"الأمل" بالمنتشرين في وجه ديكتاتورية بري
والحال أن موقف رئيس البرلمان و«حزب الله» الرافض لتصويت المغتربين في الداخل، يرتكز على مبدأ عدم المساواة في الفرص في ظل العقوبات المفروضة على الثاني وتأثير المناخات السائدة في بلدان الانتشار ضد «الثنائي» على خيارات الناخبين. بمعزل عن أسباب هذه الوضعية، فإن الموقف في الشكل ينسجم مع روحية القانون والقيم الديموقراطية. بيد أن ما يحاجِجان به هو أكثر انطباقًا على الداخل اللبناني وبشكل أوسع تأثيرًا بما لا يقاس مع الوعاء التصويتي الاغترابي.
فمن دون الغوص في تفاصيل معروفة، يفرض الثنائي مناخًا من الترهيب المعنوي والجسدي، معزّزًا بتوظيف فائض النفوذ في مؤسسات الدولة، وشبكات المصالح المالية، ناهيكم عن الاعتبارات الدينية، والهيمنة على صياغة الرواية الإعلامية التي تقدم للجماهير عبر وسائط تكنولوجية متعددة، من أجل التأثير بشكل حاسم في خيارات الناخبين، في مواجهة مرشحين يفتقدون إلى كل الأدوات مجتمعة. إذ ذاك يصبح تحرر المنتشرين من هذه الأدوات بمثابة نجدة للمرشحين تصلح القليل من التوازن المفقود في المنازلة الانتخابية.
الإشكالية التاريخية مع «الثنائي» تكمن في رفض الاحتكام إلى القواعد والأصول الديمقراطية، بل والافتئات عليها عبر فرض خيارات يُسبغ عليها رداء مؤسّسي للحفاظ على مظهر ديمقراطي باهت يصب في خانة استدامة نفوذهما، كما هو الحال في الانتخابات البلدية والاختيارية الأخيرة، حيث تدخّل الرئيس بري بنفسه في بعض الأماكن، واستثمر هالته الزعاماتية لدفع بعض المرشحين إلى الانسحاب وتأمين التزكية.
منذ انتخابات عام 2005 حتى «غزوة» 7 أيار 2008، كان «الثنائي» يضغط بشدّة لإخراج عملية صناعة القرار من المؤسسات نحو المقرّات الحزبية تحت بدعة «التوافق». ومذّاك حتى الأمس القريب، يمكن ملاحظة أن هذه الفكرة تشكل النهج الحاكم للرئيس بري في البرلمان، والذي يختصر بمصطلح «صُدّق» الشهير ورفضه إقرار التصويت الإلكتروني، وفي كيفية مقاربة العمل السياسي ومساوماته المعروفة.
قبل اغتيال الرئيس رفيق الحريري، كان هناك صراع بين «أبو بهاء» و«أبو مصطفى» على «زعامة» كرة القدم، لإدراكهما حجم تأثير هذه اللعبة الشعبية ضمن عملية توسيع دائرة الانتشار، إنما من منطلقين متناقضين: الحريري أراد إدخال كرة القدم ضمن سياساته التنموية والنهضوية، وتوظيف الرياضة كأداة لتحسين صورة لبنان الخارجية بعد حرب طويلة، وجذب السياحة والاستثمارات، فبذل جهوداً هائلة لاستضافة لبنان «دورة الألعاب العربية» عام 1997، وكأس آسيا لكرة القدم عام 2000، وتطوير البنى التحتية الرياضية والكروية خاصة.
في المقابل سعى بري للسيطرة على كرة القدم لتزامن صعود نجم «الشيعية السياسية» مع فورة كروية مماثلة على صعيد الأندية واللاعبين، وحاول انتزاع قرار نادي «النجمة» الأكثر جماهيرية بذريعة طغيان اللون الشيعي على الجمهور.
في المقابل شهدنا صعودًا صاروخيًا لكرة السلة التي توسع انتشارها الجماهيري، وقادت لبنان نحو الريادة في آسيا وبين العرب، وصارت متنفّسًا للبنانيين يقبلون عليها أكثر من الاستحقاقات الانتخابية لإظهار انحيازاتهم السياسية والدينية والاجتماعية. ومع ذلك، حاول بري اقتحام كرة السلة عبر نادي «تبنين» إلا أن مناعة بنيانها جعلته ينسحب سريعاً.
