موارد للتمويل والخدمات المالية العربية يطلقان «مركز تمكين التكنولوجيا المالية»

وقعت «موارد للتمويل» اتفاقية مع شركة الخدمات المالية العربية (AFS)، يتم بموجبها إطلاق «مركز تمكين التكنولوجيا المالية»، كمنصة موحدة تمكن شركات التكنولوجيا المالية، من الوصول السلس إلى البنية التحتية المنظمة والقدرات الرقمية المتقدمة، وذلك في خطوة لتطوير وتوسيع حلول البطاقات كخدمة Card-as-a-Service CaaS، وتستند هذه المبادرة إلى منصة Mastercard Product Express المصممة خصيصاً للتكنولوجيا المالية.
وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من فهم موارد للتمويل، لاحتياجات السوق والابتكار المستمر لتقديم حلول مرنة وقابلة لتطوير لعملائها، وحرصها على توفير مجموعة متنوعة من خيارات البطاقات، مثل بطاقات الخصم والائتمان وبطاقات الهدايا، وتلبية احتياجات مختلف القطاعات، مع ضمان الأمان والامتثال للمعايير التنظيمية.
وأوضح راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة موارد للتمويل، أن هذه الشراكة تعكس التزامنا تجاه عملائنا سواء كانوا أفراداً أو شركات، لتصميم حلول بطاقات مخصصة تلبي احتياجاتهم، مؤكداً حرص موارد للتمويل للاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، لتقديم حلول مبتكرة كالبطاقات الذكية، والبطاقات الرقمية، وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، مع ضمان الأمان العالي.
وأشار القبيسي إلى أن هذه الشراكة مع الخدمات المالية العربية (AFS)، تجمع بين الريادة العالمية في التكنولوجيا، ورعاية أرقام التعريف المصرفية (BIN)، والقدرات المتقدمة في معالجة المدفوعات ضمن إطار متكامل، ويأتي إطلاقهما معاً لـ«مركز تمكين التكنولوجيا المالية»، ليكون بمثابة منصة تُسهل لشركات التكنولوجيا المالية الدخول إلى السوق ودمج الاتصال بأنظمة الدفع، والإصدار، والمعالجة، وأدوات التمكين دون تعقيد.
من جانبه، أكد سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة AFS، أنه ومن خلال الاستفادة من خبرات AFS العميقة في مجال التكنولوجيا، فقد وفرت منصة موحدة وسلسة تسرّع بشكل كبير من عملية إطلاق برامج البطاقات، ما يمنح الشركات الرقمية الوليدة القدرة على بناء حلولها وإطلاقها وتوسيع نطاقها بكفاءة وثقة عالية، لافتاً إلى أن هذا التعاون يُعد خطوة محورية نحو تعزيز التمكين الرقمي في الإمارات، حيث يوفر لشركات التكنولوجيا المالية مساراً واضحاً ومبسّطاً لتصميم وبناء وتوسيع منتجات البطاقات، ضمن تجربة موحدة وشاملة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خليج تايمز

