علاء القرالة : الإخوان.. ثروة بلا دعوة
من جديد، يعود السؤال المشروع الذي يتكرر في كل جلسة حوار، أو تحليل اقتصادي وسياسي، بل وحتى في الهمس الشعبي، من أين لجماعة الإخوان المحظورة كل هذه الأموال؟ وهل هم دعاة فعلا ام مستثمرين في الهم والدم؟ وهذه الاسئلة تنشط مع كل خروج تحقيقات موثقة حول نشاطاتهم المالية المشبوه، فاين هي الاموال ولمن تذهب؟.
أفضل إجابة على هذه الأسئلة جاءت من التحقيقات الأخيرة، التي وضعت "يد الدولة" على ملف ظل يتضخم بصمت لسنوات، فالتحقيقات أكدت أن الجماعة ومن خلال شبكة مالية معقدة تمكنت من جمع 30 مليون دينار عبر مصادر متعددة، من ابرزها تبرعات غير مراقبة من جمعيات غير مرخصة، اشتراكات شهرية، وعوائد استثمارات مخفية تتكشف شيئا فشيئا.
الخطير جدا ان هذه الأموال يكمن باستخدامها، فقد تبين أن جزءا منها استخدم في تمويل أنشطة ذات طابع سياسي، كـ"الحملات الانتخابية" وتحريك الاحتجاجات والدفع للمشاركين فيها، وتمويل اليافطات والهتيفة، بل والأخطر، أن بعض هذه الأموال ذهب لدعم خلايا إرهابية أحيلت إلى القضاء، وتم ضبط 4 ملايين دينار نقدا مخبأة في مستودعات وشقق.
الجماعة لم تكتف بذلك، بل انها استغلت أحداث غزة لجمع تبرعات دون رقابة وبملايين الدنانير، ومع أن ما وصل إلى الهيئة الخيرية الهاشمية لم يتجاوز 413 ألف دينار، ومع ذلك، لم تعرف الية التوزيع، ولا ظهرت أي شفافية في التصرف بهذه الأموال، فاستثمروا في الدم، وجمعوا التبرعات، وكانوا بالمقابل يزاودون على الجميع.
هذه الأموال لم تُدر بعفوية، بل خضعت لدورة مالية سرية، شملت "تحويلات" غير قانونية، و"تهريب" نقدي عبر محلات صرافة محلية وخارجية، بأسماء وهمية، والاهم ان جزءا كبيرا من هذه الأموال استُثمر بعقارات خارجية وفي دول اقليمية، وبعوائد مالية كبيرة يتم توجيهها لدعم أدوات إعلامية وحملات سياسية منظمة ضد الاردن وعبر الذباب الإلكتروني.
خلاصة القول: ما نشهده اليوم هو لحظة مكاشفة حقيقية، وسقوط أخير لـ"ورقة التوت" عن من كانوا يدعون الطهر والنقاء، والدعوة ومناصرة قضايا الأمة، الا ان الحقيقة عكس ذلك تماما وتتضح وتتكشف بالتحقيقات المثبته فالدولة لم تعد قادرة على تجاهل هرطقاتهم واستغفالهم لـ"الرأي العام"، فالحقيقة باتت موثقة، والأموال لم تعد توضع في صناديق المساجد، بل في مستودعات مشبوهة.
