اللجنة الإدارية في مجلس النواب تزور ديوان المحاسبة
اضافة اعلان
وقال الحمادين، خلال لقائه اليوم في الديوان باللجنة الإدارية في مجلس النواب، أن "الديوان يقدم مخرجاته الرقابية سواء التقرير السنوي والتقارير الربع سنوية إلى مجلس النواب وفي الوقت الملائم، مما يدل على استدامة التواصل بين الجهتين بشكل دائم، وبالوقت ذاته يؤكد التزامنا كديوان محاسبة بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في أهمية التعاون بين مختلف السلطات".
وأضاف الحمادين أن الديوان يسير وفق خطى إصلاحية تمثلت بإطلاق الخطة الاستراتيجية للأعوام 2024-2027، وقام بتنفيذ العديد من مشاريع هذه الخطة وبرامجها خاصة في ما يتعلق بالمساعدة في إصلاح القطاع العام المتمثل بتقييم وحدات الرقابة الداخلية، وإعداد برنامج تدريبي متخصص للجهات الخاضعة للرقابة ينفذ حالياً بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام ومعهد الإدارة العامة، إضافة إلى تطوير برمجية متابعة المخرجات الرقابية والتي تندرج تحت بند التحول الرقمي، مشيراً إلى أنه خلال الفترة القريبة المقبلة سيطلق الديوان هويته البصرية الجديدة.
وبين الحمادين أن الديوان يدقق 362 مؤسسة حكومية تخضع لرقابته بمجموع موازنات تزيد عن 13 مليار دينار سنوياً، مشيراً إلى أن الديوان يولي أهمية قصوى لسماع صوت المواطن من خلال شعبة الشكاوى التي تتيح للمواطن التظلم لدى الديوان، لافتاً إلى أن نحو 15 بالمئة من المخرجات الرقابية للديوان تأتي من شكاوى المواطنين.
من جهته، أكد رئيس اللجنة الإدارية محمد سلامة الغويري أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به ديوان المحاسبة في تعزيز منظومة الرقابة المالية والإدارية على مؤسسات القطاع العام، ورفع كفاءة الإدارة العامة، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، بما يتماشى مع توجيهات رؤية التحديث الشامل والإصلاح المؤسسي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سواليف احمد الزعبي
منذ ساعة واحدة
- سواليف احمد الزعبي
في السنوات العشر الأخيرة؛ نفقات الضمان تقفر من 62% إلى 84% من الاشتراكات
#سواليف كتب .. #موسى_الصبيحي عطفاً على مقال الأمس حول #الوضع_المالي_للضمان، أقدّم مقارنة بين #الإيرادات_التأمينية لمؤسسة #الضمان (الاشتراكات وتوابعها) وبين نفقاتها العامة (التأمينية والإدارية) ونسبة ما تشكّله النفقات من الإيرادات خلال السنوات العشر الأخيرة. ففي العام 2014 بلغت إيرادات الضمان التأمينية ( 1.170 ) مليار دينار، فيما بلغت النفقات التأمينية والإدارية للمؤسسة ( 735 ) مليون دينار لتشكّل ما نسبته (62%) من إيراداتها التأمينية. أما في العام 2024 فقد بلغت إيرادات الضمان التأمينية 'المُقدّرة' حوالي (2.4) مليار دينار، فيما بلغت النفقات التأمينية والإدارية 'المقدّرة' حوالي ( 2 ) مليار دينار لتشكّل ما نسبته ( 84% ) من إيراداتها التأمينية. (التقرير السنوي للضمان لسنة 2024 لم يصدر بعد). وفيما يتعلق بالعام الجاري 2025، فمن المتوقع أن تبلغ إيرادات المؤسسة التأمينية حوالي ( 2.5 ) مليار دينار وأن تبلغ نفقاتها الكلية (التأمينية والإدارية) حوالي ( 2.150 ) مليار دينار لتشكّل حوالي ( 86% ) من إيراداتها التأمينية للعام 2025. أدعو إلى قراءة ثاقبة متأنية لهذه الأرقام والنسب، ومن ثم البدء في التفكير والإعداد المدروس لتفادي الوصول إلى نقطة تعادل النفقات مع الإيرادات وللحفاظ على متانة المركز المالي للضمان.
