أشغال سد الرتبة بتاونات تصل إلى 38% ومستقبل مائي واعد للمغرب
في خطوة هامة نحو تعزيز الأمن المائي للمغرب، أعلنت وزارة التجهيز والماء، أن أشغال إنجاز سد الرتبة بمنطقة الودكة بإقليم تاونات قد وصلت إلى نسبة 38%.
جاء هذا الإعلان خلال زيارة ميدانية قام بها الوزير نزار بركة أمس الثلاثاء، برفقة عامل إقليم تاونات صالح داحا، لتفقد سير العمل في هذا المشروع الاستراتيجي.
ويُعتبر سد الرتبة، الذي تبلغ سعته التخزينية الإجمالية حوالي مليار متر مكعب، من أكبر السدود في إقليم تاونات وثاني أضخم منشأة مائية بعد سد الوحدة ضمن تجهيزات حوض سبو. وتندرج هذه الزيارة في إطار المتابعة الدورية للأوراش المائية الكبرى التي يشرف عليها المغرب، تنفيذًا للبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، والذي أطلقه الملك محمد السادس.
آفاق واعدة: حماية، ري، وتنمية مستدامة
توقع الوزير بركة أن يكون لسد الرتبة وقع هام للغاية على المنطقة، حيث سيساهم في:
* الحماية من الفيضانات: تقليل الأضرار المحتملة جراء السيول.
* توفير الماء الصالح للشرب: ضمان إمدادات مستقرة لساكنة المنطقة.
* دعم الفلاحة: سقي الأراضي الزراعية الغنية بالمؤهلات، خاصة مزارع الزيتون، مما يعزز المردودية الفلاحية.
* إنتاج الطاقة الكهرومائية: توفير طاقة نظيفة ومستدامة.
من جهته، أشار رئيس إعداد سد الرتبة، محسن بهطاط، إلى أن المشروع، الذي تُقدر كلفته الإجمالية بحوالي 4.5 مليار درهم، سيُسهم في تحسين التنمية المستدامة، وخلق فرص الشغل، وتحسين ظروف عيش الساكنة المحلية المجاورة.
تسريع الإنجاز: الامتلاء المتوقع بنهاية 2028
المثير في هذا المشروع هو التفاؤل بتقليص مدة الإنجاز. فقد صرح بهطاط أنه يرتقب الشروع في ملء حقينة السد نهاية عام 2028، مما يعني تقليصًا في مدة الإنجاز بأكثر من سنة مقارنة بالجدول الزمني الأصلي. هذا التسريع يعكس التزام الحكومة بتعزيز البنية التحتية المائية للمملكة لمواجهة التحديات المناخية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمياه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 5 ساعات
- هبة بريس
تنغير.. النيابة العامة نباشر تحقيقا في قضية تزوير وثائق رسمية واعتقال عدد من المتهمين
هبة بريس – تنغير فتحت النيابة العامة بمحكمة تنغير تحقيقًا قضائيًا موسعًا في قضية تزوير وثائق رسمية وإدارية، حيث تم العثور على أختام مزورة على بعض الوثائق الرسمية،على إثر شكاية قدمها أحد رؤساء المصالح ورئيس جماعة تنغير، حسب ما أفاد به مصدر مطلع. وقد كلف وكيل الملك الفرقة المحلية للشرطة القضائية بتولي التحقيق في القضية تحت إشراف النيابة العامة، مما أسفر عن تحديد هوية ثمانية أشخاص يشتبه في تورطهم في الواقعة،من بين المشتبه بهم، يوجد عدد من الموظفين العموميين الذين يواجهون تهمًا متعددة، تشمل التزوير وصنع الوثائق المزورة، بالإضافة إلى الرشوة والمشاركة في هذه الأنشطة الإجرامية. وفي إطار التحقيقات، تم عرض المشتبه فيهم على وكيل الملك، الذي قرر إحالتهم إلى قاضي التحقيق لإستجوابهم، ليقرر إيداع ثلاثة منهم السجن، بما في ذلك موظف يعمل في جماعة تنغير، في حين تم الإفراج عن باقي المتهمين، الذين يبلغ عددهم خمسة، بكفالة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهم، كما تم اتخاذ إجراءات احترازية بحقهم، تمثلت في سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة البلاد. التحقيقات لا تزال جارية، وسط ترقب كبير من قبل الرأي العام المحلي، ومن المنتظر أن تكشف الأيام المقبلة عن تفاصيل جديدة قد تكون حاسمة في كشف ملابسات القضية ومعرفة الأطراف المتورطة فيها بشكل أوسع.
