الكرملين: تسليح أمريكا لأوكرانيا متواصل وسيظل مستمراً
قال الكرملين الاثنين، إن الرؤية الأشمل لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمداد أوكرانيا بصواريخ باتريوت للدفاع الجوي تتمثل في أن شحنات الأسلحة والذخيرة الأمريكية إلى كييف تواصلت ولا تزال مستمرة.
ولم يذكر ترامب عدد صواريخ باتريوت التي يخطط لإرسالها إلى أوكرانيا لكنه قال إن الاتحاد الأوروبي سيدفع كلفتها للولايات المتحدة.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين رداً على سؤال بشأن تصريحات ترامب «يبدو الآن أن أوروبا ستدفع كلفة هذه الإمدادات، سيتم دفع ثمن البعض، ولن يتم دفع ثمن البعض الآخر».
وأضاف «تبقى الحقيقة المتمثلة في أن توريد الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية من الولايات المتحدة لأوكرانيا كان متواصلاً وسيظل مستمراً».
ونقل موقع أكسيوس الأحد، عن مصدرين مطلعين أن من المتوقع أن يعلن ترامب عن خطة جديدة لتسليح أوكرانيا بأسلحة هجومية في تحول شديد عن موقفه السابق.
وقال بيسكوف إنه من الواضح إن كييف ليست في عجلة من أمرها بشأن الجولة الثالثة من محادثات السلام، مضيفاً أن روسيا مستعدة لهذه الجولة وتنتظر الوضوح بشأن التوقيت من أوكرانيا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 42 دقائق
- البيان
وسط تهديدات بالإقالة.. باول يتخلى عن «قصر فرساي»
بعد أن لوح أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسلاح الاقالة، تراجع جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن مواصلة العمل في مشروعه الباذخ البنك المركزي الأمريكي في واشنطن الذي بات يعرف وسط معارضيه بـ «قصر فرساي» ذكرت تقارير إعلامية أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول طلب من المفتش العام للبنك المركزي مراجعة مشروع تجديد مقره الرئيسي الذي تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار، وهو المشروع الذي أصبح محورا رئيسيا للهجمات المتصاعدة من إدارة ترامب. وقال مصدر مطلع على الأمر لوكالة أكسيوس إن باول وجه المفتش العام مايكل هورويتز لفحص تكاليف المشروع وأي أمور أخرى ذات صلة يراها هورويتز مناسبة. ركزت إدارة ترامب على مشروع التجديد الباذخ - والاتهامات بأن باول كذب على لجنة في مجلس الشيوخ بشأن المرافق الفاخرة التي يتم التخطيط لها - كجزء من حملة أوسع للضغط على باول ، الذي رفض باستمرار مطالب الرئيس دونالد ترامب بخفض أسعار الفائدة. وقال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن ترامب لديه السلطة لإقالة باول لأي سبب إذا كانت الأدلة تدعم مثل هذه الخطوة - مضيفًا أن رئيس البنك المركزي "لديه الكثير للإجابة عليه" بشأن تجاوزات تكاليف التجديد في مقر البنك المركزي في واشنطن العاصمة. في أواخر أبريل، كانت صحيفة واشنطن بوست أول من أفاد بأن البنك المركزي يمضي قدماً في أعمال تجديد واسعة النطاق كجزء من عملية تجديد بقيمة 2.5 مليار دولار لمبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي مارينر إس. إيكليس الواقع على زاوية شارع العشرين وشارع كونستيتيوشن - على الرغم من تجاوز الميزانية بأكثر من 700 مليون دولار. في الأيام الأخيرة، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنصيب موالين له على رأس لجنة التخطيط الوطني لرأس المال (NCPC)، التي تشرف على تصميم المباني الفيدرالية، واقترح مسؤول كبير في البيت الأبيض أن بنك الاحتياطي الفيدرالي أجرى تغييرات على خطط التجديد الخاصة به والتي تنتهك إرشادات NCPC، وفقًا لأكسيوس. تتضمن خطة تجديد بنك الاحتياطي الفيدرالي إصلاح ثلاثة مبانٍ - اثنان منها عبارة عن هياكل تاريخية يعود تاريخها إلى ثلاثينيات القرن العشرين - وإنشاء مركز جديد للزوار. قد أثار المشروع انتقادات من حلفاء ترامب، الذين يتهمون