13 مستثمرا حصلوا على الجنسية الأردنية خلال الربع الثاني من العام الحالي
وكشف المومني أن عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ 13 مستثمراً، بحجم استثمار بلغ أكثر من 23 مليون دولار، وعدد العاملين الأردنيين في هذه الاستثمارات 642 أردنياً وأردنية.
وقال إن المجموع الكلِّي للمستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية بلغ 561 مستثمراً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جفرا نيوز
منذ 41 دقائق
- جفرا نيوز
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية وانخفاض نفط تكساس
جفرا نيوز - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى الليلة الماضية، فيما انخفض سعر النفط الأميركي "وست تكساس" ليصل الى 65.07 دولار للبرميل الواحد. وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 208 نقاط ليصل الى 44901 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 50 نقطة ليصل إلى 21108 نقاط. كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) ليصل الى 6388 نقطة.
صراحة نيوز
منذ ساعة واحدة
- صراحة نيوز
الجغبير: تأهل النشامى للمونديال فرصة استراتيجية لتعزيز الصادرات الصناعية الأردنية
صراحة نيوز- أكد رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير، أن تأهل المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم يمثل فرصة اقتصادية مهمة يمكن استثمارها لتعزيز عدد من القطاعات الصناعية الوطنية، مثل الصناعات الجلدية والمحيكات والأغذية والمشروبات الغازية، بالإضافة إلى قطاع التعبئة والتغليف والمستلزمات الصحية والعلاجية. وأوضح الجغبير في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذا الحدث الرياضي الكبير 'يجب ألا يُنظر إليه فقط كإنجاز رياضي، بل كمنصة اقتصادية حقيقية يمكن من خلالها الترويج للمنتج الأردني ورفع مكانة الصناعة الأردنية على المستوى العالمي'. وأشار إلى أن أهمية هذه المناسبة تكمن في دمج الهوية الوطنية مع المنتج الصناعي، ما يعزز من فرص التصدير ويُسهم في فتح أسواق جديدة أمام الصناعات الأردنية، مؤكدًا على ضرورة إطلاق حملات ترويجية ذكية تُبرز جودة المنتج المحلي وهويته الثقافية. ودعا الجغبير إلى إعداد خطة وطنية شاملة للتسويق الصناعي، تقوم على شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتستهدف استغلال الفرص التصديرية غير المستغلة، التي تُقدّر قيمتها بأكثر من 4 مليارات دولار. ولفت إلى أن الاهتمام الشعبي الكبير الذي يرافق مشاركة المنتخب في المونديال يجب أن يُستثمر لتعزيز الثقة بالمنتج المحلي من خلال حملات وطنية ومعارض موسمية، تُظهر الصناعة الأردنية كرمز للهوية الوطنية والتميز. وعن أداء القطاع الصناعي، أشار الجغبير إلى أن الثلث الأول من عام 2025 شهد أداءً غير مسبوق يُعد من الأفضل خلال العقدين الماضيين، رغم التحديات الإقليمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد. وبيّن أن قطاع الصناعات التحويلية سجل نموًا بنسبة 11% خلال الربع الأول من العام، وهو أعلى معدل منذ أكثر من 17 عامًا، ما يعكس تعافي الصناعة الأردنية. وأضاف أن الصادرات الصناعية الأردنية بلغت خلال الثلث الأول من العام الحالي نحو 2.5 مليار دينار، مقارنة بـ2.3 مليار دينار للفترة ذاتها من عام 2024، بنمو نسبته 8%. ويُعزى هذا الارتفاع إلى نمو صادرات ستة قطاعات صناعية رئيسية، أبرزها: الصناعات الإنشائية (133%)، الغذائية (24%)، الكيماوية (12%)، التعبئة والتغليف (14%)، والمحيكات والصناعات الهندسية (6% لكل منهما). وأشاد الجغبير بتوجه الحكومة الإيجابي نحو دعم القطاع الصناعي، من خلال تجميد الرسوم الجمركية وتقديم الحوافز للمدن الصناعية، إلى جانب الزيارات الميدانية التي أجراها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان للاطلاع على التحديات الصناعية ميدانيًا، واصفًا هذه الخطوات بأنها 'رسائل ثقة' للقطاع الصناعي. وفيما يتعلق بخطط الغرفة المستقبلية، أوضح الجغبير أن التوسع التصديري وتنويع الأسواق يمثلان أولوية استراتيجية لصناعة الأردن، في ظل التحديات الجيوسياسية التي أثرت على الأسواق التقليدية. وأشار إلى أن الغرفة تركّز على المشاركة في المعارض الدولية وتنظيم بعثات تجارية ولقاءات ثنائية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لتعزيز التشبيك التجاري وفتح أسواق واعدة. وأكد أن الغرفة تعمل على إعداد دراسات تحليلية لدعم جهود التوسع التصديري، من أبرزها تقرير 