بعد فيديو خطوبة طفلين في مصر.. بلاغ للنيابة العامة والسلطات تتحرك

أثار مقطع فيديو بمحافظة الغربية في مصر لواقعة حالة من الجدل بعد انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأبلغ المجلس القومي للطفولة والأمومة، مكتب حماية الطفل والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب النائب العام بواقعة خطبة الطفلين وذلك بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبين صحة الواقعة وأن الطفل يبلغ من العمر 14 عاما والطفلة تبلغ 17 عاما، وذلك بمدينة طنطا محافظة الغربية.
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطى، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه فور رصد هذه الواقعة تم إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ مايلزم من اجراءات لحماية الطفلين، مؤكدة أنه بعد ضبط أهل العروسين (والدتي الطفلين) أقرا بأنها كانت مجرد خطبة ولا نية لاستكمال إجراءات الزواج إلا بعد بلوغهما السن القانوني.
وأضافت السنباطي أنه تم أخذ كافة التعهدات اللازمة بحسن رعاية الطفلين وعدم إتمام الزيجة، فضلا عن تقديم جلسة توعية وإرشاد أسري بضرورة حماية الأطفال وعدم تعريضهم لخطر زواج الأطفال أو الزج بهم في أفعال لا تليق بسنهم، وذلك من خلال الجمعية الأهلية الشريكة لخط نجدة الطفل بالمحافظة.
حقوق الطفل
وشددت السنباطي على أنه لا تهاون في حق من حقوق الطفل، وأن هذة الوقائع أصبحت غير مقبولة، مناشدة الأهالي والأسر بضرورة إبعاد الأطفال عن كل ما يضر بسلامة التنشئة الواجب توافرها خصوصا في هذا السن، موضحة أن نشر صور الأطفال بهذا الشكل يعد تشهيرا بهم.
ووجهت رئيسة المجلس، الشكر إلى النيابة العامة ومكتب حماية الطفل والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة وذلك لجهودهما في حماية الأطفال المعرضين للخطر، كما وجهت الشكر والتقدير إلى الجمعية الأهلية الشريكة لسرعة تدخلها واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفلين.
من جانبه، قال صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، إن هذه الواقعة تنطوي على إساءة لكرامة الطفلين ومخالفة لحكم المادة 80 من الدستور فيما تضمنته من إلتزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال، ومخالف لحكم المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، في شأن تعريض الطفل للخطر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