البنك المركزي بالسعي إلى تنفيذ مشروع إعادة تطوير باهظ التكلفة. كان راسل فوت، مدير مكتب الإدارة والميزانية، وهو حليف مقرب من ترامب، من أشد منتقدي عملية التجديد. يوم الخميس، قال فوت إن باول "أساء إدارة الاحتياطي الفيدرالي بشكل فادح"، وندد بما وصفه بـ"الإصلاح المُتكلف". في رسالة نشرت على موقع X، زعم فوغت أن عملية التجديد تضمنت "حدائق تراس على السطح، وغرف طعام خاصة لكبار الشخصيات ومصاعد، وميزات مائية، ورخام ممتاز، وأكثر من ذلك بكثير". في اليوم التالي، رد بنك الاحتياطي الفيدرالي بهدوء بنشر صفحة الأسئلة الشائعة على موقعه الإلكتروني تتناول المشروع وتدافع عن نطاقه. "لن يتم إنشاء غرف طعام جديدة لكبار الشخصيات كجزء من المشروع"، كما جاء في الأسئلة الشائعة. وبحسب البنك المركزي، فإن هذه المباني "لم تخضع لتجديد شامل منذ بنائها" منذ ما يقرب من 100 عام فيما يتعلق بمبنى إكليس، أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه "يضم قاعات اجتماعات قيد التجديد والصيانة. كما تُستخدم لاجتماعات وقت الوجبات". تسلط الأسئلة الشائعة الضوء على الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع تكاليف المشروع، والتي أصبحت نقطة محورية للمنتقدين. ويشير بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى "التغييرات في تصميمات المباني الأصلية نتيجة للتشاور مع وكالات المراجعة" و"الظروف غير المتوقعة"، بما في ذلك مستويات الأسبستوس الأعلى من المتوقع، كأسباب لزيادة الإنفاق أكد بنك الاحتياطي الفيدرالي أن تكاليف التجديدات لا يتم تغطيتها من أموال دافعي الضرائب. يتم تمويل بنك الاحتياطي الفيدرالي ذاتيًا من خلال الفوائد التي يكسبها على الأوراق المالية ومن خلال الرسوم المفروضة على البنوك. وفي بيان على قناة CNBC يوم الجمعة، تعهد فوغت بمواصلة التدقيق في عملية التجديد، قائلاً: "نريد التأكد من أن لدينا حقائق بشأن السخاء والمدى الذي تم تجاوزه". جاءت تصريحاته في أعقاب منشور له في اليوم السابق على موقع X، حيث كتب: "بينما يستمر العجز منذ السنة المالية 2023 (للمرة الأولى في تاريخ بنك الاحتياطي الفيدرالي)، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتجاوز الميزانية المخصصة لتجديد مقره الرئيسي". قانون الاحتياطي الفيدرالي يمنح قانون الاحتياطي الفيدرالي مجلس المحافظين سلطة واسعة على منشآته. وينص القانون على أنه "يجوز للمجلس صيانة أو توسيع أو إعادة تصميم أي مبنى أو مبانٍ" اشتراها أو بناها، و"يكون له وحده السيطرة على هذا المبنى أو المباني والمساحة الموجودة فيه". في قسم الأسئلة والأجوبة الجديد، أكد بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه "لا يخضع عمومًا لتوجيهات من اللجنة الوطنية للسياسات البنائية بشأن مشاريع البناء الخاصة به"، وأضاف أنه لا يعتقد أن المشروع يتطلب "مراجعة إضافية" تتجاوز ما تمت الموافقة عليه في عام 2021. وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها مكتب المفتش العام بمراجعة مشروع التجديد المخطط له منذ فترة طويلة، ولكن الطلب المقدم من باول يهدف إلى إلقاء نظرة جديدة وسط تدقيق سياسي مكثف. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تصعد فيه إدارة ترامب حملتها لإقالة باول ، الذي تنتهي ولايته كرئيس لبنك الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل. اتهم ترامب باول مرارًا باستغلال السياسة لعدم خفض أسعار الفائدة، ودعاه علنًا إلى الاستقالة. قاوم باول باستمرار ضغوط البيت الأبيض، وحافظ على استقلال البنك المركزي. وعاد ترامب أمس الاثنين لمهاجمة جيروم باول ، قائلا إن أسعار الفائدة ينبغي أن تكون عند واحد بالمئة أو أقل. وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام، على أن يكون أول تخفيض في سبتمبر .
