منظمات أممية: السودان يواجه أكبر أزمة نزوح في العالم
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنه "رغم احتدام الصراع في السودان ظهرت بؤر من الأمان النسبي خلال الأشهر الأربعة الماضية، مما دفع أكثر من 1.3 مليون نازح للعودة إلى ديارهم، لتقييم الوضع الراهن قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلدهم نهائيا'.
وأضاف المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة عثمان بلبيسي أن "أغلبية العائدين توجهت إلى ولاية الجزيرة، بنسبة 71% تقريبا، ثم إلى سنار بنسبة 13%، والخرطوم بنسبة 8%'.
وتوقع بلبيسي عودة "نحو 2.1 مليون نازح إلى الخرطوم بحلول نهاية هذا العام، لكن هذا يعتمد على عوامل عديدة، ولا سيما الوضع الأمني والقدرة على استعادة الخدمات في الوقت المناسب'.
ومنذ بدء الصراع الحالي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان 2023 نزح قسرا أكثر من 12 مليون شخص، بمن فيهم ما يقارب 5 ملايين شخص لجؤوا إلى الدول المجاورة، مما يجعل حرب السودان أكبر أزمة نزوح في العالم.
وخلال زيارة قام بها مؤخرا ممثلو الأمم المتحدة إلى الخرطوم اقترب منهم رجل مسن ليؤكد أن احتياجاتهم بسيطة، وهي "الغذاء والماء والرعاية الصحية والتعليم، فهذا هو مستقبل أطفالنا، ونحن بحاجة ماسة للاستثمار فيه'.
إعادة تأهيل العاصمة
تبذل السلطات السودانية ومنظمات إغاثية محلية ودولية جهودا حثيثة لدعم العائدين إلى الخرطوم، وفي مقدمتها إزالة الأنقاض، وتوفير الخدمات الأساسية كالمياه النظيفة والكهرباء، وتعزيز قدرات المرافق الصحية، لمنع انتشار الأمراض الفتاكة كالكوليرا.
وأوضح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان لوكا ريندا للصحفيين أن هناك نحو 1700 بئر ماء بحاجة إلى إعادة التأهيل، بالإضافة إلى توفير الكهرباء للمنازل باستخدام ألواح الطاقة الشمسية.
وقال ريندا إن الأمم المتحدة أطلقت برنامجا يهدف إلى تطوير حلول طويلة الأمد للنازحين جراء الحرب لتأمين سبل العيش والخدمات الأساسية، لافتا إلى أن هناك ما لا يقل عن 6 مستشفيات تحتاج إلى إعادة تأهيل وإصلاح عاجلين، بالإضافة إلى عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية.
كما أكد أن المساعدات النقدية توزع لشراء الغذاء ومستلزمات النظافة والأدوية والملابس على الفئات الأكثر ضعفا.
وشدد ريندا على أن إزالة الألغام تعد تحديا ملحا آخر تواجهه إعادة التأهيل والإعمار في العاصمة، قائلا "حتى في مكتبنا عثرنا على مئات الذخائر غير المنفجرة'.
وأضاف أن هناك مئات الآلاف إن لم يكن أكثر من الذخائر غير المنفجرة في المدينة، مؤكدا أن الهيئة المحلية لمكافحة الألغام بدعم من دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام بدأت بالفعل عملية الإزالة.
وسيستغرق تطهير المدينة بالكامل من مخلفات الحرب المميتة سنوات، ويقدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام ستحتاج إلى ما لا يقل عن 10 ملايين دولار، لتتمكن من نشر العدد المطلوب من فرق إزالة الألغام للعمل بالشراكة مع السلطات الوطنية وتوعية السكان بمخاطر الذخائر غير المنفجرة.
وحتى 21 يوليو/تموز 2025 لم تتلق الأمم المتحدة وشركاؤها الإنسانيون سوى 23% من مبلغ 4.2 مليارات دولار المطلوب لتقديم مساعدات منقذة للحياة إلى ما يقارب 21 مليون شخص معرّضين للخطر داخل السودان.
أزمة النزوح
ورغم عمليات العودة الأخيرة فإن مئات الأشخاص لا يزالون يفرون يوميا -سواء داخل السودان أو عبر حدوده- بسبب الصراع الدائر، وينطبق هذا بشكل خاص على ولايتي دارفور وكردفان، وفقا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وقال منسق اللاجئين الإقليمي لأزمة السودان لدى المفوضية مامادو ديان بالدي إن عدد اللاجئين من منطقة دارفور وحدها بلغ أكثر من 800 ألف لاجئ منذ بداية الصراع، وهذا العدد في تصاعد مستمر.
