بسبب تقلبات سعر صرف الدولار…أسعار الذهب تواصل التراجع فى السوق المحلى
كانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 190 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4800 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 4610 جنيهات، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 95 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3369 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3274 دولارًا. أسواق الأسهم حول خسائر الذهب قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية واصلت تراجعها مقارنة بختام تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4590 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 14 دولارًا، لتسجل نحو 3288 دولارًا.وأضاف إمبابي فى تصريحات صحفية : جرام الذهب عيار 24 سجل 5246 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3934 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3060 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 36720 جنيهًا.وأشار إلى أن البورصات العالمية شهدت بداية أسبوع هادئة مع ارتفاع محدود للذهب، بدعم من تراجع الدولار، بعد أن لامس أدنى مستوياته في خمسة أسابيع مع بداية تعاملات الأسبوع الجارى، في وقت تتجه فيه شهية المستثمرين نحو أسواق الأسهم وتبتعد عن أدوات التحوط التقليدية.وأوضح امبابى أن نهاية الأسبوع الماضي كانت قد شهدت ضغوطًا هبوطية على الذهب، بفعل اتفاقات تجارية وجيوسياسية عززت التفاؤل الاقتصادي، أبرزها توقيع اتفاق رسمي بين الولايات المتحدة والصين، مع وعود باتفاقيات إضافية مرتقبة قبل التاسع من يوليو الجارى .ولفت إلى أن الصين أظهرت نية لتسريع تصدير المعادن النادرة لواشنطن، فيما بدت طهران أكثر مرونة دبلوماسية تجاه الإدارة الأمريكية، وسط تقارير ترجّح قرب انتهاء الحرب بين الاحتلال الصهيونى وغزة، مما خفف من علاوة المخاطر الجيوسياسية.وشدد إمبابي على أن مشروع قانون الضرائب المقترح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يشكل عاملًا داعمًا للذهب وضاغطًا على أسهم النمو، إذ يتضمن تخفيضات ضريبية واسعة مصحوبة بزيادة في الإنفاق، ما يُنذر باتساع العجز المالي الأمريكي إلى نحو 5 تريليونات دولار خلال عشر سنوات، وفق تقديرات الكونجرس.وأوضح أن هذا التوجه أدى بالفعل إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا إلى 5.1%، ما يفرض ضغوطًا على أسواق الدين، ويقلص قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تنفيذ التخفيضات المقررة على أسعار الفائدة هذا العام. تراجع ملحوظ وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إنّ أسعار المعدن الأصفر في السوق المصرية، أنهت تداولات الأسبوع الماضي على تراجع ملحوظ للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل تراجع سعر أونصة الذهب عالميًا.وأضاف واصف فى تصريحات صحفية: التقرير الأسبوعي للشعبة كشف، أن سعر الذهب عيار 21، انخفض بنسبة 3.2% خلال الأسبوع، ليغلق عند مستوى 4620 جنيهًا للجرام، بعدما بدأ تداولاته عند 4780 جنيهًا، بتراجع 160 جنيهًا، مع انخفاض الأونصة دون 3300 دولار، لافتًا إلى أن السوق المحلية تتأثر بشكل مباشر باتجاهات السوق العالمية، ومع انخفاض سعر الذهب عالميًا نتيجة تراجع الطلب الاستثماري وعمليات جني الأرباح، تراجع السعر محليا.وأشار إلى أن تقلبات سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، ساهمت بدورها في تهدئة أسعار الذهب، إذ سجل الدولار تراجعًا في ختام الأسبوع، بالتزامن مع تراجع الأونصة عالميًا، ما وفّر بيئة ضغط مزدوجة على حركة الأسعار المحلية.