'الأسواق الواعدة للصناعة الأردنية'، بالإضافة إلى تقارير أخرى تُركّز على الإجراءات التنظيمية وطرق التسويق غير التقليدية. وعن أثر صندوق دعم وتطوير الصناعة، بيّن الجغبير أن المرحلة الأولى من الصندوق شملت 368 شركة صناعية حققت زيادة في الصادرات تجاوزت 118 مليون دينار، وارتفعت مبيعاتها الإجمالية إلى 533 مليون دينار، كما أسهمت في استحداث أكثر من 3200 وظيفة جديدة، منها أكثر من ألف فرصة عمل للنساء. وأشار إلى أن القطاع الصناعي أثبت قدرته العالية على تحويل الدعم إلى فرص نمو ملموسة، مؤكدًا أن الاستثمار فيه هو أحد أكثر أشكال الدعم الاقتصادي مردودًا واستدامة. وأوضح أن المرحلة الثانية من الصندوق تتضمن أربعة برامج تشمل الترويج التصديري، والحوافز المرتبطة بالمخرجات، وضمان ائتمان الصادرات، وتحديث الصناعة، ما يعكس حرص الحكومة على تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي يطالبون نتنياهو بتغيير مساره في الحرب على غزة فورا
أخبارنا : أصدر أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي، بيانا مشتركا، طالبوا من خلاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتغيير مساره في الحرب على قطاع غزة فورا، ودعوا إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للضغط عليه. وقال الموقّعون على البيان المشترك، إن "الأوضاع الإنسانية في غزة مروعة وغير مقبولة، وهذا الأسبوع حذّرت أكثر من 100 منظمة غير حكومية منها "ميرسي كوربس"، و"أطباء بلا حدود"، و"إنقاذ الطفولة"، و"أوكسفام" من انتشار المجاعة الجماعية في أنحاء غزة". وأكد أعضاء الشيوخ الأميركي أن ثلاثة أرباع سكان غزة يواجهون مستويات طارئة أو كارثية من الجوع بعد حصار نتنياهو للمساعدات الإنسانية المستمر قرابة 3 أشهر. وشدد البيان المشترك، الذي صدر الجمعة، على أن المواقع القليلة التابعة لـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، غير كافية بتاتا لتلبية احتياجات هذا الشعب الجائع، وقد أدت المشاكل المتفشية إلى فوضى وخطورة في توزيع مساعدات المؤسسة، مما أدى إلى وفاة ما يقدر بـ 700 شخص. وتابعوا بالقول: "مع ذلك، وافقت إدارة ترامب مؤخرا على تخصيص 30 مليون دولار للمؤسسة، متجاوزة الإجراءات المعمول بها، ومتجاهلة التشاور مع الكونغرس". وأشاروا إلى أنه في حين سمح لبعض المنظمات الإنسانية العريقة باستئناف عملياتها بشكل محدود للغاية، إلا أن عددا من القيود والتحديات الأمنية تمنعها من العمل بكامل طاقتها. وعلاوة على ذلك، تقدّر الأمم المتحدة أن ما يقرب من 88% من غزة لم يعد في متناول المدنيين مما يترك حوالي مليوني شخص محصورين في مساحة صغيرة متبقية بشكل مثير للقلق. وأكدوا أن استمرار هذه الحرب دون نهاية واضحة لا يصب في مصلحة الأمن القومي الإسرائيلي، كما أن غياب خطة عملية "لليوم التالي" يعد خطأ فادحا. وفي بيانهم، طالب أعضاء الكونغرس إدارة ترمب باستخدام نفوذها الكبير للضغط على رئيس الوزراء نتنياهو من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، يتم بموجبه إطلاق سراح الرهائن في أقرب وقت ممكن، ودعم زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية، بما يوفر كمية كافية منها، وآليات موثوقة لتوزيعها بفعالية، بما في ذلك التحقق من المساعدات، ومراقبتها، لضمان توزيعها العادل ومنع حماس من تحويل مسارها. وبينوا في السياق، أن المنظمات الإنسانية العريقة، مثل: برنامج الغذاء العالمي، تتمتع بالخبرة والقدرة على استئناف تقديم المساعدات دون اضطرابات مدنية، داعين إلى ضرورة السماح لتلك المنظمات بأداء عملها. كما طالبوا من إدارة ترمب إصلاح أو إغلاق صندوق غزة الإنساني بشكل جذري واستئناف دعم آليات تنسيق المساعدات التي تقودها الأمم المتحدة في غزة، مع تعزيز الرقابة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين. وطالبوا كذلك بإنشاء إطار عمل لمسار قابل للتطبيق للعودة إلى حل الدولتين، والذي سيسمح للفلسطينيين والإسرائيليين بالعيش جنبا إلى جنب في أمن وكرامة وازدهار. والموقعون على البيان، هم: عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ جاك ريد (ديمقراطي من رود آيلاند) عضو لجنة القضاء في مجلس الشيوخ ديك دوربين (ديمقراطي من إلينوي) عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جين شاهين (ديمقراطية من نيو هامبشاير) نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ مارك وارنر (ديمقراطي من فرجينيا) والمخصص الأعلى للدفاع كريس كونز (ديمقراطي من ديلاوير)
