'العمل النيابية' تبحث شمول أنماط العمل الحديثة بالضمان الاجتماعي
وأكد أبو رمان أن اللجنة تضع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية في صدارة أولوياتها، بما يشمل جميع العاملين بمختلف أنماط التشغيل، وذلك انسجامًا مع التوجهات الوطنية الهادفة إلى ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتعزيز الأمن الوظيفي في كافة القطاعات.
وأوضح أن الواقع الحالي يتطلب تعديل التشريعات وتحديث الإجراءات لدمج فئات متعددة ضمن منظومة الضمان الاجتماعي، مثل العاملين بنظام المياومة، والعمل المرن، والعمل الحر، والعمل عن بُعد، بما يضمن استقرارهم المهني والمعيشي، ويُقلل من الفجوات التأمينية التي تُقصي الكثيرين عن حقوقهم الأساسية.
وشدد أبو رمان على أهمية تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية وأصحاب العمل، للخروج بحلول متوازنة تُحقق التوسعة دون تحميل أصحاب العمل، خاصة في القطاعات الصغيرة والمتوسطة، أعباء إضافية.
وأكد أن اللجنة ستتابع هذا الملف خلال الدورة القادمة بالتنسيق مع وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لضمان تنفيذ خطة واضحة وعادلة تحقق الاستدامة المالية وتحفظ كرامة العامل الأردني.
من جهته، أكد البكار أن الوزارة تتابع عن كثب التحولات المتسارعة في سوق العمل، وخاصة ما يتعلق بتنوع أنماط التشغيل وتطور آليات العمل، مشيرًا إلى ضرورة دراسة هذه المتغيرات لضمان تنظيمها بطريقة تكفل حقوق العاملين وتديم منظومة الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن نتائج الدراسة الاكتوارية الأولية تُظهر أن وضع الضمان الاجتماعي المالي ليس حرجًا، لكنه يتطلب إجراءات استباقية لضمان استقراره على المدى البعيد، معتمدًا بذلك على دراسات علمية وتوافق وطني واسع.
بدوره، بيّن الخلايلة أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعمل على تحديث آليات التسجيل لتشمل مختلف أنماط العمل، ولا سيما العمالة غير المنظمة، مع تطوير الأنظمة الإلكترونية وتبسيط إجراءات الانتساب الاختياري والإلزامي، بما يسهم في توسيع قاعدة المشمولين وضمان حقوقهم التقاعدية والتأمينية.
وأوضح أن المؤسسة تسعى لضمان حق كل عامل في امتلاك رقم تأميني ثابت يتيح له ضم فترات اشتراكه السابقة، ومعادلتها عند التقاعد، ما يعزز مبادئ العدالة ويكفل استدامة الحماية الاجتماعية على امتداد الحياة العملية.
وخلال مداخلاتهم، شدد النواب: جميل الدهيسات، هايل عياش، عبد الرؤوف الربيحات، عيسى نصار، رند الخزوز، أروى الحجايا، سليمان السعود، هالة الجراح، سليمان الخرابشة، وصفي حداد، وسام الربيحات، رانيا أبو رمان، ميسون القوابعة، شفاء مقابلة، يوسف الراضية، إسلام العزازمة، إياد جبرين، فليحة الخضير، محمد المريات، عبد الرحمن العوايشة، ومعتز الهروط، على ضرورة تطوير المنظومة التأمينية لمواكبة التحولات في سوق العمل، مؤكدين أن شمول جميع فئات العاملين، بمن فيهم الموسميون والمؤقتون وغير المنظمين، يُعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة والاستقرار الأسري.
