«الفنية» أقرّت تعديلات البناء في«الاستثماري»: 50% نسبة إضافية لمساحة الشقق السكنية
وقالت م.منيرة الأمير: في إطار الجهود التي يقوم بها المجلس البلدي لتطوير المنظومة العمرانية في الكويت من خلال مراجعة وتعديل واعتماد لائحة البناء الجديدة في الكويت لتواكب التطلعات الجديدة وأهداف الدولة، قامت اللجنة الفنية هذا الاسبوع بالانتهاء من مناقشة ومراجعة واعتماد جدول رقم 2 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الاستثماري خارج مدينة الكويت وداخلها والذي احتوى على عدد من البنود الجديدة والتغيرات الإيجابية لتطوير هذا القطاع من ناحية الاستخدامات والاستفادة الاقتصادية، وحرصت على مدار أربعة اجتماعات متتالية على حضور كل الجهات ذات الصلة وأيضا ممثلي قطاعات البلدية وقوة الإطفاء العام ووزارة الداخلية لمناقشة وشرح كل بنود هذا الجدول.
وأضافت: أثمرت هذه النقاشات المطولة المخرج النهائي الذي نعتبره خطوة ايجابية في طريق تطوير ما نمتلكه من لوائح ونظم لتواكب التطلعات الاقتصادية والعمرانية في الكويت خلال المرحلة المقبلة وإقرار هذا الجدول لم يكن قرارا أحاديا بل تم بنهج تشاركي، حيث اننا لم نكتف بدعوة الجهات الرسمية المختلفة فحسب بل حرصنا على دعوة الجهات المتخصصة الممثلة للمجتمع المدني مثل اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية واتحاد العقاريين وجمعية المهندسين حتى تكون هناك نظرة أعمق حول بنود الجدول وخصوصا المقترحات التي تشتمل على تطوير كبير، ونتج عن ذلك توافق مهني ناضج يجمع بين المعايير الإنشائية ومتطلبات الواقع، ما أكسب الجدول قوة تنفيذية ومرونة ميدانية تجعل من تطبيقه أمرا واقعيا.
وتابعت: نقاط مهمة قد نوقشت وسيكون لها أثر مباشر على الاقتصاد الكويتي وأيضا على تقديم خدمات أكثر، ومن أهم النقاط التي أرغب في تفصيلها: البند الأول من اللائحة والذي تم فيه وضع تعريف دقيق لكل المرادفات التي يحتويها الجدول وإضافة تعريفات جديدة أيضا وقد يبدو ذلك عاديا، ولكن لو علمنا أننا بصدد تمهيد الطريق لعمل كود بناء موحد يحدد فيه تفاصيل كل بند يستخدم في الجهات الحكومية الخاصة والرسمية لتلمسنا أهمية هذه الخطوة، ولا تترك هذه التعريفات للخبرة الشخصية للأفراد وحدود فهمها للائحة.
وزادت: اشتمل البند الثاني على تفصيل ما لا يدخل ضمن النسبة الاجمالية للبناء وهي نقطة مهمة، وهذه المناطق هي جميع السراديب، طوابق مواقف السيارات وطابق الخدمات المكيانيكية والكهربائية والمناور والبرجولات وخدمات المبنى والموزع الرئيسي وموزع المصاعد والأدراج والمصاعد ايضا والطابق المعلق وطابق الاخلاء ان وجد وطابق الحديقة والشرفات ومساحات الدرج الداخلي، وقد وضع لكل منها آلية وحد أقصى أيضا إلا أنها قد ضمنت أن المساحة المسموحة للبناء قد تم تجنيبها لتصبح صافية لخدمة نشاط البناء والاستفادة منه الاستفادة القصوى وهو بعد اقتصادي مهم.
وعرجت على البنود التي تشمل تغيرا حقيقيا في اللائحة، ويمكن للمهتمين والمتخصصين الاطلاع عليها تفصيلا حين اتمام مناقشتها وإقرارها النهائي، موضحة ان البند الثامن والذي يغطي بنود ترخيص المحل التجاري في القسيمة الاستثمارية قد وصف تفصيلا كل الاشتراطات حتى قمنا بمضاعفة التعويض عن المطالبة بمحل تجاري بمقدار ستة أضعاف مساحة المحل المسموح بها كبناء سكني والتي كانت ثلاثة أضعاف في اللائحة المعمول بها حاليا، وهناك تحول حقيقي في استغلال السراديب والذي تم تفصيله في البند التاسع، حيث يحق للمالك استغلال هذه السراديب اما مواقف سيارات او لأغراض ترفيهية لسكان البناية شريطة الالتزام بالمواصفات التي وضعتها قوة الإطفاء العام.