التناقض المذهل بين كرة القدم والسلة يجسد بالضبط جوهر الصراع مع الرئيس بري وحلفائه الذي انطلق منذ ثورة 17 تشرين 2019، في ظل رغبة عارمة لإحياء قيم التنافسية والمشاركة الجدية، وإعادة الاعتبار لمفهوم الديمقراطية. ويعتبر تصويت المغتربين واحدًا من العوامل المرجحة في هذا الصراع بين ديمقراطية واقع يختزن عوامل التطور الدائم، رغم كل ما يحيط به من إشكاليات تعد من أساس جماهيريته، وبين ديكتاتورية واقع مأسوي طارد للأمل يعيد إنتاج الفشل.
سامر زريق - نداء الوطن
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 12 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
مطالب واشنطن بشأن سلاح "الحزب": هل من تسوية ممكنة؟
يعيش لبنان الرسمي، ومعه حزب الله، على وقع ما بات يُعرف بـ«الورقة الأميركية» التي حملها المبعوث الأميركي توماس براك خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت في 19 حزيران، والتي تضمّنت مطالب وُصفت بـ«المتشددة»، تتمحور حول ضرورة نقل ملف سلاح حزب الله إلى مجلس الوزراء، ليكون صاحب القرار التنفيذي في نزع هذا السلاح، ضمن آلية «الخطوة مقابل خطوة». تقضي هذه الآلية بأن تقابل كل خطوة يتخذها الحزب في اتجاه تسليم السلاح، بخطوة إسرائيلية مقابلة، كإخلاء نقاط الاحتلال الخمس في الجنوب اللبناني. أمام هذه المطالب، تتكثف المشاورات بين أركان الحكم اللبناني ورئيس مجلس النواب، في محاولة لصياغة موقف موحّد، يأخذ بعين الاعتبار الطروحات المتداولة ويوازن بين الضغوط الخارجية والمخاوف من استغلال إسرائيل للوضع كذريعة لاستئناف العمليات العسكرية. وتشير المعلومات إلى أن التوجه الرسمي يسير نحو تعديل بعض البنود، مع التأكيد في الرد المرتقب على مبدأ «حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية» وأجهزتها الشرعية، مرفقاً بخطوات تنفيذية ومطالب تتعلق بالسيادة، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة. يجد المسؤولون اللبنانيون أنفسهم أمام معادلة دقيقة: تلبية مطالب المجتمع الدولي المتعلقة بحصرية السلاح، وضرورة تنفيذ الإصلاحات الإدارية، مقابل مطالب شريحة من الداخل بضرورة توفير ضمانات أمنية، لم تتحقق حتى في اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع مع إسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024. الاهتمام الدولي المتجدد بالملف اللبناني، في ظل أزمة سياسية واقتصادية خانقة، يُعيد إلى الواجهة الشروط الأميركية بشأن سلاح حزب الله، والتي تشكّل، وإن لم تكن مجمعة في وثيقة رسمية واحدة، موقفاً موحّداً يتم التعبير عنه في اللقاءات الدبلوماسية والبيانات المتكررة. ترى واشنطن أن أي سلاحا خارج سيطرة الدولة يُعدّ تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي. وهي، استناداً إلى القرارات الدولية لا سيما 1559 و1701، تشدّد على مبدأ «حصرية السلاح بيد الشرعية»، وتعتبره حجر الأساس في أي تسوية سياسية أو دعم دولي للبنان. تعتمد الإدارة الأميركية لتحقيق أهدافها على مروحة من أدوات الضغط، منها: - الضغط السياسي والدبلوماسي لمنع أي شرعنة رسمية لسلاح حزب الله. - العقوبات المالية التي تستهدف الحزب ومموّليه وشبكاته. - ربط المساعدات الدولية بشروط إصلاحية واضحة تتضمن مسألة ضبط السلاح. - دعم الجيش اللبناني باعتباره القوة الشرعية الوحيدة المكلفة بحفظ الأمن. وفي هذا السياق، يكرر الموفدون الأميركيون مطالبهم الأساسية: - التزام لبناني صريح بحصرية السلاح بيد الدولة. - وضع خطة وجدول زمني لنزع السلاح غير الشرعي. - مشاركة الجيش اللبناني في عملية استلام السلاح أو ضبطه. - التطبيق الكامل للقرار 1701، بما يشمل نزع السلاح جنوب الليطاني، وتوسيع صلاحيات اليونيفيل. - تقديم ضمانات أمنية واضحة لإسرائيل! - ربط أي دعم اقتصادي بتنفيذ هذه الشروط. وبرغم كل هذه الضغوط تبقي واشنطن سقفها عالياً، رافضةً أي تسوية تشرعن سلاح الحزب أو تترك الملف مفتوحاً من دون حل زمني محدد. في المحصّلة، لا تبدو «الورقة الأميركية» خطة عمل تفصيلية بقدر ما هي سقف تفاوضي صارم: لا مساعدات دولية مستدامة، ولا استقرار طويل الأمد، دون معالجة جذرية لمسألة السلاح خارج الشرعية. لكن هذه الرؤية، على أهميتها من منظور المجتمع الدولي، تصطدم بواقع داخلي وإقليمي معقّد، يجعل أي تسوية شاملة مؤجّلة، في انتظار تفاهمات أوسع قد لا تكون لبنانية خالصة، بل جزءاً من تسويات إقليمية ودولية أكبر لم تتبلور بعد. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
