ترامب يدعو لوقف محاكمة نتنياهو في "إسرائيل"

واشنطن-سبأ:
دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى وقف محاكمة رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الأراضي المحتلة قائلاً إن الأخير أصبح ضحية "حملة شعواء" (على تعبيره).
وقال ترامب في برنامج "تروث سوشيال"، وفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية للانباء،: "ما يفعلونه في "إسرائيل" ببيبي نتنياهو أمر فظيع. إنها حملة شعواء سياسية، تشبه إلى حد كبير الحملة التي اضطررت لتحملها".
ووفقاً لترامب، يجري نتنياهو حالياً مفاوضات مع حركة حماس الفلسطينية بشأن اتفاقٍ يتضمن إطلاق سراح الأسرى.
وأضاف: "ما يفعله المدعون العامون الخارجون عن السيطرة مع بيبي نتنياهو هو ضرب من الجنون. تنفق الولايات المتحدة الأمريكية مليارات الدولارات سنوياً، أكثر بكثير مما تنفقه أي دولة أخرى، لحماية "إسرائيل" ودعمها".
وشدد ترامب: "لن نقبل بهذا". مضيفًا: "دعوا بيبي يرحل".
يوم الخميس، طلب نتنياهو من المحكمة تأجيل الإدلاء بشهادته في المحاكمة المرفوعة ضده لمدة أسبوعين، مشيرًا إلى الوضع الراهن في المنطقة وضرورة تكريس كل وقته لحل المشاكل الراهنة، بما في ذلك إدارة الحرب في غزة وتحرير الأسرى.
رفضت المحكمة الطلب، قائلةً إنه لم يقدم أي أساس أو حجج لمثل هذا القرار.
في ديسمبر2024، بدأت محكمة "تل أبيب" المركزية جلسات الاستماع في القضايا المرفوعة منذ فترة طويلة ضد رئيس وزراء حكومة الكيان الإسرائيلي.
ووفقًا لأمر المحكمة، يجب على نتنياهو الإدلاء بشهادته ثلاث مرات أسبوعيًا، ولكن هذا الجدول الزمني قد انتهك مرارًا وتكرارًا لأسباب مختلفة.
ويواجه نتنياهو عدة تحقيقات جنائية، وتوجه إليه أخطر تهم الرشوة في ما يسمى بـ "القضية 4000" المتعلقة بالضغط لصالح أكبر مجموعة اتصالات في البلاد، بيزك، مقابل موقف إيجابي تجاه نتنياهو على موقع "واللا" الإخباري الشهير على الإنترنت، والذي تسيطر عليه الشركة.
كما وجهت تهم الاحتيال وخيانة الأمانة العامة إلى نتنياهو في القضيتين 2000 و1000. تتعلق "القضية 1000" بشكوك حول تلقي نتنياهو هدايا باهظة الثمن - سيجار فاخر وشمبانيا - من المنتج الهوليوودي أرنون ميلشان، وقدّر التحقيق قيمتها الإجمالية بنحو 300 ألف دولار. ويعتقد المحققون أنه مقابل هذه الهدايا، مارس نتنياهو ضغوطًا لتحقيق مصالح شخصية وتجارية لرجل الأعمال الثري، أما القضية 2000، فتتعلق بمحاولات رئيس حكومة الكيان التفاوض مع مالك إحدى أكبر المجموعات الإعلامية في البلاد، "يديعوت أحرونوت"، لمنحه تغطية إعلامية إيجابية مقابل قانون يقيد أنشطة منافستها، صحيفة "إسرائيل اليوم" اليومية المجانية، وكان نتنياهو قد صرّح سابقًا بأن الهدف من هذه التهم هو إزاحته من رئاسة الحكومة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

