الرحاحلة: الأردن لديه فائض تجاري مع الولايات المتحدة
وأوضح الرحاحلة، عبر المملكة، مساء الأحد، أن صادرات الأردن إلى السوق الأميركية تتركز في قطاع الأنسجة والمحيكات، إلى جانب المشغولات والمصوغات الذهبية، التي تُشكّل نحو 25% من إجمالي الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن المنسوجات الأردنية تشكّل حوالي 3% من مستوردات أميركا في هذا القطاع، بينما تمثل المشغولات الذهبية نحو 1% من وارداتها ضمن القطاع ذاته.
وبيّن أن المصانع الأردنية لديها هامش لتقليل الكلف الإنتاجية من خلال خفض نفقات الطاقة والنقل، مؤكدًا أن الرسوم الجمركية التي حصل عليها الأردن تُعد جيدة مقارنة بما تحصل عليه الدول المنافسة.
وفيما يتعلق بالتحديات، لفت الرحاحلة إلى وجود معيقات إدارية تواجهها المنتجات الأردنية في عدد من دول العالم، ما يضعف حجم صادرات المملكة، رغم أن المنتجات الأردنية تصل حاليًا إلى نحو 140 دولة.
من جانبه، أكد الخبير المالي والاقتصادي عماد أبو حلتم، أن صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة تقارب 3 مليارات دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثرت في شكل التجارة العالمية التقليدية.
وأوضح أبو حلتم أن على المصدّرين الأردنيين التركيز على الحفاظ على الربحية وجودة المنتجات في ظل التعريفة الجديدة، مشيرًا إلى أن الفائض التجاري مع الولايات المتحدة تقابله فجوة تجارية مع الاتحاد الأوروبي تصل إلى نحو 4 مليارات دولار.
وأضاف أن الركود العالمي يمثل التحدي الأكبر أمام الدول، لافتًا إلى أن الأرقام الاقتصادية الأميركية لا تستدعي خفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن، رغم أن التخفيض يسهم في تقليص حجم الدين العام الأميركي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 3 ساعات
- أخبارنا
د. محمد الطماوي : وثيقة المستقبل.. كيف نصنع اتحاداً اقتصادياً عربياً؟
أخبارنا : رغم امتلاك الدول العربية لمقومات اقتصادية وجغرافية وبشرية ضخمة، فإنها لا تزال ترزح تحت عباءة الضغوط الاقتصادية الخارجية، تتخذ أشكالا متعددة تبدأ من الديون المشروطة ولا تنتهي عند التبعية في الغذاء والتكنولوجيا، هذه الهيمنة ليست قدرا محتوما، وإنما نتيجة خيارات وسياسات، يمكن تجاوزها إذا توفرت الإرادة والرؤية والاستعداد للتغيير. تشير تقارير البنك الدولي إلى أن إجمالي الدين الخارجي للدول العربية بلغ نحو 1.45 تريليون دولار، في حين تعتمد أكثر من 85% من الدول العربية على استيراد غذائها من الخارج، رغم توفر الأراضي الزراعية والمياه والمناخ المناسب، أما في قطاع التصنيع، فلا تساهم الصناعة إلا بنحو 9% فقط في الناتج المحلي الإجمالي العربي، مقابل أكثر من 30% في الدول الناشئة، كما لا يتجاوز الإنفاق العربي على البحث العلمي والتطوير نسبة 0.6% من الناتج، مقارنة بـ 3.4% في كوريا الجنوبية، و2.8% في أوروبا. تستخدم القوى الكبرى أدوات ناعمة وذكية لإحكام السيطرة الاقتصادية على الدول، من أبرزها "الديون المشروطة"، حيث تشترط مؤسسات التمويل الدولية إجراءات تقشفية تُضعف الاقتصاد المحلي وتوسع الفجوة الاجتماعية، كما تمارس الدول الصناعية الكبرى هيمنة تجارية، حيث تستورد الدول العربية المواد الخام مثل النفط والغاز، وتعيد شراءها في صورة منتجات مصنعة بأضعاف التكلفة، هذا بالإضافة إلى سيطرة شركات أجنبية على موانئ عربية استراتيجية، وتوغل إسرائيلي غير