
رئيس الوزراء: ملف الطاقة يمثل قاعدة لأي خطة تنموية شاملة
يمثل قاعدة لأي خطة تنموية شاملة.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، أن ' رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني ، أطلق الأعمال التنفيذية للمرحلة الأولى لمحطة كهرباء بيجي الغازية الثانية في صلاح الدين، بطاقة إجمالية تصل إلى 1014 ميغاواط'.
وثمن رئيس مجلس الوزراء ' الجهود التي بذلت لتهيئة انطلاق هذا المشروع المهم ' ، مؤكداً أن ' ملف الطاقة يمثل قاعدة لأي خطة تنموية شاملة '.
وبين أن ' الحكومة رصدت التخصيصات المالية لتطوير كل قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع لتحسين إنتاج الطاقة في عموم مناطق البلاد'.
وأوضح البيان أن ' المشروع سينفذ من قبل ائتلاف شركتي سيمنس الألمانية للطاقة و(CSCEC) الصينية ، ويتضمن العقد إعادة تأهيل 6 وحدات توليد غازية من نوع سيمنس، تبلغ قدرة كل وحدة (169 ميغاواط)، بطاقة إجمالية تصل إلى 1014 ميغاواط ، كما يتضمن شبكة لتصريف الأحمال مكونة من 7 أقطار بجهد 400 كيلوفولت ، ترفد الشبكة الوطنية بـ 6 خطوط ، وإنشاء شبكة جديدة بجهد 132 ك.ف تتكون من 16 خطاً لخدمة محافظة صلاح الدين'.
وأشار إلى، أنه 'من المقرر دخول أول وحدتين إلى العمل خلال 27 شهرًا، تليها بقية الوحدات بمعدل وحدة كل شهرين'.
المصدر : وكالة الانباء العراقية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


شفق نيوز
منذ 18 ساعات
- شفق نيوز
"بالخطأ".. عشائر الضلوعية تنفي صلة ضابط معتقل بـ"الحجاج التكريتي"
". شفق نيوز– صلاح الدين نفت شخصيات عشائرية من قبيلة العبيد في ناحية الضلوعية بمحافظة صلاح الدين (شمال العاصمة بغداد)، أن يكون المعتقل "عجاج أحمد حردان" هو الضابط المعروف باسم "الحجاج التكريتي"، مؤكدين أن الشخص الموقوف هو من أبناء العشيرة وتم اعتقاله بالخطأ. وقال ذوو المعتقل في مؤتمر صحفي، أن "عجاج" كان ضابطًا برتبة ملازم ويخدم في محافظة السماوة قبل أن يُبعد من الخدمة عام 1990، بسبب "تعاطفه مع المعتقلين آنذاك"، مؤكدين أنه لا يمت بأي صلة إلى نظام البعث السابق أو إلى أي ملفات أمنية. وقال أحمد العبيدي، وهو أحد أقرباء المعتقل، لوكالة شفق نيوز، إن "عجاج أحمد حردان معروف لدينا منذ عقود بأنه رجل مسالم وبعيد عن العمل السياسي أو الأمني، ويقضي يومه في الزراعة داخل الضلوعية، ولم يكن يوماً على صلة بأي جهة أمنية في النظام السابق". وأشار إلى أن "وجود تشابه في الاسم أو بعض التفاصيل لا يبرر اعتقال شخص بريء"، داعياً الجهات المختصة إلى "التحقق الدقيق من هويته وماضيه، والإفراج عنه احتراماً للعدالة ولسمعة عشيرته". وأضاف المتحدثون في المؤتمر أن "عجاج" لديه ابن وحيد، ولم تُسجل بحقه أي تهمة جنائية أو أمنية منذ أكثر من ثلاثين عاماً. وكان جهاز الأمن الوطني قد أعلن، مؤخراً، اعتقال عجاج أحمد حردان، والذي وصفه بـ"الحجاج التكريتي"، مشيراً إلى أنه كان متوارياً عن الأنظار لسنوات، وأن ذويه سبق أن أعلنوا وفاته. وبحسب الجهات الأمنية، يلقب المطلوب "عجاج أحمد حردان "، بـ"الحجاج التكريتي، أو بـ"حجاج نكرة السلمان"، حيث شغل منصب ضابط أمن سجن "نكرة السلمان" سيئ الصيت إبان حكم نظام صدام حسين.


