا العمق، أو تنبأ بانخفاض حاد لمؤشر S&P 500 ثم ارتفاعه السريع. وفي المقابل، تحولت أسواق الأسهم الأوروبية من مكان مهمش إلى عنصر أساسي يجب على المستثمرين اقتناؤه. وفي هذا السياق، قال رئيس استراتيجيات الدخل الثابت في إدارة الأصول لدى "جولدمان ساكس" سايمون دانجور لـ"بلومبيرغ": "لقد حدث تطور كبير جداً في الأسواق خلال الأشهر الستة الماضية. أي موضوعات كنت تراهن عليها في بداية العام كاتجاهات متوسطة المدى قد تعرضت للاختبار"، وفيما يلي نظرة على مجموعة من الأصول وأدائها حتى الآن هذا العام: الدولار الأميركي كان من المتوقع أن تؤدي سياسات ترامب القائمة على خفض الضرائب ورفع التعرِفات الجمركية إلى زيادة التضخم وتقليل فرص تخفيض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، وهي عوامل اعتُبرت داعمة لتفوق الدولار طوال عام 2025. بدلاً من ذلك، سجل مؤشر "بلومبيرغ" للعملة أسوأ بداية عام منذ 2005 على الأقل، وأصبح تفوق الدولار محلّ نقاش متزايد. ولتطبيق تعرفة "يوم التحرير" في بداية إبريل/ نيسان أثر واسع وعقابي، إذ أثار مخاوف من ركود في الولايات المتحدة وزاد من التكهنات بأن ترامب يسعى لدعم الصناعة المحلية من خلال إضعاف الدولار. وهنا تكمن الخطورة، إذ تعتمد الولايات المتحدة على المستثمرين الأجانب لشراء حجم ديونها الهائل، كما أن ضعف الدولار يقلل من عوائد هذه السندات. ولم تكن شركات مثل "سوسيتيه جنرال"، "مورغان ستانلي"، و"جي بي مورغان تشيس" تتوقع تغيراً في أداء الدولار خلال النصف الأول من العام، وكانت تتوقع فقط تراجعاً تدريجياً في وقت لاحق. أما الآن، يقول فريق من "جي بي مورغان" بقيادة ميرا تشاندان إنّ ارتباط الدولار بأسعار الفائدة والأسهم آخذ في الضعف، ما قد يشير إلى وجود نقاط ضعف هيكلية. ويتوقعون انخفاض مؤشر قوة الدولار بنسبة 2% أخرى بحلول نهاية العام. اقتصاد دولي التحديثات الحية ذعر بأسواق العالم من مخاطر الضربة الأميركية لإيران.. توقعات صادمة الأسهم الأميركية دخل المستثمرون العام وهم يملكون حصة قياسية في الأسهم الأميركية، مدفوعين باقتصاد قوي ورهانات على الذكاء الاصطناعي ، لكن هذا التفاؤل تلاشى خلال أشهر، بداية مع تحدي شركة ناشئة صينية تُدعى DeepSeek لهيمنة الولايات المتحدة في سباق الذكاء الاصطناعي، ثم بسبب مخاوف من أنّ تعرفة ترامب الجمركية قد تدفع الاقتصاد إلى الركود. وجرى مسح ما يقارب 7 تريليونات دولار من القيمة السوقية لمؤشر "ناسداك " 100 الثقيل على التكنولوجيا بين ذروته في فبراير/ شباط الماضي ومنخفض إبريل/ نيسان. وأظهر مسح لمديري صناديق في بنك أوف أميركا أكبر تراجع في التعرض للأسهم الأميركية في مارس/ آذار. وبحلول أوائل إبريل/ نيسان، كان عدد المتفائلين بالأسهم الأميركية قليلاً جداً. لكنّ قرار ترامب لاحقاً في إبريل/ نيسان بتعليق بعض أعلى التعرِفات الجمركية خلال قرن أثبت أنه نقطة تحول، سجل مؤشر S&P 500 مستوى قياسياً جديداً مع استمرار تحسن بيانات الاقتصاد وعودة أسهم التكنولوجيا إلى الواجهة. وبعد شهور من الاضطرابات والتوقعات المعتدلة، بدأ محللو وول ستريت يتبنون نظرة متفائلة للأسهم الأميركية للنصف الثاني من العام. العملات الآسيوية مع استعداد بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة في وقت كانت فيه البنوك المركزية الأخرى تخفضها، بدأ المتداولون عام 2025 واثقين من ارتفاع الين. وكانت شركات مثل "جي بي مورغان" لإدارة الأصول و"برانديوين جلوبال إنفستمنت مانجمنت" من بين الذين توقعوا هذا الارتفاع، إذ ارتفع الين بنحو 9% مقابل الدولار إلى حوالى 145 هذا العام. وحصل الين على دفعة إضافية في إبريل/ نيسان الماضي، مع زيادة الطلب على الأصول الآمنة وسط الارتباك حول تعرفات ترامب الجمركية. ويتوقع مارك ناش من Jupiter Asset Management، الذي راهن على الارتفاع منذ يناير/ كانون الثاني، أن يرتفع الين إلى 120 مقابل الدولار بحلول نهاية العام، أي ارتفاع بنحو 17% من المستويات الحالية.

