إيلون ماسك يتحدى ترامب ويعلن تأسيس حزب سياسي جديد
وقال ماسك في منشور على منصة "إكس" :"عندما يتعلق الأمر بإفلاس بلدنا بالإسراف والرشوة، فنحن نعيش في نظام الحزب الواحد، وليس في ديمقراطية". وأضاف قائلاً:"اليوم جرى تشكيل حزب أييركا ليعيد لكم الحرية".
وفي ذكرى يوم الاستقلال، أجرى إيلون ماسك استطلاعاً على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" بعنوان: هل نتحرك لإنشاء حزب أمريكا؟ ونتيجة الاستطلاع جاءت 65.4% نعم، في مقابل 34.6% بالرفض.
وقال ماسك في منشوره: "بنسبة اثنين إلى واحد.. لقد أردتم حزباً سياسياً جديداً، وسوف تحصلون عليه!".
وقال ماسك حينها: "اليوم (أي ذكرى عيد الاستقلال) هو الوقت المثالي للتساؤل عما إذا كنا نريد الاستقلال عن نظام الحزبين (البعض يقول الحزب الواحد)!".
وفي منشور سابق كان مساك قد أكد أن من بين طرق تنفيذ خطته بإنشاء حزب ثالث باسم "حزب أمريكا" هو "التركيز بدقة على مقعدين أو 3 فقط في مجلس الشيوخ، وعلى ما بين 8 إلى 10 دوائر انتخابية في مجلس النواب.
كما كان ماسك قد صرح، عقب احتدام الخلاف بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه إذا تم تمرير قانون الميزانية، فسينشئ حزبا ثالثا باسم "حزب أمريكا".
وتأتي خطوة أغنى رجل بالعالم اليوم وسط تجدد خلافه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن كثّف ماسك انتقاداته لمشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الجمهوري الذي يسرّع إنهاء الائتمان الضريبي الممنوح للمستهلكين عند شراء المركبات الكهربائية، ما دفع ترامب إلى التلويح بفكرة ترحيل الملياردير مؤسس "تسلا" وهو الحليف الذي تحول إلى منتقد لتشريعاته البارزة الخاصة بالضرائب والإنفاق.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي وقّع أمس في ذكرى الاستقلال على حزمة ضخمة من تخفيضات الضرائب والإنفاق تبلغ قيمتها 3.4 تريليون دولار لتصبح قانوناً بعد إقرارها في الكونجرس الأمريكي.
ومن جانبه، قال إيلون ماسك في سلسلة من المنشورات على موقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي إن مشروع القانون "سيقضي على الملايين من الوظائف، ويلحق ضرراً استراتيجياً هائلاً"، كما وصفه وصف بـ"الجنون المُدمِّر"، لأنه "يمنح امتيازاتٍ لقطاعاتٍ بائدة، بينما يُلحق ضرراً بالغاً بصناعات المستقبل". وأضاف أنه "سيرفع سقف الديون بمقدار 5 تريليونات دولار، وهي أكبر زيادة في التاريخ".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 16 دقائق
- الدستور
خبير اقتصادي: انضمام مصر إلى "بريكس" يفتح آفاقًا اقتصادية واسعة
أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن مشاركة مصر في قمة "بريكس" الـ17، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس إدراك المجتمع الدولي لأهمية الدور المصري في الساحة الإقليمية والدولية، سواء على المستويات الجغرافية أو الاقتصادية أو السياسية. وقال شعيب، خلال مداخلة لقناة "إكسترا لايف"، إن انضمام مصر رسميًا إلى "بريكس" مطلع عام 2024 يمثل اعترافًا بفاعلية الدولة المصرية كقوة محورية في الربط بين ثلاث قارات، ومدخل استراتيجي للقارة الإفريقية، وكمركز واعد للطاقة والأسواق الناشئة. وأضاف أن توقيت انعقاد القمة يأتي في ظل تحولات جيوسياسية حساسة، أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات بين إسرائيل وإيران، إضافة إلى الحرب التجارية الأمريكية ضد عدد من الدول، ما يعزز الحاجة إلى نظام اقتصادي عالمي أكثر توازنًا وتعددية. وأشار إلى أن قمة "بريكس" تطرح