ووفقا لمفوضية اللاجئين، هناك حاجة إلى 1.8 مليار دولار لدعم 4.8 ملايين شخص فروا من السودان إلى الدول المجاورة، ولكن لم يوفر سوى 17% من هذا التمويل.
وأكد بالدي أن اللاجئين لا يزالون بحاجة إلى "دعم أكبر من جانبنا' وإلى السلام لينتهي "هذا الصراع الوحشي'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وطنا نيوز
منذ 9 ساعات
- وطنا نيوز
البنك الدولي: إنجاز 17% من برنامج أردني يعزز التحول الرقمي للخدمات في الأردن
وطنا اليوم:كشف تقرير للبنك الدولي أن الحكومة الأردنية تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج 'الحكومة الرقمية الموجهة نحو المواطن'، إذ أنجز البرنامج خلال الأشهر الستة الأولى من تنفيذه 'تقدمًا واضحًا'، لتصل نسبة الإنجاز الكلية 17% من الهدف التنموي. ووفق التقرير التقييمي، فإن البرنامج الذي أُطلق رسميًا في 26 آذار 2024، ويستمر حتى 30 حزيران 2028، هدفه تحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمات والأداء الحكومي عبر اعتماد الهوية الرقمية، وتوسيع الخدمات الرقمية الصحية والتعليمية، وتحسين إدارة البيانات العامة، وتطبيق معايير الحوكمة الرقمية المرتكزة على الإنسان. وكشف التقرير أن الأردن أنجز من البرنامج تشغيل نظام السجل الطبي الإلكتروني في 55% من المنشآت الصحية، ليسجل ارتفاعًا من 37% في خط الأساس، وهو ما يعكس تحسنًا كبيرًا في التحول الرقمي لقطاع الصحة. ووفق التقرير، أصبحت 69% من التعيينات في الخدمة المدنية خاضعة لإجراءات تنافسية، مقارنة بنسبة صفر عند انطلاق البرنامج، وذلك في إطار تعزيز الشفافية في التوظيف وتحسين كفاءة القطاع العام. وسجلت مؤشرات أخرى تقدمًا ملموسًا، أبرزها تضاعف عدد المرضى المستخدمين لمنصة 'صحتي' الإلكترونية، وتوقُّع تحسُّن تصنيف الأردن في مؤشر الحق في الحصول على المعلومات، إلى جانب تحسن مرتقب في مؤشر البيانات المفتوحة، كما يواصل البرنامج أيضًا إحراز تقدم على صعيد المشاركة الإلكترونية، وتبني الهوية الرقمية، وتحسين آليات مشاركة البيانات الحكومية. ويُمَوَّل البرنامج عبر مكوّنين أساسيين؛ أولهما قرض من البنك الدولي بقيمة 321 مليون دولار، ومنحة صندوق ائتماني بقيمة 29 مليون دولار. إذ بلغ إجمالي الصرف حتى نهاية تموز الماضي 119 مليون دولار، أي ما نسبته 34% من إجمالي التمويل، فيما لا يزال نحو 231 مليون دولار قيد الاستخدام خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويهدف البرنامج إلى تمكين ما لا يقل عن 3 ملايين مواطن من الوصول إلى خدمات رقمية في القطاعين العام والخاص، باستخدام بنية تحتية رقمية موثوقة ومرتكزة على الإنسان. وتشمل هذه الخدمات النساء، وكبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا، واللاجئين، كما تستهدف فئات تستخدم الخدمات عن بُعد وأخرى عبر مراكز الخدمة الحكومية، وتندرج خدمات التعليم والصحة ضمن أولويات التحول، بما في ذلك رقمنة امتحان التوجيهي وتطوير نظام السجل الطبي الإلكتروني. وبحلول عام 2028، يُتوقّع أن يعتمد 3.5 مليون شخص الهوية الرقمية، من ضمنهم 1.75 مليون امرأة، و200 ألف من كبار السن. كما يسعى البرنامج إلى رقمنة قطاع التعليم من خلال إنشاء مراكز تقييم رقمي، وتدريب 5,000 معلم، إلى جانب إشراك لاجئين في امتحانات التوجيهي الرقمية. أما في القطاع الصحي، فيسعى البرنامج إلى تعميم السجل الطبي الإلكتروني بنسبة 100%، وإنشاء نظام وطني لضمان جودة البيانات الصحية، وتفعيل آليات استخدام البيانات في اتخاذ القرار الطبي. وأشار البنك إلى أن التقدم المُحرز في المراحل الأولى من البرنامج يعكس التزامًا واضحًا من الحكومة الأردنية وشركائها الدوليين بالمضي قدمًا نحو بناء نظام رقمي حكومي أكثر كفاءة وشمولية وشفافية، يُلبي احتياجات جميع الفئات ويواكب متطلبات العصر الرقمي. ومن المتوقع أن يتواصل تسريع وتيرة التنفيذ خلال ما تبقى من عام 2025، استعدادًا لتحقيق إنجازات أوسع في النصف الثاني من عمر البرنامج. ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة الحكومة، وتحسين الخدمات العامة، ورفع مستويات الشفافية والمساءلة من خلال التحول الرقمي الشامل، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، بما في ذلك النساء وكبار السن واللاجئين.