كما دعوا إلى تفعيل حملات التوعية بحقوق وواجبات العاملين وأصحاب العمل، وتعزيز الرقابة على المنشآت لضمان شمول جميع العاملين، إلى جانب طرح حوافز تشجيعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستحداث برامج تأمين مرنة تراعي خصوصية العمل الحر والعمل عن بُعد، وتطوير البنية التشريعية والإجرائية لتحقيق شمول عادل وكامل لكافة القطاعات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 18 دقائق
- الغد
مربو ماشية: استيراد خراف من سورية أحدث فائضا بالسوق المحلي
عبد الله الربيحات اضافة اعلان عمان - أدى قرار وزارة الزراعة باستيراد كميات كبيرة من الأغنام من سورية قبل عيد الأضحى المبارك، لحدوث فائض كبير بالسوق الأردني، ما أدى لانخفاض أسعار الأغنام البلدية ورفع الطلب على الأعلاف.وتساءل مزارعون ومربو ماشية كيف تسمح الوزارة باستيراد هذه الكميات من الأغنام دون مراعاة للوضع البيئي وانتشار الأمراض الوبائية بسورية جراء ظروف سياسية مرت بها.وقال مربي الأغنام عودة السرور، إن إدخال هذه الكميات الكبيرة للمملكة أثر بشكل مباشر على مربي الماشية، نظرا لانتشار الأمراض في سورية وعدم توفر اللقاحات الكافية في الأردن، إضافة لرفع الطلب على الأعلاف، في ظل أسواق تعاني من الشح جراء حالة الجفاف التي تمر بها المملكة.وأشار إلى أن إدخال هذه الكميات له مخاطر كبيرة على التصدير للسعودية، حيث سينافس "الخروف السوري" البلدي كونه من نفس السلالة، ما أدى لانخفاض أسعار "البلدي" بعد عيد الأضحى.من جهته بين رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت، ان استيراد الخراف من سورية بكميات كبيرة قبل عيد الأضحى، أدى لحدوث فائض كبير بالسوق الاردني، ما أدى لانخفاض أسعار البلدي من 5.5 دينار للكيلو، إلى 4.5 دينار، كما أدى لازدياد الطلب على الأعلاف في ظل حدوث جفاف بالمملكة وقلة المراعي.وأشار إلى أن أسعار الأعلاف بالأردن رغم شحها تشهد ارتفاعا منذ بداية العام، حيث يباع طن الشعير بـ 250 دينارا من أصحاب الحيازات الوهمية.ودعا لوقف الاستيراد، نظرا لانتشار الأوبئة كالحمى القلاعية وغيرها في سورية.من جهته أكد مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية في وزارة الزراعة مصباح الطراونة، أن استيراد الخراف أو الجدي من سورية متوقف منذ الـسابع من الشهر الحالي، ولا يدخل المملكة إلا من الرخص التي منحت وأخذت موافقات قبل هذا التاريخ.وأشار إلى أن الاستيراد كان لتغطية النقص وتحقيق توازن بالأسعار، كما أن الوزارة التزمت بموضوع الحجر "21 يوما" قبل طرحها للأسواق للتأكد من خلوها من أي أمراض.يذكر بأن أعداد الثروة الحيوانية بالمملكة بالسنوات الـ5 الأخيرة، تراوحت بين 3 ملايين و600 ألف و4 ملايين.فيما كان 570 ألف رأس من الخراف معدة لعيد الأضحى، الماضي، واستورد 180 ألف رأس من الخراف وصلت للسوق المحلي قبل العيد.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
اسعار السيارات الامريكية ستنخفض وصادراتنا ستتضاعف .. معادلة رابحة للاردن