مسبوق في بعض الأسواق العربية عبر اتفاقيات تطبيع تجاري واقتصادي. التحرر من الهيمنة الاقتصادية يتطلب استراتيجية شاملة تتجاوز الشعارات، وتبدأ من بناء أمن غذائي حقيقي، من خلال الاستثمار في الزراعة في دول مثل السودان وموريتانيا والعراق، وإنشاء صندوق عربي للأمن الغذائي بتمويل خليجي مشترك، كما يجب إنشاء بنك عربي للتنمية مستقل عن المؤسسات الغربية، يمول مشروعات البنية التحتية والطاقة والتصنيع، بشروط وطنية وشفافية كاملة. من الضروري كذلك تبني مشروع صناعي عربي يقوم على مناطق صناعية مشتركة في مصر والمغرب وتونس والأردن، تركز على الصناعات الدوائية، والتكنولوجية، والدفاعية، ولا بد من مضاعفة الإنفاق على البحث والتطوير، وتوطين التكنولوجيا عبر دعم الشركات الناشئة، والاستثمار في التعليم التقني والابتكار. يجب أن تتوقف الدول العربية تدريجيا عن تصدير النفط الخام، والتوسع في التكرير محليا لتوليد قيمة مضافة وتشغيل العمالة المحلية، كما يجب استثمار الطاقة الشمسية في دول مثل السعودية ومصر والأردن والجزائر لإنشاء مشاريع طاقة نظيفة تخفف التبعية في المستقبل، ومن المهم إعادة إحياء السوق العربية المشتركة، بإلغاء القيود الجمركية، وتحسين الربط اللوجستي بين الموانئ والطرق والسكك الحديدية، وتعزيز التعاون النقدي عبر إطلاق آلية تسوية مالية عربية. العالم يمر بتغيرات كبرى، التعددية القطبية تفتح فرصا جديدة للدول غير الغربية، والحروب والأزمات (كجائحة كورونا وأزمة أوكرانيا والعدوان على غزة والحرب على إيران) أظهرت هشاشة الاقتصادات، هذه لحظة فارقة يجب ألا تمر دون أن نبني عليها، فالقوة الاقتصادية ليست ترفًا، بل شرطًا للسيادة السياسية. حين ننظر إلى تجربة الاتحاد الأوروبي، ندرك أن وحدة الشعوب ليست حلما مستحيلا، بل مشروعا قابلا للتحقق إذا وجدت الإرادة السياسية والإدراك التاريخي، أوروبا، التي مزقتها الحروب لعقود، ودفعت ثمنا باهظا من الدماء والخراب، قررت بعد الحرب العالمية الثانية أن خيارها الوحيد للسلام والازدهار هو الوحدة الاقتصادية والسياسية، ومن هذا القرار الجماعي، ولِدت السوق الأوروبية المشتركة، ثم تطورت إلى اتحاد نقدي، فسياسي، فعملوا على توحيد عملاتهم، وتنسيق سياساتهم الزراعية والصناعية والتجارية، واليوم يشكل الاتحاد الأوروبي أحد أكبر الكتل الاقتصادية عالميًا بقوة تفاوضية موحدة. في المقابل، لا تزال الدول العربية، التي تتحدث لغة واحدة، وتتشابه في الثقافة والدين والمصير، عاجزة عن تحقيق حتى الحد الأدنى من التكامل الاقتصادي. الفُرقة والتردد والتدخلات الخارجية عطلت كل مشروع وحدوي عربي حقيقي، في وقت تتقدم فيه التكتلات الدولية بقوة وثقة. إن مصير الشعوب لا تحدده الأمنيات، بل تصنعه القرارات المصيرية التي يتخذها القادة والمفكرون والسياسيون اليوم. نحن لا نكتب فقط تحليلات ومقالات، بل نصوغ وثيقة تاريخية للمستقبل. وثيقة تقول بوضوح: إن بقاء الدول العربية في حالة التبعية والفرقة سيقودها إلى مزيد من الضعف، بينما وحدتها الاقتصادية والسياسية هي الطريق الوحيد نحو الكرامة والنهضة. الفرصة لا تزال قائمة، والموارد لا تزال متوفرة، والشارع العربي أكثر وعيًا من أي وقت مضى، فهل نمتلك الشجاعة لبدء مشروع وحدة حقيقي؟ أم سنترك أبناءنا يرثون عبء التشتت والعجز؟