قطران: سلطة صنعاء تمتص دم المواطن وتجلب هذا الامر
في ظل أزمة متصاعدة تعصف باليمن، يصف القاضي عبدالوهاب قطران الوضع الراهن في صنعاء بأنه "دولة ضد الحياة"، مسلطًا الضوء على التناقض الصارخ بين ما تأخذه السلطات وما تقدمه للمواطنين. ويشير قطران إلى أن العلاقات الإنسانية الطبيعية مبنية على الأخذ والعطاء، إلا أن السلطة في صنعاء "تأخذ كل شيء ولا تعطي شيئًا".
يؤكد القاضي أن المواطنين يتعرضون لنهب ممنهج تحت مسميات متعددة مثل الضرائب، الجمارك، الزكاة، والرسوم، مما يجرد كرامتهم وحقوقهم. وفي المقابل، لا يتم تقديم أي خدمات أساسية كالتعليم، الصحة، الكهرباء، المياه، أو حتى دفع المرتبات.
ويذهب قطران إلى أن مؤسسات الدولة تحولت إلى "دكاكين تجارية" تبيع الخدمات التي يجب أن تكون مجانية أو شبه مجانية، مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والكهرباء والاتصالات والمياه والوقود والغاز.
وكمثال على ذلك، يشير إلى أن سعر الكيلووات من الكهرباء الحكومية يصل إلى 230 ريالًا، بالإضافة إلى ألف ريال اشتراك شهري ورسوم إضافية للنظافة وصندوق المعلم والمجلس المحلي، كل ذلك في غياب تام للخدمات والأمن والعدالة.
وقد أدت هذه السياسات إلى ركود اقتصادي خانق، وكساد غير مسبوق، وبطالة، وجوع، وفقر، فضلاً عن هروب الاستثمارات ورؤوس الأموال، وكان آخرهم رجل الأعمال الكبوس.
لم تتوقف الكارثة عند الجانب الاقتصادي، فوفقًا لقطران، يعاني اليمن من جفاف غير مسبوق؛ حيث جفّت السماء ونضبت الآبار وماتت المزروعات، ومرّ الربيع بلا أمطار والصيف بلا خيرات. وحتى مع دخول "نجم العلب"، أول نجوم الخريف، لا يزال الجفاف والقحط يسيطران على المشهد. ويضيف القاضي أن صلاة الاستسقاء لم تجد نفعًا، مستشهدًا بأن الله "لا يُغيث الظالمين ولا يصلح عمل المفسدين".
ويختتم القاضي عبدالوهاب قطران وصفه للوضع بالقول إنها "سلطة تخالف سنن الكون ونواميس الحياة، تأخذ كل شيء ولا تعطي أي شيء"، مؤكدًا أن "سلطة كهذه لا بد أن تزول وتندثر".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 17 دقائق
- اليمن الآن
جامعة الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية وإدارة رباط العطاس للدراسات تُدين عملية اختطاف السيد محسن حسين العطاس
جامعة الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية وإدارة رباط العطاس للدراسات تُدين عملية اختطاف السيد محسن حسين العطاس بسم الله الرحمن الرحيم _"ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون"_ [إبراهيم:42] تعرب عمادة كلية العلوم الشرعية والقانونية برباط العطاس – جامعة الوسطية الشرعية، ومنتسبيها، إلى جانب إدارة ومدرسي وخريجي وطلاب رباط العطاس للدراسات الإسلامية وتحفيظ القرآن الكريم، عن بالغ أسفها واستنكارها الشديد للجريمة البشعة التي تمثلت باختطاف السيد الجليل _محسن حسين العطاس_ ، أحد أبناء محافظة حضرموت، رجل سبعيني عُرف بسيرته العطرة وخدمته للعلم والدين، وذلك منذ أكثر من عام ونصف، حين قامت عصابة مجهولة باختطافه مع مركبته واقتياده إلى جهة غير معلومة، دون أن يُعرف مصيره حتى يومنا هذا. ونحن في هذا البيان نحمل الجهات الأمنية والرسمية مسؤولية الإسراع في التحرك لكشف ملابسات هذه