كتب – محمود علي الدباس – في الاخبار الواردة من واشنطن ان الفريق الاقتصادي للحكومة الاردنية يواصل عملا كبيرا في مسعى لتجاوز الرسوم الجمركية التي فرضتها ادارة ترامب على اغلب دول العالم ، الجهد الحكومي يضع في مقدمة اولوياته الحفاظ على مصالح الاقتصاد الاردني الشمولية في مفاوضاته مع الجانب الامريكي. ووفق مبدأ 'خسارة قريبة خير من مكسب بعيد' ، تأتي الجهود الحكومية لمعالجة هذا الملف الاقتصادي فائق الاهمية في الوقت المناسب ، منطلقين في ذلك من ابجديات اقتصادية وتجارية في علاقات ومصالح الدول ، تحاول الحكومة الاردنية ان تتخطى عوائق الرسوم الجمركية الامريكية ، وتضع في الاعتبار المكاسب التي ستتحقق في مقابل اعادة هيكلة الرسوم المفروضة على الواردات الامريكية على الرغم من ان اغلب السلع الامريكية معفاة من الرسوم بإسثناء الرسوم بنسبة 40% على وارادات السيارات الامريكية. في المقابل ماذا سيحصّل الاردن من هذه المعادلة ؟ اولا : استمرار تدفق الصادرات الاردنية الى السوق الامريكية من المنسوجات والمجوهرات والأسمدة، والصناعات الدوائية، والهندسية وفق رسوم جمركية مخفضة او معفاة بالكامل. ثانيا: فرص مضاعفة هذه الصادرات لاستثمار ارتفاع الرسوم الجمركية على هذه الصناعات المصدرة من دول اخرى منافسة ، في ظل عدم التوصل لاتفاق تجاري بينها وبين امريكا. اذا كما هي كفة الميزان التجاري بين البلدين مرجحة لصالح الاردن ، فإن اي اتفاق واعادة هندسة هذه الرسوم وتخفيضها او الاعفاء منها بالكامل ، يصب في صالح الاقتصاد الاردني بالمجمل. وهو ما يعني تعزيز النمو الاقتصادي ووصوله الى النسب المأمولة ، والذي يترجم على ارض الواقع في زيادة الاستثمارات المتدفقة وتوليد فرص عمل جديدة ، وتعزيز قوة الدينار الاردني والاحتياطات من العملات والمعادن الثمينة لدى البنك المركزي الاردني. في المقابل فإن تخفيض او اعفاء وارادات السيارات الامريكية الى السوق الاردني من الرسوم ، لن يكون له تأثير كبير ، لا سيما وان هذا الموضوع يخضع لأليات السوق من عرض وطلب. وبالتالي فإن الخزينة لن تتأثر كثيرا من تخفيض او اعفاء الرسوم الجمركية ولن يكون لذلك اثر كبير بحسب المعطيات. المتابعة الحكومية لملف الرسوم الجمركية الامريكية ، وحساسية التعامل مع هذا الملف لجهة تأثيره البالغ على الاقتصاد الاردني والصناعات التصديرية ، جاء بالشكل المطلوب والمتوقع وبحساسية اقتصادية تستحق عليها الحكومة الكثير من الاشادة.
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
بعد حل مجالس البلديات والمحافظات.. ضبابية تلف "اللامركزية" والحكم المحلي
فرح عطيات اضافة اعلان عمان– تطغى ضبابية المشهد منذ أن أعلنت الحكومة عن حلها لمجالس البلديات والمحافظات الأحد الماضي على "شكل وهيكلة" اللامركزية والحكم المحلي، التي تضمن معها أن يشهد الأردن واقعا مختلفا الحال، ويتسم بالنجاح في تطبيق هذا المفهوم.ورغم المراحل الطويلة التي خاضها الأردن بشأن محاولة التوصل إلى تطبيق مفهوم اللامركزية والحكم المحلي، لكن التعديلات المتكررة لقانون البلديات، والخوض في حوارات سابقة عدة بشأنه، لم تتمخض عنها أي نتائج إيجابية، ملموسة على أرض الواقع.فما بين عامي 2005 و2011، كان ثمة مبادرات للامركزية، إذ حاولت كل من وزارتي تطوير القطاع العام والتخطيط على حدة، قيادة عملية الصياغة لرؤية وإستراتيجية وطنية لها، لكن لم يتم التوصل إلى إجماع عليها بسبب المقاومة التي تعرض لها هذا التوجه من المصالح السياسية والبيروقراطية الراسخة.ومنذ تطبيق اللامركزية بعد الانتخابات التي أجريت في منتصف شهر آب (أغسطس) عام 2017، وبعد مضي أكثر من عام، ظهرت العديد من المشكلات التي تتعلق بتضارب الصلاحيات بين مجالس المحافظات والبلديات، وتدني حجم الإنجاز، الذي رافقته دعوات من خبراء في الشأن البلدي بضرورة تطوير الإطار التشريعي الخاص بالحكم المحلي.