قروض القطاع الخاص تتجاوز 3 تريليونات ريال
ويستفيد القطاع الخاص من هذا النمو في التمويل من خلال قروض متنوعة تشمل التسهيلات التشغيلية والسلف، إلى جانب القروض العقارية والتجارية، وتمويل شراء المعدات والمركبات، إضافة إلى السحوبات على المكشوف والكمبيالات المخصومة، وهي أدوات تُمكّن الشركات من الحصول على سيولة سريعة مقابل مستحقات آجلة.
أعلى القروض
وتشير البيانات إلى أن بند القروض والسلف والسحوبات على المكشوف استحوذ على النصيب الأكبر من الارتفاع، حيث قفز بقيمة 363.6 مليار ريال، مسجلاً نمواً سنوياً نسبته 14.13%، ليصل إلى 2.937 مليار ريال مقارنة ب2.574 مليار ريال في الربع الثاني من 2024. كما ارتفعت الكمبيالات المخصومة بنسبة 15.74% لتبلغ 22.1 مليار ريال، مقابل 19.1 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق، في حين لم تسجل استثمارات المصارف في الأوراق المالية الخاصة سوى ارتفاع طفيف بقيمة 976 مليون ريال، بنسبة نمو لم تتجاوز 1%.
نمو تراكمي
وتظهر البيانات بأن مطلوبات المصارف من القطاع الخاص تضاعفت تقريباً خلال عقد واحد، مرتفعة من 1.270 مليار ريال في 2014 إلى 2.855 مليار ريال بنهاية 2024، أي بنسبة نمو تراكمية بلغت نحو 125%. وقد سجلت بعض السنوات نسب نمو استثنائية مثل عام 2021 الذي شهد زيادة بنحو 271.6 مليار ريال، وعام 2020 الذي نما فيه الإقراض ب215.9 مليار ريال، فيما كان عام 2017 هو الوحيد الذي سجل تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.9%.
التمويل طويل الأجل
ويرى خبراء أن هذا التوسع المتواصل في الإقراض يعكس ديناميكية الاقتصاد السعودي، ويؤكد نجاح الجهود الحكومية في تمكين القطاع الخاص، وتحفيز البنوك على توجيه التمويل إلى المشاريع الإنتاجية. كما يشير إلى وجود ثقة متزايدة في قدرة المقترضين على السداد، وتوسع أنشطتهم التشغيلية، خصوصاً في ظل الدعم الحكومي المستمر والمبادرات المتعددة مثل برنامج كفالة وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
مطلوبات المصارف من القطاع الخاص خلال عام «بالمليون ريال»:
ائتمان مصرفي:
قروض وسلف وسحوبات على المكشوف= +363.618= +14.13%
الربع الثاني 2024= 2.573.672
الربع الثاني 2025= 2.937.290
كمبيالات مخصومة= +3.011=+15.74%
الربع الثاني 2024= 19.134
الربع الثاني 2025= 22.145
المجموع= +366.629= +14.14%
الربع الثاني 2024= 2.592.806
الربع الثاني 2025= 2.959.435
استثمارات في أوراق مالية خاصة= +976=+1.01%
الربع الثاني 2024= 97.054
الربع الثاني 2025= 98.030
الإجمالي= +367.604=+13.67%
الربع الثاني 2024= 2.689.861
الربع الثاني 2025= 3.057.465
رصد مطلوبات المصارف من القطاع الخاص خلال 10 سنوات «بالمليون ريال»:
2014= 1.270.481=
2015= 1.384.858= +114.377=+9. %
2016= 1.417.920 = +33.062=+2.39 %
2017= 1.405.210 = -12.710= -0.90 %
2018= 1.445.252 = +40.042=+2.85 %
2019= 1.546.519 = +101.267= +7.01 %
2020= 1.762.440 = +215.921=+13.97 %
2021= 2.034.085 = +271.645=+15.41 %
2022= 2.289.581 = +255.496=+12.56 %
2023= 2.518.786 = +229.205= +10.01 %
2024= 2.855.347= +336.561=+13.36 %
خلال 10 سنوات= 2.855.347= +124.77%
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الحدث
منذ 2 ساعات
- الحدث
صعود أسهم 138 شركة .. مؤشر السوق السعودي يغلق مرتفعًا
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، مرتفعًا بـ(6.35) نقاط، ليقفل عند مستوى (10839.45) نقطة، بتداولات بلغت قيمتها (4.9) مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة (446) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (138) شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم (110) شركات على تراجع. إعلان وكانت أسهم شركات شمس، وسيكو السعودية ريت، وتكوين، وتوبي، وأمانة للتأمين، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات نايس ون، وثمار، والاتحاد، وهرفي للأغذية، وبان، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.57 %) و (9.97 %)، وأسهم شركات شمس، والأندية للرياضة، وأمريكانا، وبان، وأرامكو السعودية، الأكثر نشاطًا بالكمية، فيما كانت أسهم شركات الأندية للرياضة، وأرامكو السعودية، وشمس، والراجحي، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا بـ(135.55) نقطة ليقفل عند مستوى (26891.39) نقطة، بتداولات بلغت قيمتها (21) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.