ولفت واصف إلى أن إعلان البنك المركزي المصري، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 39% خلال أبريل الماضى على أساس سنوي لتصل إلى 3 مليارات دولار، مقارنة ب2.2 مليار دولار في أبريل من العام الماضي، يُعد مؤشرًا إيجابيًا لتحسن تدفقات النقد الأجنبي، كما أن تحويلات المصريين من الخارج خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام سجلت نموًا بنسبة 72.3% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وهو ما يعزز من استقرار سعر الصرف ويؤثر بالتبعية على أسعار الذهب.وعلى الصعيد العالمي، أكد أن أسعار الذهب واصلت الهبوط للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل تزايد عمليات البيع لجني الأرباح، وتراجع الاهتمام بالمعدن كملاذ آمن، خاصة بعد تطورات إيجابية في الملف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، واستمرار تراجع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.وقال واصف : أسعار الذهب وسّعت من خسائرها لتكسر مستوى 3285 دولارًا للأونصة، وهو مستوى دعم رئيسي يمثل تقاطعًا مع خط اتجاه صاعد متوسط الأجل ومتوسط الحركة ل50 يومًا، ما يُنذر بمزيد من الضغط السلبي على المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة. توقعات مستقبلية وأضاف واصف أن السوق المصري تأثر بهذه الانخفاضات، لكن التراجع المحلي جاء أكبر نسبيًا نتيجة تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار في نهاية تعاملات الأربعاء الماضى قبل عطلة رأس السنة الهجرية، مشيرًا إلى أن السعر الحالي لعيار 21 في السوق المحلي متوازن مع السعر العالمي إذا ما تم احتساب تأثير سعر الصرف.وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية لأسعار الذهب، أكد وجود تباين حاد بين التقارير الدولية؛ إذ أشارت مؤسسات مثل جولدمان ساكس إلى إمكانية ارتفاع الذهب لمستوى 3700 دولار للأوقية، بينما توقعت إتش إس بي سي وصوله إلى 4000 دولار قبل يونيو 2026. على الجانب الآخر، رجحت سيتي جروب هبوط الذهب لما دون 3000 دولار للأوقية.وعلق واصف قائلًا: أرى أن الاتجاه الأقرب للواقع هو الارتفاع، لأن التراجع الأخير جاء فقط نتيجة توقف الحرب بين إيران والكيان الصهيونى، ولم نشهد انخفاضًا عن المستويات السابقة للحرب، كما أن العوامل المحركة لسعر الذهب لا تزال قائمة .وشدد على أن الحديث عن انتهاء الحرب التجارية غير دقيق، مشيرًا إلى استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وعدة أطراف، منها الصين وكندا ودول الاتحاد الأوروبي .وأضاف: أمريكا فرضت عقوبات على خدمات كندية، وهددّ ترامب بأنه سيتخذ إجراءات مضادة خلال سبعة أيام، وبالتالي، فإن الحرب التجارية لا تزال مفتوحة على عدة جبهات .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 27 دقائق
- خبر صح
التسويات اللحظية بالبنوك تصل إلى 127.13 تريليون جنيه بنهاية يونيو وفقاً للبنك المركزي
سجلت قيمة المدفوعات بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية 127.139 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، حيث تم تنفيذ نحو 1.260 مليون عملية، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي. التسويات اللحظية بالبنوك تصل إلى 127.13 تريليون جنيه بنهاية يونيو وفقاً للبنك المركزي مقال له علاقة: مصر تتجه نحو تأمين الغاز لصيف 2025 من خلال سفن تغييز واتفاقيات عاجلة وأشار التقرير إلى أن المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية بلغت 23.139 تريليون جنيه لنحو 211.170 ألف عملية خلال شهر يناير، بينما وصلت إلى 20.443 تريليون جنيه لنحو 209.099 ألف عملية في فبراير، وكذلك 25.408 تريليون جنيه لنحو 217.007 ألف عملية خلال شهر مارس. كما أضاف التقرير أن التسويات سجلت نحو 202.904 ألف عملية بقيمة 22.014 تريليون جنيه في أبريل، و17.884 تريليون جنيه لنحو 214.852 ألف عملية خلال مايو، و18.249 تريليون جنيه لنحو 205.237 ألف عملية في يونيو. مقال له علاقة: خفض الفائدة والدولار يعززان صناعة الجلود في مصر نظام التسوية اللحظية (RTGS) يستخدم في تسوية أوامر الدفع عالية الأهمية يعتمد نظام التسوية اللحظية (RTGS) على تسوية أوامر الدفع الكبيرة والقيمة داخل الدولة، ويعتبر هذا النظام هو الأكثر أهمية بين أنظمة الدفع، حيث يتميز بتأثيره الواسع على العديد من الأنظمة الأخرى، مما يجعله ضمن الأنظمة ذات الأهمية النظامية. يتميز نظام التسوية اللحظية بكونه نظام دفع حيوي، حيث تتضمن عملياته مبالغ كبيرة، مما يجعل المخاطر المرتبطة به قادرة على التأثير سلبًا على الاقتصاد ككل، لذا فإن تقليل هذه المخاطر يعزز كفاءة تداول السيولة النقدية في الاقتصاد. أفاد البنك المركزي المصري بأنه تم تسوية 5.109 مليون عملية عبر غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه المصري بقيمة 2.125 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2025. وأوضح البنك المركزي أن التسويات توزعت بين 345.276 مليار جنيه في يناير، و335.750 مليار جنيه في فبراير، و357.488 مليار جنيه في مارس، و354.253 مليار جنيه بنهاية أبريل، و370.636 مليار جنيه في مايو، و361.997 مليار جنيه في يونيو. كما أضاف تقرير البنك المركزي أنه تم تسوية 10.270 مليون عملية عبر غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه المصري بقيمة 3.580 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر 2024. البنك المركزي يتولى إدارة وتشغيل نظام مقاصة الشيكات يتولى البنك المركزي إدارة نظام مقاصة الشيكات بعملات الجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو داخل جمهورية مصر العربية، كما يشرف على عمليات المقاصة وينظمها، ويتعامل مع المشاكل المتعلقة بها، ويتخذ الإجراءات المناسبة، ويحدد صافي الأرصدة الناتجة عن هذه العمليات في وقت معين لثلاث عملات منفصلة، ثم يقوم بتنفيذ أوامر التسوية على نظام التسوية اللحظية، حيث يتم تداول حوالي 50 ألف شيك يوميًا.
الدستور
منذ 28 دقائق
- الدستور
القاهرة التاريخية تستعيد بريقها.. استثمارات ضخمة وخطط حضارية شاملة
تواصل الدولة المصرية تنفيذ خطط استراتيجية طموحة لتطوير مناطق القاهرة التاريخية، مستندة إلى رؤية تكاملية تجمع بين الحفاظ على الهوية وإدخال عناصر حديثة تُحافظ على روح المكان وتخدم سكانه وزائريه. وقال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان: 'نحن أمام مشروع قومي تاريخي يجمع بين هوية القاهرة وأسلوب حياة عصري، حيث تم تخصيص نحو 12 مليار جنيه للاستثمار في عدد من المشروعات التي تستهدف البنية التحتية، المرافق، إعادة تأهيل المباني التراثية، وتطوير فضاءات عامة تنعش السياحة وتُحسن جودة حياة السكان'. وأضاف خطاب، لـ"الدستور"، أن المرحلة الأولى التي اكتملت بالفعل تضمنت تطوير شبكات الصرف الصحي والمياه في منطقتي الجمالية والحسين، بأطوال تجاوزت 45 كم، وتكلفة تقديرية بلغت نحو 1.8 مليار جنيه، وإعادة تأهيل 230 مبنى تاريخيًا وتحويلها إلى قاعات ثقافية ومتاحف ومراكز إعداد مهني، بتمويل إجمالي 2 مليار جنيه. وتابع: أيضا من ضمن المشروعات تنفيذ مسارات مشاة جديدة ومناطق انتظار ذكية بطول أكثر من 12 كم، ضمن محاور تحويل الحركة الدائرية حول ميدان العتبة وحتى دار الأوبرا، وقد تم تركيب 15 محطة تحكم إلكترونية ونقاط شحن للدراجات والسيارات الكهربائية بتكلفة تبلغ نحو 1.5 مليار جنيه. واستكمل: "تم استكمال المرحلة الأولى من تطوير المنطقة المحيطة بمئذنة السلطان حسن وتحويل المساحة المحيطة بها إلى ميدان حضاري بمساحة إجمالية تقترب من 10 أفدنة، كما افتتح مؤخرًا الفندق التراثي المعدل ضمن مشروع الحي الراقي بوسط البلد". من جهته أكد المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، لـ"الدستور"، التزام الدولة بخدمة المناطق الأثرية والسياحية في قلب العاصمة قائلا: 'أولويتنا كانت الحفاظ على القيمة التاريخية للمنطقة، ويعمل صندوق التنمية الحضرية مباشرة مع وزارة الآثار على التنسيق في ترميم واجهات المباني، وتطبيق تیريزمية متوافقة مع بيئة التراث، وهذه المرحلة تشمل تأمين المباني ضد الزحف الإنشائي، وتوسيع الأرصفة لتسهيل الحركة على المشاة، وضبط إشغالات الشوارع التجارية'. وكشف صديق، عن أن الصندوق ضم إلى برنامج تطوير القاهرة التاريخية ما يقارب 8 مبانٍ تابعة للحكومة والقطاع الخاص، تم تأجير بعضها كمقاهي سياحية، وسُلمت بالكامل لصندوق التنمية، ليستكمل تأهيلها وترميمها ضمن البنية الجمالية العامة. وفيما يتعلق بالمرحلة المرتقبة من المشروع، أوضح صديق أن الخطة تشمل: - مكتبة مصر الوطنية (الكتب النادرة – بشارع الإمام الحسين) إعادة تأهيل داخلي وخارجي، وتجهيزها بمكتبة إلكترونية ومتحف للوثائق التاريخية، وذلك بتكلفة المتوقعة: 900 مليون جنيه. - مدرسة الناصرية الخديوية، حيث يتم تحويلها إلى مركز تجديد صناعى حرفي يدعم الصناعات التقليدية والبازارات الفنية، بتكلفة تقديرية: 600 مليون جنيه. - شارع المعز (من ميدان للعتبة وحتى باب الفتوح)، وذلك من خلال رصف جديد للطرق، تبليط للمشاة، تركيب إنارة ليد، شبكات تصريف مياه الأمطار، وذلك بتكلفة إجمالية: 1.2 مليار جنيه، ومن المقرر افتتاحها نهاية 2025. - محور العاصرة – البساتين، الذي يربط الطريق الدائري بطريق صلاح سالم، وهو حاليًا في النصف الأول من التنفيذ (نسبة الإنجاز 58%)، بتكلفة متوقعة: 2.5 مليار جنيه، وسيُفتَتح خلال الربع الأول من 2026. وينسق صندوق التنمية الحضرية مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتشييد كوبريات جديدة في شارع المعز، وتطوير محيط البوابات التاريخية كالباب البرقوقي. في السياق ذاته، يقول صديق: "نتوقع أن تؤدي هذه المشروعات إلى رفع درجات جودة الحياة وإحياء السياحة، وتحقيق ما يعادل نحو 30% زيادة في عدد الزوار سنويًا، بسبب التطورات في البنى التحتية والثقافية والترفيهية". وتقع مسؤولية تشغيل وصيانة هذه التطويرات على جهاز القاهرة التاريخية الجديد، الذي تم تأسيسه منذ عام 2024 ويضم ممثلين من أجهزة الدولة والقطاع الخاص، إضافة إلى القضاة والخبراء القانونيين لضبط الواجهات وضبط مواعيد فتح المحلات وإشغالات الطريق. وفي نفس الإطار، قال المهندس خالد صديق، "تم إصدار كود نماذج بصلاحيات واضحة لاستخدام الألوان على واجهات المباني، وتوحيد الطرز المعمارية، مع تحديد ساعات فتح المحلات التجارية والعمل داخل المنطقة، بما يضمن الانتظام والمحافظة على الشكل الحضاري". بدورها، تتضمن مشروعات القاهرة الذكية متممات تقنية مثل شاشات إلكترونية تفاعلية، كاميرات مراقبة، مواقف ذكية لرصد السيارات، وتطبيق إلكتروني يساعد السائح في التنقل والوصول إلى الأهداف السياحية والمتاحف.
