ومع اقتراب بدء العام الدراسي 2025–2026، أعلن الحوثيون عن أسعار غير مسبوقة للكتاب المدرسي، بلغت 6200 ريال للنسخة الواحدة، مقارنة ب250 ريالا فقط قبل انقلاب عام 2014، أي بزيادة تفوق 24 ضعفًا، مما يشكّل انتهاكا واضحا للقانون
استغلال المطابع تجاريا
المسألة لا تتعلق فقط برفع الأسعار، بل بتوظيف منهجي للبنية التحتية التعليمية، وعلى رأسها مطابع الكتاب المدرسي الحكومية، التي باتت تخدم المشروع الطائفي للجماعة، فبدلا من استخدامها لطباعة المناهج التعليمية، يتم تخصيصها لطباعة شعارات مثل "الصرخة"، وكتب المناسبات العقائدية، وصور القتلى، إضافة إلى طباعة الكتب المدرسية للبيع بأسعار باهظة، بعيدا عن أي اعتبار للحق في التعليم.
لم تعد هذه الكتب مجرد أدوات تعليم، بل تحوّلت إلى وسيلة مزدوجة: للجباية من جهة، وللأدلجة من جهة أخرى، فقد احتكر الحوثيون عملية الطباعة، والتوزيع، وأعادوا طرح الكتب في السوق السوداء عبر شبكات تابعة، تذهب عائداتها إلى مواردهم الخاصة، بالتوازي، مع إعادة تشكيل محتوى المناهج بإزالة الرموز الجمهورية ومفاهيم الدولة المدنية، وإحلال مضامين طائفية تعبويّة تكرّس الولاء للجماعة.
تدمير ممنهج للتعليم
ما تكشفه الشهادات الميدانية من داخل مناطق سيطرة الحوثيين لا يقل قسوة عن الواقع نفسه. يؤكد علي، بائع كتب في أحد أرصفة صنعاء ، أن الحصول على الكتاب المدرسي أصبح خاضعًا لتجار مرتبطين بالجماعة، يحتكرون التوزيع ويوجهون السوق وفق تعليمات غير مكتوبة.
ويضيف في تصريح ل"الصحوة نت": "لا يُسمح بتوزيع أي نسخة عبر المدارس إلا بعد أن يستنفد السوق الطلب، ما يضمن بيع آلاف النسخ على حساب أولياء الأمور".
بالنسبة لمحمد السالمي، موظف وأب لأربعة طلاب، فيقول ل"الصحوة نت "لم أعد أعرف إن كان علي أن أوفّر الطعام أم الكتب. لدي أربعة أطفال في مراحل دراسية مختلفة، وكل عام نعيش كابوس العودة إلى المدرسة. الكتب التي كنا نحصل عليها مجانا أصبحت تُباع وكأنها سلعة فاخرة، لا يستطيع شراؤها إلا من يملك مالا فائضا. في العام الماضي اضطررت لبيع هاتف زوجتي كي أوفّر قيمة الكتب، وهذا العام لا أجد ما أبيع".
وانتقد محمد الحوثيين قائلا :"يوزعون الملازم الدينية مجانًا، ويغرقون الشوارع بصور قتلاهم وفعالياتهم، لكنهم لا يطبعون الكتاب المدرسي إلا ليُباع في السوق السوداء. إنهم لا يرون في التعليم حقًا، بل فرصة لجني المال وفرض أفكارهم".
هذه الشهادات لا تُظهر فقط الفساد، بل تُعبّر عن تحوّل التعليم نفسه إلى وسيلة استنزاف اقتصادي، تُرغم الأسر على المفاضلة بين الخبز والمعرفة، بين البقاء والتعليم.
تداعيات كارثية
الأثر المباشر لهذه السياسات يظهر في مؤشرات مقلقة من التسرب المدرسي وضعف التحصيل العلمي. ويقول الخبير التربوي عبدالخالق عطشان إنه "في الوقت الذي ينتظر فيه ملايين الطلاب العودة إلى مدارسهم، فُجِع أولياء الأمور في مناطق سيطرة الحوثيين بقرار رفع أسعار الكتب المدرسية إلى 6000 ريال للكتاب الواحد دون مراعاة للحالة المادية ووصول اليمنيين الى مستوى خط الفقر بسبب احتلال الجماعة الحوثية لكل مقدرات الدولة ومؤسساتها".
