تراجع أسعار النفط في ظل استمرار المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية
وهكذا، انخفضت العقود الآجلة لخام 'برنت' بنحو 4ر0 في المائة إلى 96ر68 دولارا للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام 'غرب تكساس' الوسيط الأمريكي بنسبة 5ر0 في المائة إلى 64ر66 دولارا.
وكانت عقود الخامين قد تراجعت بأكثر من دولار عند التسوية في الجلسة السابقة.
وتجدر الإشارة إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، الأمر الذي قد يقلص الطلب العالمي على الوقود ويؤدي إلى انخفاض أسعار 'الذهب الأسود'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 4 دقائق
- المغرب اليوم
الذهب يواصل المكاسب ويصعد 1.5% إلى 3372.36 دولار للأوقية
واصل الذهب تحقيق المكاسب وصعد 1.5% إلى 3372.36 دولار للأوقية بعد تقارير أفادت باحتمال إقدام ترامب على إقالة رئيس البنك المركزي قريبا. وكانت أسعار الذهب، قد ارتفعت في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مع تقييم المستثمرين لبيانات أظهرت زيادة في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الشهر الماضي، وانتظارهم للمزيد من الوضوح بشأن السياسة التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 3334.12 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:01 بتوقيت غرينتش، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3340.90 دولار. وقال براين لان، المدير الإداري في "غولد سيلفر سنترال" بسنغافورة، إن الذهب في هذه اللحظة يتماسك مع ميل طفيف نحو الهبوط، خاصة مع ارتفاع الدولار. وأضاف: "مع ذلك، لا تزال دول كثيرة تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية. وما زال هناك الكثير من الشكوك في السوق، ويبحث الكثيرون عن أصول الملاذ الآمن"، وفق "رويترز". وهدد ترامب يوم السبت بفرض تعريفات جمركية بنسبة 30% على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتباراً من أول أغسطس/ آب. ومع ذلك، قال ترامب يوم الاثنين إنه منفتح على إجراء المزيد من المفاوضات. وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو/ حزيران بأعلى معدل في خمسة أشهر وسط ارتفاع تكاليف بعض السلع، مما يشير إلى أن الرسوم الجمركية بدأت تؤثر على التضخم، وربما تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى سبتمبر/ أيلول. وعقب صدور هذه البيانات، قال ترامب إن أسعار المستهلكين منخفضة وإن على مجلس الاحتياطي خفض أسعار الفائدة الآن. ويميل الذهب، الذي غالباً ما يُعد ملاذاً آمناً في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وتتحول أنظار السوق الآن إلى بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، المقرر صدورها في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء، للحصول على المزيد من الدلائل. واستقر الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوياتهما في عدة أسابيع، مما حد من مكاسب الذهب. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 37.82 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.2% إلى 1379.46 دولار، وتقدم البلاديوم 0.4% إلى 1210.66 دولار.
المغرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- المغرب اليوم
مصر تستهدف 3 مليارات دولار من برنامج الطروحات لتقليص الفجوة التمويلية ومواجهة التحديات الاقتصادية
تستهدف مصر 3 مليارات دولار حصيلة لبرنامج الطروحات العام المالي الحالي مقابل 600 مليون دولار العام المالي الماضي، بحسب وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي ، وتعد مستهدفات العام الحالي أعلى من المستهدفات السابقة في ظل أن المستويات خلال آخر عامين كانت دون المُخطط له. وسجلت الحصيلة الفعلية للطروحات في السنة المالية 2023/2024 نحو 2 مليار دولار، وهو أقل من المستوى المستهدف، مما أدى إلى فجوة تمويلية تسعى الحكومة لتعويضها عبر تسريع وتيرة الطروحات. ومن المستهدف تحقيق حصيلة قدرها 2.1 مليار دولار في 2026/2027. كشف صندوق النقد الدولي أن مصر تواجه فجوة تمويلية تقدر بنحو 5.8 مليار دولار في 2025/2026 مقابل 11.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2024/2025، باستبعاد التمويل المتوقع من الصندوق نفسه. وأكد أن الحكومة المصرية نجحت في تأمين التزامات تمويلية مؤكدة لتغطية الاحتياجات خلال الأشهر الاثني عشر التي تنتهي في يناير 2026، من بينها مليار يورو حصلت عليها مصر من الاتحاد الأوروبي في ديسمبر، كجزء من حزمة تمويلية إجمالية تبلغ 5 مليارات يورو. كما أشار التقرير إلى التزام دول الخليج بعدم سحب ودائع رسمية لدى البنك المركزي المصري بقيمة 18.3 مليار دولار حتى نهاية برنامج "تسهيل الصندوق الموسع" في أكتوبر 2026، إلا في حال استخدامها لشراء أصول، على أن تبقى عائدات تلك العمليات ضمن الاحتياطي الأجنبي. وذكر أن الحكومة ضمنت تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر عبر مبيعات أراضي بقيمة 3 مليارات دولار خلال السنة المالية الماضية، ما يساعد في الحفاظ على مستوى التمويل غير القائم على الاقتراض. السيطرة على الاقتراض وبحسب وثائق الصندوق، أصدر مجلس