لكن الحاجة إلى إجراء أي تعديلات كان لا بد أن تترافق معها خطوات من أهمها تغيير مسمى وزارة البلديات إلى الإدارة المحلية، وذلك بعد صدور إرادة ملكية بالموافقة على قرار رئاسة الوزراء بهذا الصدد في أيار (مايو) 2015.وكان تطبيق اللامركزية على مستوى المحافظة، الذي توج بإصدار قانون خاص بها عام 2015، تطلب مدة زمنية طويلة نسبيا، بدأت العام 2005، حين تحدث الملك عن "رؤيته للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإدارية" في البلاد.بناء النموذجوفي ظل قرار الحكومة بحل المجالس البلدية والمحافظات، والبدء فعليًا بالعمل على قانون جديد للإدارة المحلية، فإن هذه اللحظة تمثل فرصة حقيقية لإعادة بناء النموذج الإداري المحلي في الأردن على أسس أكثر نضجًا وواقعية، وفق مدير عام مركز الحياة "راصد" د. عامر بني عامر.ولكن هذه الفرصة، وفق بني عامر، لن تكتمل دون حوار وطني واسع وتشاركي في صناعة القانون، يضمن إشراك الفاعلين المحليين والمجتمعات المحلية، ويعكس التجربة المتراكمة والدروس التي خرجنا بها من التطبيق السابق.والمطلوب، في رأيه، ليس فقط إعادة هيكلة قانونية، بل مراجعة شاملة للنهج، تبدأ من الاعتراف بأن مفهوم اللامركزية لا يعني فقط انتخاب مجالس محلية، بل هو أعمق من ذلك بكثير.وهو نهج إداري، بحسبه، يضمن توزيع الصلاحيات والموارد بشكل عادل، ويكفل الشفافية والمحاسبة، ويعزز ثقة المواطنين بمؤسساتهم.ولأن اللامركزية ليست شعارًا، فإن نقل الصلاحيات يجب أن يسبقه بناء قدرات حقيقية داخل البلديات والمجالس المنتخبة، حتى تكون قادرة على أداء مهامها بكفاءة واستقلالية، وفق تأكيداته.من هنا، شدد بني عامر، على أن تمكين المجالس المحلية تشريعيًا، وماليًا، وبشريًا يجب أن يكون أولوية قبل أي حديث عن توسيع صلاحياتها.وأكد أنه لا يمكن أن نُحمّل المجالس مسؤوليات دون أن نمنحها الأدوات والمؤهلات اللازمة لذلك.ولفت إلى أن التجربة السابقة بيّنت أن غياب التمكين والدعم المؤسسي، أدّيا إلى ضعف الأثر التنموي، وتراجع ثقة المواطنين بهذه المجالس.وتابع قائلاً: "لا بد من وقفة تقييم صريحة لتجربة مجالس المحافظات، إذ لا يجوز أن نقرر مصيرها دون أن نُجري مراجعة علمية، تُحدد هل فعلاً ساهمت هذه المجالس في تحسين توزيع الموارد، وتوجيه الأولويات، وتحقيق العدالة التنموية؟ أم أنها تحوّلت إلى هياكل غير فاعلة؟ يجب أن تُبنى القرارات على التقييم، وليس على الانطباع."وأضاف إن الشفافية والمساءلة يجب أن تكونا العمود الفقري في أي نموذج جديد للإدارة المحلية. ومن أبرز نتائج دراسة مركز "راصد" الأخيرة التي نفذها في حزيران (تموز) الماضي أشارت إلى أن 87 % من المواطنين يرون أن "الواسطة والمحسوبية" تُضعف من عمل البلديات.وليس ذلك فقط، كما ذكر، بل إنها تؤثر سلبًا على ثقة المواطنين بالمجالس، وهذه النسبة وحدها كافية لتوضيح مدى الحاجة إلى آليات حوكمة واضحة، تضمن الإفصاح، والنزاهة، والمساءلة داخل الإدارة المحلية.ومن وجهة نطره، فإن هنالك حاجة إلى قانون يُعزز الثقة، ويعيد الاعتبار لدور المجالس المحلية كأداة للتنمية لا مجرد إجراء شكلي، مع ضمان إعادة توزيع الصلاحيات بطريقة تعزز الكفاءة، وتحترم إرادة المواطنين.وحدد بني عامر شروط تحقيق ذلك بـضرورة إشراك الناس في صناعة هذا القانون، لأنه لا يمكن بناء ديمقراطية محلية حقيقية إلا بإرادة تشاركية شفافة، تستند إلى مبدأ أن الإدارة المحلية ليست فقط جهة تنفيذ، بل هي أحد أركان العقد الاجتماعي في أي دولة حديثة.