استئناف رحلات الطيران منخفض التكاليف خلال الربع الأخير من 2025
قالت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، إن #عودة #الطيران #منخفض_التكاليف للأردن ستكون خلال الربع الأخير من العام الحالي.
وأضافت بأن الوزارة والمعنيين على تواصل مستمر مع مختلف شركات الطيران منخفض التكاليف لغايات تسريع عودة نشاط #شركات_الطيران للأردن.
وبينت عناب أن الأوضاع الجيوسياسية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط أدت إلى تعليق خطوط الطيران منخفض الكلفة 'وجهتها مؤقتا 'نحو دول مختلفة بالمنطقة ومن ضمنها الأردن.
وكشفت عناب عن خطة وزارة السياحة للنصف الثاني من العام الحالي، وهي التركيز على الترويج السياحي للأردن بالأسواق السياحية التي يمكنها الوصول للأردن بسهولة.
وأشارت عناب إلى أن الأوضاع السياحية في الأردن عادت للاستقرار بعد هدوء الأوضاع بالمنطقة التي استمرت لأسبوعين خلال حزيران الماضي (الحرب الإسرائيلية-الإيرانية).
وفق الوزيرة سجل الأردن تحسنا بأعداد الزوار والنمو والدخل السياحي الفترة الماضية.
سجل الإنفاق على السياحة في الخارج ارتفاعا خلال النصف الأول من 2025 بنسبة 3.3% ليصل إلى 999.7 مليون دولار، رغم تسجيله تراجعا كبيرا في حزيران الماضي بنسبة 22.7% ليبلغ 195.6 مليون دولار.
وارتفع الدخل السياحي في الأردن خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 11.9%، ليصل إلى 3.667 مليار دولار، رغم تراجع الدخل في حزيران الماضي بنسبة 3.7% ليبلغ 619.2 مليون دولار، نتيجة للتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأظهرت بيانات البنك المركزي زيادة الدخل السياحي من الجنسيات الآسيوية بنسبة 42.9%، ومن الأوروبية بنسبة 35.6%، والأميركية بنسبة 25.8%، والعربية بنسبة 11.5%، والجنسيات الأخرى بنسبة 43.0%.
في المقابل، شهد الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين انخفاضا طفيفا بنسبة 0.8%.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ 2 ساعات
- سرايا الإخبارية
د. رعد محمود التل يكتب: "الاستباق لا الارتجال": نهج الإصلاح من منظور البنك المركزي
بقلم : في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، يأتي خطاب محافظ البنك المركزي، عادل شركس، ليؤكد أن الأردن بات يتبنى نموذجاً إصلاحياً مختلفاً جوهرياً عن السنوات السابقة. فقد غادر الاقتصاد الوطني مرحلة "الإصلاح كردة فعل"، وانتقل إلى "الإصلاح كاستراتيجية"، من خلال رؤية التحديث الاقتصادي التي أعادت صياغة الفلسفة الاقتصادية للمملكة، ليس فقط من حيث الأهداف، بل أيضاً من حيث الأدوات والآليات. هذا التحول ينعكس في ثلاثة محاور رئيسية: أولاً، في تبني مقاربة استباقية تعزز مناعة الاقتصاد أمام الصدمات؛ ثانياً، في تعزيز مرتكزات الاستقرار الكلي كمدخل للنمو المستدام؛ وثالثاً، في هيكلة أدوات السياسة المالية والنقدية ضمن منطق تكاملي طويل الأجل. اقتصاديًا، يمكن رصد تطور النمو ليس كمجرد تحسن رقمي، بل كمؤشر على اتساع القاعدة الإنتاجية وتحول هيكل النمو نحو قطاعات أعلى إنتاجية وأكثر ارتباطًا بالطلب الخارجي. مساهمة الاستثمار (40%) والقطاع الخارجي (38%) في النمو خلال 2021-2024 تكشف أن قوى الدفع الجديدة أصبحت خارجة من قطاعات قابلة للتوسع، وهو ما يضع الاقتصاد على مسار نمو نوعي لا يعتمد فقط على حجم الاستهلاك المحلي أو الإنفاق العام كما في السابق. طبع هذا التحول يعكس أيضاً فعالية السياسات الهيكلية التي استهدفت تحفيز الإنتاجية وتنمية رأس المال البشري، وهي العناصر التي تُشكّل العمود الفقري لما يسمى بـ"الناتج المحتمل" الذي يُعدّ مقياسًا لقدرة الاقتصاد على النمو دون توليد تضخم مفرط. من جهة أخرى، يوضح الأداء الخارجي مرونة واضحة: ارتفاع مساهمة الصادرات غير التقليدية في الناتج من 16.2% في 2016 إلى 