، ما نكتبه اليوم ليس مجرد كلمات، بل إعلان نوايا لأجيال قادمة، ومشروع مستقبل يجب أن يولد من رحم أزمات اليوم. التحرر من الضغوط الاقتصادية لا يتحقق بالكلمات، بل بالقرارات، والشعوب العربية تستحق اقتصادات قوية قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وخلق الوظائف، وتحقيق العدالة الاجتماعية، إن قوة العرب تبدأ من استقلالهم الاقتصادي، ولا يمكن بناء مشروع قومي عربي دون اقتصاد حر، قوي، ومنتج، إذا أردنا أن نحترم في هذا العالم، فعلينا أن نبني بأيدينا طريقنا نحو الاستقلال، ولن يتحقق ذلك إلا بإرادة عربية موحدة تعي أن التنمية لا تستورد، وإنما تصنع وتحمى.
Amman Xchange
منذ 4 ساعات
- Amman Xchange
اقتصاد إندونيسيا يسجل أسرع نمو فصلي منذ عامين
أظهر اقتصاد إندونيسيا أداءً أفضل من المتوقع في الربع الثاني من العام، محققاً أسرع وتيرة نمو منذ عامين، بفضل قوة الاستثمارات وإنفاق الأسر، ما قد يُعزز آمال الحكومة في الحفاظ على زخم النمو، رغم التحديات العالمية. وأفادت بيانات مكتب الإحصاء الإندونيسي، يوم الثلاثاء، بأن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 5.12 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، مقارنةً بـ4.87 في المائة في الربع السابق، ومتجاوزاً متوسط التوقعات البالغ 4.80 في المائة، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز». وقالت راديكا راو، كبيرة الاقتصاديين في بنك «دي بي إس»، إن هذا الأداء المفاجئ يعود جزئياً إلى دعم ميزان التجارة الخارجية، في ظل زيادة الشحنات التصديرية قبيل تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية. ورغم مؤشرات سابقة على تباطؤ النشاط، مثل تراجع مبيعات السيارات وثقة المستهلك، وانكماش مؤشر مديري المشتريات، فإن وتيرة النمو جاءت لتبدد بعض تلك المخاوف. وسجل إنفاق الأسر، الذي يشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، نمواً طفيفاً بنسبة 4.97 في المائة، بدعم من زيادة الإنفاق على الغذاء والسفر خلال عطلات دينية ومدرسية. كما قفز نمو الاستثمار إلى 6.99 في المائة، وهو أعلى معدل له منذ الربع الثاني من 2021، بفضل مشاريع البنية التحتية، وعلى رأسها توسعة شبكة النقل الجماعي السريع في جاكرتا. في المقابل، انخفض الإنفاق الحكومي بنسبة 0.33 في المائة على أساس سنوي، في حين ساهمت صادرات الزيوت النباتية والمعادن والإلكترونيات وقطع غيار السيارات في تعزيز ميزان التجارة، مع تسارع شحنات التصدير في النصف الأول وسط سعي المشترين لتفادي الرسوم الأميركية. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر اقتصاديون من تباطؤ محتمل في الصادرات خلال النصف الثاني، مع تراجع الطلب العالمي على السلع الإندونيسية الأساسية. وقال برايان لي، الخبير في «ماي بنك»، إن الفائض التجاري قد يتقلص أكثر، داعياً إلى تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، فضلاً عن تحفيز مالي إضافي. من جانبه، أعلن وزير الاقتصاد الإندونيسي، إيرلانغا هارتارتو، أن الحكومة ستواصل دعمها للنمو، من خلال تمديد الإعفاءات الضريبية على مشتريات المنازل حتى ديسمبر (كانون الأول)، وتقديم خصومات على تذاكر الطيران خلال موسم العطلات، إلى جانب منح حوافز للصناعات كثيفة العمالة عبر قروض ميسرة وائتمانات استثمارية. ولم يحدد الوزير حجم الحوافز المرتقبة للنصف الثاني، لكن جاكرتا كانت قد خصصت 24.4 تريليون روبية (1.49 مليار دولار) كحوافز في النصف الأول. وعلى أساس ربع سنوي غير معدل موسمياً، نما الناتج المحلي بنسبة 4.04 في المائة.
