اتحاد المستثمرين يؤكد على أهمية تدوير المخلفات كاستراتيجية لتعزيز التصنيع المحلي

أوضح المهندس أحمد العصار، مستشار اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مستقبل الصناعة في مصر يحتاج إلى تبنّي نماذج إنتاج مستدامة ترتكز على إعادة التدوير، حيث أشار إلى أن بعض القطاعات الصناعية لديها إمكانيات كبيرة للاستفادة من هذا التوجه، وعلى رأسها صناعة الغزل والنسيج، التي يمكن أن تستفيد من مخلفات القطن والخيوط لإنتاج أقمشة جديدة تلبي احتياجات السوق المحلي وتعزز فرص التصدير.
اتحاد المستثمرين يؤكد على أهمية تدوير المخلفات كاستراتيجية لتعزيز التصنيع المحلي
ممكن يعجبك: 'التخطيط' تتوقع توقيع خطاب نوايا لتعزيز التعاون مع السويد في مجالات الكهرباء والنقل
الاقتصاد الدائري
وأشار العصار إلى أن الاعتماد على مخلفات التصنيع وإعادة تدويرها يفتح آفاقًا واسعة أمام الصناعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في ظل التحولات العالمية السريعة نحو الاقتصاد الدائري، الذي يعتمد على إعادة استخدام الموارد وتقليل الفاقد، مما يخفف الضغط على الموارد الطبيعية ويخفض التكاليف.
المعادن والبلاستيك.. كنوز مهدرة
وأضاف أن الصناعات المعدنية مثل الألومنيوم والنحاس والحديد تمثل محورًا مهمًا في مشروعات التدوير، إذ يمكن استغلال مخلفات هذه المعادن في تغذية قطاعات حيوية تشمل صناعة الأجهزة الكهربائية، وقطع غيار السيارات، والنقل والمواصلات، مشيرًا إلى أن هذه المواد تدخل أيضًا في الصناعات الهندسية والمعمارية.
كما أشار إلى أن البلاستيك المعاد تدويره أصبح مطلوبًا عالميًا في إنتاج العديد من المنتجات المنزلية والصناعية، خاصة في الدول التي وضعت قيودًا صارمة على تصنيع البلاستيك من المواد الخام البكر.
اقتصاد عالمي يبحث عن البدائل
وتابع العصار: 'يشهد العالم توجهًا متزايدًا نحو الصناعات المعتمدة على التدوير، خاصة في مجالات الورق والمنسوجات والإلكترونيات، بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا، ولما توفره عمليات التدوير من حلول بيئية واقتصادية مستدامة'
وأشار إلى أن مصر تمتلك مخزونًا ضخمًا من المخلفات القابلة لإعادة التدوير، وهو ما يعد ميزة نسبية كبيرة يمكن استثمارها في ظل الكثافة السكانية والأنشطة التجارية المتنوعة، مما يتيح تدفقات دائمة من المواد الخام المعاد تدويرها.
دعم مطلوب لتحفيز المصانع الصغيرة
وأكد العصار أن الانخراط الفعلي في الاقتصاد الدائري يتطلب بنية تحتية صناعية قوية، وحوافز ضريبية وتشجيعية موجهة للمصانع الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن تسهيل إجراءات استيراد خطوط الإنتاج الحديثة والتكنولوجيا النظيفة، مع ضرورة تبسيط التراخيص المتعلقة بإنشاء مصانع التدوير.
مقال له علاقة: خفض فاتورة استيراد الغاز مع تأمين السوق المحلي وفقاً لوزير البترول
ضرورة استراتيجية
وفي ختام تصريحاته، شدد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن الاتجاه نحو تعميق التصنيع المحلي من خلال التدوير بات ضرورة استراتيجية، وليس مجرد خيار تنموي، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتأثيرها المباشر على إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، وعلى رأسها المواجهة الإيرانية الإسرائيلية وتداعياتها على ممرات النفط والنقل البحري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 3 أيام