20.9% في 2024، وتراجع فاتورة الطاقة إلى 7% من الناتج، وتحسن تحويلات العاملين (3.6 مليار دولار)، جميعها عناصر تعزز الاستقلالية النسبية للاقتصاد الأردني في بيئة تجارية وجيوسياسية مضطربة. وفي السياق النقدي، فإن استقرار معدل التضخم (نحو 2%) والاحتياطات الأجنبية التي تغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات، يؤكدان على صلابة الإطار النقدي وفعالية أدوات السياسة النقدية. كما أن تراجع الدولرة إلى 18.1% يعكس ثقة محلية متزايدة بالدينار، في وقت يُعد فيه الاستقرار النقدي نادراً في الاقتصادات الناشئة المحاطة بتوترات إقليمية. أما القطاع المصرفي، فهو يشكل ركيزة أساسية في المعادلة. النمو في التسهيلات الائتمانية (أكثر من 7 مليارات دينار منذ 2020) والارتفاع في الودائع (47.7 مليار دينار) يدل على توسع في القدرات التمويلية وتكامل متزايد بين البنوك والاقتصاد الحقيقي. التقدم في التحول الرقمي المالي، ببلوغ المدفوعات الرقمية 146% من الناتج، يؤكد القطاع المصرفي حضوره المميز في المشهد الاقتصادي من حيث "الوصول، الكفاءة، والمرونة". النقطة الأهم تكمن في أن البنك المركزي لم يعد مجرد جهة تنظيمية، بل أصبح شريكًا استراتيجيًا في تنفيذ الرؤية الوطنية، من خلال مبادرات متقدمة في الشمول المالي والرقمنة والسياسة النقدية المرنة. إن ما طرحه محافظ البنك المركزي ليس مجرد عرض لإنجازات مالية أو نمو اقتصادي، بل تأكيد على أن الأردن بدأ فعلياً في الخروج من دوامة الهشاشة الاقتصادية المزمنة نحو اقتصاد أكثر اعتمادًا على الذات، وأكثر قدرة على التعامل مع المستقبل بكفاءة. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في ضمان الاستمرارية المؤسسية لهذا المسار، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص لتوليد فرص العمل
هلا اخبار
منذ 3 ساعات
- هلا اخبار
الاتحاد الأوروبي: دخول التزامات قانون الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ
هلا أخبار – أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم السبت دخول التزامات قانون الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ في مختلف أنحاء الاتحاد لتحقيق 'مزيد من الشفافية والسلامة والمساءلة في تطوير واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي المطروحة في الأسواق'. وقالت مفوض الاتحاد لشؤون السيادة التقنية والأمن والديمقراطية، هينا فيركونن في بيان اليوم السبت إن 'بدء تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي اليوم يجعل هذه النماذج أكثر شفافية وثقة وأمانا للمستخدمين'. وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، تهدف القواعد الجديدة إلى ضمان توفير معلومات أوضح حول كيفية تدريب هذه النماذج وتطبيق أكثر صرامة لحماية حقوق النشر وتشجيع تطوير الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة. ويتوجب على جميع مزودي نماذج الذكاء الاصطناعي العامة ابتداء من اليوم الالتزام بمتطلبات الشفافية وحماية حقوق النشر عند طرح نماذجهم في السوق الأوروبية، بينما سيتعين على النماذج المطروحة قبل تاريخ اليوم الامتثال الكامل بحلول الثاني من آب عام 2027 ، وسيتوجب على مزودي النماذج المتقدمة ذات الأثر الكبير والتي تشكل 'مخاطر نظامية' الالتزام بمتطلبات إضافية تشمل إخطار المفوضية وضمان سلامة النموذج وأمنه. ووقعت 26 شركة على مدونة قواعد السلوك لنماذج الذكاء الاصطناعي العامة وتشمل القائمة شركات تكنولوجيا كبرى مثل أمازون وغوغل ومايكروسوفت و 'آي بي إم' بالإضافة إلى مزودي حلول ذكاء اصطناعي مثل 'أوبن إيه آي' وشركة 'ميسترال إيه آي' ، و 'ألف ألفا'. وفي حال ارتكاب مخالفات قد تصل الغرامات المفروضة على أدوات الذكاء الاصطناعي العامة إلى 17 مليون دولار أو 3 بالمئة من حجم المبيعات السنوية للشركة.
