إقتصاد : شركة أبحاث ترفع توقعاتها المستقبلية لـ"الراجحي".. وتوصي بـ"زيادة المراكز"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمني برس

منذ ساعة واحدة

• يمني برس

ما سر إصدار بنك صنعاء العملة الجديدة !؟

يمني برس | أكد الخبير والمحلل الاقتصادي سليم الجعدبي أن إصدار البنك المركزي اليمني لفئة نقدية جديدة بقيمة 200 ريال يشكل إنجازًا اقتصاديًا مهمًا، ويُعد خطوة ناجحة في معالجة أزمة السيولة التي عانى منها اليمن خلال السنوات الماضية نتيجة الحصار السعودي الأمريكي. وأشار الجعدبي إلى أن هذا الإصدار لم يكن عشوائيًا، بل جاء في توقيت مدروس بعد مراعاة الظروف السياسية، لا سيما فيما يتعلق بإجراءات السلام. وفي حديثه لقناة المسيرة الفضائية ، أوضح أن الإصدار النقدي الجديد، الذي كان جاهزًا منذ فترة، تأخر بسبب الاعتبارات الاقتصادية والسياسية والإنسانية، مضيفًا أن لهذا الإصدار فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة، أهمها ضمان استقرار السوق المحلية، وتنشيط الحركة التجارية، وتسهيل التعاملات اليومية للمواطنين. وأوضح الجعدبي أن حل أزمة السيولة سينعكس مباشرة على خفض معدلات البطالة، وتقليل التضخم، وكبح جماح الأسعار، لافتًا إلى أن ضخ فئة الخمسين ريالًا في السوق لا يعني زيادة الكتلة النقدية، وإنما يأتي في إطار إعادة توزيع العملة المتوفرة بطريقة مدروسة تحافظ على القوة الشرائية دون التسبب في ارتفاع الأسعار. ومن جهة أخرى، هاجم الجعدبي الإجراءات المدمرة التي تتخذها سلطات ما يُعرف بـ البنك المركزي في عدن ، معتبرًا أنها تعمل بتبعية مباشرة لقرارات العدوان السعودي الإماراتي، ما أفقد البنك استقلاليته وأدى إلى تدهور قيمة العملة في المناطق الخاضعة للعدوان وارتفاع أسعار الصرف إلى مستويات قياسية تجاوزت 3000 ريال مقابل الدولار و1200 مقابل الريال السعودي. وفي سياق متصل، كشف الجعدبي عن وصول وفد رفيع من صندوق النقد والبنك الدوليين إلى عدن المحتلة خلال ساعات من إعلان صنعاء إصدار العملة الجديدة، وهو ما يعكس حالة الارتباك التي يعاني منها 'المعسكر الآخر' نتيجة النجاحات الاقتصادية التي تحققها صنعاء. وشدّد على أن الإصدار الأخير يعكس سيادة القرار الوطني، ويمثل انتصارًا سياسيًا واقتصاديًا يعزز ثقة المواطن بالعملة الوطنية ويشجع على عودة رؤوس الأموال والاستثمارات، سواء من الداخل أو من قبل المغتربين. أما بشأن احتمال إصدار فئات نقدية أصغر من 50 ريالًا، فقال الجعدبي إن السوق بحاجة فعلية لهذه الفئات، إذ ستسهم في تسهيل المعاملات اليومية وتعزيز النشاط التجاري بين المستهلكين الصغار، مضيفًا أن هذا التوجه يعكس وجود خطة اقتصادية مدروسة تهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد من القاعدة واستعادة العافية المالية والنقدية بشكل تدريجي. وختم الجعدبي بالقول إن البنك المركزي اليمني يعتمد سياسات نقدية واقعية ومدروسة، مستندة إلى أدوات اقتصادية تراعي حماية السوق والمواطن، على عكس الفوضى والتلاعب النقدي الحاصل في المحافظات المحتلة.

بوابة الأهرام

منذ 3 ساعات

• بوابة الأهرام

تباين أداء معظم مؤشرات بورصات الخليج عند الإغلاق

أ ش أ تباين أداء معظم مؤشرات بورصات الخليج في نهاية تعاملاتها، اليوم الثلاثاء، ما بين ارتفاع وتراجع، وسط تفاؤل حذر من المستثمرين واقبالهم على الأسهم القيادية. موضوعات مقترحة ففي الإمارات شهدت أسواق الأسهم المحلية في الإمارات أداءً إيجابيًا ملحوظًا بنهاية تعاملات اليوم، مدفوعة بشكل أساسي بالارتفاع القوي في أسهم البنوك. جاء هذا الصعود بدعم من النتائج المالية الفصلية القوية التي أظهرت نموًا في أرباح العديد من المصارف المدرجة، ما عزز ثقة المستثمرين ودفع السيولة نحو القطاع المصرفي. وقد سجل سوق دبي المالي أعلى مستوى له في عامين، مما يعكس الزخم الإيجابي والجاذبية المتزايدة للقطاع المصرفي والعقاري في الإمارة. وأغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعًا بنسبة 0.36%، مدعومًا بصعود أسهم البنوك والمرافق. على الرغم من ذلك، شهد السوق تراجعًا طفيفًا في القيمة الإجمالية للتداولات مقارنة بالجلسة السابقة. في المقابل، حقق سوق دبي المالي مكاسب بنسبة 0.23%، مستفيدًا من الأداء القوي لقطاعات البنوك والعقارات والنقل، مع ارتفاع ملحوظ في قيمة التداولات. وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.1 مليار درهم، بينما وصلت في سوق دبي المالي إلى 532.7 مليون درهم. ويعكس هذا الارتفاع في السيولة بسوق دبي اهتمام المستثمرين المتزايد بالفرص المتاحة في القطاعات الرئيسية. كما أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، على ارتفاع بواقع 48.20 نقطة، ما يعادل نسبة 0.45%، ليبلغ مستوى 10817.85 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 130 مليونا و54 ألفا و199 سهما، بقيمة 395 مليونا و59 ألفا و133.411 ريال، نتيجة تنفيذ 18627 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 27 شركة، بينما انخفضت أسهم 21 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وفى البحرين، أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1.953.24 بارتفاع وقدره 1.14 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المال، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 857.09 بانخفاض وقدره 0.23 نقطة عن معدل إغلاقه السابق. وقد بلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 4 ملايين و419 ألفًا و267 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 878 ألفًا و734 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 76 صفقة. في المقابل، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم، منخفضًا بـ(118.18) نقطة، ليقفل عند مستوى (11095.41) نقطة، بتداولات بلغت قيمتها (4.5) مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (273) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (46) شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم (204) شركات على تراجع. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا بـ(55.43) نقطة ليقفل عند مستوى (27301.46) نقطة، بتداولات بلغت قيمتها (21) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

يمني برس

منذ 4 ساعات

• يمني برس

في المهرة: جبايات جديدة وضغوط متزايدة على المواطنين والتجار

يمني برس | أصدرت إدارة جمارك شحن التابعة لمحافظة المهرة المحتلة ، الواقعة تحت نفوذ تحالف السعودية والإمارات، قرارًا مفاجئًا بفرض رسوم إضافية باهظة على المركبات المسجلة محليًا، أثار غضبًا واسعًا لدى المواطنين والتجار الذين يعانون أصلاً من تدهور الأوضاع الاقتصادية. وبحسب تلفزيون المهرية المستقل فقد بلغت قيمة الغرامات الجديدة 200 ألف ريال يمني على السيارة الواحدة، تُفرض فوق الرسوم الجمركية المعتادة، من دون توضيح دقيق لمعايير احتسابها، ما أدى إلى استياء متزايد وتصاعد المخاوف من تأثير هذه الإجراءات على حركة التجارة والحياة اليومية في المحافظة. وفي تعليق له، وصف الناشط الاجتماعي والكاتب سليمان الجدحي هذه السياسات بأنها 'حرب على موارد المحافظة ووسيلة لإجبار الناس على الخضوع لسياسات جبايات غير عادلة'، مطالبًا السلطات المحلية بالتدخل العاجل لمراجعة هذه القرارات التي قد تعرقل النشاط التجاري عبر المنفذ البري الوحيد، والذي يعد مصدرًا حيويًا لعوائد المحافظة. ولا تعد هذه الخطوة الأولى من نوعها، إذ سبق لإدارة الجمارك فرض قيود مماثلة على التجار في ميناء نشطون، ما دفع العديد منهم إلى الهجرة نحو ميناء الشحر المجاور هربًا من الإجراءات التعسفية والرسوم المرتفعة التي تثقل كاهل القطاع التجاري. ويواجه الاقتصاد في المناطق المحتلة الواقعة تحت سيطرة تحالف السعودية والإمارات أزمة متفاقمة، حيث تتراجع الحركة التجارية وتزداد معاناة السكان في ظل سياسات جباية وعقوبات مالية تخنق الأنشطة الاقتصادية، ما يزيد من مخاطر انهيار معيشي شامل في تلك المناطق.