بعد ضبط مشاهير الإسفاف على تيك توك.. مظاهرات تأييد تجتاح سوشيال ميديا لوزارة الداخلية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صقر الجديان

منذ ساعة واحدة

• صقر الجديان

متحدث: مخيم «زمزم» بشمال دارفور يحتله مرتزقة كولومبيون

الفاشر – صقر الجديان قال المتحدث باسم مخيم زمزم قرب الفاشر بشمال دارفور، الأحد، إن قوات الدعم السريع منحت المخيم إلى مرتزقة من كولومبيا بعد أشهر من السيطرة عليه. وبثت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة على منصة 'فيسبوك' مقاطع فيديو تظهر ما قالت إنهم مرتزقة أجانب يُرجّح أنهم من دولة كولومبيا، يقاتلون إلى جانب الدعم السريع، ولَقوا حتفهم في معارك الفاشر الأخيرة. وأبانت مقاطع فيديو، يُرجّح العثور عليها في هاتف أحد القتلى وبثتها منصات الجيش والقوة المشتركة، المرتزقة الكولومبيين وهم يتجولون داخل مخيم زمزم للنازحين بمدينة الفاشر. كما بيّنت المقاطع تواجد المجموعات الأجنبية في محيط مطار مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، والذي أعادت الدعم السريع تشغيله لإيصال الإمداد العسكري وتهريب الذهب والماشية. وقال المتحدث باسم مخيم زمزم، محمد خميس دودة، في بيان: 'شهدنا بأعيننا جريمة مزدوجة تمثلت في تشريد أهلنا النازحين في أبريل الماضي على يد مليشيا الدعم السريع، والآن احتلال المعسكر من قبل مرتزقة أجانب'. وكشف عن رصدهم مؤخرًا تحركات لمجموعات مسلحة تتحدث اللغة الكولومبية، وهي تتجول بحرية بين ركام المنازل وجثامين الضحايا التي لم يتم دفنها، كمشهد قال إنه يندرج ضمن جرائم الحرب، و'جزء من مؤامرة أكبر لتصفية وإخفاء معالم مجزرة مروعة وقعت ولم تجد أي اهتمام'. وأوضح أن وجود المرتزقة الأجانب يفضح بشكل قاطع الأكاذيب التي يروج لها المبررون لجرائم الدعم السريع. وأضاف: ' ادّعوا أن هجمات مليشيات الدعم السريع كانت ضد أجسام عسكرية تابعة للجيش، بينما الحقيقة تتجلى الآن: إنها حرب إبادة ضد المدنيين العزل، تليها عملية احتلال ممنهجة بمساعدة مرتزقة أجانب'. وأفاد أن ما يحدث في معسكر زمزم ليس مجرد حادثة عابرة، بل هو جزء من استراتيجية إجرامية تهدف إلى تغيير ديموغرافيا المنطقة والقضاء على أهلها. وكانت مصادر عسكرية قالت في وقت سابق لـ'سودان تربيون' إن الدعم السريع حوّل مخيم زمزم إلى ثكنة عسكرية تعج بالجنود والآليات الحربية، بما في ذلك مدرعات إماراتية، وأشاروا إلى أن القوات نصبت مدفعين من طراز هاوتزر استخدمتهما في قصف الفاشر. وأعلنت القوة المشتركة التابعة للحركات المسلحة عن مقتل عدد من المرتزقة الكولومبيين يقاتلون في صفوف الدعم السريع بعد معارك عنيفة شهدتها مدينة الفاشر. وفرّ قرابة 499 ألف شخص، يمثلون 99% من سكان مخيم زمزم الواقع على بعد 12 كيلومترًا جنوب غرب الفاشر، من الهجمات المروعة التي شنتها قوات الدعم السريع على مساكن النازحين في 11 أبريل الماضي، قبل أن تُسيطر عليه كليًا في غضون ثلاثة أيام.