هلا اخبار
منذ 3 ساعات
- هلا اخبار
صادرات غرفة صناعة الزرقاء تقفز 10% في تموز
هلا أخبار – سجلت صادرات غرفة صناعة الزرقاء خلال تموز الماضي قفزة نوعية بارتفاع نسبته 10 بالمئة وبقيمة 155.4 مليون دولار أميركي، مقارنة بـ 140.7 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024، وفق ما أعلن رئيس الغرفة المهندس فارس حمودة. وأوضح حمودة أن هذا النمو الشهري انعكس إيجابا على أداء الصادرات الكلية للأشهر السبعة الأولى من عام 2025، والتي بلغت 821.6 مليون دولار، محققة ارتفاعا بنسبة 2 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي بلغت 801.7 مليون دولار. وبين أن صادرات الزرقاء إلى أميركا الشمالية شكلت 43 بالمئة من إجمالي الصادرات، بقيمة 352.8 مليون دولار، رغم تراجعها بنسبة 5 بالمئة مقارنة بـ 372.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، فيما شهدت الصادرات إلى الولايات المتحدة انخفاضاً طفيفاً بنسبة 3 بالمئة، لتسجل 338 مليون دولار. وحققت الصادرات إلى الأسواق العربية أداء لافتا، إذ ارتفعت بنسبة 15بالمئة لتصل إلى 348.2 مليون دولار، مشكلة 42 بالمئة من إجمالي صادرات الزرقاء، إذ تصدر العراق قائمة الدول المستوردة من الزرقاء، بقيمة 138.7 مليون دولار، بزيادة نسبتها 28 بالمئة، وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بـ 94 مليون دولار، مسجلة نموا قدره 34 بالمئة، تلتها الجزائر التي شهدت قفزة نوعية بنسبة زيادة 234 بالمئة لتصل إلى 37.4 مليون دولار. وعلى صعيد الصادرات إلى آسيا غير العربية، بلغ الإجمالي 53.4 مليون دولار، منخفضة بنسبة 7بالمئة، فيما سجلت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي تراجعا حادا بنسبة 32 بالمئة إلى 23.9 مليون دولار. وفيما يخص أداء القطاعات الصناعية، أفاد حمودة بأن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات حافظ على الصدارة بقيمة 376.98 مليون دولار رغم انخفاضه بنسبة 9 بالمئة مقارنة بعام 2024، بينما جاء قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية في المرتبة الثانية بـ148.67 مليون دولار، متراجعا بنسبة 1بالمئة فقط. وقفزت صادرات قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 53بالمئة، مسجلة 79.55 مليون دولار، متفوقا على قطاع الصناعات الإنشائية الذي حل رابعا بقيمة 79.49 مليون دولار وبنمو بلغ 26 بالمئة. وشهد قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل نموا بنسبة 11بالمئة ليبلغ 44.42 مليون دولار، بينما ارتفعت صادرات قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون بنسبة 27 بالمئة لتصل إلى 34.04 مليون دولار. كما ارتفعت صادرات قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بنسبة 27 بالمئة لتبلغ 33.9 مليون دولار، في حين شهد قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية تراجعا بنسبة 8 بالمئة، مسجلا 22.77 مليون دولار، وكذلك قطاع الصناعات الخشبية والأثاث الذي انخفض إلى 1.77 مليون دولار.