أخبارنا
منذ 9 ساعات
- أخبارنا
البنك الدولي: إنجاز 17% من برنامج أردني يعزز التحول الرقمي للخدمات في الأردن
أخبارنا : البنك الدولي: صرف 119 مليون دولار لبرنامج يعزز التحول الرقمي في الأردن كشف تقرير للبنك الدولي أن الحكومة الأردنية تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج "الحكومة الرقمية الموجهة نحو المواطن"، إذ أنجز البرنامج خلال الأشهر الستة الأولى من تنفيذه "تقدمًا واضحًا"، لتصل نسبة الإنجاز الكلية 17% من الهدف التنموي. ووفق التقرير التقييمي الذي رصدته "المملكة"، فإن البرنامج الذي أُطلق رسميًا في 26 آذار 2024، ويستمر حتى 30 حزيران 2028، هدفه تحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمات والأداء الحكومي عبر اعتماد الهوية الرقمية، وتوسيع الخدمات الرقمية الصحية والتعليمية، وتحسين إدارة البيانات العامة، وتطبيق معايير الحوكمة الرقمية المرتكزة على الإنسان. وكشف التقرير أن الأردن أنجز من البرنامج تشغيل نظام السجل الطبي الإلكتروني في 55% من المنشآت الصحية، ليسجل ارتفاعًا من 37% في خط الأساس، وهو ما يعكس تحسنًا كبيرًا في التحول الرقمي لقطاع الصحة. ووفق التقرير، أصبحت 69% من التعيينات في الخدمة المدنية خاضعة لإجراءات تنافسية، مقارنة بنسبة صفر عند انطلاق البرنامج، وذلك في إطار تعزيز الشفافية في التوظيف وتحسين كفاءة القطاع العام. وسجلت مؤشرات أخرى تقدمًا ملموسًا، أبرزها تضاعف عدد المرضى المستخدمين لمنصة "صحتي" الإلكترونية، وتوقُّع تحسُّن تصنيف الأردن في مؤشر الحق في الحصول على المعلومات، إلى جانب تحسن مرتقب في مؤشر البيانات المفتوحة، كما يواصل البرنامج أيضًا إحراز تقدم على صعيد المشاركة الإلكترونية، وتبني الهوية الرقمية، وتحسين آليات مشاركة البيانات الحكومية. ويُمَوَّل البرنامج عبر مكوّنين أساسيين؛ أولهما قرض من البنك الدولي بقيمة 321 مليون دولار، ومنحة صندوق ائتماني بقيمة 29 مليون دولار. إذ بلغ إجمالي الصرف حتى نهاية تموز الماضي 119 مليون دولار، أي ما نسبته 34% من إجمالي التمويل، فيما لا يزال نحو 231 مليون دولار قيد الاستخدام خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويهدف البرنامج إلى تمكين ما لا يقل عن 3 ملايين مواطن من الوصول إلى خدمات رقمية في القطاعين العام والخاص، باستخدام بنية تحتية رقمية موثوقة ومرتكزة على الإنسان. وتشمل هذه الخدمات النساء، وكبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا، واللاجئين، كما تستهدف فئات تستخدم الخدمات عن بُعد وأخرى عبر مراكز الخدمة الحكومية، وتندرج خدمات التعليم والصحة ضمن أولويات التحول، بما في ذلك رقمنة امتحان التوجيهي وتطوير نظام السجل الطبي الإلكتروني. وبحلول عام 2028، يُتوقّع أن يعتمد 3.5 مليون شخص الهوية الرقمية، من ضمنهم 1.75 مليون امرأة، و200 ألف من كبار السن. كما يسعى البرنامج إلى رقمنة قطاع التعليم من خلال إنشاء مراكز تقييم رقمي، وتدريب 5,000 معلم، إلى جانب إشراك لاجئين في امتحانات التوجيهي الرقمية. أما في القطاع الصحي، فيسعى البرنامج إلى تعميم السجل الطبي الإلكتروني بنسبة 100%، وإنشاء نظام وطني لضمان جودة البيانات الصحية، وتفعيل آليات استخدام البيانات في اتخاذ القرار الطبي. وأشار البنك إلى أن التقدم المُحرز في المراحل الأولى من البرنامج يعكس التزامًا واضحًا من الحكومة الأردنية وشركائها الدوليين بالمضي قدمًا نحو بناء نظام رقمي حكومي أكثر كفاءة وشمولية وشفافية، يُلبي احتياجات جميع الفئات ويواكب متطلبات العصر الرقمي. ومن المتوقع أن يتواصل تسريع وتيرة التنفيذ خلال ما تبقى من عام 2025، استعدادًا لتحقيق إنجازات أوسع في النصف الثاني من عمر البرنامج. ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة الحكومة، وتحسين الخدمات العامة، ورفع مستويات الشفافية والمساءلة من خلال التحول الرقمي الشامل، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، بما في ذلك النساء وكبار السن واللاجئين.