صوت العدالة
منذ 7 ساعات
- صوت العدالة
القنيطرة..جامعة ابن طفيل تُشعل معركة قضائية للأساتذة المؤطرين
في تطور مثير يُسلّط الضوء على هشاشة التكوين الجامعي والحقوق المهنية داخل المؤسسات الأكاديمية المغربية، دخل عدد من الأساتذة المؤطرين لمسلكي الصحافة المكتوبة والإلكترونية (إجازة) والصحافة والإعلام (ماستر) بكلية اللغات والآداب والفنون بجامعة ابن طفيل – القنيطرة في مواجهة قانونية مع الجهات الرسمية، احتجاجا على تعليق التكوين الجامعي وعدم صرف مستحقاتهم المالية المتراكمة. الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، التي تتابع القضية عن كثب، أعلنت في بلاغ رسمي صدر بتاريخ 9 يوليوز 2025، تضامنها الكامل مع المنسق البيداغوجي محمد هموش، الذي تقدّم بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط نيابة عن مجموعة من الأساتذة المتضررين، ضد كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ورئاسة جامعة ابن طفيل، وعمادة كلية اللغات والآداب والفنون، والوكيل القضائي للمملكة. تضمنت مطالب الدعوى صرف مبلغ 772.027,10 درهم كتعويض عن مستحقات غير مؤداة، إلى جانب 100.000,00 درهم كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناتج عن التماطل الإداري، كما تم تحديد أول جلسة للنظر في الملف يوم الجمعة 18 يوليوز 2025، على الساعة العاشرة صباحا، برئاسة القاضية السعيدي هاجر، داخل الغرفة الإدارية المختصة. وأكدت الرابطة الحقوقية أن تعليق التكوين لا يستند إلى أي مبررات بيداغوجية واضحة، بل يعود أساسا إلى تجميد المستحقات المالية للأساتذة، رغم أداء الطلبة لكافة الرسوم الدراسية، في إخلال واضح بمبادئ الحكامة المالية والتزامات الدولة التعاقدية، حيث اعتبرت هذا الوضع خرقا للدستور المغربي في فصله الـ31، وللقانون الإطار رقم 51.17، وللمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد نبّه البلاغ الصادر عن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان إلى التداعيات الخطيرة لهذه الأزمة على المرفق الجامعي، على رأسها ضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة داخل الجامعة المغربية، والإضرار بصورة الجامعة العمومية كمؤسسة منتجة للمعرفة وتعطيل المسارات الأكاديمية والمهنية لعشرات الطلبة والأساتذة. و دعا المكتب التنفيذي إلى فتح حوار عاجل ومسؤول لإنهاء الأزمة وكذا استئناف التكوين خلال الموسم الجاري دون تأخير، اضافة الى اجراء افتحاص مالي وإداري مستقل لتحديد المسؤوليات مع احترام الحق في المعلومة وتوضيح مستقبل التكوين، زيادة على إنصاف الأساتذة المؤطرين وإعادة الاعتبار لمسلك الصحافة والإعلام كمجال استراتيجي لبناء دولة الحقوق والحريات. وفي ختام البلاغ، حذّرت الرابطة كون استمرار الوضع على حاله يُهدد مبدأ الإنصاف الأكاديمي، ويُفرغ الجامعة من دورها الوطني والتكويني، ويُكرّس هشاشة إدارية ومالية مقلقة داخل قطاع التعليم العالي، ويُمهّد لسوابق خطيرة في انتهاك حقوق الأساتذة والتكوينات الجامعية النوعية.
LE12
منذ 8 ساعات
- LE12
مجلس النواب. لجنة التعليم تصادق بالإجماع على إحداث 'مؤسسة المغرب'2030″
صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الجمعة 11 يوليوز 2025، بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بإحداث 'مؤسسة المغرب2030 '. واتفقت مكونات اللجنة، من أغلبية ومعارضة، على اعتماد مسطرة استعجالية، حيث تم الانتقال مباشرة إلى مناقشة مواد المشروع تفصيليا، ليتم التصويت عليه بالإجماع، بعد إدخال تعديل وحيد على المادة الثانية ينص على إمكانية تمديد عمل المؤسسة بعد سنة 2030 بقرار من الملك محمد السادس. وكان مجلس الحكومة، صادق أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 35.25 يتعلق بإحداث ' ويندرج مشروع هذا القانون في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، الصادرة خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 4 ديسمبر 2024، والمتعلقة باستعدادات المملكة المغربية لتنظيم كأس العالم فيفا 2030. ولإنجاح مختلف التظاهرات الكروية الدولية، وعلى رأسها كأس العالم فيفا 2030، وضمان تنفيذ الدولة لالتزاماتها وفق دفاتر التحملات المتعلقة بها عبر تنسيق وتتبع تنفيذ مختلف الأوراش، جرى إعداد مشروع هذا القانون الذي تحدث بموجبه 'مؤسسة المغرب 2030″، يعهد إليها بالسهر على تحقيق الأهداف، وفق مقاربة تشاركية بمساهمة موسعة للإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية إلى جانب جمعيات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ومغاربة العالم، وأسرة كرة القدم الوطنية والكفاءات الإفريقية.