شفق نيوز
منذ 19 ساعات
- شفق نيوز
"وزارة لم تف بوعودها".. إنتاج الكهرباء لا يسد الحاجة والسوداني يفتتح خطوطاً ناقلة
شفق نيوز- بغداد أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، زيارة إلى وزارة الكهرباء، لافتتاح 4 خطوط ناقلة جديدة، في وقت أكد خبير اقتصادي أن وزارة الكهرباء لم تف بوعودها وأن ما ينتج لا يسد الحاجة المتزايدة للطاقة خصوصاً خلال فصل الصيف. وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "السوداني أجرى زيارة إلى وزارة الكهرباء، لافتتاح 4 خطوط ناقلة بالجهد الفائق (400 ك.ف)، وبطول 412 كلم، تعزز قدرات شبكة نقل الطاقة بين محافظات الفرات الأوسط والجنوب". وأشاد السوداني، بحسب البيان، بـ "جهود العاملين من مهندسين وفنيين في وزارة الكهرباء، الى جانب مشاركة القطاع الخاص، إذ إنها المرة الأولى التي تتوفر فيها خطوط للجهد الفائق تربط بين المحافظات، وبأطوال تصل الى (412) كم، وشبكة تضمنت تشييد (960) برجاً لنقل الطاقة، بما يسهم في استقرار المنظومة الوطنية لإنتاج الطاقة الكهربائية، وضمان انسيابيتها واستمرار تجهيز الطاقة للمواطنين". واطلع على ما نفذته وزارة الكهرباء، في ضوء توجيهاته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الطاقة خلال زيارة إحياء ذكرى الاربعينية، إذ اشتملت الخطة على نصب (16) محطة إضافية لاستيعاب الأحمال، بالاضافة الى تأمين الطاقة لمحاور طرق الزائرين، وتنفيذ خطوط خاصة لتجهيز المواكب الخدمية بما لا يؤثر على المناطق السكنية. وأشار السوداني، خلال الافتتاح عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إلى أن "المنجز له أهمية خاصة، إذ يمتد عبر محور شبكة نقل الطاقة (البصرة- الناصرية- السماوة- الديوانية)"، مؤكداً التركيز على "قطاع نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها، الى جانب جهود الإنتاج، لتقليل نسب الضائعات، ودعم استقرار التجهيز". ولفت إلى "المباشرة قريباً بمحور خطوط الجهد الفائق، ميسان- واسط- الفرات الأوسط"، مبيناً أنه "منذ بداية عمل الحكومة، حددنا مكامن الخلل في ملف الكهرباء، واتخذنا الإجراءات الضرورية للمعالجات". وتابع السوداني، قائلاً إن "مشاريع الدورة المركبة، لإضافة طاقة إنتاجية، دون الحاجة إلى صرف المزيد من الوقود، بما يرفع كفاءة المحطات الكهربائية، ومشاريع الطاقة المتجددة ستدخل الخدمة، وتسهم بإضافات في الإنتاج، الى جانب خطط مستقبلية لمحطات غازية وحرارية قيد الإنجاز"، مؤكداً "التقدم في استكمال مشاريع الطاقة بجب ان يترافق مع تنظيم الاستهلاك بشكل صحيح، لإنهاء مشكلة الكهرباء". وأشار إلى ضرورة "أن تسير خطط وزارة الكهرباء بالتوازي مع خطط الدولة في قطاع السكن، وتنشيط الصناعة والتجارة وباقي المجالات الحيوية، فضلاً عن تأمين موارد الطاقة من أهم متطلبات التنمية الشاملة والأنشطة الاقتصادية والتجارية". وعلى صعيد ذي صلة، قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، في منشور على صفحته بـ "الفيسبوك"، إن "العراق يواجه حالياً نقصاً حاداً في تجهيز الطاقة الكهربائية اذ أن القدرة الفعلية المتاحة حالياً في منظومة الكهرباء الوطنية تبلغ نحو 25 ألف ميغاواط، في حين يُقدَّر الطلب الوطني خلال أوقات الذروة، خصوصاً في أشهر الصيف، بأكثر من 48 ألف ميغاواط، ما يعني أن البلاد تُواجه عجزاً حقيقيًّا يقارب 23 ألف ميغاواط، أي بنسبة تتجاوز 48% من إجمالي الطلب". وأضاف أن "وزارة الكهرباء لم تستطع الإيفاء بوعودها السابقة أبرزها هي أن