قروض البنك الدولي.. ديون إضافية ومحاصصة ورشوة إنتخابية؟

ومما لا شك فيه أن الأزمات التي يواجهها القطاع الزراعي تكاد تكون تاريخية، وتستلزم معالجات جذرية تنقل هذا القطاع من مكان إلى آخر، لكن ما تكشفه مصادر نيابية معنية ل"ليبانون ديبايت" في هذا المجال، يؤشر إلى أن العنوان الفضفاض الذي سيشكل الغطاء لتوزيع قرض البنك الدولي المخصص للزراعة ودعم المزارعين بقيمة 200 مليون دولار، لن ينتهي عند مزارعي لبنان المحرومين بل المحظوظين منهم، وذلك في سياق غامض ومشبوه ويحمل أكثر من طابع منها ما يتصل بتقديمات تهدف إلى إثبات الوجود وتأمين الولاء، وهي نوع من الرشوة الإنتخابية في الإستحقاق النيابي المقبل والذي بدأت معركته باكراً.
ولا تعتبر المصادر النيابية أنه من المبالغة القول إن المحاصصة التي تحكم توزيع القروض الدولية، وغياب العدالة في التعاطي مع المزارعين خارج قرى الجنوب، وصولاً إلى حرمانهم من أي دعم من القرض المذكور، تشكلان المعيار المعتمد في صرف القرض المتوقع أن يقره المجلس النيابي في الأسبوع الطالع.
ومن حيث المبدأ، توضح المصادر أن القرض الدولي، المخصص لتمويل مشروع "التحول الأخضر للأغذية الزراعية من أجل التعافي الإقتصادي"، موجه لتحسين قدرة المزارعين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الصناعات الغذائية وتحصين الأمن الغذائي، وسيستفيد منه 50 بالمئة من المزارعين في المناطق الريفية، فيما لن يحصل الباقون على أي دعم.
ومن المعلوم أن البنك الدولي قد خصّص مليار دولار موزعة على عدة قطاعات في إطار الدعم وإعادة الإعمار، حيث تقول المصادر النيابية إن طريقة تقسيم هذه القروض تثير أكثر من تساؤل حول خلفياتها، والتي باتت معروفة من قبل غالبية النواب، خصوصاً وأن مئة مليون من القرض "الزراعي" على سبيل المثال، ستخصص لمجلس الإنماء والإعمار و70 مليون لمؤسسة "كفالات" التي ثبت فشلها، على أن توزع القيمة المتبقية وهي 30 مليون دولار على المزارعين.
وتلفت المصادر إلى عدم وضوح في المشاريع التي سيتم صرف الأموال عليها والتي تتعلق بتأهيل بنى تحتية زراعية وتطوير مهارات بشرية وغيرها، فيما يبدو واضحاً أن نهج "تمرير الخدمات لأهداف إنتخابية"، هو السائد رغم كل الخطابات والمواقف المعلنة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