• مصراوي

"حرب القمامة" في كولومبيا.. جامعو النفايات يحتجون على تدني الأجور (فيديو- صور)

القاهرة- مصراوي: غمر العشرات من جامعي النفايات الكولومبيين ساحة بوليفار الشهيرة في بوغوتا، يوم الثلاثاء، بنحو 15 طنًا من المواد القابلة لإعادة التدوير، احتجاجًا على انخفاض دخلهم وتشديد ظروفهم. يجمعون النفايات من المنازل والمصانع والمباني المكتبية ويبيعونها لمصانع إعادة التدوير المحلية. نُظِّمَت المظاهرة من قِبَل 14 جمعيةً لجمع النفايات في بوغوتا ، المدينة التي يعمل فيها نحو 20 ألف عاملٍ لساعاتٍ طويلةٍ في جمع موادَّ كالزجاجات البلاستيكية والخردة المعدنية وصناديق الكرتون. تجمّع نحو 100 عاملٍ لجمع النفايات، وتظاهر بعضهم بالسباحة بين أكوام النفايات. Hundreds of bottles covered the ground of Bogota's main square as part of a protest demanding better working conditions for Colombia's recyclers — Reuters (@Reuters) June 25, 2025 قال نوهرا باديلا، رئيس الجمعية الوطنية لجامعي النفايات في كولومبيا: "نريد أن تدفع لنا المصانع سعرًا عادلًا للمواد التي نجمعها. يجب على الكولومبيين وحكومتهم أن يدركوا أنه بدون عملنا، ستُصبح مكبات النفايات مكتظة". يعمل معظم جامعي النفايات في كولومبيا بشكل مستقل، حيث يجرون عربات ثقيلة ويجمعون النفايات القابلة لإعادة التدوير التي لا تجمعها شاحنات القمامة المحلية، تركز هذه الشاحنات، التي يديرها متعهدون أو حكومات بلدية، على جمع النفايات العضوية وغير القابلة لإعادة التدوير. #MiPaís 🇨🇴🚨 Miles de botellas plásticas fueron llevadas a la Plaza de Bolívar en Bogotá, como mecanismo de protesta de asociaciones de reciclaje por el costo del ennvase PET. Nuestra periodista Carolay Morales con todos los detalles. 🧃🧃❌ — Radio Nacional CO (@RadNalCo) June 24, 2025 ويعتمد دخل هؤلاء العاملين في جمع النفايات إلى حد كبير على عدد الكيلوجرامات من البلاستيك أو الكرتون أو الخردة المعدنية التي يمكنهم بيعها يوميا للمستودعات أو الجمعيات المحلية، التي تبيع هذه المواد بعد ذلك إلى مصانع إعادة التدوير. قال خورخي أوسبينا، رئيس جمعية جامعي النفايات "أروس"، إن السعر الذي تتقاضاه جمعيته من مصانع إعادة التدوير مقابل كل كيلوغرام من البلاستيك انخفض خلال الشهرين الماضيين من حوالي 75 سنتًا أمريكيًا إلى 50 سنتًا. وأضاف أنه لا يستطيع تحمل سوى دفع حوالي 25 سنتًا تقريبًا لكل كيلوغرام من البلاستيك الذي يسلمونه إلى مستودع "أروس" في بوغوتا. Recicladores inundaron con miles de botellas de plástico la emblemática Plaza de Bolívar en el corazón de Bogotá para exigir al gobierno y la alcaldía de la capital colombiana condiciones de trabajo dignas. — Canal 44 (@CANAL44TV) June 25, 2025 وقال أوسبينا إن واردات البلاستيك الطازج من دول بما في ذلك الصين قد تكون سبب الانخفاض الحاد في الأسعار. وأضاف "نحن بحاجة إلى المزيد من التنظيم الحكومي"، محذرا من أنه إذا انخفضت الأسعار أكثر فقد يفقد جامعي النفايات دوافعهم لجمع المواد القابلة لإعادة التدوير، وأن مكبات النفايات في كولومبيا سوف "تفيض". ويحمي دستور كولومبيا جامعي النفايات، الذين غالبًا ما يأتون من خلفيات فقيرة ويحظى جامعو القمامة هؤلاء بالأولوية على المقاولين الكبار عندما يتعلق الأمر بجمع السلع القابلة لإعادة التدوير، وفي المدن الكبرى، تلتزم الحكومات البلدية بدفع رسوم شهرية لجمعيات جامعي القمامة والتي تختلف وفقًا لعدد أطنان القمامة التي تجمعها كل جمعية. 🚯🪰 Cientos de recicladores protestaron regando miles de botellas plásticas en la Plaza de Bolívar en #Bogota. Denuncian condiciones laborales precarias y la caída en el valor del PET. Exigen una reunión urgente con el Gobierno Nacional. 🇨🇴 #Colombia — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) June 25, 2025 لكن أسعار القمامة القابلة لإعادة التدوير غير مستقرة، ويواجه جامعو النفايات الكولومبيون أيضًا منافسة متزايدة من المهاجرين الفنزويليين الذين يقومون بنفس النوع من العمل في مدن مثل بوغوتا وميديلين. يميل عمال جمع النفايات في كولومبيا إلى الحصول على أقل من الحد الأدنى للأجور الوطنية البالغ 350 دولارًا في الشهر.

