خيار الشعب السوري
ولقد رأينا التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، واحتلال أجزاء منها، تحت أعذار واهية، كحماية الدروز أو العلويين، وما ذلك إلا بداية أو منفذ تتنفس منه إسرائيل هواء الاحتلال الجديد للأراضي العربية، إلى جانب فلسطين والجولان، مستغلة الخلاف بين طوائف الشعب السوري، بعد سقوط حكم بشار الأسد، وكأن إسرائيل تبدأ الآن ومن سوريا المرحلة الثانية من مشروع دولتها المزعوم، بعد نهاية المرحلة الأولى وهو سقوط حكم بشار الأسد.
وتحقيق حلم دولة إسرائيل الكبرى لن يقوم إلا على أمرين اثنين هما: الخلاف بين أبناء الشعب الواحد، والثاني طبعاً خونة الأوطان، وما أكثرهم هذه الأيام، فهذان أمران هامان لتواصل إسرائيل مشروعها في التقسيم أولاً، ثم ضم ما تم تقسيمه إلى دولتها تحت حجج كحماية الأقليات من الأغلبية، بعد «طلب» الأولى ذلك من إسرائيل، وبالتأكيد فإن هناك تنسيقاً مسبقاً بين تلك الأقليات وإسرائيل، وهو ذات الأمر الذي سمح لإيران فيما مضى من التدخل في سوريا بطلب من نظام بشار الأسد.
وهذا ما نراه الآن من بعض من طائفة الدروز التي تطلب الحماية من إسرائيل، والتي لم تتوانَ الأخيرة في ذلك، بل إنها منتظرة هذا الطلب بفارغ الصبر، على اعتبار أن لهذه الطائفة امتداداً في إسرائيل التي تضم بعضاً من أبنائها في جيشها، لذلك لا غرابة أن تسارع إسرائيل في الدفاع عنهم، ونفس الأمر ينطبق على العلويين، أو على الأكراد، أو أي أقلية أخرى موجودة في تلك البقعة، سواء في سوريا أو العراق التي قد يأتي دورها لاحقاً إن نجح الأمر في سوريا.
بمعنى آخر، إن الشعب السوري هو الآن الجدار الحامي بعد الله تعالى لإفشال المشروع الإسرائيلي في تقسيم سوريا، وأن هذا الشعب مطالب بتوحيد صفوفه في هذا الوقت الحرج أكثر من أي وقت آخر، والوقوف خلف قيادة بلاده برئاسة أحمد الشرع، وعدم السماح لأي خلافات طائفية أو عرقية تنال من وحدتهم، حتى لا تصل تلك الخلافات إلى مرحلة تقسيم سوريا إلى دويلات ومكونات عرقية أو طائفية، وهو ما تبحث إسرائيل عن تنفيذه، ليكون عاملاً مساعداً كبيراً لتحقيق دولتها الكبرى، وعلى الشعب السوري أن يتذكر جيداً أن بيده خيار تقسيم بلاده، وبيده أيضاً فشل ودحر هذا التقسيم، الذي تعتبر نقطة انطلاقة هو الخلاف والاقتتال بين مكونات الشعب، فهل يعي الأشقاء السوريون خطورة ذلك؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- البلاد البحرينية
ناس: قيم التسامح الديني والتعايش السلمي تجسد الدور الحضاري للبحرين إقليميا ودوليا
أكّد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير عبد الله ناس، أهمية تعزيز التعايش والتقريب بين الأديان كركيزة أساس لتحقيق السلام والاستقرار في المجتمع، مبينًا أن تضافر جهود الجهات الرسمية والمجتمع المدني في ترسيخ قيم التسامح الديني والتعايش السلمي يشكّل دعامة قوية لترسيخ مكانة مملكة البحرين الرائدة كواحة للأمن الاجتماعي والانسجام الثقافي في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذه القيم النبيلة تُجسّد الدور الحضاري الذي تضطلع به البحرين على الصعيدين الإقليمي والدولي في نشر ثقافة السلام والمحبة بين شعوب العالم. وأكد ناس أن هذه المبادرات تتناغم بشكل كامل مع الرؤية الحكيمة والتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، والتي تهدف إلى