الحادثة، وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، ونهيب بكافة أحرار الوطن من علماء ووجهاء وأصحاب موقف أن يقفوا وقفة جادة لنصرة المظلوم وكشف الحقيقة. كما نناشد المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، والضمائر الحية، أن تولي هذه القضية الإنسانية ما تستحقه من اهتمام، لما فيها من انتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان في الأمن والحرية والكرامة. ونرفع أكفّ الضراعة إلى الله تعالى أن يفرّج عن السيد محسن، وأن يعود إلى أهله سالمًا غانمًا، وأن يُعمّ الأمن والاستقرار في كافة أرجاء الوطن. ونعتذر عن عدم تمكننا من حضور الوقفة التضامنية التي دعت إليها قبائل حضرموت يوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025م، وذلك نظرًا للظروف العامة الصعبة وتقطع الطرقات في بعض المناطق. صادر عن: عمادة كلية العلوم الشرعية والقانونية برباط العطاس – جامعة الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية منتسبي الكلية إدارة ومدرسي وخريجي وطلاب رباط العطاس للدراسات الإسلامية وتحفيظ القرآن الكريم التاريخ: الخميس 31 يوليو 2025م
اليمن الآن
منذ 17 دقائق
- اليمن الآن
أسباب تحسن قيمة العملة الوطنية بالتسلسل الزمني
كتب : ماجد الداعري إليكم أهم قرارات وخطوات البنك المركزي لمعالجة اختلالات السوق المصرفية وكبح جماح المضاربين بالعملة، وصولا إلى استقرار وتحسن قيمة العملة المحلية وحسب تسلسلها الزمني: 1- نقل البنوك اليمنية لمراكزها الرئيسية إلى عدن، هربا من كارثة العقوبات الأمريكية، بعد تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية. 2- نقل جمعية البنوك اليمنية إلى عدن وانتخاب هيئة إدارية جديدة لها من قيادات البنوك الحكومية وغيرها في عدن ولأول مرة في تاريخها. 3- قرار محافظ البنك المركزي بنقل المركز الرئيسي لمؤسسة الودائع من صنعاء إلى عدن لاستكمال كافة مكونات البنية التحتية للقطاع المصرفي اليمني. 4- تشكيل لجنة الاستيراد برئاسة محافظ البنك المركزي لتنظيم عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية عبرها ووقف تجار الوقود والاستيراد من الاستمرار في عشوائية شراء السعودي والدولار من الصرافيين، وخلق طلب وهمي يومي متزايد على العملات الأجنبية على حساب تراجع قيمة صرف العملة الوطنية. 5- تحديد سقف صرف للبيع والشراء والزام كل البنوك والصرافين بالتقيد به كل يوم وبعد التنسيق والتوافق عليه بين لجنة الاستيراد وجمعية الصرافين ومسؤولي البنوك المتابعين لسوق الصرف. 6- إصدار 5 حزم من قرارات محافظ البنك المركزي القاضية بمعاقبة وسحب وإلغاء تراخيص 37 شركة ومنشأة صرافة مخالفة لتعاميم وتوحبهات البنك المركزي وتم رصدها مخالفاتها من قبل لجان النزول الميدانية للبنك وماتزال القائمة مفتوحة واللجان مستمرة في رصدها ومتابعتها لعمل البنوك وبقية الشركات ومنشآت الصرافة الأخرى. 