منذ ساعة واحدة

• خليج تايمز

توسعة شارع الصفا: 3 دقائق فقط لعبور المحور و12 ألف مركبة بالساعة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مشروع توسعة شارع الصفا لتقليص زمن السفر على المحور من 12 دقيقة إلى 3 دقائق، وذلك ضمن مشروع جديد لتحسين الطرق. سيزيد المشروع عدد مسارات الطريق من ثلاثة إلى أربعة، ويتضمن عدة عناصر، منها ممرات مخصصة للمشاة والدراجات، ومساحات حضرية تشجع على التفاعل المجتمعي، ومساحات خضراء. ويمتد المشروع من تقاطع شارع الصفا مع شارع الشيخ زايد إلى تقاطعه مع شارع الوصل، بطول يزيد عن 1500 متر. وقال مطر الطاير، المدير العام لهيئة الطرق والمواصلات: "يخدم المشروع منطقة حيوية، ويضم معالم رئيسية مثل سيتي ووك، وكوكا كولا أرينا، ومؤسسات تعليمية، ومناطق سكنية وتجارية، وفنادق فاخرة، ومطاعم راقية". وأضاف: "كما يُعزز المشروع الربط مع وسط مدينة دبي والمشاريع المجاورة على طول شارع المركز المالي، وهي منطقة يسكنها أكثر من مليون نسمة". بناء الجسور يتضمن المشروع إنشاء جسرين ونفقين بطول إجمالي يزيد عن 3000 متر، بالإضافة إلى توسيع الطرق وتطوير التقاطعات وأنظمة إشارات المرور. وعند اكتماله، ستتضاعف سعة الشارع من 6000 إلى 12000 مركبة في الساعة في كلا الاتجاهين. وبحسب التفاصيل التي كشفت عنها هيئة الطرق والمواصلات، سيخدم الجسر الأول الحركة المرورية القادمة من شارع الوصل باتجاه شارعي الشيخ زايد والمركز المالي، ويتألف من أربعة مسارات، ويمتد على طول 1005 أمتار، وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 6400 مركبة في الساعة. ويشتمل الجسر الثاني على مسارين بطول 360 متراً، ويستوعب الحركة المرورية القادمة من شارع السطوة باتجاه شارع الشيخ زايد وشارع المركز المالي، وتبلغ طاقته الاستيعابية نحو 2800 مركبة في الساعة. نفقان ووفقاً لسعادة الطاير، سيشمل المشروع أيضاً إنشاء نفقين. وأوضح أن النفق الأول سيخدم الحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ زايد وشارع المركز المالي باتجاه شارع الوصل، ويبلغ طوله 1005 أمتار، ويتألف من مسارين، بطاقة استيعابية تبلغ 3200 مركبة في الساعة. أما النفق الثاني، فيقع عند تقاطع شارعي الوصل والصفا، بطول 750 متراً، ويتألف من مسارين في كل اتجاه، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ حوالي 6400 مركبة في الساعة. يتضمن المشروع أيضًا توسعة شارع الصفا من ثلاثة مسارات مُدارة بإشارات ضوئية في كل اتجاه إلى أربعة مسارات، مساران يوفران انسيابية مرورية ومساران مُداران بإشارات ضوئية. وعند اكتماله، سيُحسّن المشروع انسيابية الحركة المرورية من الطابق العلوي لشارع المركز المالي وشارع الشيخ زايد باتجاه شارع الصفا وشارع الوصل، وبالعكس. مشروع طريق الوصل في 3 يونيو، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن مشروع تطوير بنية تحتية متكاملة يشمل شوارع أم سقيم والصفا والوصل. ويشمل المشروع التطويري ما يلي: *ويغطي المشروع شارع الصفا، حيث يتم تطوير ستة تقاطعات رئيسية بين شارع أم سقيم وشارع الثاني من ديسمبر، بما في ذلك شارع الصفا، بخمسة أنفاق يبلغ مجموع أطوالها 3850 متراً، وتوسيعها إلى ثلاثة مسارات في كل اتجاه. *ويمتد المحور بطول 15 كيلومتراً، من شارع أم سقيم إلى شارع الثاني من ديسمبر، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية من 8 آلاف إلى 12 ألف مركبة في الساعة، وتقليص أوقات السفر إلى النصف. *ويشمل ذلك تحسينات حضرية مثل ممرات المشاة ومسارات ركوب الدراجات والشوارع الرئيسية والأماكن العامة النابضة بالحياة، مما يدعم نمو سكان دبي وهدف جودة الحياة. هيئة الطرق والمواصلات في دبي تعلن عن تحويل حركة المرور على الخط E311 لمدة شهرين ابتداءً من 28 يونيو. دبي تحصل على 637 حافلة جديدة بحلول عام 2026؛ هيئة الطرق والمواصلات تختبر الحافلة الكهربائية في الصيف. مترو دبي: هيئة الطرق والمواصلات تنشر روبوتًا يعمل بالذكاء الاصطناعي لفحص مسارات السكك الحديدية.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

قرض سلفة للمواطنين الإماراتيين: تمويل شخصي بمرونة أكبر لمواجهة الضغوط والالتزامات