المركزية
منذ 15 دقائق
- المركزية
مطالب واشنطن بشأن سلاح "الحزب": هل من تسوية ممكنة؟
يعيش لبنان الرسمي، ومعه حزب الله، على وقع ما بات يُعرف بـ«الورقة الأميركية» التي حملها المبعوث الأميركي توماس براك خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت في 19 حزيران، والتي تضمّنت مطالب وُصفت بـ«المتشددة»، تتمحور حول ضرورة نقل ملف سلاح حزب الله إلى مجلس الوزراء، ليكون صاحب القرار التنفيذي في نزع هذا السلاح، ضمن آلية «الخطوة مقابل خطوة». تقضي هذه الآلية بأن تقابل كل خطوة يتخذها الحزب في اتجاه تسليم السلاح، بخطوة إسرائيلية مقابلة، كإخلاء نقاط الاحتلال الخمس في الجنوب اللبناني. أمام هذه المطالب، تتكثف المشاورات بين أركان الحكم اللبناني ورئيس مجلس النواب، في محاولة لصياغة موقف موحّد، يأخذ بعين الاعتبار الطروحات المتداولة ويوازن بين الضغوط الخارجية والمخاوف من استغلال إسرائيل للوضع كذريعة لاستئناف العمليات العسكرية. وتشير المعلومات إلى أن التوجه الرسمي يسير نحو تعديل بعض البنود، مع التأكيد في الرد المرتقب على مبدأ «حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية» وأجهزتها الشرعية، مرفقاً بخطوات تنفيذية ومطالب تتعلق بالسيادة، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة. يجد المسؤولون اللبنانيون أنفسهم أمام معادلة دقيقة: تلبية مطالب المجتمع الدولي المتعلقة بحصرية السلاح، وضرورة تنفيذ الإصلاحات الإدارية، مقابل مطالب شريحة من الداخل بضرورة توفير ضمانات أمنية، لم تتحقق حتى في اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع مع إسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024. الاهتمام الدولي المتجدد بالملف اللبناني، في ظل أزمة سياسية واقتصادية خانقة، يُعيد إلى الواجهة الشروط الأميركية بشأن سلاح حزب الله، والتي تشكّل، وإن لم تكن مجمعة في وثيقة رسمية واحدة، موقفاً موحّداً يتم التعبير عنه في اللقاءات الدبلوماسية والبيانات المتكررة. ترى واشنطن أن أي سلاحا خارج سيطرة الدولة يُعدّ تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي. وهي، استناداً إلى القرارات الدولية لا سيما 1559 و1701، تشدّد على مبدأ «حصرية السلاح بيد الشرعية»، وتعتبره حجر الأساس في أي تسوية سياسية أو دعم دولي للبنان. تعتمد الإدارة الأميركية لتحقيق أهدافها على مروحة من أدوات الضغط، منها: - الضغط السياسي والدبلوماسي لمنع أي شرعنة رسمية لسلاح حزب الله. - العقوبات المالية التي تستهدف الحزب ومموّليه وشبكاته. - ربط المساعدات الدولية بشروط إصلاحية واضحة تتضمن مسألة ضبط السلاح. - دعم الجيش اللبناني باعتباره القوة الشرعية الوحيدة المكلفة بحفظ الأمن. وفي هذا السياق، يكرر الموفدون الأميركيون مطالبهم الأساسية: - التزام لبناني صريح بحصرية السلاح بيد الدولة. - وضع خطة وجدول زمني لنزع السلاح غير الشرعي. - مشاركة الجيش اللبناني في عملية استلام السلاح أو ضبطه. - التطبيق الكامل للقرار 1701، بما يشمل نزع السلاح جنوب الليطاني، وتوسيع صلاحيات اليونيفيل. - تقديم ضمانات أمنية واضحة لإسرائيل! - ربط أي دعم اقتصادي بتنفيذ هذه الشروط. وبرغم كل هذه الضغوط تبقي واشنطن سقفها عالياً، رافضةً أي تسوية تشرعن سلاح الحزب أو تترك الملف مفتوحاً من دون حل زمني محدد. في المحصّلة، لا تبدو «الورقة الأميركية» خطة عمل تفصيلية بقدر ما هي سقف تفاوضي صارم: لا مساعدات دولية مستدامة، ولا استقرار طويل الأمد، دون معالجة جذرية لمسألة السلاح خارج الشرعية. لكن هذه الرؤية، على أهميتها من منظور المجتمع الدولي، تصطدم بواقع داخلي وإقليمي معقّد، يجعل أي تسوية شاملة مؤجّلة، في انتظار تفاهمات أوسع قد لا تكون لبنانية خالصة، بل جزءاً من تسويات إقليمية ودولية أكبر لم تتبلور بعد.