ويبقى السؤال الذي لا يسقط بالتقادم، من أين لكم كل هذه الأموال؟ وهل أنتم دعاة أم مستثمرون؟ وأين ذهبت تبرعات غزة؟.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 7 دقائق
- الرأي
ناتج الكويت المحلي ارتفع إلى 12.57 مليار دينار
- مساهمة القطاع غير النفطي ارتفعت لـ 58.6 في المئة و«النفطي» تقلّصت إلى 41.4 في المئة - تراجع أسعار النفط لأدنى مستوياتها أثّر على مساهمته في الناتج المحلي - 2.56 في المئة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 10.33 مليار دينار سجّل إجمالي الناتج المحلي للكويت ارتفاعاً خلال الربع الأول من 2025 بنسبة 1.1 في المئة وبنحو 136.47 مليون دينار ليصل 12.572 مليار، مقارنة مع 12.436 مليار في الربع المماثل من 2024. ويأتي ذلك مدفوعاً بصورة رئيسية من ارتفاع في حجم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط في تلك الفترة نتيجة تعرضها للضغوط لمخاوف تتعلق بتباطؤ الطلب العالمي وزيادة الإمدادات، إذ هبطت إلى أدنى مستوياتها المسجلة في 4 أعوام وصولاً إلى 60 دولاراً للبرميل، الأمر الذي أثر على مساهمة النفط في الناتج المحلي بصورة ملحوظة. وكشفت بيانات الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بالأسعار الجارية، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للكويت إلى 7.366 مليار بزيادة 4.32 في المئة تعادل 305.12 مليون مقارنة بـ 7.061 مليار في الربع الأول من 2024. فيما تقلّص الناتج المحلي الإجمالي النفطي نحو 3.13 في المئة بما قيمته 168.65 مليون، ليصل 5.206 مليار، مقارنة بـ 5.374 مليار، وبذلك زادت حصة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي للكويت من 56.8 في المئة في الربع الأول من 2024 إلى 58.6% العام الماضي، بينما انخفضت مساهمة «النفطي» من 43.2 في المئة إلى 41.4 في المئة. وحول أداء الأنشطة الاقتصادية، كان لأنشطة استخراج النفط والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة نصيب الأسد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بقيمة 5.206 مليار دينار لتبلغ مساهمتها 41.4 في المئة، تلتها الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي بـ1.572 مليار، وبمساهمة 12.5 في المئة، ثم أنشطة الوساطة المالية والتأمين بـ 1.176 مليار تعادل 9.36 في المئة، والأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بقيمة 1.08 مليار وبـ 8.6 في المئة لكل منهما، وأنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 7.7% وبـ 969.2 مليون. وبلغ قطاع تجارة الجملة والتجزئة 4.4 في المئة تشكل 552 مليوناً، والصحة والعمل الاجتماعي 511 مليوناً وبنحو 4.06 في المئة، والاتصالات 3.51 في المئة وبـ 441 مليون، والخدمات المجتمعية والاجتماعية 2.05 في المئة وبـ 257.4 مليون والكهرباء والغاز والمياه 1.6 في المئة وبـ 196.9 مليون، والفنادق والمطاعم بـ 0.9 في المئة وبـ 109.8 مليون. أسعار ثابتة من جانب آخر، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 2.56 في المئة في الربع الأول من العام الجاري ليصل 10.33 مليار دينار، مقارنة بـ 10.237 مليار في الربع الأول من 2024، إذ تراجعت القيمة المضافة للقطاع النفطي 0.3 في المئة وبنحو 13.1 مليون إلى 4.751 مليار، مقارنة مع 4.765 مليار، في المقابل ارتفعت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي 2.03 في المئة بنحو 111.4 مليون إلى 5.583 مليار، مقارنة بـ 5.471 مليار. وبذلك زادت حصة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي للكويت، بالأسعار الثابتة، من 53.5 في المئة في الربع الأول من 2024 إلى 54 في المئة العام الماضي، بينما انخفضت حصة مساهمة «النفطي» من 46.5 في المئة إلى 46 في المئة. وحول أداء الأنشطة الاقتصادية بالأسعار الثابتة، تصدرت أنشطة استخراج النفط والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة أيضاً المساهمة في الناتج الإجمالي، بقيمة