في وقت تتزايد فيه الضغوط المعيشية وتتراكم الالتزامات من كل اتجاه، بات البحث عن حلول مالية مرنة مخصصة للمواطنين الإماراتيين أشبه بالحاجة الملحّة وليس مجرد خيار. البعض يلجأ إلى التوفير، آخرون يلجأون إلى الاقتراض، لكن القليل فقط يجدون التوازن بين الحاجتين. وسط هذا الواقع، تظهر منتجات تمويلية جديدة تحاول كسر النمط التقليدي، وتقديم حلول مصممة لتتناسب مع إيقاع الحياة الحالي. فهل يمكن أن يكون القرض الشخصي وسيلة للتنفس بدلاً من عبء إضافي؟ وهل بات الوقت مناسباً لإعادة التفكير في مفهوم التمويل الشخصي؟ التمويل الشخصي للمواطنين الإماراتيين: ما بين الحاجة والحذر القروض الشخصية ليست حلاً سحرياً، لكنها في الوقت نفسه ليست عبئاً إذا ما تم استخدامها في الوقت والمكان المناسبين. أهم ما يحتاجه الفرد عند التفكير في الحصول على تمويل هو الفهم الكامل للقرض، وضمان توافقه مع احتياجاته وقدرته على السداد. فالشروط، الفوائد، الرسوم، ومهلة السداد كلها عوامل يجب دراستها بعناية. من هنا، ظهرت بعض الخيارات التي تسعى إلى تقديم حلول تمويلية مختلفة عن النمط التقليدي، ومن ضمنها قرض سلفة من دار التمويل، والموجه حصرياً للمواطنين الإماراتيين كخيار مصمم بعناية ليتماشى مع متطلبات الحياة الحديثة. هذا القرض مصمم ليوفّر لهم مرونة مالية أكبر، خاصة في المراحل التي تتطلب إعادة تنظيم الالتزامات أو التعامل مع تغيرات مفاجئة في الدخل. المميزات والفوائد من أبرز المزايا التي يوفرها قرض سلفة أنه يمنح المواطنين الإماراتيين فترة سماح تصل إلى 6 أشهر قبل موعد استحقاق القسط الأول. هذه الميزة تتيح للمقترض وقتاً كافياً لإعادة تنظيم أموره المالية قبل أن يلتزم بدفع الأقساط، وهو عامل مهم، خاصة لمن يمرون بمرحلة انتقالية في حياتهم الوظيفية أو الشخصية. كذلك، يتميز بإمكانية تخفيض الدفعات الشهرية من خلال إعادة هيكلة الالتزامات الحالية، مما يسهّل إدارتها على المدى الطويل، ويقلل من خطر التعثر في السداد. كما أنه يمنح خيار تحويل القروض أو أرصدة البطاقات الائتمانية القائمة من جهات تمويلية أخرى إلى الجهة نفسها، مع تقديم خصم يصل إلى 2% على معدل الفائدة، وهو ما قد يُحدث فرقاً ملحوظاً في إجمالي كلفة الدين. الأمر اللافت أيضاً أن هذا القرض لا يشترط تحويل الراتب إلى الجهة الممولة، ما يمنح المستفيد مرونة أكبر في التعامل مع بنكه الأساسي، وهي ميزة قد لا تكون متوفرة في كثير من القروض التقليدية. ماذا عن التصنيف الائتماني؟ الالتزام بسداد الأقساط في الوقت المحدد، واستخدام القرض كأداة لإعادة ترتيب الالتزامات بدلاً من التوسع العشوائي في الاقتراض، يمكن أن يكون له أثر إيجابي على التصنيف الائتماني للفرد. فكلما أثبت المقترض أنه مسؤول مالياً، كلما انعكس ذلك على فرصه المستقبلية في الحصول على تسهيلات مالية بشروط أفضل. خلاصة القول التمويل الشخصي هو أداة يمكن أن تساهم في تحسين نوعية الحياة، أو على الأقل منح فرصة لالتقاط الأنفاس وسط ضغوط مالية متراكمة. لكنه، في الوقت نفسه، التزام طويل الأمد لا ينبغي الاستخفاف به. قبل اتخاذ أي خطوة، من الضروري تقييم الوضع المالي الحالي، والتأكد من القدرة على السداد، وفهم جميع التفاصيل المرتبطة بالقرض، بما في ذلك الرسوم، الشروط الجزائية، ومستوى الدعم الذي توفره الجهة الممولة. لذلك، يُنصح بالاطلاع على التفاصيل كاملة من خلال الموقع الرسمي أو عبر الاتصال المباشر بممثلي خدمة العملاء على الرقم 600511114، للحصول على شرح وافٍ قبل المضي قدماً في التقديم.