ويضيف في تصريح ل"الصحوة نت "، لكن ما يبدو في الظاهر أزمة تعليمية، هو في الحقيقة وجها آخر وبابا من ابواب النهب والأهم من ذلك استكمال الجماعة الحوثية لحربها الشاملة التي تشنها على المجتمع وتحديداً على الجيل الجديد الذي يفترض أن يكون مستقبل اليمن بيد أنها تهيؤه لصالح اهدافها".
ويضع عطشان هذه الخطوة في سياق "ضرب العملية التعليمية، وتجفيف منابع الوعي، وخلق بيئة مواتية لتجنيد الأطفال واليافعين. فحرمان الطالب من الكتاب المدرسي وتحويله إلى سلعة في السوق السوداء لا يمكن فهمه إلا في إطار سياسة ممنهجة لإبعاد النشء عن المدارس ورفع مستوى الجهل والأمية المرتفعين أصلا".
ويواصل قائلا:"لقد تحولت المدارس في كثير من المناطق إلى مراكز تعبئة طائفية، يُلقَّن فيها الطلاب أفكار الجماعة المتطرفة بدلاً من العلوم والمعرفة، ويُدفع بهم لاحقاً إلى معسكرات التدريب وهم في عمر الزهور. وما الارتفاع المتعمد في أسعار الكتب إلا وسيلة ضغط على الأسر الفقيرة التي لا تملك ثمن الكتاب، فتضطر إلى ترك أبنائها بلا تعليم، لتجد الجماعة فيهم ضالتها: أجساداً يسهل تعبئتها وتحريكها نحو الجبهات والهلاك".
إفراغ التعليم
ويتابع "إن رفع الجماعة الحوثي لسعر الكتاب المدرسي إنما هو ضمن سلسلة من الإجراءات لإفراغ التعليم من مضامينه التربوية والتعليمية والغايات الوطنية منهما وهذا الإجراء التدميري ليس مجرد أزمة تعليم، بل كارثة وطنية تمس الأمن الاجتماعي والهوية اليمنية.
ما تفعله مليشيا الحوثي بحق التعليم، جريمة لا تقل خطورة عن جرائمها في الميدان، لأنها تستهدف العقل والوعي وتؤسس لمجتمع مقطوع الصلة بالماضي يتعلق بحاضر الجماعة السلالي والطائفي وقنبلة موقوتة للمستقبل".
وفي ختام تصريحه دعا عطشان "لإنقاذ التعليم من بين أنياب هذه الجماعة، والضغط بكل الوسائل على الجهات المعنية والمنظمات الدولية للتدخل لفضح وإيقاف هذه الانتهاكات. فالمعركة ليست فقط بالسلاح، بل هي أيضاً معركة وعي، والتعليم هو جبهتنا الأهم".
من جهته، يرى التربوي فهمي باماردة أن رفع سعر الكتاب بهذا الشكل يمثل عبئا كبيرا على الطالب وأسرته على حد سواء؛ فهو يفوق قدرة الأسرة على الشراء في ظل الوضع المعيشي الصعب مما ينعكس سلبيا على الطالب وتحصيله العلمي.
ويضيف في تصريح ل"الصحوة نت قائلا :"في هذه الحالة، لن تستطيع شراء الكتب سواء الأسر المقتدرة ماليا لأننا نتحدث عن متوسط مالي ليس قليلا إذا ما افترضنا أن هناك طالبين أو أكثر في الأسرة، مما يعني في المحصلة أن الأسر غير القادرة سيكون أولادها عرضة للتسرب والابتعاد عن المدرسة وهذا له آثار خطيرة متعددة".
يعتمد كثير من الطلاب اليوم على تصوير صفحات الكتب من هواتف الزملاء، أو على تلخيصات مبسطة، مما يخلق تفاوتا داخل الفصل الواحد وهو ما يُنذر بانهيار فعلي للبنية التعليمية وتكافؤ الفرص.