علاج الدماغ بالكهرباء ربما يقلل خطر انتحار المصابين بالاكتئاب

كشفت مراجعة علمية شاملة نُشرت حديثاً عن نتائج قد تُحدث تحولاً في فهم فعالية العلاج بالتخليج الكهربائي (الصدمات الكربائية) لدى المصابين بالاكتئاب الشديد، إذ تبين أن هذا النوع من العلاج يقلل خطر الانتحار بنسبة 34% مقارنة بالعلاجات التقليدية مثل الأدوية المضادة للاكتئاب. وتُعد هذه المراجعة، المنشورة في دورية Neuroscience Applied، الأولى من نوعها التي تجمع وتُحلل منهجياً الأدلة الأحدث من الدراسات السابقة لتثبت بشكل واضح ارتباطاً ملموساً بين العلاج بالتخليج الكهربائي، وتراجع معدلات الانتحار والوفيات العامة بين المصابين بالاكتئاب المقاوم للعلاج. وقام الباحثون بتقييم تأثير ثلاثة أنواع من العلاجات العصبية على الأفكار والسلوكيات الانتحارية لدى مرضى الاكتئاب الشديد، شملت التخليج الكهربائي، والتحفيز المغناطيسي المتكرر عبر الجمجمة، وتحفيز العصب المبهم. العلاج بالتخليج الكهربائي إجراء طبي يُستخدم لعلاج الاكتئاب الشديد، واضطرابات نفسية أخرى من خلال تمرير تيارات كهربائية قصيرة، ومنضبطة إلى الدماغ لتحفيز نوبة صرعية قصيرة ومُتحكَّم بها، مما يؤدي إلى تغييرات في كيمياء الدماغ يُعتقد أنها تساهم في تحسين الحالة المزاجية وتخفيف الأعراض. ويُجرى هذا العلاج تحت التخدير العام وتحت إشراف فريق طبي متخصص، وعادة ما يُستخدم عندما لا تستجيب الحالات الحادة للعلاجات الأخرى مثل الأدوية أو العلاج النفسي، وقد أثبت فعاليته، خصوصًا في الحالات التي تنطوي على ميول انتحارية أو اكتئاب مقاوم للعلاج. من أصل 1352 دراسة علمية أولية تم فحصها، اختار الباحثون 26 دراسة توافرت فيها معايير جودة دقيقة وشروط صارمة للتضمين، بما في ذلك توثيق مفصل لطريقة العلاج، ومعدلات الانتحار، والوفيات والأفكار الانتحارية. ووفقًا للبيانات التي جُمعت من 11 دراسة تناولت العلاج بالتخليج الكهربائي تحديداً، تم تحليل نتائج علاج 17890 مريضاً خضعوا لـذلك العلاج، ومقارنتها بنتائج 25367 مريضاً تلقوا رعاية تقليدية كالعلاج الدوائي. وأظهرت النتائج أن عدد حالات الانتحار في مجموعة العلاج بالتخليج الكهربي بلغ 208 حالات، مقارنة بـ 988 حالة في مجموعة الرعاية التقليدية، كما سُجلت 511 حالة وفاة لأي سبب في مجموعة التخليج الكهربي، مقابل 1325 حالة في المجموعة الأخرى. وتترجم هذه الأرقام إلى انخفاض بنسبة 34% في خطر الانتحار، وتراجع بنسبة 30% في خطر الوفاة العامة بين المرضى الذين تلقوا العلاج بالتخليج الكهربائي. فوائد التخليج الكهربي وتشير هذه النتائج إلى أن فوائد التخليج الكهربي قد تتجاوز الصحة النفسية، وتمتد إلى تعزيز فرص البقاء على قيد الحياة بشكل عام، وهو ما دفع بعض الخبراء إلى التساؤل عمّا إذا كان لهذا العلاج تأثير غير مباشر على تحسين المؤشرات الصحية العامة. إلا أن المؤلف المشارك في الدراسة مارتن بالسليف يورجنسن الباحث في جامعة كوبنهاجن يرى أن هذا التأثير على الوفيات ربما يعود لا إلى "آلية خفية تطيل العمر"، بل إلى "اختيار انتقائي للمرضى" ضمن الدراسات، ما يحدّ من تعميم هذه النتيجة على جميع الحالات. ويقول الباحثون إن العلاج بالتخليج الكهربائي تطور على مر العقود، ما يعني أن الدراسات الحديثة، التي غالباً ما تكون أوسع وأكثر دقة من القديمة، أظهرت فوائد أكبر من تلك التي سجلتها أبحاث سابقة خاصة أن العلاج الحديث بالتخليج الكهربائي أكثر فاعلية مما كان عليه في الماضي، ما يُعني أن نسبة تقليل خطر الانتحار قد تكون