الحدث
منذ 2 ساعات
- الحدث
"التجارة" تُشهر بثلاثة متورطين في قضية تستر تجاري بمجال الهواتف النقالة بالرياض
شهرت وزارة التجارة بكل من المواطنين السعوديين راشد حمود النجراني و حمود غانم النجراني ، والمقيم اليمني عبدالفتاح عبدالواحد عثمان ، بعد صدور حكم قضائي يدينهم بارتكاب جريمة التستر التجاري. وتتعلق القضية بنشاط تجاري في مجال مستلزمات وإكسسوارات الهواتف النقالة بمدينة الرياض. تفاصيل الجريمة والعقوبات ثبت تورط مالك المؤسسة ووكيلها في التستر على المقيم، مما سمح له بمزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص دون الحصول على رخصة استثمار أجنبي، ومنحاه صلاحيات كاملة للتصرف في المنشأة. كما كشفت التحقيقات عن زيادة حجم التعاملات المالية للمقيم بشكل لا يتناسب مع دخله الشهري كـ"مندوب مبيعات"، وتحويله الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع إلى خارج المملكة. تضمن الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض العقوبات التالية: التشهير بالمدانين. غرامة مالية قدرها 15 ألف ريال تُدفع مناصفة بينهم. شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاط المؤسسة. استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب. المنع من مزاولة النشاط. إبعاد المتستر عليه (المقيم) عن المملكة ومنعه من العودة للعمل.
الموقع بوست
منذ 2 ساعات
- الموقع بوست
تحسن الريال اليمني.. بين التشكيك بتراجع الأسعار ودعوات لضبطها ومهادنة الشركات التجارية
تتعالى الأصوات الشعبية، المطالبة بخفض الأسعار، بما يتلاءم مع تراجع أسعار الصرف للريال اليمني أمام سلة العملات الأجنبية، خلال الأيام الماضية، ما دفع السلطات المحلية في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة إلى تشكيل لجان ميدانية لمراقبة الأسعار والضغط على الشركات والتجار لتعديل الأسعار وفقا لتراجع أسعار الصرف للعملة الوطنية. بالمقابل يشكو المواطنون، من غياب الرقابة واستمرار الأسعار في عملية الإرتفاع أو تراجعها قليلا بما لا يوازي تراجع أسعار الصرف للعملة الوطنية التي تعافت الأيام الماضية بشكل لافت. وفيما يبدو لكثيرين أن تراجع أسعار الريال اليمني وتحسنه أمام الدولار وبقية العملات الأجنبية، شيء إيجابي، يرى آخرون أنه وهم قد يفضي بهم لتمني بقاء أسعار الصرف كما كانت سابقا، مقارنة بتأكيدهم أن أسعار السلع والمواد الغذائية لن تتراجع كما يتصور البعض وسيتم الإلتفاف على مطالب الشعب بتعديل طفيف لتلك الأسعار والتي ستعاود الإرتفاع في أوقات تقتنصها الشركات والتجار على حد سواء. كثيرون بمناطق الشرعية يقارنون أسعار بعض المنتجات والمواد الإستهلاكية بما كانت عليه قبل تراجع أسعار الصرف، بما هو عليه الآن ويجدون فارقا يؤكد أنهم كانوا يستفيدون من صرف العملات الأجنبية بما يمكنهم من الحصول على تلك المنتجات أو المواد الإستهلاكية، خصوصا أسر المغتربين اليمنيين الذين كانوا يصرفون الألف الريال السعودي بما يعادل 770 ألف ريال. السلطات المحلية في مختلف المحافظات المحررة، أغلقت العديد من المحلات التجارية والشركات الكبيرة بينها مجموعة هائل سعيد أنعم التجارية إحدى كبرى الشركات التجارية في اليمن. منع دخول منتجات مجموعة هائل سعيد أنعم وجهت السلطات الأمنية بمحافظة الضالع، جنوب اليمن، بمنع دخول أو مرور أي شاحنات تجارية إلى المحافظة من منتجات شركة مجموعة هائل سعيد أنعم التجارية. جاء ذلك في تعميم موجه من مدير عام شرطة محافظة الضالع وقائد