أما البند الثاني عشر ويشمل الاشتراطات الخاصة بالاستعمالات التجارية في مناطق السكن الاستثماري داخل مدينة الكويت وخارجها فقد حدد الاستعمالات التجارية على كامل المبنى ولا يسمح بدمج استعمالين من الاستعمالات التالية: عيادات ومختبرات طبية أو مراكز طبية أو مستوصف، معاهد أهلية، دور حضانة للأطفال او مراكز تأهيلية لخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، مطاعم، معهد صحي رجال أو معهد صحي نساء، ملاعب رياضية، شقق فندقية، مواقف سيارات سطحية أو متعددة الأدوار، مواقف السيارات الذكية، مكاتب هندسية ودور استشارات هندسية، مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، المدارس الخاصة، الفنادق، المستشفيات والمبرات والجمعيات الخيرية والمكتبات، وقد فصل هذا البند الاشتراطات التي يجب أن يتم تطبيقها في كل نشاط على حدة، وراعت اللائحة المتخصصة الجانب المهني والمعماري والاقتصادي والاستغلال الامثل تجاريا لهذه الوحدات.
وأوضحت ان البند شمل أيضا تفصيل الاستعمالات التجارية المسموح بها لاستغلال الطابق الأول والثاني في مباني السكن الاستثماري وفق التالي: عيادات أو مختبرات طبية شريطة ألا تقل مساحتها عن 60م2، ومستوصف شريطة أن يستغل الدور الأول أو الثاني بالكامل أو الدورين معا على كامل المساحة، خياط سيدات، صالون سيدات، معاهد أهلية على كامل مساحة الدور، مكاتب هندسية، ودور استشارية، ومكاتب هندسية تخصصية، مكتب محاماة واستشارات قانونية، استشارات طبية أو نفسية، مبرات أو جمعيات خيرية ومكتب تدقيق محاسبي، يسمح باستغلال الطابق الأول أو الثاني أو استغلالهما في آن واحد كمعهد صحي، ويجوز الجمع بين معهد صحي نسائي وصالون للسيدات على شرط المساحة، كما يسمح باستغلال الطابق الأول أو الثاني أو استغلالهما في آن واحد لخدمات ذوي الإعاقة مع التقيد بتطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام.
وذكرت ان اللائحة لم تغفل أيضا الحرص على النظافة والشكل الحضاري لهذه المباني، حيث أكدت في أحد اشتراطاتها وجوب عمل مكان خاص لتجميع حاويات القمامة داخل حدود القسيمة ملاصق للسور على أحد الشوارع التخديمية أو الداخلية، على أن يتم تسوير المكان بشكل جمالي بحيث يسهل تجميع القمامة ورفعها وتحدد مساحته طبقا لعدد الحاويات والتي تتناسب طرديا مع مساحة البناء الإجمالية، ويصمم على أن يكون له مدخل من داخل القسيمة ومخرج من خارجها، ووفقا لاشتراطات الجهات المعنية، ولنا أن نتصور الحالة التي ستكون عليها هذه الأبنية حال تنظيمها وفق الاشتراطات الجديدة بآليات تجميع القمامة والحفاظ على المظهر العام للمكان.
ولفتت إلى ان البند الثالث عشر من اللائحة خصص للسكن الاستثماري المختلط وهو النظام الذي يدمج لأول مرة بين النظام السكني والتجاري وسمح به في داخل مدينة الكويت على ألا تتجاوز نسبة الوحدات التجارية30% من النسبة الأساسية المسموح بها وهي 400%، كما نظمت هذه النقطة بشكل تفصيلي آليات عملها والاستفادة منها بالشكل الأمثل. وقد سمح هذا البند بأنه يحق لأصحاب المباني الحالية، والذين يرغبون في الاستفادة من هذه التعديلات، أن يتقدموا بطلب للبلدية لتقييم حالة المبنى ومدى قابلية تطبيق الاشتراطات فيه. وهي نقلة نوعية تسمح للجميع بالاستفادة من هذه التعديلات.