المركزية
منذ 15 دقائق
- المركزية
يومان حاسمان للرد يستبقان وصول براك
بدا واضحا ان الرهانات تعاظمت على ترجيح كفة حصول تطور إيجابي يحمله الرد اللبناني وينطوي على مرونة من جانب 'حزب الله' على قاعدة 'هبة باردة هبة ساخنة ' تكثفت في الساعات الأخيرة المعلومات والمعطيات والتقارير تارة تحمل 'بشائر' الاتجاه الى انجاز الرد اللبناني على ورقة الموفد الأميركي توم براك بعد بروز مرونة من جانب 'حرب الله' وطورا تحمل معطيات سلبية عن مضي الحزب في رفض تسليم سلاحه بما ينذر بعظائم الأمور. غير انه وسط البلبلة الواسعة التي طبعت المناخ الإعلامي حول الرد اللبناني المرتقب قبل وصول الموفد الاميركي في زيارته الثانية لبيروت حيث سيمضي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في لقاءات ذات طابع مفصلي تقريري لمسار وساطته بدا واضحا ان الرهانات تعاظمت على ترجيح كفة حصول تطور إيجابي يحمله الرد اللبناني وينطوي على مرونة من جانب 'حزب الله' ولو انه يصعب مسبقا وقبل اكتمال المعلومات التفصيلية عن مجريات المفاوضات والمشاورات الجارية بكثافة في الكواليس الجزم بحجم التطور المرتقب وطبيعته . وبدت الأوساط اللبنانية الرسمية والسياسية المعنية متحفزة للأسبوع المقبل باعتباره أسبوعا مفصليا لتقرير وجهة التطورات في ظل الزيارة الثانية لتوم براك لبيروت وهو الأمر الذي عكسه لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام عصر امس في بعبدا . كما ان السفير المصري علاء موسى اعلن بعد اجتماعه مع الرئيس عون ان هناك 'إشارات إيجابية في موضوع حصرية السلاح، والرئيس عون يتولى الأمور التفصيلية ويضع اهتماماً كبيراً لمعالجتها'. وقد أفادت تقارير اعلامية ان المبعوث الاميركي برّاك وصل الى باريس قبل ان ينتقل الى لبنان مطلع الاسبوع، آملا تسلم ورقة الرد اللبناني على مقترحاته بتوافق رسمي جامع. وهذا يعني ان التنسيق الأميركي الفرنسي في شأن لبنان استؤنف كما ان تنسيقا مماثلا اميركيا سعوديا يواكب مهمة براك وكانت ترجمته الأوضح في وجود الموفد السعودي يزيد بن فرحان في لبنان منذ أيام في مهمة دفع قوي للبنان لمماشاة واستجابة مطالب المجتمع الدولي عموما بنزع السلاح والانخراط الجدي الكامل في الإصلاحات . وتواترت المعطيات الإضافية عن اتجاه 'حزب الله' الى المرونة فنقلت 'رويترز' عن مصادر مطلعة، ان حزب الله توصّل لقناعة بأن الترسانة التي جمعها لردع إسرائيل تحولت الى عبء عليه وهو يدرس تسليم مزيد من الأسلحة خاصة الصواريخ والطائرات المسيّرة شرط انسحاب إسرائيل من الجنوب ووقف هجماتها. واشارت الى انه يدرس تقليص دوره كحركة مسلحة من دون نزع سلاحه بالكامل. كما ان محطة 'الحدث' الإخبارية نقلت بدورها عن مصادر بأن 'حزب الله موافق على مبدأ 'خطوة مقابل خطوة' التي طرحها المبعوث الأميركي توم برّاك، لكنه يرفض وضع جدول زمني محدد لتسليم السلاح'. واشارت المصادر الى ان 'رد حزب الله على الورقة الأميركية في مراحله الأخيرة، وسيسلم رده الى رئيس مجلس النواب نبيه بري شاملًا ضمانات'.