أعلى من 34% في التطبيقات المعاصرة. ويعترف الباحثون بقيود هذه المراجعة، إذ إن غالبية الدراسات التي شملها التحليل كانت ملاحظية وليست تجريبية، وهو ما يقلل من قوة الدليل؛ وبسبب حساسية الحالة النفسية للمرضى المصابين بالاكتئاب الشديد، فإن إجراء تجارب سريرية طويلة الأمد قد يكون أمراً غير عملياً من الناحية الأخلاقية والعملية، ما يجعل الاعتماد على البيانات الملاحظية ضرورة لا خياراً. أما في ما يخص العلاجان الآخران محل الدراسة- التحفيز المغناطيسي المتكرر عبر الجمجمة، وتحفيز العصب المبهم- فقد كانت النتائج أكثر تحفظاً، فالبيانات المتعلقة بـالأول كانت محدودة، ولم تُظهر الدراسات الصغيرة أي أثر يُعتد به على معدلات الانتحار أو الأفكار الانتحارية، ما يعني أن تأثير هذا النوع من التحفيز العصبي لا يزال غير مثبت حتى الآن. ويعمل التحفيز المغناطيسي المتكرر عبر الجمجمة من خلال تسليط نبضات مغناطيسية متكررة وغير مؤلمة إلى مناطق محددة من الدماغ، خصوصاً القشرة الدماغية الأمامية، لتحفيز النشاط العصبي وتحسين المزاج، ويُجرى عادة دون تخدير وفي العيادات الخارجية. أما تحفيز العصب المبهم فقد أظهر انخفاضاً كبيراً في معدل الوفاة لأي سبب بنسبة 60%، إلا أن قلة عدد المشاركين في الدراسات المعنية تجعل من الصعب الوثوق بهذه النتيجة أو تعميمها على نطاق أوسع. ويتضمن تحفيز العصب المبهم زرع جهازاً صغيراً جراحياً تحت الجلد في منطقة الصدر، يقوم بإرسال نبضات كهربائية منتظمة إلى العصب المبهم الذي يمتد من الدماغ إلى أجزاء من الجسم، ما يساعد على تعديل النشاط العصبي المرتبط بالاكتئاب. إمكانيات العلاج بالتخليج الكهربائي تُشكل هذه الدراسة تطوراً مهماً في فهم إمكانيات العلاج بالتخليج الكهربائي، لا سيما أن هذا النوع من العلاج يواجه منذ عقود سمعة سلبية في الإعلام والرأي العام، وكثيراً ما يُصوّر ذلك العلاج كإجراء عنيف أو غير إنساني، رغم أنه، ومنذ ظهوره في الثلاثينيات، تطوّر بشكل ملحوظ ليصبح اليوم أحد أكثر العلاجات فعالية في حالات الاكتئاب الشديد غير المستجيب للعلاج الدوائي. وتؤكد الهيئات الطبية العالمية، بما في ذلك الجمعية الأمريكية للطب النفسي، أن التخليج الكهربائي، عند استخدامه وفقاً للبروتوكولات المعتمدة وتحت إشراف مختصين، آمن وفعّال. وتكتسب نتائج هذه الدراسة أهمية إضافية في ظل أزمة الصحة النفسية العالمية التي تزداد حدة عاماً بعد عام، فوفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يُعاني أكثر من 300 مليون شخص حول العالم من الاكتئاب، بزيادة قدرها 20% خلال العقد الممتد بين 2005 و2015. وقد تسببت جائحة كورونا في تفاقم الوضع، مع ما رافقها من عزلة اجتماعية، وضغوط اقتصادية، وتوترات صحية، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الاكتئاب، والانتحار في شتى أنحاء العالم. ويُمثل الانتحار السبب الرابع للوفاة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15، و29 عاماً، وترتبط حوالي نصف حالات الانتحار عالمياً باضطرابات مزاجية أبرزها الاكتئاب. لكن رغم التفاؤل الحذر الذي تبثّه نتائج هذه الدراسة، لا تزال الأسئلة كثيرة. فكيف يمكن ضمان استخدام العلاج بالتخليج الكهربائي بشكل عادل وآمن لجميع المرضى؟، وهل سيكون بمقدور النظم الصحية في الدول النامية- التي تعاني أصلاً من نقص في خدمات الصحة النفسية- توفير هذا النوع من العلاج؟، وماذا عن آثاره الجانبية المحتملة مثل فقدان الذاكرة المؤقت أو الارتباك، والتي تُسجّل أحيانًا بعد الجلسات؟