الدولة الاخبارية

منذ 3 أيام

• الدولة الاخبارية

المقاولون العرب ..اعتماد ميزانية صندوق التأمين الخاص بالعاملين لعام 2024

الأربعاء، 25 يونيو 2025 08:44 مـ بتوقيت القاهرة اعتمدت الجمعية العمومية لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب برئاسة المهندس أحمد العصار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب وصندوق التأمين الخاص بالعاملين ميزانية الصندوق لعام 2024، وذلك بحضور الدكتور محمد أنسى البشوتي، والمهندس حسن مصطفى، والمهندسة هبة أبو العلا، والمهندس أحمد العدلاني، والأستاذ علي الرباط، والأستاذ موسى علي موسى، والمهندس أحمد عبدالله، أعضاء مجلس إدارة الصندوق، والأستاذ عادل الشيخ المدير التنفيذي للصندوق. كما حضر الجمعية العمومية للصندوق المهندسة دينا محمد عادل فتحي والمهندس حسن إبراهيم أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس التنفيذي، ورؤساء القطاعات بالشركة، وعدد كبير من العاملين. وجه المهندس أحمد العصار الشكر للقائمين على إدارة الصندوق وجهودهم المتميزة في الحفاظ على تفوق الصندوق وتميزه وهذا ما تؤكده الملاءة المالية للصندوق وأعلن رئيس مجلس الإدارة عن بعض القرارات التي تتعلق بالعاملين وموافقة الجمعية العمومية عليها ومنها زيادة نسبة المعاش للسادة المحالين للمعاش من شركة المقاولون العرب والشركات المنبثقة بنسبة 15%، كما جاء فى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية مناقشة توفيق أوضاع الصندق طبقاً للقانون رقم رقم ٥ لسنة ٢٠٢٤ والقرار رقم ٢٣٦ لسنة ٢٠٢٤ بإصدار نموذج موحد لتنظيم النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة. ومن جانبه أوضح المحاسب علي الرباط أن صندوق التأمين بفضل الله وتوفيقه مازال يحافظ على مكانته المتميزة ضمن صناديق التأمين الخاصة، وذلك نتيجة السياسات التى يتبعها لتحقيق النمو المطلوب لأمواله والتحديث الدائم لأساليب تقديم الخدمات للسادة المشتركين فيه والمستفيدين منه ويظهر ذلك بوضوح في تطور نمو المال الاحتياطي للصندوق عاماً بعد عام والذى بلغ في 31/12/2024 مبلغ 6.071 مليار جنيه مقابل 5.502 مليار جنيه في 31/12/2023 بنسبة