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

بلدية دبي تُوقف مكتبين استشاريين لمخالفتهما ضوابط المهنة

أعلنت بلدية دبي عن قرار لجنة قيد وترخيص مزاولة المهنة بإيقاف مكتبين استشاريين هندسيين، ومنعهما من ترخيص أي مشاريع جديدة لمدة ستة أشهر، بعد رصد ممارسات مهنية تتعارض مع الأنظمة والاشتراطات المعتمدة وأخلاقيات المهنة، وهو ما قد يؤثر سلباً في مصالح المُلّاك والمطورين. ويندرج القرار ضمن مهام البلدية في تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية وضبط جودة العمل. وتُنفّذ البلدية زيارات ميدانية دورية على مقار مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية، للوقوف على مدى الالتزام بالتشريعات والقوانين المنظمة لمزاولة المهنة، والتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات المعتمدة في الإمارة ضمن حرصها على متابعة الأنشطة المتعلقة بقطاع البناء والتشييد. من جانب آخر، أعلنت البلدية عن خطة جديدة لتحديث معايير «نظام تقييم شركات المقاولات والمكاتب الهندسية»، ليشمل إدخال مجموعة من المعايير والمؤشرات، التي تُمكّن من توفير معايير تقييم شاملة ودقيقة للأداء، تعزيزاً لجهودها المتواصلة في تطوير قطاع البناء والتشييد في الإمارة ليكون أكثر ذكاءً واستدامةً وريادةً، وبما يرتقي إلى أعلى المعايير والمقاييس العالمية، ومن المتوقع دخول تحديث المعايير الجديد حيز التنفيذ بداية العام المقبل. وتتضمن المعايير جوانب مثل الملاءة المالية، ومعدل التوطين، والمشاركة في المسؤولية المجتمعية، فضلاً عن الالتزام بتسليم المشاريع ضمن الفترات المحددة، وتبنّي ودعم المشاريع المبتكرة التي تستخدم أحدث التقنيات في التصميم والتنفيذ، إضافة إلى استمرار اعتماد تقييم الملاك عنصراً رئيساً في النظام. وأكدت المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في البلدية، المهندسة مريم عبيد المهيري، أن تحديث المعايير يعكس التزام البلدية برفع مستوى جودة المباني في الإمارة، وتعزيز مكانتها التنافسية على مستوى العالم، إلى جانب تطوير خدماتها الاستباقية، وتحسين بيئة ممارسة المهن الهندسية، ومكاتب الاستشارات، بما يرسّخ ثقافة التميز المهني، ويرتقي بمعايير هذا القطاع الحيوي، ليعزز ريادة الإمارة في تبنيها أحدث وأفضل الممارسات العالمية في مجال البناء والتشييد. وقالت المهيري: «يُعد نظام تقييم شركات المقاولات والمكاتب الهندسية محفزاً أساسياً لرفع كفاءة الأداء وجودة العمل، كما يؤكد حرص بلدية دبي على توفير بيانات شاملة عن المقاولين والاستشاريين وتقييمات أدائهم للمتعاملين من فئة المُلّاك والمطورين، لمساعدتهم على اختيار الأنسب لمشاريعهم، مع إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في تقييم الأداء عبر استبيانات إلكترونية من خلال منصة البناء في دبي BID، ما يعزز الشفافية، ويسهم في بناء الثقة بين جميع الأطراف المعنية، ويحقق القيمة المُضافة والمباشرة لهم». وأشارت إلى أن تطوير معايير التقييم سيكون بالتعاون مع شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية العاملة في دبي، من خلال تنظيم جلسات ولقاءات دورية معهم للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم وملاحظاتهم قبل اعتماد النظام رسمياً. مريم المهيري: • نظام التقييم يقدم بيانات دقيقة ترفع كفاءة الأداء وجودة العمل وتعزز الشفافية بين الأطراف.