أخبارنا
منذ 9 ساعات
- أخبارنا
الأردن يعزز مكانته في الأمن الغذائي عبر بيانات وطنية دقيقة وتعاون مؤسسي
أخبارنا : يؤكد الأردن عبر خطوات مؤسسية راسخة، التزامه بالاعتماد على بيانات وطنية دقيقة وشفافة في التعامل مع ملف الأمن الغذائي، بالشراكة مع أبرز المنظمات الدولية، ويأتي ذلك ضمن جهود متواصلة لتطوير منظومة معلومات الأمن الغذائي، بما يعكس واقع المملكة بشكل علمي وموثوق. وكالة الأنباء الأردنية (بترا) سلطت الضوء على آلية الوصول إلى مؤشرات دقيقة والابتعاد عن التقديرات غير الموثوقة. وفي هذا السياق، التقت (بترا) وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، الذي أكد أن مجلس الأمن الغذائي، وضمن مسار البحث العلمي الذي تبناه، أوشك على الانتهاء من تنفيذ دراستين متخصصتين حول الفجوة التغذوية وأنماط استهلاك الغذاء، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وتحت إشراف فني مباشر من دائرة الإحصاءات العامة. وستقدم الدراستان تصورا علميا دقيقا لخط الفقر التغذوي والفجوة التغذوية، بالإضافة إلى محددات أنماط الاستهلاك الغذائي في الأردن. ونوه الحنيفات إلى أن الحكومة الأردنية ممثلة بمجلس الأمن الغذائي ودائرة الإحصاءات العامة، تعمل حاليا على تنفيذ مسح وطني متخصص بمنهجيات إحصائية دقيقة، لاحتساب هذين المؤشرين (مؤشر نسبة السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد، ومؤشر نسبة السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد فقط) وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، على أن تكتمل هذه العمليات قبل نهاية العام 2025. وأوضح أن العمل جار حاليا على تنفيذ مسح شامل لجمع المعلومات بالتعاون بين الجهات الأردنية والدولية، ما يعزز ثقة المجتمع الدولي في قدرة الأردن على إنتاج بيانات دقيقة وشفافة تعكس واقعه بشكل علمي. من جانبها، أوضحت أمين سر مجلس الأمن الغذائي الدكتورة ندى فريحات، أن تقرير "حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2025" (SOFI)، والذي تصدره 5 وكالات أممية، يعتمد على 25 مؤشرا صحيا وتغذويا، دون أن يتضمن مؤشرات زراعية، وقد نشرت بيانات الأردن في 23 مؤشرا منها. وأشارت إلى أن غياب المؤشرين المتبقيين عن التقرير يعود إلى قرار وطني بعدم إدراج مؤشرات لم تحتسب استنادا إلى بيانات وطنية، بل بناء على تقديرات نموذجية غير منشورة. ولفتت إلى أن الحكومة طلبت رسميا من القائمين على التقرير استبعاد هذين المؤشرين إلى حين استكمال تنفيذ مسح وطني متخصص، يجري حاليا بالتعاون بين دائرة الإحصاءات العامة، ومجلس الأمن الغذائي، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي. وبينت أن الأردن أحرز تقدما نوعيا في تطوير أول نظام وطني لأتمتة وإدارة معلومات الأمن الغذائي، أطلق رسميا في تشرين الأول 2024، ويضم 36 مؤشرا وطنيا، ويعد من الأكثر تقدما في المنطقة، ويعتمد على بيانات موثوقة تدار بمنهجيات إحصائية حديثة. وأضافت أنه بحسب البيانات المنشورة في تقرير 2025، أظهرت مؤشرات الأمن الغذائي في الأردن تحسنا ملحوظا، أبرزها: انخفاض نسبة السكان غير القادرين على تحمل تكاليف