سكاي نيوز عربية

منذ 2 ساعات

• سكاي نيوز عربية

"معركة السيادة" للواجهة وسلاح "حزب الله" على طاولة الحكومة

الجدل الذي لا يخفت بشأن سلاح " حزب الله" يتصاعد بقوة مع اقتراب جلسة مجلس الوزراء المرتقبة الثلاثاء، والتي يُدرج على جدول أعمالها لأول مرة بشكل مباشر ملف "حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية"، في خطوة يرى فيها البعض مدخلا لاستعادة الدولة، فيما يعتبرها الحزب "انتحارا سياسيا" قد يجر البلاد إلى صدام داخلي مدمر. وبلغ التوتر السياسي ذروته مع تصريحات نارية أطلقها وزير العدل اللبناني عادل نصار عبر منصة "إكس"، اعتبر فيها أن "الحزب يختار الانتحار في حال رفض تسليم سلاحه"، مشددا على أن الحكومة لن تسمح بـ"جرّ لبنان إلى مصير قاتم". التحول الجديد في موقف الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام ، الذي أكد في ذكرى انفجار مرفأ بيروت ضرورة فرض سيطرة الدولة على كامل أراضيها، يأتي في ظل تصاعد الضغوط الغربية على بيروت، وخصوصا من قبل الولايات المتحدة وفرنسا، لدفع الحكومة إلى معالجة ملف السلاح خارج سلطة الدولة، ضمن مسعى أوسع لإعادة التوازن إلى مؤسسات الحكم وتحييد لبنان عن المحاور الإقليمية. وشدد سلام في خطابه على أن "قرار السلم والحرب يجب أن يكون حصرا بيد الدولة"، في إشارة مباشرة إلى دور "حزب الله" في ملفات الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية، وهي ملفات تُدار خارج نطاق المؤسسات الدستورية، ما يطرح علامات استفهام حول مبدأ السيادة نفسه. حزب الله يحذر: مشروع الفتنة قادم من إسرائيل من جهته، رد الحزب عبر النائب علي فياض الذي أشار إلى أن "ما يجري هو جزء من محاولة إسرائيلية لزرع فتنة داخلية لبنانية". فياض دعا إلى التمسك بالموقف الرسمي الذي أعلنه رئيس الجمهورية جوزيف عون والذي ينص على أولوية وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، محذرا من أن "الضغوط الأميركية والإسرائيلية تهدف لإخضاع لبنان لشروط لا تخدم سيادته". هل تنعقد الجلسة بغياب المكون الشيعي؟ تُطرح علامات استفهام عدة بشأن دستورية جلسة الحكومة المقبلة، في ظل احتمال غياب وزراء "الثنائي الشيعي" (حزب الله – حركة أمل)، ما قد يُفقد الجلسة ميثاقيتها، حتى وإن توفر النصاب القانوني. لكن مراقبين يعتبرون أن الحكومة الحالية قد تمضي قدما في النقاش تحت شعار "لا تراجع عن قرار الدولة". الجلسة لن تكون حاسمة ولكنها مفصلية في مداخلة له عبر برنامج "التاسعة" على "سكاي نيوز عربية"، اعتبر مدير المؤسسة الوطنية للدراسات زكريا حمودان أن الحديث عن جلسة "مفصلية" في سياق حصر سلاح حزب الله "هو تهويل إعلامي"، مشددا على أن الحزب سيشارك في الجلسة، لأنها "اجتماع شرعي وطبيعي للحكومة، ولا يملك الحزب أي مبرر دستوري لمقاطعتها". ورأى حمودان أن القضية ليست في مضمون طرح موضوع السلاح بل في خلفيته السياسية، قائلا: "إذا كانت الحكومة تطرح نزع السلاح تلبية لرغبة إسرائيل ، فهذه مشكلة بحد ذاتها. أما إذا كان الطرح يتصل بتنظيم المسألة ضمن استراتيجية دفاعية وطنية، فهذا موضوع آخر". وشدد على أن البيان الوزاري ليس هو المرجعية الثابتة، بل "خطاب القسم الذي يمثل الثوابت"، مشيرا إلى أن أي نقاش يجب أن يُبنى على "أسس الاستراتيجية الدفاعية الوطنية التي سبق وتم التوافق عليها". حزب الله: ملتزم باتفاق غير منفذ من إسرائيل في سياق متصل، كشف حمودان عن وجود "اتفاق تم توقيعه برعاية أميركية، التزم فيه حزب الله تسليم مئات المخازن"، لكنه أوضح أن "إسرائيل لم تنفذ التزاماتها ضمن هذا الاتفاق، وبالتالي فإن الحزب لن يكون البادئ في عملية تسليم السلاح دون تنفيذ مقابل". وأردف قائلا: "السلاح الثقيل لحزب الله لن يُسلم، لأنه مؤثر على أمن إسرائيل، وهذا أمر بديهي. كل ما يُقال عن جلسة مصيرية هو تضخيم إعلامي مدفوع من بعض السفارات التي تخوض حربا إعلامية لإضعاف موقع لبنان في الإقليم". الجيش اللبناني وحده غير قادر على الإمساك بالأمن الحدودي تطرق حمودان أيضا إلى معادلة الردع في الجنوب، معتبرا أن الجيش اللبناني غير قادر، حتى الآن، على أن يكون بديلا حقيقيا لحزب الله في ما يتعلق بملف الحدود والاشتباك مع إسرائيل. وحول هذه النقطة، قال حمودان: "إذا شعر حزب الله بأن الجيش قادر على الإمساك الكامل بملف الجنوب، يمكن عندها بدء مناقشة موضوع إنهاء المهمة وتسليم السلاح. ولكن لا توجد حاليا بيئة لبنانية ولا إقليمية تسمح بذلك". وأوضح أن ما يجري في الإعلام من تضخيم وتسريبات حول مصادر مخازن سلاح الحزب "هو جزء من عملية تشويه مبرمجة"، مؤكدا أن العديد من تلك المخازن "تم تدميرها فعلا، وليس مصادرتها أو استلامها من قبل الدولة". بحسب حمودان، فإن جلسة الثلاثاء ستكون "واحدة من عدة جلسات لاحقة"، مشيرا إلى أنها "لن تُسفر عن قرار حاسم". وتابع قائلا إن "فخامة الرئيس يعي دقة الوضع، وأي نقاش سيكون منسجما مع الثوابت التي تم إبلاغها إلى الجانب الأميركي". وعن إمكانية تسليم الحزب لسلاحه مستقبلا، قال حمودان: "ربما، ولكن فقط إذا توافرت الشروط الوطنية والدولية اللازمة، وإذا شعر الحزب بأن الدولة مستعدة بالفعل لتحمل المسؤولية الأمنية الكاملة دون خضوع للإملاءات". يبقى ملف سلاح حزب الله بمثابة عقدة كبرى في مسار إعادة بناء الدولة اللبنانية، ويضع اللبنانيين بين خيارين أحلاهما مرّ: إما استمرار الأمر الواقع بكل ما يحمله من هشاشة سياسية واقتصادية، أو الدخول في معركة طويلة وصعبة نحو إعادة الاعتبار لمفهوم الدولة. وبين انقسام داخلي محتمل، وضغوط دولية متزايدة، وتحديات إقليمية تتشابك فيها المصالح، يبدو أن لبنان مقبل على فصل جديد من التوتر، يُعاد فيه طرح السؤال الجوهري: هل يستطيع لبنان فرض سيادته واستعادة قراره، أم يُترك فريسة جديدة في لعبة الأمم؟

