محلل اقتصادي يحذر من تداعيات اقتصادية خطيرة
قال المحلل الاقتصادي وحيد الفودعي، إن على البنك المركزي والحكومة تثبيت السعر الجديد ضمن نطاق مستقر، ومنع أي ارتداد مفاجئ نحو الصعود.
وأضاف، عبر صفحته على (فيسبوك)، أن أيّ ارتفاع لاحق سيُعد مؤشرًا على فشل في ضبط السوق، وسيؤدي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، لا سيما على الفئات الأكثر هشاشة التي تتعامل مع السوق بناءً على الثقة بالبنك المركزي.
وأكّد أنه إذا يكن البنك المركزي قد حدّد مسبقًا سعرًا مستهدفًا يمثل السعر التوازني الحقيقي — أي ذلك الذي يُقدّر بدقة فائقة ويُعتمد كمرجعية لتوجيه السوق نحوه — فإن ذلك يُعد خللًا جسيمًا في الأداء المؤسسي، لا يمكن الجزم بأن الهبوط الحالي طبيعي أو غير طبيعي دون معرفة هذا السعر المرجعي، أما جهل البنك المركزي به، أو تجاهله لتقديره، فيُعد تقصيرًا فادحًا يفقد السياسة النقدية بوصلتها ويفتح الباب أمام الارتجال وتحكم المضاربين باتجاهات سعر الصرف صعودًا وهبوطًا.
وتابع: "أنا مع هبوط سعر صرف الدولار إلى أدنى مستوياته طالما وأن صعوده أساسًا كان بفعل المضاربات في السوق، شريطة أن يقود توجيه هذا الهبوط البنك المركزي، وبحضور يقظ يراعي أعلى درجات الحكمة والتروّي، وأن يستند إلى تقدير علمي دقيق لما يُعرف بـ"السعر العادل" أو "السعر الحقيقي" الذي يستبعد آثار المضاربات والاختلالات المؤقتة".
وقال: أما إذا كان هذا الهبوط في حقيقته مجرد "خدعة سعرية" مؤقتة خطّط لها المضاربون لجني أرباح سريعة، وأعقبوها بارتفاع حاد، فإن المسؤولية الكاملة -وظيفيًا وأخلاقيًا- ستقع على البنك المركزي، لأنه يكون بذلك قد تخلّى عن دوره الرقابي، وترك السوق نهبًا للتلاعبات المكشوفة.
وأوضح الفودعي أن ارتداد السعر في هذه الحالة لن يُعد تذبذبًا طبيعيًا، بل سيكون أخطر من أي صعود سابق؛ لأنه سيكشف مدى هشاشة أداء البنك المركزي، وعمق الفوضى في قراراته وسياساته، وضعفه أمام نفوذ المضاربين، فضلًا عن تقويض ثقة الموطن بالبنك المركزي، وإلحاق أضرارًا بالغة بمن خُدعوا بالسعر المؤقت وظنوه بداية لاستقرار فعلي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يمنات الأخباري
منذ 10 دقائق
- يمنات الأخباري
عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية
عمم البنك المركزي بعدن على كافة البنوك العاملة في نطاقه الجغرافي بشأن سقف الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية. وحدد البنك في تعميم له مساء الأحد 3 أغسطس/آب 2025 سقف الحوالات الشخصية بمبلغ لا يتجاوز خمسة آلاف دولار أمريكي. وأكد التعميم على ضرورة التزام البنوك بعدم تجزئة الحوالات أو تكرار عمليات البيع، مع التأكيد على استيفاء الوثائق المطلوبة لتبرير الغرض من الحوالة أو عملية بيع العملة. وبحسب التعميم؛ تشمل الوثائق: نسخة من جواز السفر، ونسخة من التأشيرة أو الموافقة الأمنية، ونسخة من تذاكر السفر، اضافة إلى نسخة من التقرير الطبي أو قبول الجامعة، بحسب الغرض. وشدد البنك المركزي على أهمية قيام البنوك بإرسال بيان تفصيلي يومي يتضمن جميع الحوالات الصادرة، وعمليات بيع العملات، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي. وأكد البنك أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة بحق أي بنك يخالف هذه التعليمات.