الوزراء المصري قرارًا يلزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتجميد ودائعها قصيرة الأجل، والمقدرة بنحو 500 مليار جنيه مصري، والمودعة في الحساب الموحد للخزانة العامة لمدة ثلاث سنوات تشمل السنة المالية 2024/2025، أو حتى صدور تعليمات جديدة من المجلس. ويأتي هذا القرار كخطوة أولى نحو إدارة المخاطر المحتملة، حيث ستظل هذه الأموال مجمدة خلال الفترة المحددة. ومن شأن هذه الخطوة أن تساهم في تقليص حجم الاقتراض الحكومي من خلال الحساب الموحد. تعزيز الحصيلة الضريبية كشف صندوق النقد الدولي عزم مصر فرض 4% ضريبة قطعية على صادرات المناطق الحرة للسوق المحلي لتجمع حصيلة تعادل 0.07% من الناتج المحلي بقيمة 13.8 مليار جنيه. وقال الصندوق في وثائق المراجعة الرابعة إن تعديلات ضريبة القيمة المضافة التي أجرتها مصر ستضيف لحصيلة الضرائب ما يعادل 0.62% من الناتج المحلي. ولفت إلى أن استحداث نظام ضريبي خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقليل الاقتصاد غير الرسمي، سيوفر حصيلة تعادل 0.15% من الناتج المحلي. وقال إن هناك إجراءات أخرى ستتيح 0.1% من الناتج المحلي تشمل تعديل قانون الإعاقة لسد ثغرات تسمح بالإعفاء من الرسوم على السيارات المستوردة، إلى جانب تعديل قانون الضريبة العقارية بما يتيح عائد إضافي يُقدّر بـ0.05% من الناتج المحلي. كشف صندوق النقد أن مصر قررت توجيه حصيلة الحكومة من الاستثمار الأجنبي المباشر والمتوقع لها 3 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي إلى خفض الدين العام، وذلك في إطار إجراء تصحيحي لتعويض تعثرها في تحقيق المستهدف من الفائض الأولي حتى نهاية ديسمبر 2024. وأوضح أن الفائض الأولي جاء أقل من المستهدف نتيجة غياب حصيلة برنامج الطروحات الحكومية في النصف الأول من العام المالي، وهو ما انعكس سلبًا على أداء الموازنة، نظرًا لاعتماد البرنامج على إدراج هذه العوائد ضمن حسابات الفائض الأولي. وقدّر صندوق النقد العجز في الفائض الأولي بنحو 88 مليار جنيه (ما يعادل 1.8 مليار دولار أميركي)، فيما يفوق التوجيه الكامل لحصيلة الاستثمار الأجنبي هذا النقص، في خطوة وصفها التقرير بأنها ستُسهم في تحسين مؤشرات الدين. وكانت مصر قد واجهت أيضًا صعوبات في الالتزام بالمؤشر الكمي المرتبط بإقراض البنك المركزي للهيئات الحكومية، قبل أن تتلقى سدادًا جزئيًا بقيمة 122.4 مليار جنيه في يناير و32 مليارًا في فبراير، مما ساعد على الاقتراب من المستوى المستهدف بنهاية ديسمبر 2024. تأثر الصادرات بآلية الكربون حذّر الصندوق النقد من التأثيرات المحتملة لآلية تعديل الحدود الكربونية (CBAM) التي يطبقها الاتحاد الأوروبي على صادرات الدول النامية، مشيرًا إلى أن مصر ستتحمل عبئًا إضافيًا قد يصل إلى 317 مليون دولار سنويًا نتيجة هذه الآلية، وهي ثاني أعلى خسارة بين الدول المجاورة. وأوضح الصندوق في تقرير حديث أن آلية CBAM، في شكلها الحالي، لن تؤثر كثيرًا على الناتج المحلي الإجمالي لمصر، لكنها ستُحدث تأثيرات كبيرة على القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الحديد والصلب، الألمنيوم، الأسمنت، الأسمدة، والكهرباء. وأشار التقرير إلى أن الإنتاج والصادرات في هذه القطاعات قد تتراجع بنسبة تصل إلى 7%، كما أن صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي ستواجه ما يعادل رسومًا جمركية بنسبة 10% في المتوسط، مقارنة بـ 36.5% للجزائر و35% لتونس. ووفقًا للتقديرات، يتحمّل قطاع الحديد والصلب النصيب الأكبر من هذه الرسوم، بقيمة تصل إلى 236 مليون دولار، أي ما يعادل 5.7% من قيمة إنتاجه. كما أشار الصندوق إلى أن هذا القطاع سيتعرض لعبء إضافي بسبب الانبعاثات الناتجة عن الكهرباء، بسبب ارتفاع كثافة الكربون في توليد الطاقة بمصر. أما قطاع الألمنيوم، فقدّر الصندوق عبء الرسوم عليه بنحو 43 مليون دولار، والأسمدة بـ 18 مليون دولار، في حين سيكون التأثير المالي على الأسمنت محدودًا نسبيًا. وأكد التقرير أن اتساع نطاق تطبيق CBAM ليشمل مزيدًا من المنتجات أو تبنّي دول أخرى لآليات مشابهة، سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف الاقتصادية على الاقتصاد المصري.
لكم
منذ 2 ساعات
- لكم
ارتفاع أسعار النفط بدعم من انتعاش الطلب والبيانات الاقتصادية الأمريكية
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة من جلسة، اليوم الخميس، لتعوض بعض خسائرها المسجلة في الجلسة السابقة، مدعومة ببيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى جانب مؤشرات على انحسار التوترات التجارية العالمية. وصعدت العقود الآجلة لخام 'برنت' 27 سنتا بما يعادل 0.39 في المائة إلى 68.79 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام 'غرب تكساس' الوسيط الأمريكي 31 سنتا أو بما يعادل 0.47 في المائة إلى 66.69 دولار للبرميل. وكان الخامان القياسيان قد سجلا خسائر تجاوزت 0.2 في المائة في جلسة التداول السابقة. وجاء الدعم للأسعار عقب صدور تقرير عن البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي)، يوم أمس الأربعاء، والذي أشار إلى انتعاش النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسابيع القليلة الماضية.