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

حوادث الطرق بمصر تحصد مزيداً من الضحايا

تسبب حادث مروري شهدته مصر، الجمعة، في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً لكثرة عدد الضحايا، فضلاً عن صغر أعمارهم والملابسات المحيطة بالحادث، فيما تحدثت نائبة برلمانية عن اعتزامها تقديم طلب إحاطة موجه للحكومة المصرية بشأن تكرار مثل هذه الحوادث. ووقع حادث تصادم مروع بين سيارة نقل ثقيل وحافلة صغيرة (ميكروباص) بالطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون في محافظة المنوفية (شمال مصر)، ووفق أحدث إحصائية نقلتها وسائل إعلام محلية، فقد أسفر الحادث عن «مصرع 19 شخصاً وإصابة 3 آخرين». وتحدث مغردون عن أن الحافلة الصغيرة كانت تقل عمالاً تتراوح أعمارهم بين 15 و20 عاماً للعمل بإحدى المزارع في نطاق محافظة المنوفية، فضلاً عن كون عدد الركاب بالحافلة أكثر من العدد المرخص به، وهو 14 راكباً. وفيما تباشر النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث، أشارت التحريات الأولية لأجهزة الأمن أن «الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة»، لكن عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، فريدة الشوباشي، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «مثل هذه الحوادث أصبحت متكررة بشكل مروع يحصد الأرواح»، وأرجعت الأسباب إلى «الاستهتار في أثناء قيادة السيارات على الطرق السريعة، وعدم السير في الحارات المخصصة، وأيضاً غياب شرطة المرور المتحركة والاكتفاء بالكمائن الثابتة، وهذه لا تفيد في ضبط الطرق». وأكّدت أنها «سوف تتقدم بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء ووزارة النقل والداخلية من أجل الوقوف على أسباب تلك الحوادث وتكرارها، والسبل التي تعمل عليها الحكومة من أجل تقليلها أو منعها لوقف نزيف الدم على الطرق». حادث سير بمصر في وقت سابق (أ.ف.ب) ووفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، فقد «بلغ عدد المتوفين في حوادث الطرق بالبلاد 5260 شخصاً عام 2024، فيما سجّل عدد إصابات حوادث الطرق 76362 إصابة في 2024، مقابل 71016 عام 2023، بنسبة ارتفاع 7.5 في المائة»، وكان أعلى عدد إصابات على مستوى المحافظات المصرية في محافظة الدقهلية، حيث بلغ 15563 إصابة، وأقل عدد إصابات في محافظة السويس، حيث بلغ 39 إصابة عام 2024. وعقب حادث الجمعة، وجّه مصريون استغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتكليف الحكومة بحلّ ما وصفوه بـ«مشكلة الطريق الإقليمي الأوسطي»، الذي قالوا عنه إنه «يحصد الأرواح يومياً». لكن وكيل «لجنة النقل والمواصلات» بمجلس النواب المصري، وحيد قرقر، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك فارقاً شاسعاً بين وضع الطرق في مصر الآن، وما كان عليه قبل 10 سنوات، فقد تحسن الوضع بشكل غير مسبوق». وأضاف أن «99 في المائة من الحوادث على الطرق بمصر، سببها سلوك بشري وأخطاء من قائدي المركبات»، موضحاً أن «مشكلتنا في الاستهتار»، مشيراً إلى أنه «لو كانت هناك مشاكل أو أخطاء في تنفيذ الطرق أو التصميم الخاص بها، فلجنة النقل بالبرلمان تتخذ إجراءات مع الجهات المعنية بإنشاء وصيانة وإدارة تلك الطرق». أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، حسن المهدي، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «منظومة الأمان على الطرق تتكون من 3 عناصر، هي: الطرق نفسها، والمركبة، ومستخدم الطريق. وبالنسبة للطرق فبفضل ما تم من تطوير فيها أخيراً قفزت مصر في التصنيف العالمي لجودة الطرق بشكل كبير، ومن ثم تمّ تحييد هذا العنصر بالنسبة لحوادث الطرق». وأضاف أن «العنصر الثاني هو المركبات، وكثير منها يفتقر لمتطلبات الأمن، أو يتم استخدامها في أغراض مخالفة لترخيصها، مثل استخدام عربات نقل البضائع في نقل الركاب، أو زيادة حمولة سيارات الركاب عن العدد المسموح به، ما يؤدي لكوارث». وبحسب المهدي، فإن «العنصر الثالث هو العنصر البشري أو مستخدم الطريق، والإحصائيات تقول إنه يتسبب في 67 في المائة من حوادث الطرق، والمقصود هنا ليس قائد المركبة فقط، لكن جميع مستخدمي الطريق، ممن يعبرون الطريق أو يقودون مركبات وخلافه، والحلّ في الثقافة والوعي، بجانب الصرامة في تنفيذ قانون المرور على أي مُخالف حتى يتم الحدّ من هذه الحوادث». ووفق بيان حديث لوزارة النقل المصرية، فإن «وضع مصر تحسن في المؤشرات الدولية بشأن جودة الطرق». وأوضح البيان أن «مصر تقدمت 100 مركز في مؤشر جودة الطرق الصادر أخيراً عن (المنتدى الاقتصادي العالمي) لتحتل المركز الـ18 عالمياً عام 2024، مقارنة بالمركز الـ118 عام 2015».