تعزيز الحوار البنّاء بين الأديان، وتقوية أواصر الإخاء والتفاهم بين مختلف الشعوب والدول، موضحًا أن التزام البحرين بمبادئ التسامح والتعايش يعزز من فرص التعاون والتفاعل البناء بين مكونات المجتمع، ويُسهم في خلق بيئة آمنة ومستقرة تشجع على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. جاء ذلك خلال استقبال رئيس الغرفة ليوسف بوزبون، رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لتسامح وتعايش الأديان، وأعضاء مجلس الإدارة، حيث تمّ تقديم نسخة من كتاب الجمعية 'في ضيافة ملك السلام'، الذي يوثق الجهود المتميزة لجلالة الملك في ترسيخ ثقافة التسامح والحوار بين الأديان والثقافات المتنوعة في البحرين. من جانبه، عبّر يوسف بوزبون وأعضاء مجلس إدارة جمعية البحرين لتسامح وتعايش الأديان عن خالص تقديرهم لرئيس الغرفة، مشيدين باهتمامه المتواصل بدعم مجتمع الأعمال والتجار، كما جرى خلال اللقاء، بحث عدد من أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض أهم برامج الجمعية والمبادرات التي تقوم بها في مجال إبراز جهود ترسيخ السلام والتعايش بين الأديان والثقافات. وعبّر يوسف بوزبون وأعضاء الجمعية عن تقديرهم العميق لجهود رئيس الغرفة ودعمه المتواصل لمجتمع الأعمال، مع التأكيد على أهمية استمرار التعاون المشترك لتطوير المبادرات التي تسهم في تعزيز السلام والتعايش بين جميع أفراد المجتمع البحريني.
الوطن
منذ يوم واحد
- الوطن
إنجاز بحريني
غازي الغريري في خضم الأخبار المنشورة لفت انتباهي خبراً هو بمثابة الإنجاز الذي يضاف إلى سجل مملكة البحرين الحافل بالتميز، هذا الإنجاز البحريني يتمثل بحصول مجلس النواب على شهادة الآيزو الدولية في أنظمة الإدارة البيئية، ليكون بذلك أول مجلس نواب في منطقة الشرق الأوسط وآسيا ينال هذا الاعتماد الذي يعكس، بل ويؤكد مدى حرص مجلس النواب بالالتزام المؤسسي تجاه البيئة والتنمية المستدامة، وفي واقع الأمر إن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً للرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، التي تؤكد على أهمية البيئة الخضراء، وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة أهداف الاستدامة، وهو ما يتكامل مع جهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وكذلك فإنه في ذات الوقت يواكب رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ويتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. إن هذا النجاح المستحق في تطبيق نظام الآيزو لم يأت من فراغ، ولم يكن وليد اللحظة، بل جاء في إطار عمل ممنهج يسير وفق نظام وتخطيط استراتيجي واحترافية من خلال تقييم الوضع البيئي القائم، مروراً بتصميم نظام إدارة بيئية فاعل الهدف منه أن يكون مجلس النواب مثالاً ونموذجاً يحتذى به في تحويل المؤسسات التشريعية إلى مؤسسات خضراء من خلال مشاريع ومبادرات مستقبلية فاعلة تصب كلها في المحافظة على البيئة الخضراء وزيادة المسطحات الخضراء، حيث أطلق المجلس عدة مبادرات في هذا الشأن أبرزها مبادرة «نحو مجلس بلا ورق»، ومعرض للمنتجات الصديقة للبيئة، كل ذلك هو رسالة واضحة تعكس مكانة مملكة البحرين كدولة مسؤولة، وأن تكون شريكاً فاعلاً في حماية كوكب الأرض، وهذا ما استطاع مجلس النواب تحقيقه ليكون في الريادة في الشأن البيئي، وأن يكون منبراً يعزز