Amman Xchange
منذ 4 ساعات
- Amman Xchange
العجز التجاري الكندي يتسع في يونيو مع ارتفاع واردات النفط
أوتاوا: «الشرق الأوسط» اتسع العجز التجاري الكندي في السلع إلى 5.9 مليار دولار كندي (4.24 مليار دولار أميركي) خلال يونيو (حزيران) الماضي؛ بدفع من نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات؛ نتيجة استيراد معدات نفطية عالية القيمة لمرة واحدة، وفقاً لبيانات رسمية صدرت الثلاثاء. ويُعدّ هذا العجز ثاني أعلى مستوى على الإطلاق بعد الرقم القياسي المُسجل في أبريل (نيسان) الماضي، البالغ 7.6 مليار دولار كندي. وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يتوسع العجز إلى 6.3 مليار دولار كندي، مقارنة بـ5.5 مليار دولار كندي في مايو (أيار)، بعد تعديله بالخفض. وأفادت «هيئة الإحصاء الكندية» بأن إجمالي الواردات ارتفع بنسبة 1.4 في المائة خلال يونيو إلى 67.6 مليار دولار كندي، بعد تراجع بنسبة 1.6 في المائة في مايو الذي سبقه. وأوضحت أن استثناء معدات مشروع نفطي بحري جرى استيرادها من الولايات المتحدة يُظهر انخفاضاً في الواردات بنسبة 1.9 في المائة. في المقابل، ارتفعت الصادرات الكندية بنسبة 0.9 في المائة إلى 61.74 مليار دولار كندي، بعد نمو بلغ اثنين في المائة خلال مايو، في زيادة تعود أساساً إلى ارتفاع قيمة صادرات النفط الخام، مدعومة بارتفاع الأسعار بسبب التوترات في الشرق الأوسط. لكن من حيث الحجم، تراجعت الصادرات بنسبة 0.4 في المائة خلال يونيو. وأدت زيادة رسوم واشنطن الجمركية على كندا - التي رفعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب من 25 إلى 35 في المائة بدءاً من هذا الشهر على السلع غير المتوافقة مع اتفاقية التجارة الحرة - إلى الضغط على الميزان التجاري الثنائي، إلى جانب رسوم قطاعية أخرى على الصلب والألمنيوم والسيارات؛ مما دفع بالمصدرين الكنديين إلى البحث عن أسواق بديلة في أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. ورغم هذه الضغوط، فإن الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 3.1 في المائة خلال يونيو، مدفوعة بشحنات النفط الخام، إلا إنها تظل منخفضة بنسبة 12.5 في المائة على أساس سنوي. كما تراجعت الصادرات إلى الدول غير الأميركية بنسبة 4.1 في المائة، وهو أول انخفاض منذ فبراير (شباط)، بعد أن بلغت ذروتها في مايو الماضي. وبالنسبة إلى الواردات، فقد ارتفعت من الولايات المتحدة بنسبة 2.6 في المائة، مدفوعة باستيراد الوحدة النفطية المذكورة، في أول زيادة بعد 3 أشهر من التراجع المتواصل. وتراجع الدولار الكندي بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.3804 مقابل الدولار الأميركي (ما يعادل 72.44 سنتاً أميركياً)، في حين ارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين بـ0.6 نقطة أساس لتصل إلى 2.703 في المائة.
