هذه مزايا وخدمات البطاقات الذهبية الجديدة لـ'بريد الجزائر'
في هذا السياق، علمت 'الشروق' من مصادر مطلعة على صلة بالملف، أن هذا المشروع يندرج في إطار تطوير خدمات بريد الجزائر وجعلها تواكب التطورات الحاصلة عالميا، وتقريب الخدمات من شرائح واسعة من المواطنين والشمول المالي، فضلا عن الاستجابة أكثر لرغبات ومتطلبات الزبائن، من منطلق أن عدد البطاقات الذهبية لبريد الجزائر يفوق 16 مليون بطاقة حاليا، لكن عبر منتج واحد فقط وهو البطاقة الذهبية الحالية، في حين أن إمكانية التنويع موجودة حسب مستوى دخل الأفراد وأيضا سلوكياتهم الاستهلاكية وغيرها.
وأوضحت المصادر ذاتها أن البطاقة الذهبية الحالية أو القاعدية ستبقى في الخدمة بنفس المزايا والخدمات، على غرار سقف المبالغ المسحوبة من الموزعات وأيضا المبالغ التي يمكن دفعها في إطار عمليات الشراء الالكترونية، مع إدراج خدمات مستقبلية، لكنها ستكون تحت مسمى جديد وهو 'البطاقة الكلاسيكية'، مشيرة إلى أن شكل البطاقة سيتغير وستتضمن صورا لمعالم سياحية ومعمارية جزائرية حديثة وقديمة معروفة.
أما البطاقات الجديدة فسيتم تقسيمها إلى مستويات (Des Paliers) تؤكد ذات المصادر، وذلك بحسب مستوى دخل الأفراد مالكي البطاقة، بالنظر إلى أنها ستتضمن مزايا وخدمات تكون مدفوعة وفق مستويات محددة أيضا.
وأشارت مصادرنا في هذا الصدد إلى أن سقف المبالغ التي يمكن سحبها بواسطة البطاقات الذهبية الجديدة سيتحدد بسحب مستوى البطاقة، مشيرة إلى أنه سيكون أكبر مقارنة بالسقف الحالي المحدد بـ50 ألف دينار يوميا.
ونفس الشيء ينطبق على سقف المبالغ المسموح بها في إطار عمليات الدفع الإلكتروني، حيث سيرتفع السقف بحسب مستوى البطاقة، علما أن السقف الحالي وفق طريقة الدفع بالهاتف النقال 'بريدي باي' عبر رمز الاستجابة السريعة كود 'QR' تقدر بـ50 مليون سنتيم (500 ألف دينار)، و200 ألف دينار بالنسبة لعمليات الدفع بالبطاقة الذهبية.
ويعني هذا أن المبالغ المسحوبة عبر البطاقات الذهبية الجديدة المقسمة إلى مستويات وأيضا المبالغ المسموح بدفعها عبر مختلف عمليات الدفع الإلكتروني المتاحة، سترتفع بشكل لافت، ما يعني توسيع العمليات لتشمل مختلف القطاعات التجارية وحتى المعاملات التي تتطلب مبالغ مالية كبيرة، حيث سيكون باستطاعة حاملي هذا النوع من البطاقات الجديدة إتمامها وبشكل آمن تماما.