بدائل حقيقية للهيمنة الأمريكية، وخاصة محاولة تجاوز الاعتماد الكامل على الدولار، مشددًا على أن الدول الأعضاء في التجمع تسعى لتشكيل نظام مالي عالمي متعدد الأقطاب. ونوه بأن العالم شهد خلال السنوات الخمس الأخيرة أزمات متلاحقة، شملت الجوانب الصحية والعسكرية والبيئية، انعكست جميعها في أزمة ديون عالمية خانقة تجاوزت 316 تريليون دولار، تمثل منها الاقتصادات النامية النسبة الأكبر من الأعباء. وأردف أن ما يزيد الوضع تعقيدًا هو السياسات النقدية المتشددة التي انتهجتها البنوك المركزية العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير، مما أضعف قدرات الدول النامية على الاستثمار أو تحسين مستوى معيشة شعوبها. وتابع شعيب، أن أزمة الغذاء والطاقة والتغير المناخي تمثل تحديات مشتركة تتطلب تعاونًا دوليًا فعّالًا، وخاصةً مع وجود مؤشرات تفيد بأن 10% من سكان العالم يعانون من سوء تغذية حاد، مؤكدًا أن هذه الأزمات تفرض على الدول الكبرى مسؤولية دعم الدول الفقيرة، لا سيما من خلال نقل التكنولوجيا وتوفير تمويلات عادلة. وشدد الخبير الاقتصادي على أن مجموعة "بريكس" دعت إلى إصلاح شامل لمؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، موضحًا أن هذه الدعوة تأتي لتصحيح الخلل الهيكلي في النظام المالي العالمي، الذي لم يعد يُنصف الاقتصادات النامية.
صوت الأمة
منذ 18 دقائق
- صوت الأمة
الإحصاء: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي من 2013 حتي 2023 بنسبة 552.7%.. وزيادة الصادرات المصرية بـ 62.3%
هبة جعفر في ضوء ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية غير مسبوقة خلال العقد الأخير، وفي إطار حرص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على توثيق تلك الإنجازات بالأرقام والبيانات الرسمية، وتزامناً مع إحتفالات الدولة المصرية بثورة 30 يونيو، أصدر الجهاز بياناً يتضمن أهم المؤشرات الاقتصادية والسكانية، مستعرضا خلاله أبرز المؤشرات الإيجابية والنتائج الملموسة التي تحققت، خلال الفترة من عام 2014 حتى الان . • بلغت قيمة الناتج المحلى الإجمالي بسعر السوق الاسعار الجارية 13902.6 مليار جنيه لعام (2023/2024 (مقابل 2130 مليار جنيه لعام ) 2013/2014 (بنسبة زيادة قدرها 552.7% . • بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي 130.5 الف جنيه لعام)2023/2024(مقابل 23.3 الف جنيه لعام) 2013/2014 ( بنسبة زيادة قدرها 460.1% . • بلغت الصادرات المصرية 44.8 مليار دولار خلال عام2024 مقابل 27.6 مليار دولار عام2014 بنسبة زيادة قدرها 62.3% . • بلغ حجم التجارة الخارجية 139.4 مليار دولار عام 2024 مقابل 101.6 مليار دولار عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 37.2 % . • بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 47.3 % عام 2024 مقابل 37.4 لعام 2014 . • بلغت قيمة الإنتاج النباتي 1065.2 مليار جنيه عام 2023 مقابل 171.0 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 522.9%. • بلغت قيمة الإنتاج الحيواني 608.1 مليار جنيه عام 2023 مقابل 112.2 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 442.0 %. • بلغت قيمة الإنتاج السمكي 123.3مليار جنيه عام 2023 مقابل 22.3 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 452.9 %. • بلغت رسوم المرور في قناة السويس 6632.4 مليون دولار لعام ( 2023/2024 ) مقابل 5369.1 مليون دولار لعام ( 2014/2015 ) بنسبة زيادة قدرها 23.5%. • بلغت اعداد السفن العابرة بقناة السويس 20148 لعام ( 2023/2024 ) مقابل 17544 لعام (2014/2015) بنسبة زيادة قدرها 14.8 %. • بلغت كمية الكهرباء المولدة 229.0 جيجا.