إدانة جديدة لشركة الطرق السيارة.. القضاء يحمّلها مسؤولية الإهمال القاتل
في حلقة جديدة من مسلسل الأحكام القضائية الصادرة ضد الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بمدينة طنجة بإدانة الشركة وتحميلها المسؤولية الكاملة في حادث سير خطير وقع يوم 13 نونبر 2020، إثر اصطدام مركبة بكلب ضال تسلل إلى الطريق السيار الرابط بين الرباط وطنجة، وتحديداً على مستوى جماعة العرائش.
وحكمت المحكمة لصالح الضحيتين، سائق المركبة وراكبته، بإجمالي تعويض مالي قدره 154.576,22 درهم، موزع بين تعويض عن الخسائر المادية التي لحقت بسيارتهما من نوع 'مرسيدس' (121.576,22 درهم)، وتعويض عن الأضرار الجسدية التي طالت الأم وابنها (33.000 درهم)، وذلك استناداً إلى خبرات تقنية وطبية أكدت أن السبب المباشر للحادث هو الإهمال في صيانة السياجات الواقية للطريق، ما أتاح تسلل الحيوان إلى الممر السريع.
هذا الحكم يندرج ضمن سلسلة من القرارات القضائية التي حمّلت الشركة الوطنية للطرق السيارة مسؤولية حوادث مماثلة، بسبب ما اعتبرته المحاكم 'إخلالاً بواجب الوقاية والصيانة'، وهو ما يُشكل تهديداً مباشراً لسلامة مستعملي الطرق السيارة في المغرب، رغم كونها مرفقاً عمومياً تُؤدى عنه رسوم مالية يومية من طرف المواطنين.
واستندت المحكمة في قرارها إلى الفصلين 77 و79 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، اللذين يُلزمان كل شخص، أو مؤسسة عامة، بتحمل تبعات الأضرار الناتجة عن الإهمال أو التقصير في أداء الواجبات، خصوصاً عندما يكون ذلك سبباً مباشراً في المساس بالسلامة الجسدية أو بالممتلكات.
تجدر الإشارة إلى أن تقارير الخبرة بيّنت أن كلفة إصلاح السيارة تجاوزت 127 ألف درهم، في حين أكدت الشهادات الطبية أن الضحيتين خضعتا لفترة علاج امتدت إلى 28 يوماً للأم و25 يوماً للابن، وهو ما عزّز حجية الدعوى القضائية ضد الشركة.
ورغم تعدد الأحكام القضائية التي تُدين الشركة، لا تزال تساؤلات كثيرة تُطرح حول مدى التزامها الفعلي بتنفيذ واجباتها الوقائية وصيانة البنية التحتية الحيوية، خصوصاً في ظل استمرار تسجيل حوادث مماثلة كان يمكن تفاديها، لولا غياب المراقبة الصارمة والاستهتار بسلامة المواطنين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الآن
منذ 40 دقائق
- مراكش الآن
توقيف مستشار جماعي بأزمور متلبسًا بتلقي رشوة
تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، صباح اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على مستشار جماعي يشغل منصب نائب رئيس جماعة أزمور، متلبسًا بتلقي رشوة. جاءت عملية التوقيف بعد شكاية تقدم بها مواطن من الجالية المغربية المقيمة بالخارج عبر الرقم الأخضر، يتهم فيها المسؤول بابتزازه مقابل تسهيل إجراء إداري. وبناءً على التحريات الأولية، تم نصب كمين محكم داخل مقهى في وسط مدينة أزمور، حيث ضُبط المستشار متلبسًا بتلقي مبلغ 3000 درهم. تم اقتياد المشتبه به إلى مقر الشرطة لتعميق البحث معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضه على أنظار العدالة. وتؤكد هذه العملية على استمرار جهود السلطات في محاربة مظاهر الرشوة وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في المؤسسات العمومية.
مراكش الآن
منذ 40 دقائق
- مراكش الآن
الحبس 6 أشهر لشاب حرق العلم الوطني بتزنيت
أصدرت هيئة قضائية بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، اليوم الإثنين، حكمًا بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم في حق شاب يبلغ من العمر 30 عامًا، بعد إدانته بتهمة 'إهانة علم المملكة'. تعود تفاصيل القضية إلى يوم الخميس الماضي، عندما قام المتهم بنزع أعلام وطنية كانت مُخلدة لاحتفالات عيد العرش بشارع سيدي عبد الرحمان في تزنيت، وقام بإحراقها. وقد تم توقيفه من قبل المصالح الأمنية، وتقديمه أمام النيابة العامة التي تابعته في حالة اعتقال. ويأتي هذا الحكم استناداً إلى الفصل 263 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على عقوبات بالحبس والغرامة لكل من يرتكب جريمة إهانة العلم الوطني.
ناظور سيتي
منذ 2 ساعات
- ناظور سيتي
ستة أشهر حبسًا نافذا لشاب أقدم على حرق العلم الوطني
ناظورسيتي: متابعة أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة تزنيت، زوال الإثنين 4 غشت 2025، شابًا يبلغ من العمر 30 سنة، بالسجن النافذ والغرامة، على خلفية تورّطه في قضية إحراق العلم الوطني المغربي. وتعود وقائع الملف إلى يوم الخميس الماضي، حين أقدم المتهم على نزع أعلام وطنية كانت معلقة بشارع سيدي عبد الرحمان في تزنيت، ضمن أجواء الاحتفال بـعيد العرش، قبل أن يعمد إلى إضرام النار فيها، في فعل اعتبرته السلطات إهانةً لرمز من رموز السيادة الوطنية. عقب الحادث، باشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها، حيث أُعلن عن استنفار شامل لمختلف المصالح المختصة، بعدما توارى المتهم عن الأنظار مباشرة بعد ارتكابه الفعل. وقد أفضت الأبحاث إلى توقيفه خارج المجال الحضري للمدينة، بناء على معلومات وفرتها عناصر مديرية مراقبة التراب الوطني. وعرض المتهم لاحقًا على أنظار غرفة الجنحي التلبسي، التي قررت الحكم عليه بـستة أشهر حبسًا نافذًا، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، بعد متابعته بتهمة إهانة العلم الوطني، طبقًا لمقتضيات القانون الجنائي.