زيادة قدرها 10.36% من جملة أموال الصندوق، مما يعطى مؤشراً إيجابياً ومطمئناً للسادة الأعضاء عن مدى حرص مجلس إدارة الصندوق والقائمين عليه على العمل دائماً لتنمية المال الإحتياطى للصندوق. وأوضح أن من أهم مؤشرات الميزانية المنتهية فى 31/12/2024 وصول صافي قيمة المال المستثمر إلى مبلغ 4.060 مليار جنيه مقابل 3.698 مليار جنيه العام الماضي بزيادة قدرها 362 مليون جنيه وهذه الزيادة نتيجة إعادة إستثمار العائدات المحققة من الإستثمارات القائمة فى أوعية استثمارية جديدة مع المحافظة على تنوع الاستثمارات فى الأدوات المالية المختلفة التى تحقق أعلى عائدات بالسوق، وأضاف أن قيمة إيرادات النشاط الجارى للصندوق خلال عام 2024 بلغت 305.793 مليون جنيه فى حين بلغت قيمة مدفوعات النشاط الجاري والمتمثلة فى المزايا التأمينية والمعاشات المنصرفة خلال العام مبلغ 602.707 مليون جنيه، وبذلك يتضح أن الإيرادات أقل من المدفوعات بمبلغ 296.276مليون جنيه وتم تغطية هذا العجز من إيرادات نشاط الاستثمار بالصندوق. فيما بلغت جملة الإيرادات عن النشاط الإستثمارى للصندوق خلال عام 2024 مبلغ 1.072 مليار جنيه بنسبة 26.40% من صافى الأموال المستثمرة مقابل 906.30 مليون جنيه العام الماضي. وذكر الرباط أن الصندوق حقق فائضاً قدره 569.549 مليون جنيه عن العام المالى المنتهى في 31/12/2024 مقابل 512.731 مليون جنيه العام الماضى، بنسبة زيادة قدرها 11.09% مما أدى إلى زيادة المال الإحتياطي للصندوق في 31/12/2024 إلى 6.071مليار جنيه مقابل 5.502 مليار جنيه فى 31/12/2023 بنسبة زيادة قدرها 10.36 %. من جانب آخر شهدت وقائع الاجتماع إعادة تشكيل مجلس الإدارة برئاسة المهندس أحمد العصار وعضوية كل من الدكتور محمد أنسى البشوتي، والمهندس حسن مصطفى، والمهندسة هبة أبو العلا، والمهندس أحمد العدلاني، والمهندس أحمد عبدالله، والأستاذ محمد إبراهيم غنيم، والأستاذ موسى علي موسى عضو من ذوى الخبرة للتأمين والأستاذ هشام رمضان عضو من ذوى الخبرة للاستثمار.

الدستور

٢٠-٠٦-٢٠٢٥

• الدستور

وزير قطاع الأعمال لـ«الدستور»: خطة لخفض الواردات الصناعية بنسبة 25% وتوفير سيارات محلية بالتعاون مع شريك أجنبى