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
النفط يتراجع مع تركيز السوق على رسوم ترامب
تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع تفكير السوق في مهلة تستمر 50 يوما حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لروسيا لإنهاء الحرب على أوكرانيا وتجنب فرض عقوبات على مشتري نفطها، في حين استمرت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 69.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 0000 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات إلى 66.89 دولار. وسجلت عقود الخامين انخفاضاً بأكثر من دولار عند التسوية في الجلسة السابقة. وأعلن ترامب أمس الاثنين أنه سيزود أوكرانيا بأسلحة جديدة، وهدد بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية ما لم توافق موسكو على اتفاق سلام في غضون 50 يوما. وكانت أسعار النفط قد ارتفعت عقب الأنباء عن العقوبات المحتملة، ولكنها تخلت عن هذه المكاسب في وقت لاحق إذ أثارت مهلة الخمسين يوماً آمالا في تجنب العقوبات، وركز المتعاملون على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض بالفعل رسوماً جمركية باهظة على الدول التي تواصل التجارة مع روسيا. وكتب دانيال هاينز كبير محللي السلع الأولية في إيه.إن.زد في مذكرة للعملاء "خففت المهلة المخاوف من أن العقوبات المباشرة على روسيا قد تعطل تدفقات النفط الخام. وتأثرت المعنويات أيضا بالتوترات التجارية المتصاعدة". وقال ترامب يوم السبت إنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 30 بالمئة على معظم الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك اعتبارا من الأول من أغسطس، على غرار تحذيرات مماثلة لدول أخرى تاركا لهما أقل من ثلاثة أسابيع للتوصل إلى اتفاقات يمكن أن تخفض معدلات الرسوم التي يهدد بفرضها. وقد تؤدي الرسوم الجمركية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، الأمر الذي قد يقلص الطلب العالمي على الوقود ويؤدي إلى انخفاض أسعار النفط. من ناحية أخرى، نقل تقرير إعلامي روسي عن الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص قوله إن المنظمة تتوقع طلبا "قويا جدا" على النفط في الربع الثالث من العام، وأن يكون الفارق طفيفاً بين العرض والطلب في الأشهر التالية. ورفع بنك جولدمان ساكس أمس الاثنين توقعاته لأسعار النفط للنصف الثاني من 2025، مشيرا إلى اضطرابات محتملة في الإمدادات، وتقلص مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وقيود الإنتاج في روسيا.