نظام غذائي صحي من 11.5 بالمئة في 2023 إلى 10.7 بالمئة عام 2024، وتراجع عدد الأفراد غير القادرين على تحمل تلك التكاليف من 1.3 مليون إلى 1.2 مليون، بنسبة انخفاض 7.7 بالمئة، إضافة إلى انخفاض نسبة نقص التغذية من 17.9 بالمئة خلال الأعوام 2021-2023 إلى 14.3 بالمئة خلال الأعوام 2022-2024. ونوهت إلى ارتفاع طبيعي في تكلفة الغذاء الصحي بنسبة 2.7 بالمئة نتيجة التضخم، من 3.28 إلى 3.37 دولار للفرد يوميا. وأكدت فريحات، أن السياسات الوطنية في مجال الأمن الغذائي ترتكز على استقلالية البيانات ومصداقيتها العلمية، ما دفع الحكومة إلى إصدار تعميم يمنع أي جهة رسمية من تزويد المنظمات الدولية ببيانات إحصائية إلا من خلال دائرة الإحصاءات العامة، لضمان جودة وتوحيد البيانات. من جهته، شدد مستشار الأمن الغذائي الدولي الدكتور وليد عبد ربه، على أن المعلومات الدقيقة والبيانات الموثوقة حجر الأساس في إعداد السياسات والاستراتيجيات القابلة للتنفيذ. وفي هذا السياق، استندت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الأردن إلى مصادر موثوقة ومؤشرات وطنية تعكس الواقع المحلي، بعيدا عن المؤشرات العامة التي تصدر عن بعض الجهات ولا تعكس بالضرورة أولويات الدولة، كالعائد على المتر المكعب من المياه، ونسب الاكتفاء الذاتي، واستخدام المياه المعالجة في الزراعة. وبين أن مسودة الاستراتيجية خضعت لمراجعات دقيقة من مؤسسات بحثية إقليمية ودولية نالت على أثرها إشادات واسعة، قبل أن يتم اعتمادها رسميا من الحكومة، في خطوة تؤكد جودة مدخلاتها وموثوقية بياناتها. وفي اعتراف دولي بمكانة الأردن، اختيرت المملكة من قبل جامعتي "فاجننجن" و"أوكسفورد" ضمن 5 دول على مستوى العالم كنموذج في تحويل النظم الغذائية، عبر نماذج استشرافية تعتمد بشكل أساسي على دقة البيانات. ولفت عبدربه، إلى أن الأردن سجل خلال العامين الماضيين نسبا غير مسبوقة في الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية والصادرات، مشيرا إلى تعزيز ديمومة تحديث البيانات، حيث تم تحديد آليات واضحة لتوفير المعلومات لـ36 مؤشرا وطنيا ودوليا، وأنيطت مسؤولية جمع البيانات بالجهات المختصة، فيما تتولى مؤسسات داعمة مراجعة وتدقيق هذه البيانات بشكل دوري، بحسب طبيعة تكرار كل مؤشر. وعلى صعيد متصل، بين أنه جرى تشكيل لجنة دائمة للمعلومات ضمن اللجان التابعة للمجلس الأعلى للأمن الغذائي، تضم في عضويتها أكثر من 10مؤسسات وطنية ودولية، وتجتمع بشكل منتظم لمتابعة المؤشرات وتحديثها، ما يعكس فهما مؤسسيا عميقا لأهمية المعلومة في دعم القرار الوطني. كما حذر من استخدام بيانات مجتزأة أو موجهة لخدمة أهداف خاصة، لما لذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية على المستوى الوطني. وفي هذا الإطار، يشار إلى أن الأردن، على غرار عدد من الدول، مارس حقه في عدم الموافقة على إصدار أي بيانات أو استنتاجات لم تعتمد من قبل الجهات الرسمية، فيما يتم حاليا التحضير لإجراء مسح شامل لجمع البيانات بالتعاون بين مؤسسات وطنية وجهات دولية، بهدف الوصول إلى مؤشرات دقيقة والابتعاد عن التقديرات غير الموثوقة. -- (بترا)
