إلزام سائق بدفع قيمة مخالفة تجاوزه إشارة حمراء لجهة عمله
وتعود تفاصيل القضية، عندما أقامت جهة عمل دعوى ضد سائق يعمل لديها، ابتغاء القضاء بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 51 ألفاً و450 درهماً عبارة عن قيمة مخالفات ارتكبها المدعى عليه بتجاوزه الإشارة الحمراء وبالفائدة التأخيرية 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، والرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقالت الجهة المدعية إن «المدعى عليه عمل لديها في وظيفة سائق سيارة، وإنه في مارس الماضي تجاوز الإشارة الحمراء، وسددت عنه 50 ألف درهم غرامة المخالفة، إضافة إلى مبلغ 1450 درهماً رسوم النقل، ولم يوف المدعى عليه هذه المستحقات».
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن «المقرر أن محكمة الموضوع لها سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وبحث وتمحيص الأدلة والمستندات وسائر المحررات المطروحة عليها، وتفسيرها واستخلاص الواقع الصحيح بها وصولاً إلى ما تراه متفقاً ووجه الحق في الدعوى، وهي غير ملزمة تتبع الخصوم في كل مناحي دفاعهم ومختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً، فحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأوردت عليها دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة».
وأشارت إلى أن «الثابت من تقرير أجر العامل وعقد العمل والمستندات المقدمة والمرفقة بنظام إدارة القضايا، أن المدعى عليه ارتبط بعلاقة عمل مع المدعية بموجب عقد محدد المدة في وظيفة سائق سيارة، وأنه في مارس الماضي، تجاوز الإشارة الحمراء وحكم عليه بغرامة، وسددت المدعية تلك الغرامة بمبلغ 50 ألف درهم إضافة إلى مبلغ 1450 درهماً رسوم النقل الأمر الذي تقضي به المحكمة في هذا الإطار، ووفق ما يقتضيه قانون العمل المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021».
وذكرت المحكمة أن «من المقرر أنه على المدعي أن يثبت حقه، وللمدعى عليه نفيه، وكان البين من المستند المقدم من المدعية أنه تم سداد مبلغ 51 ألفاً و450 درهماً، الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى كون المدعية قد سددت المبلغ المطالب به، ومن ثم تقضي لها المحكمة بالمبلغ المذكور».
وبالنسبة لطلب المدعية بسداد المدعى عليه للفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، ذكرت المحكمة أنه «لما كان ذلك يتطلب أن يكون هنالك اتفاق على ذلك وفق نص المادة 77 معاملات تجارية أو أن المبلغ محل الالتزام ديناً أو قرضاً تجارياً وفق المادة 76 معاملات تجارية».
وأشارت إلى أن الأوراق قد خلت من وجود اتفاق عليها، وكان المبلغ المحكوم ليس بدين أو قرض، فضلاً عن أنه عن غير محدد المقدار، وإنما حددته المحكمة بحكمها المتقدم، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الطلب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
شرطة عجمان تكرم شرطياً لجهوده في إسعاد الجمهور
كرّم العميد خالد محمد النعيمي، نائب قائد عام شرطة عجمان، الرقيب أحمد قاسم طه من إدارة المرور والدوريات، تقديراً لجهوده المتميزة في أداء دوره المجتمعي، ومبادرته في إسعاد الجمهور، ومنها ما قدمه خلال عيد الأضحى المبارك. وأشاد العميد خالد النعيمي بحرص الشرطي أحمد قاسم على تقديم صورة مشرّفة لرجال الشرطة من خلال تفاعله الإيجابي مع أفراد المجتمع، ومساهمته في تعزيز أواصر الثقة والتواصل بين الشرطة والجمهور، حيث شارك الجمهور فرحتهم في عيد الأضحى المبارك وقدم لهم التهاني وتعاون معهم في التقاط الصور التذكارية، ما خلق أجواء من الفرح والتواصل المجتمعي في هذه المناسبة المباركة. من جانبه، عبّر الشرطي أحمد قاسم عن بالغ شكره وامتنانه لهذا التكريم، مؤكداً أن سعادته الحقيقية تكمن في خدمة المجتمع وإدخال البهجة على قلوب الناس، لا سيما في المناسبات الدينية والوطنية، ومشيراً إلى أن هذا التكريم يشكل دافعاً لمواصلة العطاء والتميز في خدمة الوطن.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