وقالت المصادر ان 'حزب الله يطالب بضمانات إعادة الإعمار ووقف الهجمات الإسرائيلية'. وقد دانت الخارجية الفرنسية الضربات الإسرائيلية في لبنان خصوصًا عندما يسقط ضحايا مدنيون، موضحة بأن اتفاق التهدئة مع إسرائيل ينصّ على أنّ الجيش اللبناني وحده المكلّف بنزع السلاح في الجنوب.وأشارت الخارجية إلى أن اليونيفيل وآلية المراقبة ستشرفان على تسليم السلاح إلى الجيش اللبناني، مؤكدة اننا نتواصل مع شركائنا الأميركيين حول لبنان ويجب تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بكامل بنوده على هذا الخط استمر الموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان في لقاءاته اللبنانية . وبعدما أفيد انه شارك في اجتماع لجنة المجموعة الخماسية اول من امس ، افيد انه التقى امس رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس مجلس النواب نبيه بري ومن ثم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وطلال أرسلان . وفي المواقف الداخلية واثر زيارة هي الاولى له الى الرئيس جوزف عون في قصر بعبدا، اعلن رئيس 'التيار الوطني الحر'، أن ' من البديهي والطبيعي ان يكون هناك مقابل السلاح المطروح سحبه إنسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة، ووقفٌ للإعتداءات الإسرائيلية، ووقف وضع اليد على الموارد الطبيعية اللبنانية من غاز ونفط. هذا امر طبيعي، ولكي يشعر الجميع ان من إستشهد للدفاع عن لبنان لم يذهب إستشهاده سدى. وعندما سيعطى هذا السلاح للجيش وللدولة التي نحن جميعا فيها وجزء منها هو حزب الله، يكون هذا السلاح حاميا لنا جميعا ويدافع عن لبنان. وأيضا يكون قد أدَّى وظيفة وطنية كبيرة وحقق إنجازا كبيرا.'ووجه لحزب الله رسالة قائلا: 'أتمنى أن يلتقط حزب الله هذه الفرصة'. وكان رئيس الجمهورية قام صباحا، بزيارة تفقدية إلى وزارة العدل في بيروت، اطلع خلالها على سير العمل داخل الوزارة وواقع القطاع القضائي في هذه المرحلة الدقيقة. وخاطب القضاة: 'أقول للقضاة، احكموا بالعدل واستنادًا إلى القوانين؛ فلا تبرّئوا مجرمًا، ولا تجرّموا بريئًا، ولا تخضعوا للضغوطات أو للترهيب'. والتقى الرئيس عون وزير العدل القاضي عادل نصّار في مكتبه، حيث شدد على أهمية ترسيخ العدالة وتعزيز دور القضاء في ظل التحديات الراهنة التي تواجه البلاد. على الصعيد الميداني واصل الجيش الإسرائيلي تصعيده في الساعات الأخيرة غداة استهداف سيارة في خلدة وشنّ سلسلة غارات عنيفة على مناطق عديدة في الجنوب. وفجر امس، توغّلت قوّة إسرائيلية في بلدة ميس الجبل، قضاء بنت جبيل، وأقدمت على تفجير معمل للبياضات كان صاحبه المدعو صبحي حمدان قد أعاد ترميمه قبل فترة وجيزة. كما استهدف الجيش الإسرائيلي بقذيفة مدفعية فجرا، منزلا مأهولا يقع في محيط تلة شواط في بلدة عيتا الشعب، ألحقت فيه اضرار اضافية، بعد ان كانت قد استهدفته مرات سابقة بقنابل صوتية. واجتاز جنود إسرائيليون الخط الأزرق قُرب منتزهات الوزاني. وتنتهج إسرائيل أخيراً سياسة تفخيخ المنازل ونسفها، إذ تسلّلت مجموعة إسرائيلية أيضاً الخميس، إلى منزل المواطن عباس بدير الواقع عند أطراف بلدة كفركلا، وعمدت إلى تفخيخه وتفجيره، ممّا أدى إلى تدميره بالكامل.