العربي الجديد

منذ 8 ساعات

• العربي الجديد

مشروع قانون الضرائب في مجلس الشيوخ سيضيف 3.3 تريليونات دولار إلى العجز الأمريكي

أفاد مكتب الميزانية في الكونغرس، اليوم الأحد، أن نسخة مجلس الشيوخ من مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب ستضيف ما يقارب 3.3 تريليونات دولار إلى العجز الأميركي خلال العقد القادم. وتعكس التقديرات أن مشروع القانون، المسمّى "مشروع القانون الكبير والجميل"، سيؤدي إلى انخفاض في الإيرادات بقيمة 4.5 تريليونات دولار، مقابل انخفاض في الإنفاق بقيمة 1.2 تريليون دولار حتى عام 2034، وذلك مقارنة بالخط الأساسي الحالي للقوانين، وفقاً لـ"بلومبيرغ". وبناءً على طلب من الجمهوريين، جرى أيضاً احتساب كلفة مشروع القانون مقارنةً بخط أساس آخر يسمى خط السياسة الحالية، إذ قُدرت الكلفة بـ507.6 مليارات دولار فقط خلال نفس الفترة. ويهدف الجمهوريون من هذا الأسلوب المحاسبي إلى تمديد تخفيضات ضريبة الدخل التي أقرها ترامب في 2017 على نحوٍ دائم، واحتسابها على أنها لا تكلّف شيئاً. وتشمل الحزمة تخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليونات دولار، بحسب تقديرات صدرت، يوم السبت، من اللجنة المشتركة للضرائب. وبحسب "بلومبيرغ"، قد شكلت كلفة مشروع القانون نقطة خلاف كبيرة مع المحافظين مالياً، كما واجهت عراقيل عدّة في مجلس الشيوخ، إذ طالب المشرّعون بتعديلات متضاربة. وجرى تعديل عدد من تخفيضات الإنفاق المدرجة في الحزمة بعد أن تبين أنها لا تتوافق مع قواعد المصالحة في المجلس. ترامب يسرّع موعد مشروع القانون وقد جادل الديمقراطيون وبعض الاقتصاديين بأن استخدام "خط السياسة الحالية" يسمح للجمهوريين بالتحايل على القواعد التي تقيّد عادة الآثار المالية لمشاريع القوانين، الأمر الذي يهدّد المسار المالي للبلاد. وتفوق كلفة نسخة مجلس الشيوخ التقديرات السابقة لنسخة مجلس النواب، التي قدّرها CBO بـ2.8 تريليون دولار، آخذاً في الاعتبار الآثار الاقتصادية وارتفاع معدلات الفائدة الناتجة عن تضخم الديون. ويجسّد التشريع الكثير من أجندة ترامب الاقتصادية، فإلى جانب تمديد تخفيضات الضرائب لعام 2017، يتضمن المشروع تخفيضات في الإنفاق على برامج شبكة الأمان الاجتماعي، بما فيها برنامج "ميديكيد" وبرنامج المساعدات الغذائية "سناب" أو "فود ستامبس". وتتضمن نسخة مجلس الشيوخ أيضاً جعل 3 إعفاءات ضريبية على الأعمال دائمة، وتقييد خصومات على الإكراميات والعمل الإضافي للموظفين، وإجراء تغييرات على بعض بنود ميديكيد. اقتصاد دولي التحديثات الحية تحذير من الكونغرس الأميركي: قد نفلس في هذا التوقيت كما توصل الجمهوريون في مجلسَي النواب والشيوخ إلى اتفاق لتعديل الحد الأقصى للخصومات الفيدرالية على الضرائب المحلية وحكومات الولايات. فسيبقى الحد الأقصى 40 ألف دولار كما جاء في نسخة مجلس النواب، لكنه سيكون محدوداً بفترة 5 سنوات بدلاً من 10. ويعكس مشروع القانون نموذجاً اقتصادياً يعتمد على تحفيز النمو من خلال تخفيض الضرائب، خاصّة على الشركات والأثرياء، مع افتراض أن النمو الناتج سيعوض النقص في الإيرادات الضريبية. لكن التجارب التاريخية تشير إلى أن هذا النهج قد يؤدي إلى توسّع كبير في العجز المالي والدين العام، ما يزيد من تكاليف الاقتراض ويضعف قدرة الحكومة على مواجهة الأزمات المستقبلية. إلى جانب ذلك، يثير استخدام الجمهوريين لأسلوب "خط السياسة الحالية" جدلاً سياسياً حول الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون المالية، ويعمق الانقسامات الحزبية ويؤثر على ثقة الجمهور في المؤسّسات التشريعية. من الناحية الاجتماعية، فإن التخفيضات في الإنفاق على برامج مثل ميديكيد والمساعدات الغذائية قد تزيد من معاناة الفئات الضعيفة، وتفاقم الفجوات الاقتصادية والاجتماعية، ما قد ينعكس على الاستقرار الاجتماعي ويزيد من الضغوط على السياسات المحلية لمواجهة هذه التحديات، كما أن توسع العجز والدين الوطني قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة على السندات الحكومية، ما يرفع كلفة خدمة الدين ويقلل من الموارد المتاحة للاستثمارات الحيوية في البنية التحتية والتعليم والبحث العلمي، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على تنافسية الولايات المتحدة الاقتصادية على المدى الطويل. في النهاية، يعكس المشروع توجهاً نحو تقليص دور الحكومة في الاقتصاد وتقليل الإنفاق على البرامج الاجتماعية، وهو توجه سياسي واقتصادي محافظ يركز على السوق الحرة. لكن هذا التوجه قد يواجه تحديات مع تصاعد الضغوط الاجتماعية وزيادة الطلب على الخدمات الحكومية، خاصة في أوقات الأزمات، مما قد يدفع لإعادة النظر في موازنة الأدوار بين القطاعَين العام والخاص في المستقبل.