اليمن الآن
منذ 40 دقائق
- اليمن الآن
خبير اقتصادي يحذر: البنوك تقلب موازين السوق بأسعار صرف مفاجئة
وجّه الخبير الاقتصادي والصحفي بسام أحمد البرق، تحذير قوي للمواطنين بشأن أسعار صرف العملات الأجنبية، مؤكدًا أن البنوك التجارية الكبرى بدأت منتصف ليل السبت 2 أغسطس 2025، باعتماد أسعار جديدة أفضل من السوق السوداء. وقال البرق في تصريح نشره على حسابه بموقع فيس بوك: 'هذا هو السعر الحقيقي الآن، لا تصدقوا الصرافين'. وأوضح أن أسعار الصرف في البنوك الكبرى (وخاصة التي تستلم حوالات المغتربين) جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي شراء: 1864 ريالًا يمنيًا الريال السعودي شراء: 490 ريالًا يمنيًا وأضاف البرق:'أنصح الجميع ببيع الدولار أو السعودي للبنوك الكبيرة، مش للصرافين! لأن البنوك بدأت تقدم أسعارًا أفضل، وتتصرف بانضباط ملحوظ، بخلاف الصرافين الذين لا يزالون يضاربون ويستغلون المواطن بفارق كبير بين البيع والشراء'. وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية التريث وعدم الانجرار خلف الأسعار المضللة التي يروج لها بعض الصرافين في السوق الموازي، مطالبًا المواطنين بالتحقق من السعر في أقرب بنك قبل أي عملية بيع أو شراء. وأشار البرق إلى أن الكثير من الصرافين يستغلون جهل المواطنين بالسعر الحقيقي، ويحققون أرباحًا خيالية على حسابهم، داعيًا إلى الوعي والتعامل مع الجهات المالية الرسمية. وتأتي تصريحات البرق وسط موجة هبوط متسارعة في سعر الدولار والريال السعودي أمام العملة المحلية، بفعل حزمة الإجراءات الصارمة التي اتخذها البنك المركزي مؤخرًا لمواجهة المضاربة وضبط السوق المصرفية. 'حافظ على فلوسك… لا تخلّيهم يكسبوا على ظهرك' هكذا ختم البرق تحذيره، في رسالة مباشرة للمواطن البسيط الذي يتعامل يوميًا مع دوامة أسعار لا ترحم السوق السوداء. الصرافيين المغتربين شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق ليلة فرح في بيت 'صالح'… زفاف جماعي يُعيد وهج العائلة
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
ارتفاعات مرتقبة في أسعار السيارات… الأسباب الاقتصادية تكشف المستور
كشفت مصادر صحفية وثيقة الاطلاع، مساء الجمعة، عن توجه حكومي لإلغاء امتيازات الدولار الأمريكي على السلع الكمالية، وعلى رأسها السيارات المستوردة، ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية تقودها لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد التي شُكّلت مؤخرًا بقرار من رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك. وبحسب المعلومات، فإن اللجنة تُعد لإجراءات وصفت بـ'الصارمة'، تشمل تقييد استيراد السيارات وتقليص عدد الموديلات المسموح بها، وقد تصل الأمور إلى منع استيراد بعض الطرازات بالكامل، ضمن توجه لإعادة هيكلة أولويات الاستيراد وترشيد استخدام العملة الصعبة. وأكدت المصادر أن هذا القرار سيُحدث قفزة هائلة في أسعار السيارات خلال أسابيع، مع توقعات بأن تتضاعف الأسعار نتيجة تراجع المعروض وزيادة الطلب، وسط دعوات عاجلة للراغبين في شراء سيارة بـ التحرك فورًا قبل دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ. وتأتي هذه التوجهات في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي واسع النطاق الذي أعلن عنه رئيس الحكومة في 20 يوليو، ويستهدف ضبط عملية الاستيراد، وتوجيه العملة الصعبة نحو السلع الأساسية، وتقليص الفجوة في الميزان التجاري. تجار ومختصون حذروا من أن هذه الخطوة، رغم ضرورتها الاقتصادية، قد تُربك سوق السيارات وتفتح المجال للمضاربة والاحتكار ما لم تُرفَق بإجراءات تنظيمية وضوابط صارمة، مطالبين بوضع خطة متكاملة لضمان استقرار السوق وعدم الإضرار بالمستهلك. الاستيراد السيارات العمله الصعبه شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق قرار رسمي يطيح بمسؤول كبير من منصبه بسبب فضيحة مدوية التالي اكتشاف علمي يعيد الأمل لمرضى الصلع الوراثي بدون أدوية أو زراعة