ثقافة الاستدامة والشفافية على المستوى الوطني، بل والدولي أيضاً. حقيقة استطاع مجلس النواب أن يجسد ويعزز من نشر ثقافة بيئية تسعى للوصول إلى مفهوم «البرلمان الأخضر» والسعي الحثيث لنشر ثقافة الاستدامة والمسؤولية البيئية على أوسع نطاق للوصول إلى مستقبل أكثر استدامة في التوازن البيئي والتحول للطاقة النظيفة، وزيادة عدد الأشجار في مجلس النواب، من خلال تبني مبادرات عملية تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية، مثل تركيب أجهزة موفرة للطاقة والمياه، واعتماد أنظمة مراقبة لاستهلاك الطاقة، إلى جانب إطلاق حملات تشجير في محيط المجلس، وتشجيع الموظفين على تبني سلوكيات صديقة للبيئة تجعل من المجلس نموذجاً لباقي البرلمانات والمجالس النيابية يحتذى به في مجال المحافظة على البيئة. همسةإنجاز بحريني جديد يضاف للسجل الناصع لمملكة البحرين، هذه المرة ببصمة برلمانية يسجلها مجلس النواب بحصوله على شهادة الآيزو في أنظمة الإدارة البيئية، ليكون بذلك أول مجلس نواب في الشرق الأوسط ينال هذا الاعتماد العالمي المرموق، إنجاز يستحق الإشادة، ويؤكد على أن البرلمان يمكن أن يكون صوتاً للبيئة كما هو صوت للشعب.
البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- البلاد البحرينية
الأمين العام لمجلس النواب يكرم الكفاءات الوطنية العاملة على تحقيق شهادة الآيزو
أكد سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين أمين عام مجلس النواب، أن الحصول على اعتماد تطبيق (الأيزو 14001:2015) لأنظمة الإدارة البيئية، يرتقي بمستوى الجودة والأداء والكفاءة بمجلس النواب البحريني ويضعه في صدارة المؤسسات التشريعية إقليمياً بمجال الإدارة البيئية، كونه أول مجلس نواب في منطقة الشرق الأوسط والقارة الآسيوية الذي يحصل على هذا الاعتماد، ويقدم نموذجاً يحتذى به للمؤسسات الأخرى لتبني ممارسات مستدامة، ويعزز مكانة مملكة البحرين كدولة رائدة في الالتزام بالمعايير البيئية العالمية. وأوضح المهندس محمد السيسي البوعينين، أن هذا الإنجاز النيابي البيئي، يأتي بتوجيهات من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر، في مواصلة مسيرة التنمية والتقدم والارتقاء بالعمل البرلماني؛ وتحقيقاً للتطلعات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، في تعزيز قيم البيئة الخضراء والتنمية المستدامة، وتشجيع استخدام التقنيات الصديقة للبيئة، وترسيخ المشاركة المجتمعية في مجال المحافظة على البيئة. جاء ذلك خلال تكريم الأمين العام للكفاءات الوطنية من الموظفين العاملين في الأمانة العامة لمجلس النواب، الذين واصلوا العمل الدؤوب لتنال الأمانة العامة لمجلس النواب البحريني اعتماد تطبيق (الأيزو 14001:2015) لأنظمة الإدارة البيئية. كما أعرب سعادته عن شكره وتقديره لكافة الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الاقليمي الرائد، مثمنًا الدور الذي اضطلعت به مختلف الإدارات بالأمانة العامة لمجلس النواب والذين عملوا بروح الفريق الواحد متجاوزين كل التحديات والصعوبات لتحقيق هذا الهدف المتوافق مع الخطة الاستراتيجية للمجلس والمتوائم مع رؤية مملكة البحرين 2030م، الذي جعل مجلس النواب البحريني في صدارة المؤسسات التشريعية بيئياً، بمواصلته السير نحو برلمان أخضر مستدام يسهم في مسيرة التقدم والنماء الوطني خدمة للوطن