الإقتصاد اللّبناني بين الحرب والعقوبات : أزمة متعدّدة الجبهات

في ظلّ ما نشهده من تقاطع أزمات متزامنة يواجه الإقتصاد اللبناني في الآونة الأخيرة إختناقا' غير مسبوق ، من إستمرار للعدوان الإسرائيلي وما يحمله من تداعيات أمنية وإنسانية وإقتصادية جسيمة من جهة ، وتشديد العقوبات الغربية على مؤسسات وقطاعات حيوية ترتبط بملفات بملفات إقليمية ودولية من جهة أخرى ، ما يهدّد إستقراره المهنك ويدفع بإقتصاده إلى مفترق طرق خطير من أزمات جديدة قد تعصف بما تبقّى من ركائز إقتصادية وإجتماعية. إقتصاد تحت الحرب البنية التحتية عقب الحرب الإسرائيلية على غزة ( أكتوبر ٢٠٢٣) تصاعدت التوترات على الحدود الجنوبية للبنان وتوسعت العمليات العسكرية إلى حرب شرسة شنّت على لبنان .ووفق تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في اوكتوبر ٢٠٢٤ ، تم تسجيل أكثر من ١،٥ مليون نازح داخلي ، فيما تعرضت أكثر من ٨٥ بلدة لأضرار مباشرة ودمار شبه كامل نتيجة القصف الإسرائيلي بالإضافة تضرر بنى تحتية حيوية كمحطات كهرباء ومراكز صحية ومؤسسات تربوية. وأشار تقرير البنك الدولي ( مارس ٢٠٢٥) إلى الأضرار المباشرة في البنية التحية في الجنوب قدّرت بأكثر من ١،٢ مليار دولار ،مما يعمّق الفجوة التمويلية في موازنة البلديات والدولة المركزية . القطاعات الانتاجية وفق وزارة الزراعة اللبنانية ،إنّ الخسائر الزراعية في الجنوب خلال العام ٢٠٢٤ بلغت أكثر من ٤٥٠ مليون دولار وتجدر الإشارة إلى أنّ القطاع الزراعي الذي يشكل عصب الإقتصاد الجنوبي تعرّض لضربة قاسية نتيجة للقضاء على آلاف الدنومات المزروعة والتي باتت غير قابلة للإستصلاح والزراعة نتيجة للقصف وانتشار الألغام . أما القطاع الصناعي ،فقد شهد توقف أكثر من ٩٠ منشأة صغيرة ومتوسطة في محافظتي الجنوب والنبطية ،حسب تقرير جمعية الصناعيين اللبنانيين ،مما أدّى إلى تسريح آلاف العمال قسرا' . العقوبات وتجميد الدورة المالية تندرج العقوبات الغربية ضمن حزمة من السياسات الرّدعية تجاه فاعلين سياسيين وعسكريين محليين ومؤسسات ، وتشير وزارة الخزانة الأميركية إلى أنّ أكثر من ١٢٠ كيانا' وشخصية لبنانية خاضعة حاليا' للعقوبات المالية منذ ٢٠١٩ منها مصارف وشركات صيرفة ،ما أدّى إلى تضييق الخناق على القطاع المصرفي اللبناني الذي يعاني من أزمة سيولة حادّة ،فحسب جمعية المصارف اللبنانية إنّ أكثر من ٣٩% من التحويلات المصرفية الخارجية باتت مرفوضة أو مؤجلة بسبب شبهة إرتباطها بالجهات المعاقبة . وفي تقرير لبنك بيبلوس ( أبريل ٢٠٢٤) فإنّ إستمرار هذه الإجراءات أدّى إلى تراجع في حجم الودائع الأجنبية بنسبة ٢٢% خلال عام واحد وارتفاع كلفة التحويلات من الخارج بما يصل إلى ٧%. نموّ الإقتصاد الموازي بات الإقتصاد غير الرسمي ، يمثّل منافسا' غير شرعي للكثير من القطاعات ومتنفّسا' للكثير من الفئات .بحسب صندوق البنك الدولي ( ديسمبر ٢٠٢٤) أنّ حجم الإقتصاد غير الرسمي في لبنان تجاوز ٥٥% من الناتج المحلي الإجمالي. الأزمة المركّبة دفعت إلى ازدهار شبكات محلية ودولية تتجاوز الرقابة المالية التقليدية ، ما وضع لبنان تحت مجهر التصنيفات الدولية . في فبراير ٢٠٢٤ أصدرت مجموعة العمل المالي (FATF ) تقريرا' يحذّر من وضع لبنان على 'قائمة المتابعة المكثّفة' بسبب ضعف الإجراءات الرقابية على قطاعات المصارف والحدود والجمعيات ، ويتقاطع هذا التصنيف مع إدراج لبنان على اللائحة الأوروبية السوداء مطلع الأسبوع الماضي حزيران ٢٠٢٥ . تراجع الإستثمارات وتهديد الأمن الشّامل تأثير الحرب والعقوبات لم يقتصر على المناخ الإستثماري بل انسحب إلى الأمن الغذائي والإجتماعي أيضا' ، في تقرير UNCTAD عن الإستثمار العالمي ٢٠٢٤ تراجع تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى لبنان بنسبة ٦٨% مقارنة بالعام ٢٠٢٢ ، في أدنى مستوى له منذ عام ٢٠٠٥ كما انسحبت شركات خليجية وأجنبية من مشاريع في البنى التحتية والسياحية.بالمقابل تسبب النزوح الداخلي جراء الحرب والضغوط على شبكة الدعم الإجتماعي في ظل إنهيار سعر الصرف إلى إرتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة ٤٠٠% منذ ٢٠١٩ بحسب برنامج الأغذية العالمي (WFP ) ، ويشير تقرير (المرصد اللبناني لحقوق الإنسان ٢٠٢٤) إلى أنّ أكثر من من ٨٢% من السكان أصبحوا تحت خط الفقر بينما ٣٦% يعيشون فقرا' مدقعا' منذ العام ٢٠١٩ مما عمّق فجوة الإنتقام الطّبقي ، وهدّد الإستقرار الإجتماعي وفتح الباب أمام موجات هجرة جديدة في حين بقيت غالبية المساعدات الدّولية موجّهة إلى برنامج الإغاثة واللاجئين وتخضع لشروط الحوكمة مقابل استبعاد كيانات مصنّفة ضمن العقوبات . لبنان بين العجز والضغط الدّولي في ظل إستمرار العمليات العسكرية والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة وتعقّد العلاقات المالية والإقتصادية مع الغرب يواجه لبنان سيناريوهات صعبة أبرزها إنكماش إقتصادي مستمرّ حيث يتوقع صندوق النقد الدّولي أن يبقى النمو الإقتصادي دون ١% مع إحتمال تسجيل إنكماش فعليّ وصولا' إلى معدلات نمو إنكفائية في حال توسّع رقعة النزاع. من جهتها أعلنت الحكومة اللبنانية أنّ عجز الموازنة لعام ٢٠٢٤ تجاوز ٥،٨ مليار دولار ،أي ما يفوق ١٨% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة تراجع الإيرادات وزيادة النفقات الطارئة الإجتماعية ، إلى جانب تقييد التحويلات بسبب العقوبات الذي يؤدي إلى إنكماش النقد الأجنبية ما سيرفع أسعار الموارد المستوردة ويحدّ من قدرة الدولة على التخطيط لمشاريع تنموية أو إعادة الإعمار في الجنوب ويساع الإنهيار الإجتماعي. في لحظة حرجة من تاريخ لبنان الحديث يواجه الإقتصاد اللبناني تداعيات الحرب الإسرائيلية التي آمتدّت آثارها على كامل النسيج الإقتصادي والإجتماعي في البلاد وضغوط العقوبات الغربية التي تخنق ما تبقى من الدورة المالية الرسمية ، وتدفع البلاد نحو إقتصاد غير رسمي . من هنا ،تبدو الخيارات المتاحة أمام الدولة اللبنانية محدودة ،إذ أنّ الخروج من الأزمة المزدوجة يتطلّب توافقا' سياسيا' داخليا' على الإصلاح أولا' والإلتزام بتطبيق القرارات الدولية وإعادة بناء الثّقة بالمؤسسات الإقتصادية والمالية ،إضافة إلى مقاربة تنموية ترتكز على العدالة الإجتماعية والشفافية ، لا إلى التوازنات الطائفية والسياسية التي رمت بثقلها على البلاد لعقود .