وسترافق هذه البطاقات الجديدة خدمات ومزايا إضافية، من خلال شراكات سيوقعها 'بريد الجزائر' مع شركات تقدم عديد الخدمات، على غرار التأمين على السفر، والذي يمكن الاستفادة منه مستقبلا عند حيازة بطاقة من مستوى معين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجمهورية
منذ 5 ساعات
- الجمهورية
غليزان :بلدية سيدي أمحمد بن علي تستفيد من مشاريع تنموية تعد بالملايير
استفادت بلدية سيدي أمحمد بن علي بولاية غليزان،من أغلفة مالية تعد بالملايير،لتهيئة شوارع المدينة المكسرة،وكذا لتجديد قنوات الصرف الصحي بحي البريد،وتمديد جزء من القنوات بدوار عين مطبول.إلى جانب تهيئة حديقة موريس أودان،التي الأشغال بها جارية،ومحطة نقل المسافرين. فقد غدت بلدية سيدي أمحمد بن علي،ورشة كبيرة لعدة مشاريع تنموية.فمنها من انتهت الأشغال بها،وأخرى جارية لحد الساعة،وأخرى في الأفق.يؤكد رئيس البلدية. في مجال الطرقات،تم تخصيص غلافا ماليا يفوق ال 5 ملايير سنتيم.فبعد الانتهاء من إعادة صيانة الشطر الأول من الطريق الولائي رقم 87،المار عبر حيي البساتين(سبالة السوق)،وعين كرمة، الأشغال لا تزال جارية بالطريق الوطني رقم90 العابر لمدينة سيدي أمحمد بن علي،على امتداد أزيد من الكيلومتر،ونسبة أعمال الصيانة به فاقت نسبة عالية،أين يتم تزفيته بالخرسانة حيث خصص له غلافا ماليا مقدر بمليارين و 900 مليون.بالمقابل انتهت الأشغال بحي سيدي مسعود،أمس الثلاثاء،بعدما تم إعادة إصلاح الشوارع كشطر ثان بالخرسانة،التي فاقت قيمتها المالية مليار سنتيم.من جهة أخرى منطقة رحى الريح المكسوة بأشجار الصنوبر،هي الأخرى عرفت مشروع تزفيت مسلكها،وإصلاح الأرصفة بالإسمنت المسلح المطبوع،مع وضع الإنارة الليلية.وهذا المشروع هو الآخر فاقت قيمته المالية مليار سنتيم. وحسب السيد أمحمد طبال رئيس بلدية سيدي أمحمد بن علي،أن دوار عين مطبول بدوره استفاد من مشروع تمديد قنوات الصرف الصحي،بعد تخصيص غلاف مالي فاق ال 600 مليون.وبذلك فإن كل بيوت المنطقة مستفيدة من قنوات الصرف بنسبة مائة بالمائة،مبينا في سياق كلامه أن المسالك المهترئة بالجهة سوف تعرف عملية تزفيت.وموضحا أن شوارع مدينة سيدي أمحمد بن علي سوف يعاد بناؤها بالخرسانة المزفتة،كحي البريد "لخضاري لخضر"العتيق.وأن عجلة التنمية لا تزال مستمرة.
الخبر
منذ 7 ساعات
- الخبر
الاقتصاد الجزائري ينتعش خارج المحروقات
شهد الاقتصاد الجزائري نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5%، مقارنة بـ4.2% في الفترة نفسها من العام السابق. ويعكس هذا الأداء تحسناً في أداء القطاعات غير النفطية، مما يدل على بداية مرحلة تنويع اقتصادي. وأظهر التقرير تحسنًا في أداء الاقتصاد الجزائري مع استمرار جهود التنويع، رغم التحديات في قطاع المحروقات والتجارة الخارجية. استنادا إلى التقرير الصادر عن الديوان الوطني للإحصاء، فقد شهد الاقتصاد الجزائري أداءً اقتصادياً مشجعاً خلال الربع الأول من عام 2025؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.5% مقارنة بنسبة 4.2% في الفترة ذاتها من العام السابق. ووفقاً للتقرير الصادر عن الديوان الوطني للإحصاء، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 10,047.4 مليار دينار (ما يعادل حوالي 77 مليار دولار أمريكي)، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 8% مقارنة بالربع الأول من 2024. ويأتي هذا الأداء الإيجابي في سياق تحسن ملحوظ في أداء القطاعات غير النفطية التي سجلت نمواً بنسبة 5.7%، مما يعكس التحول الإيجابي في مسار التنويع الاقتصادي المنشود. وعلى صعيد القطاعات الإنتاجية، أظهرت الزراعة والصيد البحري أداءً متميزاً بنمو قدره 6.1%، مدعوماً بتحسن الإنتاجية وتعزيز سلاسل القيمة الزراعية. فيما سجلت الصناعة نمواً بنسبة 5.5%، مع تفوق ملحوظ لصناعات الجلود والأحذية التي قفزت بنسبة 15.4%، تليها الصناعات الغذائية بنسبة 5.6%. أما قطاع الخدمات؛ فقد حقق تقدماً بنسبة 5.3% بفضل أداء قطاعات التجارة (8.9%) والنقل والاتصالات (8.3%). في المقابل، واصل قطاع المحروقات تراجعه بنسبة 2.8%، فقد أشار التقرير إلى أنه في الربع الأول من عام 