صوت الأمة
منذ 30 دقائق
- صوت الأمة
الإحصاء: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي من 2013 حتي 2023 بنسبة 552.7%.. وزيادة الصادرات المصرية بـ 62.3%
هبة جعفر في ضوء ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية غير مسبوقة خلال العقد الأخير، وفي إطار حرص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على توثيق تلك الإنجازات بالأرقام والبيانات الرسمية، وتزامناً مع إحتفالات الدولة المصرية بثورة 30 يونيو، أصدر الجهاز بياناً يتضمن أهم المؤشرات الاقتصادية والسكانية، مستعرضا خلاله أبرز المؤشرات الإيجابية والنتائج الملموسة التي تحققت، خلال الفترة من عام 2014 حتى الان . • بلغت قيمة الناتج المحلى الإجمالي بسعر السوق الاسعار الجارية 13902.6 مليار جنيه لعام (2023/2024 (مقابل 2130 مليار جنيه لعام ) 2013/2014 (بنسبة زيادة قدرها 552.7% . • بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي 130.5 الف جنيه لعام)2023/2024(مقابل 23.3 الف جنيه لعام) 2013/2014 ( بنسبة زيادة قدرها 460.1% . • بلغت الصادرات المصرية 44.8 مليار دولار خلال عام2024 مقابل 27.6 مليار دولار عام2014 بنسبة زيادة قدرها 62.3% . • بلغ حجم التجارة الخارجية 139.4 مليار دولار عام 2024 مقابل 101.6 مليار دولار عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 37.2 % . • بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 47.3 % عام 2024 مقابل 37.4 لعام 2014 . • بلغت قيمة الإنتاج النباتي 1065.2 مليار جنيه عام 2023 مقابل 171.0 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 522.9%. • بلغت قيمة الإنتاج الحيواني 608.1 مليار جنيه عام 2023 مقابل 112.2 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 442.0 %. • بلغت قيمة الإنتاج السمكي 123.3مليار جنيه عام 2023 مقابل 22.3 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 452.9 %. • بلغت رسوم المرور في قناة السويس 6632.4 مليون دولار لعام ( 2023/2024 ) مقابل 5369.1 مليون دولار لعام ( 2014/2015 ) بنسبة زيادة قدرها 23.5%. • بلغت اعداد السفن العابرة بقناة السويس 20148 لعام ( 2023/2024 ) مقابل 17544 لعام (2014/2015) بنسبة زيادة قدرها 14.8 %. • بلغت كمية الكهرباء المولدة 229.0 جيجا.و.س عام ( 2023/2024 ) مقابل 172.2 جيجا.و.س عام (2014/2015 ) بنسبة زيادة قدرها 33.0 % . • بلغت كمية الكهرباء المستخدمة 178.6 جيجا.و.س عام ( 2023/2024 ) مقابل 147.0 جيجا.و.س عام (2014/2015 ) بنسبة زيادة قدرها 21.5% . • بلغت اجمالى الودائع 12103.4 مليار جنيه لعام)2023/2024(مقابل 1433.7 مليار جنيه لعام )2013/2014 ( بنسبة زيادة قدرها 744.2 % . • بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 21,9 مليار دولار عام)2023/2024(مقابل 18.5 مليار دولار عام )2013/2014 (بنسبة زيادة قدرها 18.4% . • بلغ صافى الاستثمار الاجنبى المباشر 46.1 مليار دولار عام)2023/2024(مقابل 4.2 مليار دولار عام )2013/2014 ) بنسبة زيادة قدرها 997.6 % . • بلغ الدعم 356.8 مليار جنيه لعام ( 2023/2024 ) مقابل 187.7 مليار جنيه لعام ( 2013/2014 ) بنسبة زيادة قدرها 90.1%. • بلغت قيمة المبالغ المودعة فى صندوق التوفير 121.5مليار جنيه لعام)2023/2024(مقابل 73.3 مليار جنيه لعام )2013/2014 (بنسبة زيادة قدرها 65.8% . • بلغ عددالسكان بالداخل107 مليون و800 ألف نسمة يوم 30/6/2025وقد انخفضت أعداد الزيادة السكانية خلال عام 2024 لتصل إلى 1.4 مليون نسمة مقارنة بـ 2.2 مليون نسمة عام 2014 بانخفاض قدره 800 ألف نسمة وبنسبة قدرها 