الحزام الأمني أحمد قائد صالح القبة، إلى قادة قطاعات الحزام الأمني وقادة النقاط الأمنية بالمحافظة. وأرجع التعميم، أسباب المنع، لما تم إقراره خلال الاجتماع المنعقد صباح اليوم الاثنين، بين السلطة المحلية وقيادة شرطة المحافظة ومكتب الصناعة والتجارة، وانطلاقاً من المسؤولية الأمنية والاجتماعية، وحرصاً على حماية الأمن الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، في ظل التدهور المستمر في الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار السلع الأساسية. وأشار إلى أنه ورغم الانخفاض الكبير في سعر صرف العملات الأجنبية بحسب التحديثات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، لا تزال عدد من الشركات الكبرى - وفي مقدمتها شركة هائل سعيد أنعم ، تصر على تسويق منتجاتها بأسعار مرتفعة لا تعكس الواقع الاقتصادي الراهن، متجاهلة التوجيهات الرسمية، ومتسببة في أعباء إضافية على كاهل المواطنين. واعتبر التعميم، تسويق المنتجات بأسعار عالية، يعد مخالفة صريحة لمبادئ العدالة التجارية، ومساهمة مباشرة في تفاقم معاناة الناس، مشيرا إلى أن قيادة الشرطة والسلطة المحلية وصلتها شكاوى موثقة من مواطنين، أفادت برفض شركة هائل سعيد أنعم، خفض الأسعار أو مراجعة تسعيرتها وفقا للمتغيرات المالية، مستغلة نفوذها ومكانتها التجارية لفرض واقع لا ينسجم مع حالة السوق أو القدرة الشرائية للمواطن. وشدد التعميم، على منع دخول أو مرور أي مركبة أو قاطرة إلى محافظة الضالع تكون محملة ببضائع أو منتجات تعود لشركة هائل سعيد أنهم، حتى إشعار آخر. ولفت إلى ضرورة أن تلتزم جميع النقاط الأمنية وقطاعات الحزام الأمني في المحافظة بالتدقيق في وثائق الشحن والتأكد من مصدر البضائع والجهة الموردة لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت أنها تعود للشركة المشمولة بقرار المنع، مع رفع بلاغ فوري إلى غرفة العمليات. وأكد التعميم، أن هذا القرار يعد إجراء مؤقتا وتنظيمياً، وأنه "جاء استجابة لمتطلبات الوضع الاقتصادي الراهن ومعاناة المواطنين، ويهدف إلى الضغط باتجاه التزام الشركات بالتسعيرة العادلة التي تراعي انخفاض سعر الصرف". وأشار إلى أنه سيعاد النظر في هذا التوجيه حال ثبوت تجاوب فعلي من الشركة المعنية، مؤكدا أن هذا القرار سيتبعه اتخاذ إجراءات مماثلة بحق أي شركات أو جهات توريد أخرى يثبت تورطها في المخالفة أو امتناعها عن خفض الأسعار وفق التوجيهات الرسمية والواقع الاقتصادي. تعديل أسعار بيت هائل وفي وقت سابق اليوم، أصدرت مجموعة هائل سعيد أنعم، قائمة بأسعار المنتجات بعد التخفيض في منافذ البيع والشراء، عقب تعافي الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة. ويأتي ذلك بعد توجيهات رئيس الحكومة، سالم بن بريك، إلى وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الوزارات المختصة والسلطات المحلية في عدن والمحافظات التي تديرها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بتشكيل فرق ميدانية وتنفيذ حملات رقابة وتفتيش لضبط أسعار السلع والمواد التموينية، بما يتناسب مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية. وأمس الأحد، أصدر مكتب الصناعة بشبوة قرارًا بإغلاق وإيقاف نشاط ثلاث شركات كبرى لعدم التزامها بتحديث الأسعار، رغم انخفاض سعر الصرف مؤخرًا، بينها مجموعة هائل سعيد أنعم. مطالبات يوم أمس الأول، طالبت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، بضمانات لإستقرار وتوفير العملة