سياسة ممنهجة
ويشدد الصحفي والناشط الحقوقي "همدان العليي" على أن ما يجري في مناطق سيطرة الحوثيين "لم يعد مجرد فساد إداري، بل سياسة رسمية تشرف عليها الجماعة من أعلى هرم في وزارة التربية والتعليم، بهدف تحويل الكتب المدرسية إلى مورد مالي مباشر".
يكشف العليي خلال تصريحه ل"الصحوة نت"، عن "سياسة تجفيف متعمد للكتب الرسمية، ثم طرحها تدريجيا عبر وسطاء موالين، ما يخلق طلبا مصطنعا يُغذي السوق السوداء ويُكرّس احتكار المعرفة والتحكم بالوعي".
ويؤكد العليي أن هذا الوضع يختلف جذريًا عن الفساد السابق الذي كانت الدولة تسعى لمكافحته، فالحوثيون "لا يقدمون شيئًا في المقابل؛ لا توجد خدمات تعليمية حقيقية، ولا طباعة كافية للكتب، ولا دعم للمدارس. فقط يتم تحصيل الأموال من أولياء الأمور، دون أي التزام تجاه الطلاب".
ويعكس بيع الكتب المدرسية في السوق السوداء، ورفع أسعارها بشكل جنوني سياسة ممنهجة تُفرغ التعليم من مضمونه، وتحوّله إلى وسيلة للجباية والتجنيد الأيديولوجي، يهدف في النهاية إلى إعادة تشكيل المجتمع بما يخدم مشروعًا سلطويًا يقوم على الجهل والطاعة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 31 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : الحكومة تدين استهداف الشيخ "حنتوس" أحد أبرز معلمي القرآن في "ريمة"
الثلاثاء 1 يوليو 2025 09:20 مساءً نافذة على العالم - الحكومة تدين استهداف الشيخ "حنتوس" أحد أبرز معلمي القرآن في "ريمة" [ الشيخ حنتوس ومنزله الذي استهدفه الحوثيون في ريمة ] أدانت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، استهداف جماعة الحوثي للشيخ صالح حنتوس أحد أبرز معلمي القرآن الكريم في محافظة ريمة شمال غرب صنعاء. واستنكر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بشدة الجريمة الوحشية التي ارتكبتها جماعة الحوثي بحق الشيخ صالح حنتوس، أحد أبرز معلمي القرآن الكريم في محافظة ريمة، وأسرته. وأكد في تصريحات صحفية، أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة الانتهاكات والجرائم المستمرة التي ترتكبها الجماعة بحق المدنيين الأبرياء في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها منذ الإنقلاب. وبحسب الإرياني، فقد حاصرت جماعة الحوثي منزل الشيخ حنتوس في قرية المعذب، بعزلة بني نفيع، بمديرية السلفية بمحافظة ريمة، مستخدمة حملة مسلحة من 20 طقماً عسكرياً، وقامت بقصف المنزل بقذائف (الآر بي جي)، ما أسفر عن إصابة الشيخ وزوجته بجروح خطيرة، فيما تواصل الجماعة منع نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، في انتهاك صارخ لكل القيم والأعراف والقوانين الإنسانية. وأشار إلى أن هذه الجريمة تأتي بعد قيام الجماعة بإغلاق دار القرآن الكريم في مديرية السلفية، الذي كان الشيخ حنتوس يديره منذ ثلاثة عقود، وإحراق محتوياته من الكتب، في محاولة لطمس الهوية الدينية الوسطية للمجتمع اليمني وفرض مشروعها الطائفي على اليمنيين. وقال وزير الإعلام، إن هذه الجريمة تعكس التناقض الصارخ في سلوك جماعة الحوثي التي "تتاجر بالقضية الفلسطينية وتزايد بشعارات "نصرة غزة"، بينما تمارس القتل والإرهاب بحق اليمنيين، وتواصل تدمير حياة المواطنين ومصادرة حقوقهم، خدمة لمشروع إيراني توسعي يستهدف أمن اليمن واستقراره وهويته الوطنية والدينية".