البنية التحتية في ميناء خور الزبير غير جاهزة حتى الآن لاستقبال سفن الغاز المسال، وإن شركة المشروعات العامة للمشاريع النفطية لم تنتهِ من تنفيذ أعمال مدّ أنبوب استقبال الغاز من المنصة العائمة في ميناء الزبير وربطه بأقرب نقطة لشبكة الغاز الوطنية القريبة من شط البصرة، بطول 40 كيلومتراً وتحتاج إلى مدة لا تقل عن شهرين آخرين لانجازه". وأشار المرسومي، إلى عدم استيراد منصة عائمة لتوريد الغاز لسد حاجة الكهرباء تتضمن منظومة لتحويل الغاز السائل الى الحالة الغازية، ولم يحصل العراق على سفينة متخصصة لاستخدامها كمحطة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال اذ ان تركيب وحدات التخزين العائمة وإعادة التغويز (تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي)، وهي أمور تتطلب وقتاً، فضلًا عن إجراءات فنية وتعاقدية قد تستغرق عدة شهور. وأوضح أن "العقد مع تركمانستان لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وما تزال المفاوضات جارية بشأن تحديد الشركة الوسيطة التي ستضمن وصول الغاز التركمانستاني إلى العراق دون انقطاع، ولا توجد حتى الآن معلومات مؤكدة عن موعد بدء ضخ الغاز وهناك إجراءات مالية تُرَتَّب في العراق، تحديداً في المصرف العراقي للتجارة، لضمان استكمال الجوانب المتعلقة بالتمويل".


شفق نيوز
منذ 19 ساعات
- شفق نيوز
غضب نفطي في البصرة.. تظاهرة تطالب بالأرباح وتغيير الإدارة (فيديو)
شفق نيوز- البصرة شهدت محافظة البصرة، اليوم الإثنين، تظاهرة نظمها منتسبو شركة المشاريع النفطية – هيئة مشاريع الجنوب، أمام مقر الهيئة في منطقة الشعيبة، للمطالبة بإنصافهم وتحقيق جملة من المطالب المتعلقة بحقوقهم الوظيفية والإدارية، أسوة بباقي الشركات النفطية. وقال ممثل عن التظاهرة لوكالة شفق نيوز، إن "المشاركين وجّهوا مناشدتهم إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير النفط حيان عبد الغني، بصرف أرباح مجزية أسوة بباقي الشركات، وتكليف الجهات الرقابية مثل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بفتح سجلات الشركة ومتابعة حساباتها لكشف أسباب الخسارة المالية". وأضاف أن "المنتسبين طالبوا بإجراء تغيير شامل لإدارة الهيئة الحالية وتكليف إدارة جديدة تتصف بالكفاءة والمهنية وتعمل على تحقيق طموحات العاملين وخدمة المصلحة العامة، إلى جانب تنفيذ توجيهات وزير النفط المتعلقة باحتساب الشهادات الدراسية التي حصل عليها المنتسبون أثناء الخدمة أو قبلها، بعيدًا عن الاجتهادات الشخصية والمزاجية". وأوضح أن "المتظاهرين شددوا على ضرورة صرف مبالغ التأمين التقاعدي بشكل كامل للموظفين المحالين على التقاعد دون أي استقطاع"، مبينًا أن "المبلغ المعتمد في باقي الشركات النفطية يصل إلى 25 مليون دينار، بينما يُمنح متقاعدي الشركة تسعة ملايين فقط، في ظل غياب العدالة والتوازن". وأردف أن "من ضمن المطالب تعديل دوام الحراس الأمنيين ليكون وفق التعليمات النافذة بنظام يوم دوام وثلاثة أيام استراحة، بدلًا من النظام الحالي القائم على يوم دوام ويوم استراحة، فضلًا عن تحسين مواقع العمل وتوفير المستلزمات الأساسية للراحة، وتأمين وسائل النقل من وإلى مقر الهيئة ومواقع العمل لضمان راحة المنتسبين وانسيابية وصولهم". وتابع أن "المطالب تضمنت أيضًا توفير المعدات التخصصية الضرورية للعمل، بهدف الاستغناء عن نظام التأجير الخارجي، مع إمكانية تشغيل الكوادر الفنية الفائضة على تلك المعدات لتعزيز كفاءة الأداء وتحقيق جدوى اقتصادية أكبر للشركة".