البوابة

منذ 3 ساعات

• البوابة

حبس "سوزي الأردنية" 4 أيام لنشر محتوى يخالف القيم عبر الإنترنت

قررت جهات التحقيق حبس البلوجر الأردنية سوزي 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر مقاطع فيديو تتضمن محتوى خادشًا للحياء ومخالفًا للقيم والتقاليد المجتمعية، وذلك عبر تطبيق "تيك توك" ومنصات أخرى. سوزي الأردنية: بعمل دعاية بمقابل مادي وخلال التحقيقات قالت سوزي الأردنية، أنها تعمل بالدعاية للمحالات التجارية والملابس وأدوات التجميل مقابل مبالغ مالية في تعاقدات مع مالكي المنتجات. الفيديوهات تم اجتزائها وأضافت أنها لم تقم بأفعال خارجة خلال الفيديوهات مؤكدة أنها لم تقصد معاني سيئة، وأكملت المتهمة أن بعض الفيديوهات له قد تم اقتطاعها واجتزائها وأنها لم تقصد الإساءة للرسول الكريم. القبض على سوزي الأردنية كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة المحتوى المعروفة باسم "سوزي الأردنية"، وذلك بعد ورود عدة بلاغات تتهمها ببث مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وإيحاءات خادشة للحياء، ومحتوى يخالف الآداب العامة، بهدف تحقيق أرباح مادية من وراء تلك المقاطع. كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت عددًا من البلاغات ضد المتهمة، أفادت بقيامها باستغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر محتوى غير لائق يتعارض مع القيم المجتمعية، ويستهدف جذب مشاهدات واسعة، ما اعتبره مقدمو البلاغات تحريضا على الفجور. وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمة، وتبين أنها تقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة، وتم اقتيادها إلى جهة التحقيق. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.