2025، شهد قطاع المحروقات انخفاضاً بنسبة 2.8%، على عكس الارتفاع الطفيف المسجل في الفترة نفسها من العام السابق والذي بلغ 0.2%. كما سجلت القيمة المضافة الناتجة عن استخراج المحروقات تراجعاً بنسبة 1.5%، متابعة بذلك الاتجاه التنازلي الذي بدأ في عام 2024 (حين بلغ الانخفاض 1.1%). وساهمت أنشطة التكرير وإنتاج فحم الكوك أيضاً في هذا التوجه السلبي، حيث انخفضت بنسبة 5.5% بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 4.4% في الربع الأول من عام 2024. وبالقيمة الاسمية، بلغت قيمة القطاع 1429.7 مليار دينار جزائري (ما يعادل حوالي 10.6 مليار دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 1465.0 مليار دينار جزائري (ما يعادل حوالي 10.9 مليار دولار أمريكي) في الفترة نفسها من العام السابق، أي بتراجع نسبته 2.4%. وارتفعت القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 6.1%، خلال الربع الأول من عام 2025، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا مقارنة بارتفاع نسبته 3.1% المسجلة في الفترة نفسها من عام 2024. هذه الديناميكية الإيجابية تأتي نتيجةً، إلى حد كبير، للموسم الجيد للحبوب وتعزيز سلاسل القيمة الزراعية ذات القيمة المضافة العالية. في الربع الأول من عام 2025، سجلت القيمة المضافة للقطاع الصناعي نمواً بنسبة 5.5%، مقارنة بـ2.3% خلال الفترة نفسها من عام 2024، مما يعكس تعزيزاً ملحوظاً للنشاط الصناعي. وقد دفع هذا الأداء عدة فروع تصنيعية سجلت معدلات نمو قوية. ومن بين القطاعات الأكثر أداءً، نجد صناعة المواد الغذائية والتبغ (+5.6%)، وصناعة الجلود والأحذية (+15.4%)، إلى جانب صناعة المنتجات المعدنية غير الحديدية (+9.9%)، وصناعة النسيج والملابس والفراء (+5.9%)، بالإضافة إلى الصناعات التحويلية الأخرى التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 14.4%. ومع ذلك، لم تشمل هذه الديناميكية الإيجابية جميع القطاعات الصناعية؛ فقد سجل تصنيع آلات المكاتب والمعدات المعلوماتية انخفاضاً بنسبة 0.6%. كما عرف قطاع الكهرباء والغاز نموا بـ4,3% خلال الثلاثي الأول من 2025، مقابل 5,4% قبل سنة. زيادة استهلاك الأسر بنسبة 4.7 بالمائة وعلى جانب الطلب المحلي، سجلت المؤشرات تحسناً ملحوظاً بارتفاع الطلب بنسبة 10.4%، مدعوماً بزيادة الاستهلاك النهائي للأسر (4.7%) ونمو الاستثمارات الثابتة بنسبة 13.9%، حيث بلغت قيمة الاستثمارات 3,915.4 مليار دينار (29.2 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 18.1% عن العام السابق. بالمقابل، عرف المشهد التجاري الخارجي مؤشرات متقلبة، حيث تراجعت الصادرات الإجمالية بنسبة 3.8% بسبب انخفاض صادرات المحروقات (2.9%) وصادرات السلع الأخرى (13.4%)، بينما قفزت الواردات بنسبة 24% مدعومة بزيادة واردات السلع (26.3%)، ويشير تحليل هذه المؤشرات إلى عدة حقائق اقتصادية مهمة؛ حيث يؤكد النمو المتسارع للقطاعات غير النفطية على نجاح جزئي لسياسات التنويع، رغم استمرار التحديات المرتبطة بتراجع عائدات المحروقات وارتفاع فاتورة الواردات. كما تكشف الزيادة الكبيرة في الاستثمارات عن توجه الحكومة لتحفيز النمو عبر الإنفاق على البنية التحتية، وهو ما قد يسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية على المدى المتوسط. وفي سياق متصل، أظهر تقرير الديوان الوطني للإحصاء تفاصيل دقيقة حول أداء القطاعات، حيث برز تراجع قطاع المحروقات بنسبة 2.8% ليصل إلى 1,429.7 مليار دينار (11 مليار دولار). بينما سجل قطاع الصناعة تحسناً ملحوظاً بنسبة 5.5% بفضل أداء صناعات الجلود والمنتجات المعدنية غير المعدنية (9.9%)، رغم تراجع صناعة المعدات المعلوماتية بنسبة 0.6%. كما نما قطاع البناء بنسبة 3.1% ليصل إلى 1,290.3 مليار دينار، بينما حقق قطاعا الكهرباء والغاز نمواً بنسبة 4.3%. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تأتي في ظل تحسن في معدل التضخم الذي انخفض إلى 3.3% مقارنة بـ4.3% في العام السابق، مما يعكس تحسناً في السياسات النقدية، فيما تشير البيانات إلى تراجع الصادرات بنسبة 3.8% مقابل قفزة الواردات بنسبة 24%.