وأشارت إلى أن البند السابع عشر شمل العديد من المحفزات من أجل تشجيع أصحاب المباني على تقديم وحدات سكنية للخدمة المجتمعية، ما يعتبر نقلة نوعية وإيجابية لحل معضلة مجتمعية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، حيث شملت هذه الحوافز زيادة نسبة البناء بـ 30% من مساحة العقار تستغل للوحدات السكنية المخصصة للمؤسسة الرعاية السكنية وأيضا 50% في حالة اضافتها للشقق القائمة لتلبية الاشتراطات. كما سمح بعمل دور كحديقة مهما كانت مساحة العقار ويمكن استغلاله كدور اضافي غير محسوب من نسبة البناء ايضا. وفي حال عدم الاستفادة من هذه الزيادات يمكن اضافة انشطة تجارية في الدور الأول والثاني والثالث، وهي محفزات أراها جوهرية ومباشرة وتصب في صالح الطرفين.
وعن جهود اللجنة، أوضحت م.منيرة الأمير أن أعضاء اللجنة لم يتركوا بندا دون مناقشة، ولم يصدر القرار دون التأكد من أثره على البيئة والسلامة والقيمة العقارية والمجتمع، وهذا العمل لم يكن مجرد تحديث للائحة، بل إعادة بناء كاملة للمنظومة الفنية التي تنظم أهم نوع من البناء السكني في الكويت.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 5 ساعات
- الأنباء
"الجمارك" تُنهي تدريب كوادرها على تشغيل جهاز فحص الباليتات في النويصيب
أعلنت الإدارة العامة للجمارك عن انتهاء تدريب الموظفين المعنيين على تشغيل واستخدام جهاز فحص الباليتات، الذي تم إدراجه حديثًا ضمن منظومة العمل في ادارة جمارك النويصيب. ويأتي هذا التدريب ضمن خطة الإدارة لتأهيل الكوادر الجمركية على التعامل مع أحدث تقنيات الفحص الأمني، بما يواكب التطورات المحلية والاقليمية والدولية، ويعزز من كفاءة الكشف والرقابة على البضائع والشحنات. وأكدت الإدارة أن برامج التدريب تُنفّذ بشكل دوري ومنتظم، خاصة في مجال أجهزة المسح الإشعاعي، والتي تمثل نقلة نوعية في مجال الفحص الجمركي، لما تتمتع به من دقة عالية وتقنيات متطورة، تُسهم في ردع محاولات التهريب وحماية أمن البلاد من المخاطر المختلفة. وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام الإدارة العامة للجمارك بدورها المحوري في تأمين المنافذ الحدودية وتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية عبر الاستثمار في التدريب والتقنيات الحديثة.
الأنباء
منذ 6 ساعات
- الأنباء
سفيرنا لدى باريس: زيارة سمو الأمير إلى فرنسا تكتسب أهمية سياسية ورمزية كبيرة
أكد سفيرنا الكويت في باريس عبد الله الشاهين اليوم الأحد، أن الزيارة الرسمية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد لفرنسا تكتسب أهمية سياسية ورمزية كبيرة وتعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها دولة الكويت لدى القيادة الفرنسية. وشدد السفير الشاهين في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، في هذا الصدد على أن هذه الزيارة التي تأتي تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتزامن مع احتفالات بلاده بعيدها الوطني (يوم الباستيل) تجسد عمق الروابط التي تجمع البلدين. ووصف الزيارة بأنها تمثل محطة مفصلية في مسار العلاقات بين البلدين كونها تفتح آفاقا جديدة لتعزيز التعاون في مجالات ذات طابع استراتيجي إضافة إلى أنها تشكل تتويجا للتنسيق الثنائي في المجالات كافة. كما أكد السفير الشاهين عمق العلاقات الثنائية ومتانتها بين دولة الكويت وفرنسا لا سيما وأنها علاقات تاريخية متميزة تقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والتعاون المثمر في شتى المجالات. واوضح ان العلاقات الكويتية - الفرنسية شهدت تطورا مستمرا على أمد العقود الستة الماضية مشيرا إلى أنها أرست نموذجا ناجحا للشراكة الاستراتيجية المبنية على الثقة المتبادلة والرؤى المشتركة. وعلى الصعيد الاقتصادي ذكر السفير الشاهين أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تسجل نموا ملموسا سواء من حيث التبادل التجاري أو الاستثمارات المشتركة في ضوء الحرص المتبادل على توسيع آفاق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر بما يتماشى مع رؤية الكويت التنموية 2035. وفي الجانب الثقافي شدد سفير دولة الكويت لدى فرنسا على أهمية التبادل الثقافي والعلمي في ترسيخ التفاهم الحضاري مشيرا في هذا الإطار إلى التعاون الوثيق مع المؤسسات التعليمية والثقافية الفرنسية في كلا البلدين. واختتم السفير الشاهين تصريحه بالتأكيد على أن سفارة دولة الكويت في باريس ستواصل بذل كافة الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية وتنفيذ البرامج والمبادرات المشتركة بما يخدم مصالح البلدين الصديقين ويواكب تطلعات قيادتيهما.
الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
"الإليزيه": زيارة الأمير إلى فرنسا تؤكد عمق الروابط التاريخية والتنسيق الثنائي لمواجهة الأزمات الإقليمية الكبرى
ستشهد حضور سموه العرض العسكري الرسمي بمناسبة العيد الوطني الفرنسي إلى جانب ماكرون سموه سيلتقي الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه لتناول غداء عمل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.8 مليار يورو عام 2023..وتحتل فرنسا المرتبة الرابعة بين الشركاء التجاريين الأوروبيين للكويت أكدت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" أن زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، إلى فرنسا تكتسي أهمية خاصة لاسيما وأنها الأولى لسموه إلى فرنسا منذ توليه مقاليد الحكم. وقال قصر (الإليزيه) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاحد، إن زيارة سمو الأمير تجسد عمق العلاقات التاريخية وتعزز الشراكة الشاملة المتميزة بين البلدين الصديقين وتعكس إرادة مشتركة بينهما لتعزيز التعاون في مختلف المجالات. وأشار إلى أن الزيارة تأتي كذلك في إطار العلاقات المتينة القائمة على الثقة والاحترام المتبادل التي يسعى الجانبان إلى تطويرها على نحو يعزز الشراكة الاستراتيجية في قطاعات متعددة تشمل الدبلوماسية والدفاع والاقتصاد والتعليم والصحة والثقافة والبحث العلمي. وبين (الاليزيه) أن زيارة سمو الأمير مناسبة تؤكد "عمق الروابط التاريخية بين البلدين وتجدد التزامهما بتطوير هذه العلاقة بما يخدم المصالح المشتركة كما توضح رغبة البلدين في تكثيف الحوار والتنسيق الثنائي في مواجهة الأزمات الإقليمية الكبرى". وأضاف أن زيارة سمو الأمير إلى باريس يومي الأحد والاثنين ستشهد حضور سموه العرض العسكري الرسمي بمناسبة العيد الوطني الفرنسي (يوم الباستيل) في 14 يوليو إلى جانب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قبل أن يلتقي سموه به في قصر الإليزيه لتناول غداء عمل. وتؤكد العلاقات الكويتية - الفرنسية عمق الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين حيث كانت فرنسا من أوليات الدول التي دعمت استقلال الكويت وساهمت بشكل فاعل في عملية تحريرها عام 1991 مما عزز أواصر الثقة السياسية وأرسى أساسا قويا لعلاقات متنامية. ويحرص البلدان على تعزيز هذه العلاقة عبر لقاءات رفيعة المستوى وتعاون مستمر في المحافل الدولية حيث تتطابق وجهات النظر في العديد من القضايا لا سيما احترام القانون الدولي ودعم جهود الوساطة والحوار لحل النزاعات سلميا. وفي الجانب الاقتصادي بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.8 مليار يورو (نحو 27ر3 مليارات دولار) في عام 2023 فيما تحتل فرنسا المرتبة الرابعة بين الشركاء التجاريين الأوروبيين للكويت مع نشاط واسع لشركات فرنسية في مجالات البنية التحتية والطاقة والبناء. وفي المجال الثقافي تواصل فرنسا دعم اللغة والثقافة الفرنسية في الكويت عبر المدرسة الفرنسية والمعهد الفرنسي كما يستفيد أكثر من ألف طالب من البرامج التعليمية المشتركة في حين يشارك طلاب كويتيون في برامج أكاديمية وجامعية داخل فرنسا. وتسهم المؤسسات الطبية الفرنسية مثل (معهد غوستاف روسي) في دعم القطاع الصحي الكويتي عبر الاستشارات الفنية والمشاريع التخصصية ما يعكس تكاملا متزايدا في مجالات التنمية والخدمات العامة. وتعد العلاقات بين فرنسا والكويت مثالا لشراكة متينة وصداقة طويلة الأمد يحرص الجانبان على تطويرها بشكل مستمر بما يعزز التعاون الثنائي ويدعم الاستقرار في المنطقة والعالم.