الإمارات اليوم
منذ 7 ساعات
- الإمارات اليوم
الإمارات تعزز شراكاتها الاستراتيجية خلال «مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا» في روما
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بدعم جهود إعادة الإعمار في أوكرانيا، وتعزيز التعاون الدولي الاستراتيجي، خلال مشاركتها في مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا لعام 2025، الذي عُقد في روما. وترأست وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وفد الدولة إلى المؤتمر. واستضافت حكومتا إيطاليا وأوكرانيا المؤتمر هذا العام، الذي يشكّل منصة محورية لتوحيد الجهود الدولية دعماً لجهود التعافي وإعادة الإعمار وبناء القدرة على الصمود على المدى البعيد في أوكرانيا. ورحبت دولة الإمارات بالإعلان عن استضافة بولندا مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا لعام 2026، مؤكدةً أهمية استمرار هذه الجهود الجماعية. وفي كلمتها، صرحت الهاشمي بأنّ دولة الإمارات شاركت في المؤتمر، الذي عُقد العام الماضي، في برلين، مدفوعةً بإرادة قوية، حيث يقدم هذا المؤتمر الذي يُعقد بصورة سنوية فرصةً مهمة لدعم الاستمرارية وتعزيز التعاون وجهود التعافي على الصعيد الدولي. وتؤكد دولة الإمارات التزامها بالعمل بالشراكة مع أوكرانيا وإيطاليا والمجتمع الدولي لضمان شمولية واستدامة جهود التعافي، استناداً إلى القيم الإنسانية المشتركة. وشدّدت دولة الإمارات على التزامها الثابت لدعم أوكرانيا، بما في ذلك تقديم مساعدات إنسانية مهمة، وإنشاء 20 مركزاً لرعاية الأيتام، إضافةً إلى جهود الدولة في الوساطة لإتمام أكثر من 15 عملية تبادل أسرى أسفرت عن لمّ شمل أكثر من 4181 شخصاً مع عائلاتهم. وينعكس إيمان دولة الإمارات بقدرة أوكرانيا على الصمود على المدى البعيد من خلال التزامها الاقتصادي، إذ تُعد الدولة الوحيدة التي وقّعت اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع أوكرانيا منذ بداية النزاع في فبراير 2022. واختتمت الهاشمي كلمتها قائلةً: «لا يقتصر التعافي بالنسبة لنا على إعادة البناء فحسب، بل يشمل دعم الظروف التي تضمن الاستقرار على المدى الطويل، بما يشمل استعادة الثقة والكرامة والتمكين المحلي». وعلى هامش المؤتمر، التقت الهاشمي مع السيدة الأولى لأوكرانيا، أولينا زيلينسكا، حيث وقّعت دولة الإمارات مجموعة جديدة من البرامج التعاونية مع «مؤسسة أولينا زيلينسكا». وتهدف هذه المبادرات إلى تقديم الخدمات النفسية والاجتماعية، إضافةً إلى تعزيز فرص الوصول إلى التعليم على نطاق أوسع، وتهيئة مساحات آمنة للأطفال المتضررين من النزاع، بما يجسّد نهج دولة الإمارات الإنساني الذي يضع الإنسان في صميم العمل الإغاثي. كما أبرمت دولة الإمارات إعلاناً ثلاثي الأطراف مع كل من إيطاليا وأوكرانيا بهدف تعزيز القدرات المؤسسية لأوكرانيا ودعم المشاريع الصغيرة التي تقودها النساء. كما وقّعت دولة الإمارات وإيطاليا بشكل منفصل إعلاناً لتعزيز الدعم المقدم للأطفال والمراهقين والشباب في أوكرانيا. وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم الدعم التعليمي والنفسي الاجتماعي، وترميم الملاجئ الآمنة بالشراكة مع مؤسسة أولينا زيلينسكا ومؤسسات إنسانية أخرى. وفي إطار تعزيز أجندتهما التنموية الشاملة، اتفقت دولة الإمارات وإيطاليا على تمويل مشاريع رئيسة بشكل مشترك في إفريقيا، وذلك ضمن «خطة ماتي» و«عملية روما» وتشمل تطبيق تحسينات ذكية في المجال المناخي على قطاع القهوة في إثيوبيا، وبرنامجاً للزراعة المقاومة لتغير المناخ في منطقة زانزان في ساحل العاج، وذلك بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد). كما تمّ توقيع اتفاقية كبرى بين القطاعين الخاصين في دولة الإمارات وإيطاليا، جمعت بين شركة «خزنة داتا سنتر» ومجموعة إيني الإيطالية للطاقة لتطوير مجمع مراكز بيانات بتقنية الذكاء الاصطناعي بقدرة 500 ميغاواط في إقليم لومبارديا. وسيتم تشغيل هذا المجمع باستخدام طاقة منخفضة الكربون تُعرف باسم «الطاقة الزرقاء»، حيث يأتي هذا المشروع ضمن شراكة استراتيجية أوسع تم الإعلان عنها خلال زيارة دولة بين دولة الإمارات وإيطاليا في وقت سابق من هذا العام.