نافذة على العالم
منذ 12 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار العالم : تقرير دولي: اليمن يواجه أزمة غذائية غير مسبوقة تهدد ملايين السكان بالجوع الحاد
الثلاثاء 1 يوليو 2025 10:30 صباحاً حذرت مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) من أن اليمن يواجه أزمة غذائية غير مسبوقة تهدد حياة ملايين السكان، وسط تدهور اقتصادي متسارع، وتصاعد في وتيرة النزاع، وتقلص حاد في المساعدات الإنسانية. وقالت المبادرة في تقرير حديث لها إن أكثر من 18 مليون شخص – أي نحو 52% من السكان في المناطق التي شملها التحليل – سيواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، من بينهم أكثر من 5.5 ملايين في حالة طوارئ غذائية، فيما يُتوقع أن يدخل نحو 41 ألف شخص في حالة كارثة غذائية تهدد حياتهم بشكل مباشر بسبب الجوع الحاد وانعدام مصادر الدخل. وحسب التقرير الذي يغطي الفترة من مايو 2025 إلى فبراير 2026، فإن الحالة الكارثية المتوقعة في أربع مديريات خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، وهي عبس وكُشر في محافظة حجة، الزهرة في محافظة الحديدة، والعشة في محافظة عمران. وتوقع التقرير أن تشهد مديريات أخرى مثل الظاهر في صعدة وسُوير في عمران تدهورًا مماثلًا في حال تصاعدت حدة النزاع أو استمرت القيود على حركة السكان والمساعدات الإنسانية. وأرجع التقرير أسباب الأزمة إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها الانهيار الاقتصادي الذي أدى إلى تدهور قيمة الريال اليمني إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت 2400 ريال مقابل الدولار الواحد في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا، ما تسبب بارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية وفقدان القدرة الشرائية لدى المواطنين. وقال إن التراجع الحاد في حجم المساعدات الغذائية، حيث انخفض عدد المستفيدين من المساعدات في مناطق سلطات صنعاء من قرابة 2.9 مليون شخص إلى أقل من 50 ألفًا بحلول مايو 2025، فيما تواجه مناطق الحكومة تحديات مماثلة مع توقف الدعم الدولي وتراجع مخزونات الغذاء. وأشار إلى أن التغيرات المناخية لعبت دورًا كبيرًا في تفاقم الأزمة، إذ تسببت الأمطار غير المنتظمة في فشل موسم الزراعة، بينما يلوح في الأفق خطر الفيضانات خلال يوليو وأغسطس، ما ينذر بمزيد من الأضرار على المحاصيل والبنية التحتية الريفية. وتوقع أن يتواصل تدهور الوضع الغذائي إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة تشمل استئنافًا واسع النطاق للمساعدات، دعم استقرار الاقتصاد الوطني، وتخفيف حدة النزاع المسلح. وتشمل الفئات الأكثر تضررًا من الأزمة النازحين داخليًا، حسب التقرير المهمشين، العمال بأجر يومي، موظفي الدولة غير المدفوعي الأجر، والصيادين الذين تضرروا بشكل خاص من الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر. ودعا التقرير إلى تحرك دولي فوري لتفادي المجاعة، من خلال ضخ تمويل إنساني عاجل، واستعادة القدرة على تقديم المساعدات الغذائية في المناطق المنكوبة، والعمل على تخفيف القيود المفروضة على المنظمات الإنسانية، إلى جانب دعم جهود السلام والاستقرار السياسي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط والغاز، ووقف التدهور الحاد في سعر العملة. وأكد أن الملايين يقفون اليوم على حافة المجاعة، وأن أي تأخير في الاستجابة سيُترجم إلى فقدان أرواح لا يمكن تعويضها.
يمني برس
منذ يوم واحد
- يمني برس
إحالة 16 متهما في قضايا فساد بأكثر من 136 مليون ريال وأراض للدولة
أقر مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، خلال اجتماعه الدوري اليوم برئاسة عضو الهيئة الدكتور أحمد أبو بكر، إحالة 16 متهما إلى النيابة العامة على خلفية تورطهم في ست قضايا فساد. وتشمل التهم الموجهة للمحالين الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والاعتداء على أملاك الدولة، والإضرار بمصالحها, حيث بلغ حجم الأضرار المالية الناجمة عن تلك القضايا نحو 136 مليونا و882 ألف ريال يمني، و123 ألفا و750 دولارا، والاستيلاء على 48 قصبة عشاري من أراضي الدولة. كما استعرض المجلس عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