الجمهورية
منذ يوم واحد
- الجمهورية
سونلغاز وهران تستبق ذروة الصيف بخطة طاقوية شاملة: استثمار يفوق 1539 مليون دينار وجهود مضاعفة لضمان استمرارية الخدمة
في ظل الارتفاع المتزايد على الطاقة الكهربائية، أعدّت مؤسسة سونلغاز – توزيع ولاية وهران خطة عمل استباقية شاملة لمواجهة ذروة الاستهلاك المرتقبة خلال موسم صيف 2025. وتهدف هذه الخطة إلى ضمان تزويد منتظم وآمن بالكهرباء وتحسين جودة الخدمة لفائدة الزبائن، مع التركيز على تدعيم المنشآت ورفع الجاهزية التشغيلية للشبكات. وترتكز هذه الخطة الاستراتيجية على محورين أساسيين يتمثلان في إنجاز منشآت جديدة ووضعها حيز الخدمة من جهة، وتنفيذ برامج صيانة وقائية وموجهة من جهة أخرى، تشمل مختلف مكونات الشبكة الكهربائية. وقد تضمنت خطة العمل جملة من التدخلات التقنية والتنظيمية، أبرزها تحديد النقاط الحرجة ضمن المنظومة الطاقوية قصد استباق الضغط المحتمل على مستوى تلك المناطق، ووضع برنامج خاص لتعزيز شبكات النقل والتوزيع بما يضمن مرونة أكثر في تحويل وتوزيع الطاقة. كما شمل البرنامج تنفيذ عمليات صيانة دقيقة لمحطات التوليد، وشبكات النقل ذات التوتر العالي والمتوسط، وذلك بهدف رفع مردودية الأداء وتقليل الأعطاب. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، تم تسجيل عدد من المشاريع الكبرى ضمن مخطط صائفة 2025، من أبرزها إنجاز المحول الثالث بمحطة مسرغين بطاقة 220/60 كيلوفولط، وبقدرة إضافية تُقدّر بـ 120 ميغا فولت أمبير (MVA)، ما من شأنه أن يرفع من قدرة التحويل ويعزز أمن التزود بالكهرباء على مستوى الولاية. كما يتضمن البرنامج إنجاز 41 محطة كهرباء جديدة ذات توتر متوسط ومنخفض، فضلاً عن مدّ 205 كيلومترات من خطوط الكهرباء لتعزيز التغطية وتحسين التوزيع عبر المناطق الحضرية وشبه الحضرية. وفي سياق موازٍ، وحرصًا على حماية المنشآت وتفادي انقطاعات ناتجة عن الظروف المناخية، تم إدراج خطة وقائية لمكافحة حرائق الغابات ضمن المخطط العام، حيث أنجزت مديرية توزيع السانية خنادق مانعة للحرائق على مساحة إجمالية تقدّر بـ 30 هكتارًا، كما تم تقليم الأشجار على امتداد 420 مترًا بمحاذاة الشبكات الكهربائية، بهدف الحد من مخاطر اندلاع النيران وانتقالها إلى المنشآت الحيوية. وقد خصص لهذه العمليات غلافا ماليا يقدّر بـ 1539 مليون دينار جزائري، يشمل الجوانب التقنية واللوجستية، مع تعبئة دائمة لكافة فرق التدخل متعددة التخصصات، على مدار الساعة، قصد ضمان استمرارية الخدمة في مختلف الظروف، والتدخل الفوري لمعالجة الأعطاب في حال تسجيل أي طارئ. تؤكد هذه الخطة مدى التزام سونلغاز وهران بمواكبة التحديات المناخية والتقنية وتأمين الخدمة خلال الفترات الحرجة، بما ينسجم مع توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز أمن الطاقة وتحسين نوعية حياة المواطنين.