إجمالية 4.75 مليار دينار لتبلغ مساهمتها 37.8 في المئة، تلتها الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي بـ 1.457 مليار وبمساهمة 11.6 في المئة، ثم أنشطة الوساطة المالية والتأمين بـ 921.5 وبـ 7.33 في المئة، وأنشطة الصناعات التحويلية بـ 799.4 وبـ 6.4 في المئة، والأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بقيمة 766.2 مليون وبـ 6.1 في المئة. وبلغت مساهمة قطاع التعليم 4.33 في المئة تعادل 544.6 مليون، والكهرباء والغاز والمياه 2.26 في المئة وبـ 284.7 مليون، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة 3.01 في المئة وبـ 378.1 مليون، والاتصالات 2.87 في المئة وبـ 360.6 مليون، والصحة والعمل الاجتماعي بـ 343.5 مليون وبنحو 2.73 في المئة، والخدمات المجتمعية والاجتماعية 1.77 في المئة تشكل 222.4 مليون. مساهمات القطاعات في الناتج المحلي: 41.4 في المئة استخراج النفط والغاز الطبيعي 12.5 في المئة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي 9.36 في المئة الوساطة المالية والتأمين 8.6 في المئة العقارية والإيجارية 7.7 في المئة الصناعات التحويلية 4.4 في المئة تجارة الجملة والتجزئة 4 في المئة الصحة والعمل الاجتماعي 3.5 في المئة الاتصالات
الرأي
منذ 7 دقائق
- الرأي
«فوربس»: «بيت التمويل» رسخ حضوره في التمويل الإسلامي على مستوى العالم
- «الدين العام» سيكون محركاً سيرفع الإقراض بين 7 في المئة و8 في المئة - القطاع المصرفي يستعد لمرحلة انتعاش مدعوماً بإصلاحات تشريعية رئيسية أشار تقرير نشرته فوربس الشرق الأوسط، إلى أن بيت التمويل الكويتي، رسخ حضوره في مجال التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية على مستوى العالم، مستفيداً من أدائه المالي المتماسك، واستحواذاته الإستراتيجية، واستثماراته في التقنيات الرقمية. وتبلغ القيمة السوقية لـ«بيت التمويل» نحو 48.1 مليار دولار (14.7 مليار دينار)، ما يجعله أكبر بنك في الكويت من حيث القيمة السوقية. ولفت التقرير إلى أن البنك يحتل المرتبة التاسعة في قائمة فوربس الشرق الأوسط، لأقوى 100 شركة مدرجة لعام 2025، والمرتبة الخامسة ضمن قائمة أكثر 30 بنكاً قيمة في العام نفسه. التوسّع الإقليمي وبيّن التقرير أن «بيت التمويل» وسّع انتشاره العالمي ليشمل أكثر من 680 فرعاً في 12 دولة، من بينها الكويت والبحرين وتركيا ومصر والسعودية والإمارات وماليزيا وألمانيا وبريطانيا والأردن والعراق وسلطنة عمان. ويعمل لدى البنك أكثر من 18 ألف موظف، وقد شهد نمواً سريعاً بعد أن كان يضم نحو 600 فرع فقط في نهاية 2024. وشكلت عملية استحواذ «بيت التمويل» على البنك الأهلي المتحد في البحرين عام 2022، بقيمة 11.6 مليار دولار، نقطة تحول بارزة، باعتبارها واحدة من أكبر صفقات الدمج المصرفي في المنطقة. وأعقب ذلك في فبراير 2024 استحواذ «بيتك» على البنك الأهلي المتحد الكويتي، وهي صفقة وصفها البنك بأنها «أكبر عملية استحواذ في تاريخ القطاع المصرفي الكويتي». وبحلول يناير الماضي، أعاد «بيت التمويل» تسمية عمليات البنك الأهلي المتحد في مصر، لتصبح بيت التمويل الكويتي - مصر (بيتك - مصر)، معلناً بذلك دخوله الرسمي إلى أحد أكثر أسواق المنطقة كثافة سكانية. كما تخلّى البنك عن حصته في «بيتك – البحرين» لصالح بنك السلام في أبريل 2024، وباع حصة نسبتها 18.18 في المئة في مصرف الشارقة الإسلامي خلال أكتوبر من العام نفسه، في إطار إعادة هيكلة محفظته والتركيز على الأسواق ذات النمو المرتفع. وفي يناير الماضي، أصدر بيت التمويل الكويتي، تحت قيادة الرئيس التنفيذي للمجموعة خالد يوسف الشملان، الذي تولى منصبه في الشهر ذاته، صكوكاً غير مضمونة لأجل 5 سنوات بقيمة مليار دولار، وبمعدل عائد بلغ 5.376 في المئة، تم إدراجها في بورصة لندن. وجرى تسوية الإصدار في 14 يناير، ما أبرز قدرة البنك على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية وتنويع مصادر تمويله. وفي الشهر