الأجنبية، في الوقت الذي قالت بأنها تعمل على إعادة تسعيرة منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع. وارتفعت الأصوات الشعبية المطالبة بتخفيض الأسعار، بعد تعافي العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، حيث وصل الدولار الواحد إلى قرابة 1500 ريال بعد أن كان قد تجاوز 2900 ريال الأيام الماضية. وقالت الشركة في بيان لها، إنها تابعت باهتمام الانخفاضات المفاجئة في أسعار الصرف، والمطالبات المشروعة في وسائل التواصل الاجتماعي بتخفيض الأسعار، مؤكدة انحيازها الدائم للمواطن والتزامها بمسؤوليتها المجتمعية. وحذر البيان، من خطورة الإجراءات غير المدروسة التي يتم اتخاذها لمعالجة قضايا الأسعار دون وجود ضمانات حقيقية لاستقرار العملة ودون تنسيق مع الجهات المعنية. وأوضحت أن فرض أسعار غير واقعية دون اعتبار للتكاليف الفعلية للمصنعين والمستوردين الذين غطوا التزاماتهم بالعملة الصعبة - والتي تم شراؤها بأسعار صرف مرتفعة عبر مزادات البنك المركزي وكذلك من السوق المحلي سيؤدي إلى اضطرابات تموينية خطيرة، وإفلاس واسع يشمل جميع المصنعين وتجار الجملة والتجزئة، وارتفاع لاحق للأسعار، يكون المتضرر الأكبر فيه المواطن البسيط. وشدد المجموعة، على أن استقرار الأسعار يتطلب التزام الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بأسعار السوق السائدة حاليا، وأنه "بغير ذلك لن يتمكن القطاع الخاص من تحمل الأعباء والتكاليف، مما يهدد بانهيارات مالية واسعة". وأشارت إلى "أنها تعمل حاليًا على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي". وقالت المجموعة إنها سعت دائما لابتكار حلول عملية تسهم في خدمة المواطن وتدعم الاقتصاد الوطني وتؤمن بأن التوازن بين مصلحة المستهلك واستقرار السوق هو السبيل لضمان الأمن المعيشي والاستقرار الاقتصادي. ودعت المجموعة الجهات الرسمية إلى اتخاذ معالجات مرحلية ومدروسة تراعي مصلحة المواطن والاقتصاد، مناشدة لعدم الانجرار خلف حملات الإثارة، مؤكدة دعمها لكل إجراء سليم ومدروس يحقق الصالح العام ويساهم في استمرار تدفق المواد الغذائية الأساسية للمواطنين، ويحمي الاقتصاد الكلي للبلد. تعز شدد محافظ تعز نبيل شمسان، الإثنين، على ضرورة مراقبة الأسعار وتعديلها وفقا للمتغيرات الجارية في أسعار الصرف، والتعامل مع المخالفين بحزم ومسؤولية وفق الأنظمة والقوانين واللوائح، بالتزامن مع تحسن العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية. جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمحافظة تعز، برئاسة محافظ المحافظة، نبيل شمسان، وبحضور رئيس النيابة العامة القاضي محمد سلطان ومختلف قيادات القطاعات الخدمية والاقتصادية بالمحافظة. وذكر إعلام سلطات تعز، أن الاجتماع ناقش الاجراءات المتخذة تجاه المتغيرات السعرية الناتجة عن تحسن سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية ومدى الإلتزام بها. وأكد المحافظ شمسان، على اهمية الإرتقاء الى مستوى المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه المواطنين والتخفيف من معاناتهم المعيشية المستمرة جراء انهيار العملة، وتصاعد اسعار السلع والخدمات. ولفت لضرورة التعامل مع المخالفين بحزم ومسؤولية وفق الأنظمة والقوانين واللوائح وعدم التهاون في قوت المواطن، وإحالة القضايا المضبوطة إلى القضاء وسرعة الفصل فيها. واستعرض مدير مكتب الصناعة والتجارة عبد الرحمن القليعة، الإجراءات التي تمت من خلال تشكيل اللجان