7- تحريك محافظ البنك المركزي للمياه الراكدة لموارد الدولة المنهوبة، بعد تصريحه الجريء للزميل فتحي بن لزرق رئيس تحرير صحيفة عدن الغد الأهلية المستقلة عن احجام أو امتناع 147مؤسسة حكومية ايرادية عن توريد أموالها إلى البنك المركزي اليمني بعدن، وهو ما آثار حفيضة الحكومة وحماس رئيس لجنة الموارد السيادية والمحلية اللواء عيدروس الزُبيدي عضو مجلس القيادة رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي إلى تفعيل عمل اللجنة وعقد اجتماع خرج بالإجماع على عودة توريد كل المؤسسات لايراداتها إلى البنك المركزي لتمكينه من القيام بدوره في صرف المرتبات وتقديم الخدمات والتدخل في السوق لمعالجة كارثة انهيار صرف العملة المحلية التي كآنت تشكل أكبر المخاطر المتربصة بكل القوى ومكونات الدولة الشرعية ومصير حكومة المحاصصة. 8- تدخل سفراء الرباعية الدولية المتحكمة بالملف اليمني وقيامهم بالتواصل المباشر بقيادات احزاب وقوى يمنية ورؤساء بنوك مهيمنة على السوق وشخصيات تجارية نافذة وغيرهم من كبار مافيا الصرف وتجار العملة وتهديدهم بشكل صريح ومباشر بعوقبات وملاحقات وحضر وتجميد لأموالهم وممتلكاتهم اذا لم يتوقفوا ويسمحوا لمعالجات البنك المركزي أن تحقق نتائجها في خلق استقرار لقيمة العملة الوطنية والاسهام الايجابي في إنجاح جهود الحكومة لتطبيع الأوضاع الاقتصادية وصرف المرتبات والايفاء بأهم الخدمات للشعب اليمني وفق الموارد المحلية المتاحة وحسن تحصيلها إلى حزينة البنك المركزي اليمني. ومع كل هذه السلسلة من الخطوات والعقوبات والمعالجات المتتالية، يأتي محللي الوهم ومشرعني المضاربات ليسأل بكل انتفاشة نرجسية: وعلى أي أساس جاء تحسن صرف العملة المحلية اليوم وليس هناك أي مستجدات اقتصادية أو دعم خارجي ومنح وودائع أوتصدير للنفط، وكأنما وصول صرف الدولار قبل أيام فجأة وبدون أي مستجدات أو مبررات، إلى 2800 ريال والسعودي إلى 800 ريال لأول مرة في تاريخ اليمن، كان طبيعيا وسعرا حقيقيا عادلا وليس وهميا، نتيجة تلاعب ومضاربات وسمسرة بقيمة العملة الوطنية.
اليمن الآن
منذ 17 دقائق
- اليمن الآن
تحركات حكومية لضبط الأسعار توافقًا مع سعر العملة.. إنذار بسحب السجلات التجارية وإعلان قائمة سوداء بالمتلاعبين
تحركات لضبط الأسعار برّان برس: واصلت الحكومة اليمنية المعترف بها، الجمعة 1 أغسطس/ آب، من تحركاتها في ضبط أسعار السلع والمواد التموينية، بما يتناسب مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية، حيث استعاد الريال اليمني 900 ريال مقابل الريال السعودي. وبهذا الخصوص، قال وزير الصناعة والتجارة "محمد الأشول"، إن وزارته وجهت كافة مكاتبها في المحافظات، بسرعة تكليف لجان رقابة للنزول الميداني إلى الأسواق المحلية ومحلات بيع الجملة والتجزئة للرقابة على التزام التجار بالأسعار الفعلية، والتعامل الإيجابي المسؤول مع التحسن والتعافي الملحوظ في قيمة العملة الوطنية أمام الدولار الذي شهدته الأسواق المحلية خلال الأيام الماضية. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، أهاب الوزير الأشول بقيادة السلطات المحلية في المحافظات والمديريات ووكلاء وأعضاء النيابات المختصة، ورجال الأمن والشخصيات والفعاليات الاجتماعية، وخطباء المساجد والشباب والإعلاميين، ضرورة التعاون الجاد والمسؤول مع لجان الرقابة والتفتيش التابعة للوزارة ومكاتبها في المحافظات. ودعا كافة الموردين وكبار المكلفين والتجار إلى الالتزام بالأسعار العادلة، تجنباً لأي إجراءات قد تؤدي إلى سحب السجلات التجارية وإعلان قائمة سوداء بالمتلاعبين بأسعار السلع