سيف بن زايد: الإمارات تقود جهوداً متقدمة لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت
متابعات - «الخليج» أكَّد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الأحد، أن الإمارات تقود جهوداً دولية متقدمة لمكافحة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت. وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»: تقود دولة الإمارات جهوداً دولية متقدمة لمكافحة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، عبر مبادرة «الذكاء الاصطناعي لأطفال أكثر أماناً». وأضاف سموه: وفي هذا الإطار، نظَّمت وزارة الداخلية، بالتعاون مع UNICRI، تدريباً إقليمياً في بوينس آيرس، شارك فيه 150 ضابطاً من 10 دول في أمريكا اللاتينية. وتابع سموه: تضمن التدريب استخدام أكثر من 100 أداة ذكاء اصطناعي لتسريع التحقيقات والتعرف إلى الضحايا، كما تم توفير هذه الأدوات مجاناً للدول غير القادرة، دعماً للتعاون الدولي. واختتم سموه: المبادرة تعكس التزام الإمارات بحماية الأطفال وتعزيز بيئة رقمية آمنة عالمياً.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
شرطة دبي: كُن حذراً..في حال إيداع مبلغ في حسابك من مجهول لا تُحوله
حثت القيادة العامة لشرطة دبي، على ضرورة توخي الحيطة والحذر في التعامل مع أي مبلغ مالي يتم إيداع أو تحويله إلى الحسابات المالية من مصدر مجهول، وعدم الاستجابة لأي مكالمة هاتفية تطلب إعادة تحويل المبلغ إلى حسابات أخرى تحت ذرائع مُتعددة تدعي أن التحويل كان بطريقة الخطأ، مُحذرة من أن هذا المبلغ قد يكون مرتبطاً بجرائم مختلفة، كأن يكون ناجماً عن جريمة احتيال أو استيلاء على مال الغير أو حصيلة اتجار بمواد مخدرة ومؤثرات عقلية. وأكد مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، على أهمية التعامل بمسؤولية مع أي مبلغ مالي يتم إيداعه في الحساب من مصدر مجهول، مُشدداً على أهمية عدم تقديم "حسن النية" في التعامل مع أي اتصال يدعي أن المبلغ تم تحويله بالخطأ، وألا يثق المُتعامل بأي قصص شخصية قد يدعيها المُتصل حول حقيقة المبلغ على اعتبار أنه لعلاج أو راتب أو مُستحقات مالية أو غيره. وأوضح مركز مكافحة الاحتيال أن هناك مُحتالون يستخدمون هذا النوع من الأساليب الاحتيالية لنقل المبالغ المالية لحسابات ترتبط بهم، مُشيراً إلى أن إجراء إعادة التحويل للمبلغ المالي يُعرض الفاعل للمسألة القانونية، وقد يصبح شريكاً في الجريمة سواء كانت احتيال أو استيلاء على مال أو شراء مواد مخدرة ومؤثرات عقلية. وبين مركز مكافحة الاحتيال أنه في حال تلقي مبلغ مالي من مجهول فعلى المتعامل عدم التصرف في المبلغ المالي، وعدم إعادة تحويله لأي شخص أو جهة، وضرورة إبلاغ البنك، وتقديم بلاغ إلى الشرطة عن طريق منصة"e-Crime" الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية أو عبر الاتصال بالرقم 901، أو عبر تطبيق شرطة دبي أو الموقع الالكتروني لشرطة دبي، وذلك بهدف إخلاء المسؤولية القانونية في حال كان المبلغ ناجم عن جريمة. وختم مركز مكافحة الاحتيال أن وعي الأفراد وتعاونهم يساهم في تعزيز الأمن والأمان في المجتمع، ومنع وقوع الجرائم، خاصة الإلكترونية منها.