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

وسام أبو علي يقترب من الرحيل.. عرضان بقيمة 4 ملايين دولار على طاولة الأهلي

يبدو أن المهاجم الفسطيني وسام أبو علي في طريقه لمغادرة النادي الأهلي هذا الصيف، بعدما بات هدفًا للعديد من الأندية، في ظل تألقه اللافت مؤخرًا. وكشف موقع Tipsbladet الدنماركي أن ناديين تقدما بعرضين رسميين بقيمة 4 ملايين دولار (حوالي 25 مليون كرونة دنماركية) لضم اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا. ويعود العرضان إلى نادي من الدوري الأمريكي MLS وآخر من الإمارات العربية المتحدة، وسط اهتمام إضافي من أندية سعودية وقطرية وأوروبية. ثلاثية في كأس العالم للأندية وكان أبو علي قد خطف الأضواء خلال مشاركته في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة، حيث سجل هاتريك رائعًا في شباك نادي بورتو البرتغالي، ما رفع من قيمته السوقية وأعاد فتح ملف رحيله عن الأهلي. اتفاق مسبق على الرحيل جدير بالذكر أن الأهلي تلقى عرضًا مغريًا في يناير الماضي لبيع وسام أبو علي، لكن الصفقة لم تكتمل. ومع ذلك، توصل الطرفان إلى اتفاق ينص على إمكانية رحيله خلال الصيف الجاري، وهو ما أبلغه اللاعب لإدارة النادي بشكل رسمي. أرقام مذهلة في الأهلي منذ انتقاله إلى الأهلي قادمًا من نادي IK Sirius السويدي في يناير 2024، سجل وسام أبو علي 40 هدفًا وصنع 12 هدفًا آخر خلال موسم ونصف فقط، ليؤكد نفسه كأحد أنجح صفقات النادي الأخيرة. الوجهة القادمة لم تُحسم ورغم أن العرضين الحاليين بقيمة 25 مليون كرونة دنماركية يعتبران قويين، إلا أن الموقع الدنماركي يتوقع أن تصل القيمة النهائية لبيع اللاعب إلى رقم أكبر، في ظل العروض المتزايدة.