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

ثمانون هذه الأمم: العصابات (حلقة 3 من 5)

في 1945، بينما كانت الحرب العالمية الثانية لا تزال مستعرة، اجتمع مندوبون من 50 دولة في سان فرنسيسكو، لحضور مؤتمر تأسيس الأمم المتحدة. وكان هدفهم الأساسي، وفقاً للخطاب الملهم لميثاق الأمم المتحدة، هو «إنقاذ الأجيال القادمة من ويلات الحرب التي جلبت مرتين في حياتنا آلاماً لا توصف للبشرية». تم اعتماد الميثاق بالإجماع وتوقيعه في 25 يونيو (حزيران). كانت الآمال كبيرة في هذه المنظمة الجديدة، خاصة من جانب الولايات المتحدة، التي كانت دائماً أكبر داعميها. فقد ادعى كوردل هول، وزير الخارجية، أن الأمم المتحدة تمتلك مفتاح «تحقيق أسمى تطلعات البشرية واستمرار حضارتنا». لكن كانت هناك أيضاً أصوات معارضة كثيرة. فقد أنشئت المنظمة على أساس العضوية الدورية في هيئتها التنفيذية، مجلس الأمن. لكن الدول الخمس الأقوى في ذلك الوقت، الولايات المتحدة، والاتحاد السوفياتي، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، لم تُمنح مقعداً دائماً فحسب، بل أيضاً حق النقض (الفيتو) على أي اقتراح لا توافق عليه. وجد العديد من الدول الصغيرة صعوبة في قبول ذلك. وكما أشار وزير الخارجية المصري، فإن حق النقض سمح للدول الخمس الكبرى بأن «تكون قاضياً وجلاداً في أي مسألة تمس مصالحها». وأشار المندوب الكولومبي ألبرتو ليراس كامارغو، إلى أنه في حين أن الدول الخمس الكبرى هي الوحيدة التي تتمتع بالقوة الكافية لفرض النظام الجديد، فإن «القوى العظمى هي وحدها التي يمكنها تهديد سلام وأمن العالم». شكك بعض المعلقين في المفهوم نفسه الذي قامت عليه الأمم المتحدة. في عام 1946، نشر المفكر المجري الأميركي إيمري ريفز، نقداً لاذعاً للمنظمة أصبح من أكثر الكتب مبيعاً في العالم. وجادل في كتابه «تشريح السلام» بأن القومية هي السبب الجذري لجميع الحروب: فمن خلال جعل المنظمة مسؤولة أمام دول العالم، بدلاً من شعوبها مباشرة، فإن الأمم المتحدة تقع ببساطة في الفخ نفسه مرة أخرى. لم يكن ريفز متفاجئاً على الإطلاق من الدول الخمس الكبرى التي تمكنت من إجبار الدول الأخرى على منحها امتيازات خاصة. في السنوات التالية، ثبتت صحة جميع الشكوك التي سادت عام 1945. فقد استخدمت معظم الدول الخمس الكبرى، حق النقض لحماية نفسها، وشن حروبها الخاصة، مما أثار غضب الغالبية العظمى من أعضاء الأمم المتحدة العاجزين. غزت بريطانيا وفرنسا قناة السويس عام 1956، وغزا الاتحاد السوفياتي المجر، وتشيكوسلوفاكيا، وأفغانستان (1956 و1968 و1979). وشنت الولايات المتحدة سلسلة من المغامرات في أميركا الوسطى في الثمانينات. واستمر هذا النمط في القرن الحادي والعشرين مع الغزو الأميركي للعراق (2003)، والغزو الروسي لجورجيا، والحرب الروسية الحالية في أوكرانيا. وجميعها تمت دون موافقة مجلس الأمن. بذلك أثبتت الدول الخمس الكبرى أنها حرة في خوض الحروب متى شاءت.