وعدم الالتزام بتوجيهات الوزارة في هذا الشأن. وقال: "إن الحكومة عازمة على مواصلة الجهود، والمضي في الإصلاحات المالية والإدارية وفقا لخطة التعافي الاقتصادي المقدمة من الحكومة والمقرة من مجلس القيادة الرئاسي، وتكثيف آليات الرقابة، وتنظيم وتمويل فاتورة الاستيراد بالتعاون مع البنك المركزي والقطاع الخاص ممثلاً بالقطاع التجاري، وقطاع البنوك وشركات الصرافة". وشدد على أهمية التعاون والتنسيق بين اللجان الميدانية المكلفة بالنزول مع السلطات المحلية والجهات ذات العلاقة من رجال الأمن والقضاء والإعلام والمبادرات المجتمعية لضمان نجاح الحملة والمهمة الوطنية والقانونية المسندة إليهم، وإحالة التجار المخالفين للنيابة المختصة لينالوا جزائهم الرادع. من جهته، وجه وزير الإدارة المحلية، حسين الأغبري، محافظي المحافظات رؤساء المجالس المحلية، بتشديد الرقابة على أسعار السلع، والمواد الغذائية مع تحسن سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية. ووفق الإعلام الرسمي، أكد الوزير الأغبري، أن وزارته وجهت محافظي المحافظات بتشديد الرقابة والنزول الميداني إلى الأسواق لمراقبة تخفيض أسعار السلع والمواد الغذائية بالتوازن مع تحسن سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، مشددا على ضرورة ضبط المتلاعبين بالأسعار والمخالفين وإحالتهم للجهات المختصة. وتأتي هذه الخطوة، في الوقت الذي أفادت فيه مصادر مصرفية في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد باستمرار تحسن الريال اليمني مقابل سلة العملات الأجنبية، متأثرا بجملة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي. وقالت المصادر لـ"بران برس"، إن العملة الوطنية استعادت منذ بدأ البنك المركزي إغلاق الشركات المخالفة لتعليماته بضبط وتحسين أسعار الصرف مطلع الأسبوع الحالي، نحو 900 ريال من قيمتها أمام الدولار، وأكثر من 250 ريالا، أما الريال السعودي، عقب انهيار تاريخي وغير مسبوق. ووفق المصادر، سجل الدولار في تداولات اليوم 2033 ريالا للشراء، و2044 للبيع، بعد أن كان قد لامس حاجز الـ3000 ريال نهاية الأسبوع المنصرم، في حين سجل الريال السعودي 535 ريالا للشراء و538 للبيع، بعد أن كان قد تجاوز 790 ريالاً. وفي وقت سابق، حدد البنك المركزي، أعلى سقف أعلى لشراء الريال السعودي، بـ 535، بينما الحد الأعلى لسعر البيع 538 ريالاً، مشيرا إلى أنه لا مانع من الشراء أو البيع بالسعر المعلن، نزولاً، أو ما يعادل ذلك من بقية العملات الأجنبية وفق التسعيرة المشار اليها أو أقل. ويوم الأربعاء الماضي، وجه البنك المركزي شركات ومنشآت الصرافة بالامتناع عن بيع العملات الأجنبية أو تنفيذ تحويلات خارجية لصالح تجار المشتقات النفطية، مؤكدا أن البنوك المحددة من قبله هي الجهة الوحيدة المخوّلة بتوفير العملات الأجنبية وتنفيذ التحويلات المتعلقة بمستوردي المشتقات النفطية. مصادر مصرفية قالت لـ"بران برس"، إن خطوة البنك هذه "تأتي ضمن إجراءات لاحتواء الضغوط على العملة المحلية، لحين إيجاد حلول مستدامة تتعلق بضبط السيولة، وتنظيم تمويل الاستيراد، والانتهاء من إعداد الآلية التنفيذية المرتبطة بتوفير النقد الأجنبي". اليمن سعر العملة البنك المركزي اليمني الصناعة والتجارة