36.4% وذلك في ظل الجهود التي توليها الدولة للحد من الزيادة السكانية وكان من أهمها مؤتمر تنمية الأسرة المصرية والإستراتيجية الوطنية للسكان والتنميــة (2024 ـ 2030)، وذلك التزاماً من الدولة بتحقيق المادة 41 من الدستور المصري بتنفيذ برنامج سكاني يحقق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها. • انخفض معدل الانـجاب الكلى، إلى 2.54 طفل لكل سيدة عام 2023 مقابل 3.5 طفل لكل سيدة لعام 2014 طبقاً لبيانات نشرة المواليد والوفيات عام 2023 ثم انخفض المعدل ليصل إلى 2.41 طفل لكل سيدة عام 2024 وفقًا لبيانات تسجيل المواليد بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان. • انخفضت أعداد المواليد بشكل ملحوظ خلال الفترة (2014-2024)في كافة محافظات الجمهورية حيث بلغت 1.968 مليون خلال عام 2024 مقارنة بـ 2.720مليون مولود عام 2014 بانخفاض قدره 752 ألف مولود وبنسبة 27.6%. • يوجد تحسن في وفيات الاطفال بعمر (1-4 سنة) لتصل إلى4حالات لكل 1000مولود حي عـــام2024مقابل 5 في عام 2014 وايضًا هنــاك انخفاض في معــدل وفيــات حديثي الولادة ليصل إلى12.9 لكل ألف مولود عام 2024 مقابــل 14 في عام 2014. • انخفاض معدل البطالة لإدنى مستوياته التاريخية خلال عقد، ليسجل معدل البطالة فى مصر 6.6% عام 2024 مقابل 13% عام 2014، وهو ادنى مستوى يسجل منذ بدء رصد إحصاءات القوى العاملة مقارنة بـ 13% عام 2014،بما يعكس تحسناً ملحوظاً فى أداء سوق العمل خلال العقد الاخير، فى ضوء التوسع فى المشروعات القومية وبرامج التشغيل. • تراجــع اعــداد المتعطلين ليصل 2.1 مليون متعطل بنسبة 6.6% من اجمالي قوة العمل 32.0مليون لعام 2024 مقابل 3.6 مليون متعطل بنسبة 13% من اجمالي قوة العمل 27.9 مليون متعطل لعام 2014. • تزايــد اعــداد المشتغليــن ليصــل 29.9مليون مشتغل عام 2024 مقابل 24.3 مليون مشتغـل عـــام 2014. • انخفــاض ملحــوظ في نسبــة الأميــة للأفــراد (10 سنوات فأكثر) لتصـــل إلى 16.6% عام 2024، مقابـــل 25.3% عـام 2014. المـــرأة المصريــــة فـــي 2025 المرأة المصرية عنصرا أساسيا في نسيج المجتمع، وشريكا فاعلا في مسيرة التنمية الوطنية. فقد أثبتت المرأة، عبر العصور، قدرتها على الإسهام في شتى المجالات، من التعليم والصحة إلى الاقتصاد والسياسة والعمل المجتمعي. وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، تتزايد أهمية تمكين المرأة بوصفه أحد الركائز الجوهرية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. • بلغت نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 68.8% بنهاية ديسمبر 2024، بمعدل نمو 295% مقارنة بعام 2016 وهذا يعد مؤشر ارتفاع إيجابي. • ارتفاع عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية بنسبة 294.9%، ليصل إلى 23.3 مليون سيدة عام 2024، مقارنةً بـ5.9 مليون سيدة فقط عام 2016. • تم تمويل 30.3 ألف مشروع ضمن برنامج «مستورة» من بنك ناصر الاجتماعي، بإجمالي 730 مليون جنيه منذ يونيو 2014. كما حصلت النساء على تمويل لـ76.4 ألف مشروع صغير ضمن «مشروعك»، بنسبة 35% من إجمالي المشروعات حتى فبراير 2025. • 908.2 ألف مشروع من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، بتكلفة 17.4 مليار جنيه حتى ديسمبر 2024. • تقدمت مصر 38 مركزًا في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، حيث احتلت المرتبة 93 عالميًا عام 2022، مقارنةً بالمركز 131 عام 2014. • قفزت مصر 44 مركزًا في مؤشر التمكين السياسي للمرأة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتصل إلى المركز 90 عام 2024، مقابل المركز 134 عام 2014.