منحة هولندية جديدة لدعم العدالة وحل النزاعات في اليمن

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن تلقيه تمويلاً جديداً من الحكومة الهولندية بقيمة 1.8 مليون دولار أمريكي، مخصصاً لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تعزيز الوصول إلى العدالة وحل النزاعات داخل المجتمعات المحلية في اليمن. وجاء في البيان الصادر عن البرنامج اليوم الأحد أن هذه المنحة تمثل دعماً مباشراً لتعزيز الأمن والعدالة ضمن جهود أوسع لبناء سلام مستدام في البلاد، مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفاً، لاسيما في مجالات العدالة المدنية، والعدالة من منظور النوع الاجتماعي، وحماية المحتجزين. وستُنفذ المرحلة الثانية من المشروع في عدن والمكلا، مع العمل على تطوير أنظمة مجتمعية قادرة على الربط بين السكان المحليين ومؤسسات العدالة، وتحفيز حلول محلية للنزاعات المرتبطة بالأسرة، والسكن، والأراضي، والممتلكات. وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة للبرنامج في اليمن، إن الدعم الهولندي 'سيمكننا من تقوية الآليات المؤسسية والمجتمعية معاً، عبر نهج يرتكز على الناس ويعزز الثقة في نظام عدالة أكثر شمولاً ومرونة يخدم اليمنيين على المدى البعيد'. من جانبها، أكدت سفيرة هولندا لدى اليمن، جانيت سيبن، أن مساعدة اليمنيين على حل خلافاتهم محلياً تُمثل خطوة عملية نحو بناء السلام، مشيدة بالدور الحيوي الذي تؤديه النساء في جهود الوساطة وتحسين واقع مجتمعاتهن. وأعربت عن تطلعها إلى البناء على ما تحقق في عدن والمكلا، خاصةً في ضوء التجربة السابقة الممولة من كوريا الجنوبية. وأشار البيان إلى أن الشراكة الحالية تعكس التزاماً طويل الأمد من الجانبين بدعم سيادة القانون في اليمن، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى من المشروع، التي امتدت على مدى ثلاث سنوات، أسهمت في تسوية أكثر من 1,300 نزاع عبر العدالة التصالحية.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

اليمن: منحة هولندية بقيمة 1.8 مليون دولار لدعم مشروع الوصول إلى العدالة وبناء السلام

قدّمت الحكومة الهولندية منحة جديدة بنحو مليوني دولار لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تعزيز الوصول إلى العدالة وحل النزاعات داخل المجتمعات المحلية في اليمن. وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، في بيان صحفي، الأحد: "نرحب بالتمويل السخي من مملكة هولندا بمبلغ 1.8 مليون دولار أمريكي من أجل مواصلة دعم الأمن والعدالة كجزء من جهود بناء السلام المستدام في اليمن". وأضاف البيان أن هذا التمويل سيخصص لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة في البلاد، وذلك عبر "دعم الفئات الأكثر ضعفاً، مع التركيز على العدالة المدنية، والعدالة من منظور النوع الاجتماعي، وحماية المحتجزين". وأشار البرنامج الأممي إلى أن هذه المرحلة ستركز بشكل خاص على "دعم المجتمعات المحلية في عدن والمكلا، وإنشاء أنظمة داعمة للعدالة تربط أفراد المجتمع المحلي وتحفز الحلول المحلية للنزاعات الأسرية، والسكنية، والأراضي، والممتلكات. وأوضحت الممثلة المقيمة للبرنامج الإنمائي في اليمن؛ زينة علي أحمد، أن هذا الدعم "سيمكننا من تعزيز كل من الآليات المجتمعية والمؤسسية، ومن خلال نهج يركز على الناس، فإننا نبني الثقة من أجل نظام عدالة أكثر شمولا ومرونة، من شأنه أن يدعم اليمنيين لسنوات قادمة". من جهتها، أكدت سفيرة هولندا لدى اليمن؛ جانيت سيبن، أن "مساعدة اليمنيين على حل صراعاتهم هي وسيلة مباشرة وعملية للمساهمة في بناء السلام. حيث لعب اليمنيون، وخاصة النساء، دوراً حاسماً في حل النزاعات وتحسين حياتهم، ونتطلع إلى الاستمرار في عدن والبناء على العمل الممول من كوريا الجنوبية في المكلا". ونوّه البرنامج الإنمائي إلى أن هذه الشراكة الجديدة "تعزز الالتزام الطويل الأمد بين الجانبين تجاه دعم سيادة القانون في اليمن، وتستند إلى ما تحقق في المرحلة الأولى من المشروع التي استمرت ثلاث سنوات، وإسهامها في حل 1,300 نزاع من خلال العدالة التصالحية".