كشف المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام، عن استراتيجية الوزارة لتعظيم الاستفادة من عمليات التطوير الجارية فى شركات القطاع، مؤكدًا أن الدولة تتخذ خطوات جادة لتعزيز التصنيع المحلى كإحدى الركائز الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية، بما يدعم النمو الاقتصادى القائم على الإنتاج. وأوضح «شيمى»، لـ«الدستور»، أن شركات القطاع تمثل حجر الزاوية فى هذه الاستراتيجية، حيث تعمل الدولة على إعادة هيكلتها وضخ استثمارات جديدة لرفع كفاءتها الإنتاجية، فضلًا عن توسيع نطاق تصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الخطط تأتى فى إطار جهود تعميق التصنيع المحلى، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية. وأشار إلى أن شركات القطاع تشهد منذ سنوات موجة تطوير شاملة تستهدف تحويلها من عبء على الدولة إلى كيانات اقتصادية قوية تواكب متطلبات السوق، وتسهم بفاعلية فى الناتج المحلى الإجمالى. وتابع: أن الشركات تعتمد خطة لتعميق التصنيع المحلى ويتم التركيز على عدد من القطاعات الصناعية الحيوية، فى مقدمتها الصناعات الهندسية، والمعدنية، والكيماوية، والغزل والنسيج، والأسمدة، والمستلزمات الإنتاجية الوسيطة. وبين أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، تم ضخ استثمارات كبرى فى خطة تحديث شركات قطاع الأعمال العام، منها نحو ٥٠ مليار جنيه فى قطاع الغزل والنسيج وحده، الذى يشهد أكبر عملية تطوير شاملة منذ عقود. وأوضح أن الخطة تستهدف رفع الطاقات الإنتاجية من الأقطان المغزولة والمفروشات والملابس الجاهزة إلى أكثر من ٣٠٠ ألف طن سنويًا، ما يفتح الباب أمام تصدير منتجات ذات قيمة مضافة، وليس فقط الاعتماد على تصدير القطن الخام، كما كان يحدث فى السابق. وكشف عن أنه فى قطاع الصناعات الكيماوية، يُجرى تنفيذ مشروعات ضخمة لتطوير الشركات التابعة، ومنها شركة «النصر للأسمدة»، و«الدلتا للأسمدة»، و«كيما» بأسوان. وبين أن هذا القطاع شهد استثمارات بأكثر من ١٥ مليار جنيه فى عمليات الإحلال والتجديد وتحديث التكنولوجيا، مع التركيز على إنتاج الأسمدة المتخصصة واليوريا، لتلبية الطلب المحلى والتصديرى، ومن المتوقع أن تصل صادرات هذه الشركات بعد التطوير إلى نحو ٨٠٠ مليون دولار سنويًا. وأشار إلى أن خطة التعميق شهدت إعادة هيكلة شاملة لشركة «الدلتا للصلب»، التى تم تحويلها إلى مجمع صناعى متكامل يجمع بين إنتاج «البيليت» والحديد المخصوص، وتم استكمال المرحلة الثانية من تطوير المصنع مؤخرًا بطاقة إنتاجية تصل إلى ٥٠٠ ألف طن سنويًا، ما يقلل من الاعتماد على استيراد «البيليت» من الخارج. وكشف عن ضخ استثمارات جديدة فى شركة النصر للسيارات لإعادة إحيائها كمصنع وطنى لإنتاج السيارات الكهربائية، بالتعاون مع شريك أجنبى، حيث يسهم المشروع فى إدخال تكنولوجيا جديدة لم تكن متوافرة من قبل فى السوق المصرية، ويوفر بديلًا محليًا للمركبات المستوردة، مع خطط لرفع نسب المكون المحلى تدريجيًا إلى ٦٠٪ خلال السنوات الثلاث الأولى من الإنتاج. وعن الإيرادات المتوقعة من عمليات التطوير، قال إن التقديرات الحكومية تشير إلى أن شركات القطاع المطورة يمكن أن تحقق إيرادات مجمعة تتجاوز ١٢٠ مليار جنيه سنويًا بعد استكمال مشروعات التحديث والتطوير، مقارنة بنحو ٦٠ مليار جنيه حاليًا. وبين أن الخطة تستهدف مضاعفة الأرباح السنوية من ٣ مليارات