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

مجموعة التنسيق العربية تدعم التنمية المستدامة في 90 دولة بتمويلات تقدر بـ19.6 مليار دولار خلال 2024

ساهمت مجموعة التنسيق العربية (ACG)، ثاني أكبر مجموعة تمويل تنموي في العالم، بمبلغ إجمالي قدره 19.6 مليار دولار أمريكي لتمويل نحو 650 عملية في أكثر من 90 دولة خلال عام 2024. وقد خُصص هذا التمويل الكبير لتطوير البنية التحتية الحيوية، ومعالجة التحديات العالمية مثل تغيّر المناخ والأمن الغذائي، ودعم التجارة الدولية. واجتمع رؤساء مؤسسات المجموعة اليوم في فيينا في الاجتماع السنوي العشرين، الذي استضافه صندوق أوبك للتنمية الدولية (صندوق أوبك). وقبيل انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، المزمع عقده في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025 في إسبانيا، جدّدت المجموعة التزامها بتكثيف المساعدة المالية لدعم التنمية المستدامة. والجدير بالذكر أن القطاعات الثلاثة والتي كانت أكثر استفادة من تمويل المجموعة في العام الماضي هي: الطاقة (29٪)، الزراعة (20٪)، والقطاع المالي (16٪). وذهب أكثر من 45٪ من إجمالي التمويل إلى تعزيز التجارة العالمية، بما في ذلك ضمان حركة المنتجات الحيوية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي عام 2024، خُصص حوالي 20٪ من التزامات المجموعة لدعم قارة أفريقيا، تماشيًا مع تعهد بقيمة 50 مليار دولار أمريكي قدمته المجموعة في نوفمبر 2023. وخلال اجتماعهم في فيينا اليوم، جدد رؤساء المؤسسات دعمهم المتزايد للمجتمعات الأكثر هشاشة في أفريقيا، من خلال تمويل أمن الطاقة وأيضاً التحول في مجال الطاقة، والأمن الغذائي، وتعزيز التكامل بين المنطقتين العربية والأفريقية، ومبادرات تمكين المرأة والشباب، ودعم القطاع الخاص. وستحتفل مجموعة التنسيق العربية بذكرى مرور 50 عامًا على تأسيسها في أكتوبر 2025، ما يُشكل محطة بارزة في مسيرتها لتعزيز التنمية المستدامة على مستوى العالم. وستكون هذه المناسبة فرصة لاستعراض إرث المجموعة المتميز وإنجازاتها وتحدياتها، بالإضافة إلى تجديد التزامها بالتنمية العالمية، وتوثيق إنجازاتها على مدار خمسة عقود، وتحفيز التزام جديد نحو تطوير حلول تنموية فاعلة في جميع أنحاء العالم. مجموعة التنسيق العربية مجموعة التنسيق العربية هي تحالف استراتيجي يوفر استجابة منسقة لتمويل التنمية ساهمت منذ إنشائها في عام 1975، في تنمية الاقتصادات والمجتمعات من أجل مستقبل أفضل، حيث قدمت أكثر من 13000 قرض تنمية لأكثر من 160 دولة حول العالم. تتكون مجموعة التنسيق العربية من عشرة صناديق تنمية، وهي ثاني أكبر تجمع لمؤسسات تمويل التنمية في العالم وتعمل في جميع أنحاء العالم لدعم الدول النامية وخلق تأثير إيجابي دائم. تضم المجموعة صندوق أبو ظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية.