«أورنج» للصناعات البلاستيكية تعتزم افتتاح مصنع فى السعودية باستثمارات 50 مليون جنيه

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Economy Plus

منذ 2 ساعات

• Economy Plus

رويترز: صندوق النقد الدولي قد يؤخر صرف الشريحة الخامسة لمصر

قالت ثلاثة مصادر لوكالة رويترز إن صندوق النقد الدولي قد يؤخر صرف الشريحة الخامسة من قرض مصر بسبب تقدم البلاد ببطء في إجراء إصلاحات هيكلية. أضافت المصادر أن ذلك قد يدفع إلى دمج مراجعتيه الخامسة والسادسة من البرنامج، مضيفًا أن فريقًا من الصندوق وصل إلى مصر في مايو الماضي لبدء المراجعة الخامسة، لكنه لم يعلن موافقته بعد. وذكر أحد المصادر أن مصر لم تنجح في آخر مراجعتين في تحقيق نصف المعايير الهيكلية المتفق عليها. قال مصدر إن الصندوق غير راض عن التقدم البطيء الذي تمضي به مصر في الإصلاحات الهيكلية التي تمثل محور التسهيل، ومنها التخارج من أصول مملوكة للدولة. قد يؤدي تأخير المراجعة الخامسة إلى توقف البرنامج إلى ما بعد الصيف، ومن المرجح أن يعقد الاجتماع التالي لمجلسه في ديسمبر على أقرب تقدير. لم ينشر صندوق النقد الدولي حتى الآن تقرير خبرائه بناءً على المراجعة الرابعة. قال مصدر إن مصر طلبت التأجيل لإعطائها الوقت لإصدار تفاصيل إجراءات توسيع الوعاء الضريبي. وافق البرلمان يوم الأحد على زيادة ضريبة القيمة المضافة، ما يعني زيادة الضرائب على خدمات البناء والمقاولات والنفط الخام والسجائر والكحوليات، مما قد يؤدي إلى إصدار تقرير خبراء صندوق النقد الدولي بحسب المصدر. بحسب رويترز، لم يدل متحدث باسم وزارة المالية بأي تعليق بعد. ولم يرد البنك المركزي بعد على طلب للتعليق. وافق صندوق النقد الدولي في مارس 2024 على قرض مصر ورفع قيمته إلى 8 مليارات دولار على 46 شهرًا، وحصلت مصر على 4 شرائح من قرض الصندوق حتى الآن. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

جريدة المال

منذ 5 ساعات

• جريدة المال

وزير الاستثمار يلتقى مسؤولى 5 شركات تشيكية

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سلسلة من الاجتماعات المهمة مع مسؤولي 5 شركات تشيكية كبرى ، وذلك لبحث فرص تعزيز الاستثمارات التشيكية بالسوق المصرية، وفي ضوء ما توفره مصر من مقومات اقتصادية ومزايا تنافسية، وما تشهده من جهود حكومية لتطوير بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية الصناعية . والتقى الوزير Alexandr Jernek - مدير المشروعات الاستراتيجية بمجموعة لينت Linet، حيث استعرضت الشركة التشيكية موقف استثماراتها فى مصر بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية المصرية، وامكانيات العمل على توطين صناعة المستلزمات الطبية وأسرة المستشفيات فى مصر، حيث أكد الوزير على خطة الحكومة المصرية لتوطين الصناعات المختلفة بالسوق المصرى، لا سيما في ظل المزايا التنافسية التي توفرها مصر في تكلفة الطاقة والبنية التحتية وسهولة النفاذ إلى الأسواق الدولية . كما عقد «الخطيب» اجتماعًا مع Luboš Michlík المدير التنفيذى لمجموعة سيجما Sigma المستثمرة فى السوق المصرى فى مجال معالجة المياة، وامكانيات تصنيع قطع الغيار لطلمبات المياه مع الهيئة العربية للتصنيع، حيث اشار الى الزيارة المقررة الى القاهرة خلال شهر اغسطس المقبل لبحث التصنيع الجزئى لبعض المنتجات فى مصر . وفي مجال الصناعات الكيماوية، التقى الوزير Pavel Brůžek Jr. المدير التنفيذى لمجموعة DRASLOVKA HOLDING المتخصصة فى تكنولوجيا الصناعات الكيماوية، لمتابعة سير تنفيذ مشروع مصنع جديد لإنتاج سيانيد الصوديوم باستثمارات تقدر بنحو 160 مليون دولار لتصبح مصر أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتم توطين هذه التكنولوجيا المتطورة فيها، كما تبحث الشركة نقل احد مصانعها لمصر . كما التقى الخطيب Jindřich Lhota المدير المالى لشركة PFNonwovens Holding المتخصصة فى مجال انتاج المنسوجات من البولى بروبلين لبحث مشروعها فى مصر ، حيث تبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع نحو 100 مليون دولار، ويخصص 60% من الانتاج للتصدير، وقد اقترح الوزير على الشركة التشيكية بحث امكانيات التعاون مع الجانب المصرى للتوسع فى استثماراتها بالاستفادة من الامكانيات التصنيعية والانتاجية للشركات الوطنية التى تم تطويرها مؤخرا. كما التقى الوزير Luboš Sperat مسئول شركة Modelárna Liaz المتخصصة فى تكنولوجيا التنقيب عن المعادن والثروات الطبيعية باستخدام معايير تكنولوجية عالية الدقة، وتعمل الشركة فى مجال تصنيع المعدات التى تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى. وأشار «الخطيب» إلى حرص الحكومة المصرية على جذب الاستثمارات التي تدعم توطين التكنولوجيا المتقدمة، ونقل الخبرات الصناعية، وبناء سلاسل قيمة إنتاجية تدعم النمو الصناعي المستدام .

جريدة المال

منذ 5 ساعات

• جريدة المال

المالية: تعزيز دور ومساهمة القطاع الخاص ضرورة لسد الفجوة التمويلية‎

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه لابد من التعاون والتنسيق على كافة المستويات لضمان توافر التمويل منخفض التكاليف لصالح جهود التنمية، موضحًا ضرورة تعزيز دور ومساهمة القطاع الخاص لسد الفجوة التمويلية والحد من تفاقم أزمة الديون العالمية. وقال كجوك، في بيان إنه فى اليوم الأول لمؤتمر التمويل من أجل التنمية بأسبانيا، إن أزمة الديون العالمية توثر على جهود التنمية وتقوض جهود الدول النامية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى تعزيز التمويلات التنموية واستخدام أدوات التمويل المبتكرة على نطاق واسع. وأضاف أن تحفيز التمويل المختلط والضمانات وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة وتحسين آليات تقاسم المخاطر عبر البنوك الإنمائية من أهم المقترحات العملية المطروحة، مشيرًا إلى أن سياسات ومشاريع التعاون التنموي لابد أن تتوافق مع الإصلاحات الوطنية. وأوضح أن مصر اتخذت عددًا من المبادرات والتدابير المحفزة للقطاع الخاص بما يضمن تنافسية الاقتصاد وتحسن بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن الاستثمارات الخاصة بمصر تنمو بمعدلات متسارعة ونسبة مساهمتها تزيد على 60% من جملة الاستثمارات المنفذة. وقال إننا قمنا بإعداد وتنفيذ حزمة للتسهيلات الضريبية لبناء الثقة مع الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية، وقد نجحنا فى تحقيق معدلات نمو كبيرة وغير مسبوقة بالإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة بل قمنا بخفض الأعباء، مؤكدًا أننا استخدمنا الإيرادات الضريبية فى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.