و.س عام ( 2023/2024 ) مقابل 172.2 جيجا.و.س عام (2014/2015 ) بنسبة زيادة قدرها 33.0 % . • بلغت كمية الكهرباء المستخدمة 178.6 جيجا.و.س عام ( 2023/2024 ) مقابل 147.0 جيجا.و.س عام (2014/2015 ) بنسبة زيادة قدرها 21.5% . • بلغت اجمالى الودائع 12103.4 مليار جنيه لعام)2023/2024(مقابل 1433.7 مليار جنيه لعام )2013/2014 ( بنسبة زيادة قدرها 744.2 % . • بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 21,9 مليار دولار عام)2023/2024(مقابل 18.5 مليار دولار عام )2013/2014 (بنسبة زيادة قدرها 18.4% . • بلغ صافى الاستثمار الاجنبى المباشر 46.1 مليار دولار عام)2023/2024(مقابل 4.2 مليار دولار عام )2013/2014 ) بنسبة زيادة قدرها 997.6 % . • بلغ الدعم 356.8 مليار جنيه لعام ( 2023/2024 ) مقابل 187.7 مليار جنيه لعام ( 2013/2014 ) بنسبة زيادة قدرها 90.1%. • بلغت قيمة المبالغ المودعة فى صندوق التوفير 121.5مليار جنيه لعام)2023/2024(مقابل 73.3 مليار جنيه لعام )2013/2014 (بنسبة زيادة قدرها 65.8% . • بلغ عددالسكان بالداخل107 مليون و800 ألف نسمة يوم 30/6/2025وقد انخفضت أعداد الزيادة السكانية خلال عام 2024 لتصل إلى 1.4 مليون نسمة مقارنة بـ 2.2 مليون نسمة عام 2014 بانخفاض قدره 800 ألف نسمة وبنسبة قدرها 36.4% وذلك في ظل الجهود التي توليها الدولة للحد من الزيادة السكانية وكان من أهمها مؤتمر تنمية الأسرة المصرية والإستراتيجية الوطنية للسكان والتنميــة (2024 ـ 2030)، وذلك التزاماً من الدولة بتحقيق المادة 41 من الدستور المصري بتنفيذ برنامج سكاني يحقق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها. • انخفض معدل الانـجاب الكلى، إلى 2.54 طفل لكل سيدة عام 2023 مقابل 3.5 طفل لكل سيدة لعام 2014 طبقاً لبيانات نشرة المواليد والوفيات عام 2023 ثم انخفض المعدل ليصل إلى 2.41 طفل لكل سيدة عام 2024 وفقًا لبيانات تسجيل المواليد بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان. • انخفضت أعداد المواليد بشكل ملحوظ خلال الفترة (2014-2024)في كافة محافظات الجمهورية حيث بلغت 1.968 مليون خلال عام 2024 مقارنة بـ 2.720مليون مولود عام 2014 بانخفاض قدره 752 ألف مولود وبنسبة 27.6%. • يوجد تحسن في وفيات الاطفال بعمر (1-4 سنة) لتصل إلى4حالات لكل 1000مولود حي عـــام2024مقابل 5 في عام 2014 وايضًا هنــاك انخفاض في معــدل وفيــات حديثي الولادة ليصل إلى12.9 لكل ألف مولود عام 2024 مقابــل 14 في عام 2014. • انخفاض معدل البطالة لإدنى مستوياته التاريخية خلال عقد، ليسجل معدل البطالة فى مصر 6.6% عام 2024 مقابل 13% عام 2014، وهو ادنى مستوى يسجل منذ بدء رصد إحصاءات القوى العاملة مقارنة بـ 13% عام 2014،بما يعكس تحسناً ملحوظاً فى أداء سوق العمل خلال العقد الاخير، فى ضوء التوسع فى المشروعات القومية وبرامج التشغيل. • تراجــع اعــداد المتعطلين ليصل 2.1 مليون متعطل بنسبة 6.6% من اجمالي قوة العمل 32.0مليون لعام 2024 مقابل 3.6 مليون متعطل بنسبة 13% من اجمالي قوة العمل 27.9 مليون متعطل لعام 2014. • تزايــد اعــداد المشتغليــن ليصــل 29.9مليون مشتغل عام 2024 مقابل 24.3 مليون مشتغـل عـــام 2014. • انخفــاض ملحــوظ في نسبــة الأميــة للأفــراد (10 سنوات فأكثر) لتصـــل إلى 16.6% عام 2024، مقابـــل 25.3% عـام 2014. المـــرأة المصريــــة فـــي 2025 المرأة المصرية عنصرا أساسيا في نسيج المجتمع، وشريكا فاعلا في مسيرة التنمية الوطنية. فقد أثبتت المرأة، عبر العصور، قدرتها على الإسهام في شتى المجالات، من التعليم والصحة إلى الاقتصاد والسياسة والعمل المجتمعي. وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، تتزايد أهمية تمكين المرأة بوصفه أحد الركائز الجوهرية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. • بلغت نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 68.8% بنهاية ديسمبر 2024، بمعدل نمو 295% مقارنة بعام 2016 وهذا يعد مؤشر ارتفاع إيجابي. • ارتفاع عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية بنسبة 294.9%، ليصل إلى 23.3 مليون سيدة عام 2024، مقارنةً بـ5.9 مليون سيدة فقط عام 2016. • تم تمويل 30.3 ألف مشروع ضمن برنامج «مستورة» من بنك ناصر الاجتماعي، بإجمالي 730 مليون جنيه منذ يونيو 2014. كما حصلت النساء على تمويل لـ76.4 ألف مشروع صغير ضمن «مشروعك»، بنسبة 35% من إجمالي المشروعات حتى فبراير 2025. • 908.2 ألف مشروع من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، بتكلفة 17.4 مليار جنيه حتى ديسمبر 2024. • تقدمت مصر 38 مركزًا في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، حيث احتلت المرتبة 93 عالميًا عام 2022، مقارنةً بالمركز 131 عام 2014. • قفزت مصر 44 مركزًا في مؤشر التمكين السياسي للمرأة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتصل إلى المركز 90 عام 2024، مقابل المركز 134 عام 2014.
الأسبوع
منذ 22 دقائق
- الأسبوع
المركزي المصري: 10.38 مليار دولار تدفقات قصيرة الأجل تترقبها الاحتياطيات الرسمية
تدفقات نقد أجنبي لمصر في البنك المركزي محمود فهمي توقعت بيانات للبنك المركزي المصري، أن تستقبل مصر تدفقات نقد أجنبي بقيمة 10.38 مليار دولار، ذلك في فترة 12 شهرا تمتد من أبريل 2025 حتى مارس 2026. وأوضحت البيانات، أن تدفقات الأجنبي المنتظرة لمصر ستأتي من خلال شرائح أو أقساط قروض تصرف للبلاد بقيمة 6.06 مليار دولار خلال الفترة المحددة، بالإضافة إلى 4.319 مليار دولار مبيعات للعملة من قناة السويس للبنك المركزي. وأشار البنك المركزي إلى أن التدفقات الصافية قصيرة الأجل المحددة مسبقًا والتي تؤثر على الاحتياطيات الرسمية خلال فترة الـ 12 شهرا، تزيد عن التدفقات السابقة في الفترة من مارس 2025 حتى فبراير 2026 والبالغ إجماليها 9.37 مليار دولار، وذلك نتيجة الزيادة المتوقعة في حصيلة بيع العملة الأجنبية من قناة السويس للبنك المركزي والمقدرة في السابق بنحو 3.44 مليار دولار. بلغ رصيد احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية شهر مايو الماضي نحو 48.52 مليار دولار، بزيادة 382 مليون مقارنة بشهر أبريل 48.14 مليار دولار. وعلى جانب صافي الاستنزاف قصير الأجل المحدد مسبقًا لأصول العملات الأجنبية في مصر، ذكر البنك المركزي المصري أنها تقدر بـ 37.288 مليار دولار خلال فترة 12 شهرا من أبريل الماضي حتى مارس 2026. ويتوزع الاستنزاف وفقاً للبنك المركزي المصري بين 31.549 مليار دولار في وصورة سداد لأقساط ديون مستحقة خلال نفس الفترة، ونحو 5.738 مليار دولار مدفوعات فوائد الديون. تجدر الإشارة إلى أن لجنة إدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستجتمع يوم الخميس المقبل، لمناقشة أسعار الفائدة على الجنيه، والبالغة 24% على الإيداع و25% على الإقراض. وترجح بنوك الاستثمار أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، بعدما شهدت خفضاً بنسبة 1% في آخر اجتماع.