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

السقطري والتركي يدشنان مشروع حماية أراضي المزارعين في وادي تمنان ويؤكدان دعم التدخلات الطارئة في المضاربة ورأس العارة

نفّذ معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري، ومعه محافظ محافظة لحج اللواء أحمد عبدالله التركي، زيارة تفقدية إلى مديرية المضاربة ورأس العارة، دشّنا خلالها مشروع حماية أراضي المزارعين وممتلكاتهم في وادي تمنان بالمديرية، والذي تنفذه الوحدة التنفيذية للمشاريع الممولة خارجيًا بالوزارة، عبر مؤسسة السقاف للمقاولات العامة، وبتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بتكلفة إجمالية تبلغ نصف مليون دولار أمريكي. وفي التدشين الذي شارك فيه مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي لشئون الدفاع والأمن الفريق محمود الصبيحي، ووكلاء وزارة الزراعة والأسماك أ. غازي لحمر ، وم. عبد الملك ناجي، وم. حميد الكربي، ود. مساعد القطيبي، ووكيلة وزارة التخطيط والتعاون الدولي م.وزيرة الشرماني، ورئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن د.عبد السلام احمد علي ومدير عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، م. فؤاد طاهر، ومدير مشروع الاشغال العامة م. محسن علوي، أكد الوزير السقطري أن هذا المشروع يأتي تتويجًا لجهود حثيثة بذلتها الوزارة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، باعتباره من المشاريع الطارئة التي تهدف إلى حماية الأراضي الزراعية ومساكن المواطنين في منطقة عزافة والمناطق المجاورة لها، والتي أصبحت مهددة بالانجراف. وأشار السقطري إلى حرص الوزارة على التنسيق مع الشركاء الفاعلين، وفي مقدمتهم الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة، واللذين شاركا في هذه الزيارة إلى جانب الوفد الوزاري، للاطلاع على الاحتياجات الملحة للمديرية ووضع خطة تدخلات عاجلة بالتعاون مع مختلف الشركاء من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية. الجدير بالذكر أن الزيارة بدأت بتفقّد مراكز الإنزال السمكية في منطقتي خور عميرة ورأس العارة، بالإضافة لمنفذ رأس العارة البحري، حيث اطّلع الوزير السقطري والمحافظ التركي على أوضاعها واحتياجاتها الضرورية. وأكد الوزير السقطري خلال ذلك، أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لإعادة تأهيل مراكز الإنزال السمكية وتفعيل وتعزيز نشاطها، وذلك بالاستفادة من الدعم المقدّم من المانحين والصناديق والمنظمات الدولية. وشدد السقطري على أهمية إنهاء أي ساحات حراج عشوائية وغير قانونية، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا في إطار خطة الوزارة لإعادة تأهيل مراكز الإنزال السمكية في عموم المحافظات. بدوره أشاد المحافظ تُركي، بالدعم الكبير الذي تقدِّمه وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، لمحافظة لحج، من خلال المشاريع التنموية الاستراتيجية المثمرة، ومنها مشروع حماية أراضي المزارعين وممتلكاتهم بوادي تِمنان بمنطقة عُزافة، الذي يجرى تنفيذه اليوم. هذا وقد ضم وفد الوزارة عددًا من وكلاء الوزارة، ورئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن، وعددًا من مدراء العموم والمختصين في الوزارة والهيئة، إلى جانب عدد من قيادة السلطة المحلية في محافظة لحج ومدراء عموم مكاتب الزراعة والأسماك في المحافظة.