إحالة رئيس شركة بناء ومهندس للجنايات بعد ميول خطير في مساكن أعضاء النيابة الإدارية
بداية القضية
ترجع وقائع القضية إلى تنفيذ مشروع سكني بمدينة زهراء المعادي لصالح الجمعية التعاونية، حيث تعاقدت الجمعية مع شركة الجابري للبناء والتشييد لتنفيذ الأعمال الإنشائية لعدد من المباني السكنية، وفقًا للشروط والمواصفات الفنية المنصوص عليها في كود البناء المصري.
لكن بعد فترة من استلام عدد من الوحدات، بدأت الشكاوى تتوالى من السكان حول ظهور ميول وانحرافات هيكلية خطيرة في بعض الأبنية، الأمر الذي دفع الجمعية إلى تشكيل لجنة فنية عاجلة لفحص المشروع.
شهادات وتفاصيل فنية صادمة
وفقًا لتحقيقات النيابة، فقد أكد الشاهد رأفت المغوري عبد الرحمن، الممثل القانوني للجمعية، أن الشركة المنفذة أخلّت ببنود التعاقد، مما ترتب عليه تنفيذ أعمال مخالفة للمواصفات، وأضاف أن الشركة لم تلتزم بكود البناء المصري، ما تسبب في ظهور عيوب إنشائية خطيرة، تُمثل خطرًا على أرواح السكان.
أما الخبيرة الهندسية صفاء محمد محمد علي، من إدارة الكسب غير المشروع، فقد أعدّت تقريرًا فنيًا أكدت فيه أن تنفيذ الأعمال تم بمواصفات مخالفة، أدت إلى وجود ميول واضحة في عدد من المباني، مشيرة إلى أن الفحص اعتمد على تقارير رسمية صادرة عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وأن الأضرار المترتبة عن هذه المخالفات تُقدّر بـ2.4 مليون جنيه.
دور المهندس الثاني في الجريمة
وبحسب أمر الإحالة، فإن المهندس المتهم شارك رئيس الشركة في تنفيذ المخالفات عن طريق الاتفاق والمساعدة، حيث اعتمد رسميًا الأعمال التي نفذها المتهم الأول، رغم مخالفتها للمعايير الفنية، ما اعتبرته النيابة مشاركة مباشرة في الجريمة، بحكم كونه مسؤولًا عن الإشراف الفني على المشروع.
تكييف قانوني واتهامات ثقيلة
أسندت النيابة العامة إلى المتهمين عدة اتهامات خطيرة، أبرزها، الإخلال العمدي بالتزامات عقد المقاولة، والإضرار العمدي بأموال الجمعية التعاونية، والتي تمثل مالًا عامًا، والاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب المخالفات الإنشائية، واستلام مبانٍ مخالفة عمدًا والتصديق عليها.
دلالات وتبعات
تكشف القضية جانبًا مظلمًا في ملف المقاولات السكنية في مصر، خاصة حين يكون الضحية جهة عامة مثل جمعية لأعضاء النيابة الإدارية، الذين يُفترض أنهم يتمتعون بأعلى درجات الحماية القانونية والإجرائية.
كما تثير القضية علامات استفهام حول غياب الرقابة الدورية على المشروعات الكبرى، والتراخي في اعتماد الاستشاريين، وانعدام محاسبة فورية للمخالفات قبل تفاقم آثارها.
هل تتحرك الجهات الرقابية؟
حتى الآن، لم تصدر الجمعية التعاونية بيانًا رسميًا حول ما إذا كانت ستطالب بتعويض مدني أو تعيد تقييم المشروع بالكامل، إلا أن إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات يُعد خطوة مهمة في محاسبة المتورطين بالإهمال أو التربّح من المال العام.