الانتقال للحكم المحليوفي رأي وزير البلديات الأسبق م. حازم قشوع فإن الأوان قد آن للانتقال إلى الحكم المحلي بعد الانتهاء من العمل على فكرة الإدارة المحلية، والذي يتطلب إعداد مشروع كامل ومتكامل لتحقيقه.ومن أجل تلك الغاية، أكد أن ثمة حاجة إلى تشكيل لجنة ملكية تُعنى بالوصول إلى حالة الحكم المحلي الذي نتطلع اليه في الأردن.وهذه اللجنة، وفقاً له، ستتولى إعادة تشكل المنظومات الإدارية لتصبح منظمات تنموية، والتي قد ترفع معها عدد محافظات المملكة ليصل الى نحو 24 بدلاً من 12.ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل إن فكرة الحكم المحلي تقوم على تطبيق المخططات الشمولية، ونقل الموازنات العامة للدولة إلى المحافظات، كما أكد.وأشار إلى أن قضية الحكم المحلي واللامركزية تتمحوران في تحديد بوصلة العمل وفي أي تجاه سنمضي، والذي يقتضي وضع الحكومة لبرنامج عمل لهذه الغاية، أي السير ضمن ما يسمى بسياسة تراكم الإنجازات.وأضاف، إن القانون الجديد سيكون ذا حدين؛ أحدهما سياسي، والآخر للمحتوى الوظيفي، إذ إن أي تعديلات يجب أن تكون بناء على نتائج أفرزتها لجنة عمل لتقييم وضع البلديات الحالي، وبجوانبه كافة مع تحديد التحديات.وتساءل: "إذا لم يكن هنالك قانون وبرنامج عمل جديدان، ولم تعمل الحكومة على تنفيذ ما ورد في الورقة النقاشية الملكية الرابعة الخاصة بالوصول إلى منظومة الحكم المحلي، فلماذ حلت المجالس البلدية والمحافظات؟"وكان من المفترض، بحسبه، أن تحدد الحكومة موعداً لانتخابات الإدارة المحلية، في ظل أن الهيئة المستقلة للانتخاب لا تحتاج سوى إلى أربعة أشهر للمرحلة التحضيرية لهذه الانتخابات.ولفت إلى أن الحكومة لم تعط "مبرراً" واضحاً بشأن حل المجالس قبيل عام من انتهاء ولايتها القانونية، إلا إذا كان هنالك قرار سياسي بذلك.وهذا الأمر قد يعيق معرفة خريطة الطريق التي ستتبعها الحكومة في تعديلات القانون نحو حكم محلي من وجهة النظر الحالية القائمة، أم في تجاه جديد مختلف في هذا الملف، كما أفاد.غياب الموضوعيةولا يختلف رأي الأمين العام الأسبق لوزارة البلديات م. مروان الفاعوري عن سابقيه في أن قرار حل المجالس كان "سريعاً"، ولا "يتسم بالموضوعية"، ولا "ينسجم مع مشروع الإصلاح السياسي" الذي طرحه جلالة الملك عبدالله الثاني سابقاً.ولفت إلى أن حل البلديات يعد جزءاً لعملية "إجهاض" أخرى لقضية الديمقراطية في الأردن، والذي يتزامن مع "تفكيك" النقابات والعمل الحزبي كذلك، والذي يعاكس الهدف من تشكيل لجنة الحوار الوطني عام 2011.واعتبر أن البلديات تعد الوسيلة لإفراز القيادات الاجتماعية والسياسية، وأي إجراءات تتعلق بشأن الانتخابات هدفها عدم إنجاح هذه الفئات.ولذلك شدد على أن اللجان من حيث ممارستها لعملها، وتأثيرها، لم تتسم بالنجاح في وقت سابق، لكونها لا تتعرض للمساءلة لأنها أفرزت من قبل الحكومة، مقارنة بتلك التي تخضع لها المجالس البلدية المنتخبة.وبناء على تلك المعطيات، وحتى هذه اللحظة، فإن اللامركزية لم تأخذ مداها الصحيح في الأردن، إذ إن هناك حاجة إلى هيكلة عامة لتقسيم البلاد إلى أقاليم، تدير مشاريع التنمية وغيرها من المهام، والتي تتبع لها أجهزة فنية متعددة، تبعا له.وشدد على أن الأردن لا يسير بالاتجاه الصحيح لتحقيق مفهوم الحكم المحلي واللامركزية، وأن القانون الجديد لن يعزز تلك المسألة.