جنيه إلى ما يزيد على ١٠ مليارات جنيه فى غضون خمس سنوات، خاصة مع تحسن الكفاءة التشغيلية، وإغلاق نزيف الخسائر فى بعض الشركات التى كانت تعانى من مشاكل إدارية وفنية متراكمة. وكشف عن أن الوزارة تسعى إلى جذب شراكات استثمارية جديدة مع القطاع الخاص، المحلى والأجنبى، فى إطار سياسة تعظيم العوائد وتعميق التصنيع، حيث تم فتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة فى مشروعات مثل تطوير شركتى «النصر للكوك» و«المصرية للسبائك» الحديدية، إلى جانب مشروعات إنتاج الأخشاب من قش الأرز والنباتات السريعة النمو بالتعاون مع جهات دولية، وهو ما يخلق فرصًا استثمارية واعدة فى مجال الصناعات التحويلية والاقتصاد الأخضر. وتوقع أن تسهم هذه المشروعات فى زيادة الصادرات الصناعية لشركات القطاع إلى ما يتراوح بين ٢.٥ و٣ مليارات دولار سنويًا، بعد أن كانت الصادرات لا تتجاوز ١.٢ مليار دولار قبل بدء خطة التطوير. وأشار إلى حدوث تطوير شامل للبنية التحتية اللوجستية فى الشركات، من خلال تحديث المخازن ومراكز التعبئة والنقل، وإدخال نظام تخطيط موارد المؤسسات «ERP» فى أكثر من ٦٠ شركة تابعة، ما أسهم فى تحسين عمليات التوزيع والرقابة على الإنتاج، وتقليل الفاقد والخسائر. وبين أنه رغم التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف التشغيل وتقلبات الأسواق العالمية، إلا أن خطة تعميق التصنيع المحلى داخل شركات القطاع تسير فى اتجاه استراتيجى واضح، يقوم على تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية، وربط الصناعة المصرية بسلاسل التوريد العالمية، وتقوية الشراكات مع القطاع الخاص، بما يضمن استدامة هذه المشروعات وجذب المزيد من الاستثمارات. وقال إنه فى المحصلة تبدو شركات القطاع اليوم على موعد مع تحوّل جذرى، يجعلها جزءًا فعالًا فى مشروع الدولة نحو «جمهورية صناعية حديثة»، تعيد لمصر مكانتها التاريخية كدولة إنتاج وتصدير، وتفتح آفاقًا جديدة للنمو والتشغيل، وتوفير النقد الأجنبى، بعيدًا عن نماذج الاستهلاك والاعتماد على الخارج. وكشف عن أن مؤشرات الأداء فى بعض الشركات التى أنهت مرحلتى التطوير والتشغيل التجريبى تُظهر تحسنًا ملحوظًا فى قطاع الغزل والنسيج، حيث نجحت بعض الشركات التى دخلت الخدمة مؤخرًا، مثل «غزل المحلة» و«النصر للغزل»، فى التعاقد على تصدير منتجاتها إلى أسواق فى أوروبا وآسيا، وهو ما يعكس استعادة الثقة فى المنتج المصرى وقدرته التنافسية. وقال إن سياسة توطين الصناعة وربطها بمبادرة «ابدأ» التى أطلقتها الدولة لدعم القطاع الصناعى والمنتجين المحليين، أحد المحاور المكملة لخطة تعميق التصنيع داخل شركات القطاع، حيث تم إدراج عدة شركات تابعة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، خاصة فى قطاعات الزجاج، والورق، والبتروكيماويات، وهو ما يوفر فرصًا استثمارية جديدة فى التصنيع الوسيط والصناعات التكميلية المرتبطة بهذه القطاعات. وتوقع أن يسهم نجاح خطة تعميق التصنيع المحلى فى تقليل فجوة الواردات الصناعية، التى تستهلك سنويًا ما بين ٦٠ و٧٠ مليار دولار من العملة الصعبة، وتستهدف الخطة تقليل هذه الفجوة بنسبة ٢٥٪ خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال تصنيع المكوّنات ومستلزمات الإنتاج التى كانت تستورد من الخارج، وتوطين التكنولوجيا فى المصانع المحلية، خاصة فى قطاعات السيارات، والآلات، والأسمدة، والمنسوجات.