الميدانية لتعميم الأسعار، وضبط المخالفات بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأشار مدير فرع البنك المركزي بتعز، إلى الإجراءات التي تم اتخاذها، ومراقبة البنوك، ومحلات الصرافة، ومدى التزامهم بسعر الصرف وكذا المخالفات التي تم ضبطها. وشدد الإجتماع، على بقية القطاعات وخاصة المتعلقة بالمشتقات النفطية، سرعة إنزال التسعيرة بالتنسيق مع مكتب ونيابة الصناعة والتجارة في عملية المراقبة والضبط، إضافة إلى مراقبة معايرة المحطات ومنع التلاعب أو الغش في الوحدات. إغلاق محلات صرافة مخالفة أغلق البنك المركزي بمحافظة شبوة، الإثنين، عددا من محلات الصرافة المخالفة لتعليمات البنك ولم تلتزم بأسعار الصرف الرسمية. وقال إعلام سلطات شبوة، إن فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة شبوة، نفذ حملة ميدانية رقابية استهدفت عددًا من محلات الصرافة في مدينة عتق، في إطار تنفيذ توجيهات البنك المركزي المركز الرئيسي بعدن. وأشار إلى أن الحملة أغلقت عددا من المحلات غير الملتزمة بسعر الصرف الرسمي، والمخالفة لتعليمات ولوائح البنك المركزي، الخاصة بتنظيم عمليات بيع وشراء العملات. وذكر القائم بأعمال مدير البنك المركزي بشبوة، عبدالباسط باقادر، أن الحملة تهدف إلى فرض الرقابة وضبط أي تلاعب قد يضر بالاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن العديد من شركات الصرافة أبدت التزامها واستعدادها للتقيد بتعليمات البنك، مشددا أن البنك سيواصل حملاته الرقابية لضمان استقرار السوق المصرفية وضبط المخالفين. دعوات لتشغيل قطاع العقلة النفطي دعاء محافظ شبوة عوض ابن الوزير، الاثنين، المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية لتشغيل قطاع العقلة النفطي لرفد الخزينة العامة بالعملة الأجنبية، ودعم الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال زيارة ميدانية للمحافظ ابن الوزير، لقطاع العقلة النفطي، للإطلاغ على اوضاع القطاع بمديرية عرماء بمحافظة شبوة. ودعا المحافظ ابن الوزير، المجلس الرئاسي والحكومة إلى الإسراع في إعادة تشغيل هذا الحقل النفطي العملاق واستئناف عمليات إنتاجه، مؤكدًا أهمية استثمار ثروات شبوة النفطية بشكل فعال لدعم خزينة الدولة بالعملة الصعبة، لمساعدتها في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وبما يعزز من قدرات الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين. وأكد المحافظ العزم على بذل كل الجهود الممكنة لتوفير البيئة المناسبة لإعادة تشغيل القطاع النفطي وغيره من القطاعات النفطية الأخرى بالمحافظة، بالتعاون مع الجهات المختصة، في إطار الحرص على تنشيط الاقتصاد الوطني ومواصلة العمل لتحقيق منجزات جديدة على صعيد الجبهة الاقتصادية الآخذة في التحسن. واستمع المحافظ من المشرف على اعادة ترتيب أوضاع القطاع المهندس صالح باعوضة، الى شرح متكامل عن الجهود المبذولة حاليًا لإعادة الجاهزية الفنية للقطاع، والحفاظ على كافة مكوناته الهندسية الحديثة، وإعادة جاهزية منشآت القطاع الانتاجية. المهرة وفي محافظة المهرة، شددت السلطات المحلية، على ضبط الأسعار وأهمية الرقابة الميدانية على الشركات والمحلات التجارية بالمحافظة، بالتزامن مع تحسن أسعار الصرف للريال اليمني أمام العملات الأجنبية. جاء ذلك خلال اجتماع عقد برئاسة محافظ المهرة محمد علي ياسر، لمناقشة آلية ضبط الأسعار في الأسواق، بما يتواكب مع التحسن في سعر صرف العملة المحلية. وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد استعرض الاجتماع المقترحات والإجراءات الخاصة بخفض الأسعار، وإلزام تجار الجملة والمحلات التجارية بعرض قائمة بالأسعار بما يتناسب مع التحسن في قيمة الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية. وأكد المحافظ، على أهمية تفعيل الرقابة الميدانية على الأسواق ومحلات الصرافة، ومنع التلاعب بأسعار العملات واستنزاف العملة الصعبة، مشدداً على ضرورة إغلاق المحلات التي لا تلتزم بالأنظمة والقوانين المعمول بها. حضرموت وفي ذات السياق، أكدت سلطات محافظة حضرموت، على أهمية ضبط الأسعار وتكثيف عمل اللجان الميدانية للرقابة على الأسعار، تماشيا مع تحسن أسعار الصرف للريال اليمني أمام سلة العملات الأجنبية. جاء ذلك خلال اجتماع للأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت صالح عبود العمقي، مع وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية أحمد سالم باصريح، لمناقشة المستجدات المتعلقة بالنزول الميداني الرقابي الذي تنفذه الفرق المختصة على الأسواق المحلية لضبط أسعار المواد الغذائية، والمخابز، والأدوية، والمستلزمات الطبية. وذكر إعلام سلطات محافظة حضرموت، أن الوكيل باصريح استعرض التقارير الميدانية المتعلقة بحملات التفتيش التي نُفذت مؤخرًا في عدد من المديريات، والتي هدفت إلى التأكد من مدى التزام التجار وأصحاب المحال بتحديث الأسعار بما يتماشى مع التحسن الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، مؤكدًا أن العديد من المخالفات تم رصدها، وتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية. وشدد الأمين العام على أهمية استمرار الحملات الميدانية بشكل دوري، موجهًا الجهات المعنية بـتكثيف الرقابة على الأسواق، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين الذين يثبت تلاعبهم بالأسعار أو استغلال المواطنين في الظروف الاقتصادية الصعبة. وأكد العمقي أن استقرار الأسعار يمثل أولوية قصوى لدى قيادة السلطة المحلية، لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين وقدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود بين المكاتب التنفيذية ذات العلاقة، وفي مقدمتها الصناعة والتجارة، والصحة، والهيئة العليا للأدوية. ولفت باصريح إلى أن السلطة المحلية تتابع عن كثب مؤشرات السوق، مشيرًا إلى أن أي تحسن في سعر العملة يجب أن يُقابله خفض فعلي في أسعار السلع والخدمات، لا سيما المواد الغذائية الأساسية والأدوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. وبحسب إعلام سلطات حضرموت، فإن الفرق الميدانية تعتزم تكثيف نزولها خلال الأيام القادمة إلى الأسواق والمراكز التجارية والصيدليات والمخابز، بهدف ضمان الالتزام بالتسعيرات العادلة، وتحقيق حالة من التوازن والاستقرار في السوق المحلية. وفي أرخبيل سقطرى، نفذت السلطة المحلية حملة ميدانية موسعة لضبط أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، في ظل التحسن الملحوظ للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية. وشملت الحملة نزول ميداني للمحلات التجارية في مدينة حديبو، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالتسعيرة المحددة، وتثبيت أسعار بيع السلع الغذائية والاستهلاكية، وفقًا لسعر صرف لا يتجاوز 428 ريالًا للريال السعودي، باعتباره سقفًا رسميًا قابلًا للخفض وغير قابل للزيادة، ولا يجوز تجاوزه إلا بموافقة مسبقة من السلطة المحلية ومكتب الصناعة والتجارة.