ذاته، كشف «بيت التمويل» عن هوية بصرية جديدة تعكس طموحاته التوسعية عالمياً، تحت شعار «آفاق بلا حدود». وفي أبريل 2025، أطلق «بيت التمويل» حلاً للدفع، يتيح لأصحاب الأعمال استخدام الهواتف الذكية كأجهزة نقاط بيع، استجابةً للطلب المتزايد على حلول المعاملات الرقمية السلسة، في الكويت وخارجها. الأداء المالي وسجل «بيت التمويل» في الربع الأول من العام الجاري صافي ربح بلغ 550.5 مليون دولار (168.1 مليون دينار) للمساهمين، بزيادة قدرها 3.2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وارتفاع 41.4 في المئة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وذلك بعدما حصل على تصنيف الجدارة الائتمانية «BBB» من وكالة فيتش في ديسمبر 2024. وبلغ إجمالي أصول «بيت التمويل» 120.8 مليار دولار (36.9 مليار دينار)، بارتفاع نسبته 0.4 في المئة مقارنة بنهاية 2024، فيما نمت أرصدة التمويل إلى 63.2 مليار دولار (19.3 مليار دينار) بزيادة قدرها 1.1 في المئة. كما ارتفعت حسابات المودعين بنسبة 1.3 في المئة لتصل إلى 63.9 مليار دولار (19.5 مليار دينار)، ما يعكس الطلب المستمر على الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة التي يقدمها البنك. وبلغت ربحية السهم لدى «بيت التمويل» 3.2 دولارات (0.97 دينار)، بزيادة سنوية نسبتها 3.1 في المئة، مدفوعة بارتفاع صافي إيرادات التمويل 21.1 في المئة إلى 1.04 مليار دولار (318.9 مليون دينار)، وزيادة إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 15.9 في المئة إلى 1.5 مليار دولار (454.9 مليون دينار). مرحلة انتعاش وذكر التقرير أن القطاع المصرفي في الكويت يستعد لمرحلة انتعاش، مدعوماً بإصلاحات تشريعية رئيسية، تشمل قانوناً جديداً للدين العام ومشروع قانون للرهن العقاري السكني، بحسب وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية. وعقب حل البرلمان في مايو 2024، صدرت سلسلة من المراسيم الأميرية التي سرعت وتيرة الإصلاحات، وفي مقدمتها قانون الدين العام، الذي يجيز إصدار سندات تصل قيمتها إلى 98.3 مليار دولار (30 مليار دينار) خلال الـ50 عاماً المقبلة. ومن المتوقع أن تسهم العائدات في دعم جهود تنويع الاقتصاد، والحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية، وتحصين الاقتصاد في مواجهة انخفاض أسعار النفط وتباطؤ النمو العالمي. وبدأ نمو الائتمان يُظهر مؤشرات على التعافي، حيث ارتفع من 2.1 في المئة في عام 2023 إلى 6.8 في المئة في 2024. وتتوقع وكالة «فيتش» تسارع النمو إلى ما بين 8 في المئة و9 في المئة في 2025، بافتراض استمرار التقدم في المشاريع الحكومية. ويُتوقع أن يشكل قانون الدين العام محركاً رئيسياً لهذا النمو، مع ترجيحات بارتفاع الإقراض بالجملة بنسبة تتراوح بين 7 في المئة و8 في المئة. كما يُتوقع أن يسهم إصدار السندات السيادية المصنفة بدون مخاطر، في تعزيز السيولة داخل القطاع المصرفي، وتحسين نسب كفاية رأس المال، وزيادة إيرادات الفوائد، سواء من خلال تداول تلك السندات، أو عبر اتفاقيات إعادة الشراء مع بنك الكويت المركزي. الاندماجات تعيد رسم ملامح القطاع المصرفي تُعيد موجة الاندماجات رسم ملامح القطاع المصرفي في الكويت. فبعد استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد في عام 2022، تواصل الزخم مع صفقة استحواذ بنك برقان في عام 2025 على بنك الخليج المتحد البحريني مقابل 190 مليون دولار. ومن شأن هذه الصفقة أن تعزز الحضور الإقليمي لبنك برقان، وتوسع محفظته الاستثمارية من خلال حصة نسبتها 60 في المئة يمتلكها بنك الخليج المتحد في شركة «كامكو إنفست». وفي عام 2024، أعلن كل من بنك بوبيان وبنك الخليج عن خطط لدراسة إمكانية الاندماج بينهما. وإذا تم تنفيذ الصفقة، فسيشكل الكيان الموحد ثالث أكبر بنك في الكويت، بأصول تتجاوز 50 مليار دولار، وحصة سوقية تبلغ 15 في المئة، ضمن هيكل متكامل ومتوافق بالكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية.
جوهرة FM
منذ 9 دقائق
- جوهرة FM
بيان بعثة الإتحاد الأوروبي بمناسبة الذكرى الـ 30 لتوقيع اتفاقية الشراكة مع تونس
يحتفل الاتحاد الأوروبي وتونس، اليوم الخميس، بالذكرى الثلاثين لتوقيع اتفاق الشراكة بينهما في 17 جويلية 1995 والذي دخل حيز التنفيذ منذ 3 جانفي 1998، مؤكدين التزامهما بالحفاظ على هذه المبادرة المشتركة، رغم التحديات المتنامية، الناجمة بالخصوص عن تصاعد التوترات الجيوسياسية. الأول من نوعه وجاء في بيان نشرته بعثة الإتحاد الأوربي بتونس، اليوم، بالمناسبة، أن هذا الاتفاق، الذي يعد الأول من نوعه في المغرب العربي، مثّل إطارا لتطوير الحوار والتعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي، و"شكّل منعطفا تاريخيا في العلاقات بين تونس وأوروبا"، وأرسى أسس شراكة استراتيجية واقتصادية وسياسية وإنسانية. وبينت أن تطوير اتفاق الشراكة الى شراكة مميزة سنة 2012 ثم بلوغها مرحلة الشراكة الشاملة بتوقيع مذكرة التفاهم سنة 2023، وإعداد ميثاق المتوسط هذا العام، (وهو لبنة جديدة في مسار برشلونة)، تعكس التزاما واضحا بجعل هذه الشراكة أساسا للاستقرار والتجارة والتضامن في منطقة متغيرة. لحظة حاسمة وأكدت البعثة أن الاتحاد الأوروبي وتونس، "يعيشان اليوم لحظة حاسمة" للاحتفال بهذا الاتفاق، الذي استمر في التطور والتدعيم على مدى ثلاثة عقود، من خلال التركيز على أهداف مشتركة قوامها التنمية المستدامة والتضامن والرغبة في تحقيق ازدهار مشترك بين ضفتي المتوسط، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي "شريك قوي وموثوق لتونس، ويرغب في أن يظل كذلك". وأوضحت أن متانة هذه الشراكة، تتجلى عمليا من خلال العديد من الأرقام والإحصائيات، إذ يُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي لتونس، باستقباله ل 70 بالمائة من الصادرات التونسية. كما أنه المستثمر الرئيسي في تونس، حيث تُمثل الاستثمارات الأوروبية 88 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتساهم في 90 بالمائة من فرص العمل التي تُوفرها هذه الاستثمارات في تونس. كما ذكّرت بأنه بفضل اتفاق الشراكة، الذي يُعفي معظم الصادرات التونسية إلى الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية، تمكنت تونس من دمج سلاسل القيمة الصناعية الأوروبية، وزيادة قيمة صادراتها، وتنويع قطاعاتها الإنتاجية، وخاصة النسيج والصناعات الغذائية ومكونات السيارات. مشاريع ملموسة وأشارت الى "المشاريع الملموسة" لا سيما في مجلات الصحة والتعليم وتشغيل الشباب والمساواة بين الجنسين والانتقال الرقمي والطاقي والبنية التحتية، من ذلك الدعم المالي بقيمة 123 مليون يورو (حوالي 416 مليون دينار) الذي خصصه البنك الأوروبي للاستثمار لبناء الجسر الجديد في بنزرت، ومساهمة العديد من المشاريع المشتركة في قطاع الطاقة في تعزيز سيادة تونس في هذا المجال، ومشاركة آلاف الطلبة والباحثين الشباب التونسيين في برنامج "إيراسموس+" (Erasmus+)، فضلا عن تقديم الدعم الفني والمالي والسياسي للعديد من مشاريع الإصلاح التي أطلقتها تونس. وأعلنت أن الاتحاد الأوروبي وتونس "يسعيان الى إعطاء دفع جديد لعلاقتهما"، بمناسبة الذكرى الثلاثين، مبينة أن الحوار الاستراتيجي الذي بدأ في السنوات الأخيرة، يركز على التحديات المستقبلية المشتركة كتغير المناخ والإدارة الإنسانية والتضامنية في مجال الهجرة، ومكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية، والابتكار التكنولوجي، والتدريب، والأمن الغذائي. وأكدت أن الاحتفال بهذه الذكرى، يعد كذلك فرصة للتأمل في سبل تعميق الشراكة القائمة على احترام متبادل أكبر والالتزام بالقيم الأساسية ومراعاة مصالح جميع الأطراف، لا سيما الشباب والهجرة والإصلاحات الاقتصادية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمناطق الأقل نموا. وخلصت البعثة في بيانها، الى أنه بعد ثلاثين عاما من توقيعه، لا يزال اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس "ركيزة أساسية للشراكة الأورومتوسطية"، حيث ساهم في بناء جسور قوية بين الشعوب والمؤسسات والاقتصاديات، وهو ما يدعو الطرفين الى التطلع إلى العقود القادمة، برغبة مشتركة في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.