ويبقى التساؤل: كم مشروعًا آخر في مصر بُني بنفس الطريقة؟، وكم من المواطنين يعيشون في منازل مهددة بسبب فساد شركات المقاولات أو غياب الرقابة الفنية الجادة؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ 3 ساعات
- فيتو
تعرف على اختصاصات محكمة الطفل وفقا للقانون
في ظل الاهتمام المتزايد بحقوق الطفل ورعايته، جاء قانون الطفل ليضع إطارًا قانونيًا متكاملًا يضمن حماية الطفل في جميع مراحل حياته، خاصة إذا ما تعرض لانتهاك أو تورط في نزاع مع القانون. ومن بين أبرز مظاهر هذا الاهتمام، إنشاء محاكم خاصة تُعرف بمحاكم الطفل، وهي جهات قضائية تختص بالفصل في القضايا المتعلقة بالأطفال، سواء كانوا ضحايا أو متهمين. وحسب المادة 122 من قانون الطفل، تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال، بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل، وفى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، ولها أن تستعين فى ذلك بمن تراه من الخبراء. وفى المادة 123، يتحدد اختصاص محكمة الطفل بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذى ضبط فيه الطفل أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه أو أمه بحسب الأحوال. ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تنعقد فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التى يودع فيها الطفل. ونصت المادة 124 على أن يُتبع أمام محكمة الطفل فى جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة فى مواد الجنح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وحسب المادة 114 من قانون الطفل، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألف جنيه من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة فى هذا القانون، فإذا كان ذلك ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وحسب المادة 112 من قانون الطفل، لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين فى مكان واحد، ويراعى فى تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلًا مع بالغ أو أكثر فى مكان واحد. أوراق التحاق الطفل بمرحلتي التعليم قبل الجامعي ووفق المادة 29، يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتي التعليم قبل الجامعي، وتحفظ البطاقة بالملف المدرسي للطفل، ويسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلتي الدراسة. وعلى المدرسة أن تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة إلى الأطفال الذين التحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، فإذا لم توجد هذه البطاقة يتعين على والد الطفل أو المتولي تربيته إنشاء بطاقة وفقًا لحكم المادة (27) من هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدوري لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلتي التعليم قبل الجامعي، على أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة على الأقل. أولوية الحفاظ على حياة الطفل وحسب المادة 7 مكرر (ب)، تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة، وضمان عدم انخراطه في الأعمال الحربية، وتكفل احترام حقوقه في حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة، وتتخذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب في حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
نافذة على العالم
منذ 7 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار مصر : 3 أفعال بقانون البيئة تعرضك لغرامة 150 ألف جنيه.. احذرها
السبت 12 يوليو 2025 03:40 صباحاً نافذة على العالم - تضمن قانون البيئة، على عقوبات مشددة حال ارتكاب مخالفات تتنافي وأحكام القانون . ونص القانون على أن يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف كل من ارتكب أحد الأفعال الأتية: -تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزينى أو المواد الضارة فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (49) ، (60) من هذا القانون . - عدم الالتزام بمعالجة ما يتم صرفه من نفايات ومواد ملوثة أو عدم استخدام الوسائل الآمنة التى لا يترتب عليها الاضرار بالبيئة المائية وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 52 من هذا القانون. - القاء أية مواد أخرى ملونة للبيئة. وفى حالة العود إلى ارتكاب أى من هذه المخالفات تكون العقوبة الحبس والغرامة المذكورة فى الفقرة السابقة من هذه المادة. وفى جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة فى الموعد الذى تحدده الجهة الادارية المختصة، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالازالة على نفقته. و تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع التزام المتسبب بنفقات ازالة آثار المخالفة طبقا لما تحدده الجهات المكلفة بالازالة .
الدستور
منذ 8 ساعات
- الدستور
تحقيقات النيابة فى سرقة 66 ألف جنيه من عامل بـ"ملهى ليلي" بالدقي
تباشر النيابة العامة بالجيزة، اليوم، تحقيقات موسعة مع المتهمين بسرقة مبالغ مالية من عامل جمع الأموال في ملهى ليلي شهير بمنطقة الدقي. سرقة عامل بـ«ملهى ليلي» بالدقي واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة حيث تتبعوا عامل «نقطة في ملهى ليلي» منذ خروجه من العمل عقب تيقنهم بحيازته مبلغ مالي من حصيلة العمل اليومي، وتربصوا به بشارع جانبي مستغلين خلو الشارع من المارة بسبب تأخر الوقت وسطوا عليه بسلاح ناري وعقب تهديده استولوا على المال وفروا هاربين، وعقب ذلك تم تحديد هويتهم وضبطهم عقب رصدهم من كاميرات المراقبة. كانت النيابة قد طلبت تحريات المباحث واستدعاء شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، وضبط وإحضار متهم خامس متورط في الواقعة. كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بتعرض عامل جمع النقطة داخل ملهى ليلي شهير بالدقي للسرقة بالإكراه والاستيلاء منه على مبلغ 66 ألف جنيه. وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص وحرضهم شخص آخر، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم واعترفوا بارتكاب الواقعة. تحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