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
موسى الصبيحي : نفقات الضمان تقفر من 62% إلى 84% من الاشتراكات
أخبارنا : في السنوات العشر الأخيرة؛ نفقات الضمان تقفر من 62% إلى 84% من الاشتراكات عطفاً على مقال الأمس حول الوضع المالي للضمان، أقدّم مقارنة بين الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان (الاشتراكات وتوابعها) وبين نفقاتها العامة (التأمينية والإدارية) ونسبة ما تشكّله النفقات من الإيرادات خلال السنوات العشر الأخيرة. ففي العام 2014 بلغت إيرادات الضمان التأمينية ( 1.170 ) مليار دينار، فيما بلغت النفقات التأمينية والإدارية للمؤسسة ( 735 ) مليون دينار لتشكّل ما نسبته (62%) من إيراداتها التأمينية. أما في العام 2024 فقد بلغت إيرادات الضمان التأمينية "المُقدّرة" حوالي (2.4) مليار دينار، فيما بلغت النفقات التأمينية والإدارية "المقدّرة" حوالي ( 2 ) مليار دينار لتشكّل ما نسبته ( 84% ) من إيراداتها التأمينية. (التقرير السنوي للضمان لسنة 2024 لم يصدر بعد). وفيما يتعلق بالعام الجاري 2025، فمن المتوقع أن تبلغ إيرادات المؤسسة التأمينية حوالي ( 2.5 ) مليار دينار وأن تبلغ نفقاتها الكلية (التأمينية والإدارية) حوالي ( 2.150 ) مليار دينار لتشكّل حوالي ( 86% ) من إيراداتها التأمينية للعام 2025. أدعو إلى قراءة ثاقبة متأنية لهذه الأرقام والنسب، ومن ثم البدء في التفكير والإعداد المدروس لتفادي الوصول إلى نقطة تعادل النفقات مع الإيرادات وللحفاظ على متانة المركز المالي للضمان. (سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
"العمل النيابية" تزور المجمع الصناعي في العقبة وتلتقي رئيس مجلس إدارة "مناجم الفوسفات"
أخبارنا : التقت لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية في العقبة، رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، واطلعت على إنجازاتها ودورها في دعم المشاريع التنموية. وأشاد رئيس اللجنة، النائب معتز أبو رمان، بما حققته الشركة من إنجازات على الصعيد المحلي ومشاركتها في رفد الاقتصاد الوطني الأردني والمسؤولية المجتمعية، مشيرا إلى أن الشركة أحدثت علامة فارقة على مستوى التعدين على المستوى الإقليمي والدولي؛ حيث انتقلت خلال 7 سنوات لتصبح أكبر شركة رائدة في مجال التصنيع. وأضاف أن الشركة حققت أيضا إيرادات فاقت الملياري دينار أردني رغم أنها كانت تعاني من خسائر باهظة عام 2018 كادت تؤدي إلى إعلان إفلاسها. وقال إن الشركة دعمت المجتمع المحلي وتحاول التوسع في المناطق التعدينية الإضافية ودعم ريادة الأعمال والتدريب المهني فهي تعتبر قصة نجاح وطنية تعود عوائدها على خزينة الدولة الأردنية وتوفر فرص عمل للشباب الأردني الباحثين عن العمل بعد تدريبهم وتأهيلهم. من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة، الدكتور محمد الذنيبات، أن النجاحات التي حققتها الشركة منذ عام 2018، أسهمت في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة قيمة الدعم التراكمي لميزان المدفوعات والميزان التجاري من المبيعات ليصل إلى 8.616 مليار دينار للفترة (2018-2024). وقال إن الشركة تجاوزت خسائر بلغت 90 مليون دينار نهاية عام 2016 جرى تخفيضها إلى 47 مليون دينار نهاية عام 2017، لافتا إلى أن الشركة حققت خلال السنوات (2018-2024) أرباحا تراكمية صافية وصلت إلى 2.05 مليار. وأوضح أن الأرباح النقدية الموزعة للمساهمين ارتفعت من 16.5 مليون دينار عام 2018، إلى 396 مليون دينار عام 2024، وبما بمجموعه 1.171 مليار دينار للـ 7 سنوات الأخيرة، فيما جرى عام 2022 توزيع أسهم مجانية بقيمة 200 بالمئة من رأس المال، ليصبح رأس مال الشركة 247.5 مليون دينار، كما جرى توزيع أسهم مجانية عام 2024، بقيمة 21.2 بالمئة من رأس المال، ليصبح رأس مال الشركة 300 مليون دينار. وأكد الدكتور الذنيبات أن الشركة عملت على ضبط حجم النفقات من خلال إعادة الهيكلة وإلغاء احتكار التعدين، وفتح التنافسية بين شركات التعدين المختلفة والتحول من استخدام المحروقات إلى الغاز الطبيعي، ما حقق وفرا بقيمة 477 مليون دينار خلال السنوات الـ 7 الماضية، مبينا أن قيمة رأس المال المخصص للمشاريع الاستثمارية التي ستنفذها الشركة خلال الفترة 2024 إلى 2030 وفق الخطة الإستراتيجية للشركة بلغ 1.274مليار دينار. وأوضح الدكتور الذنيبات أن القيمة السوقية للشركة ارتفعت من 234 مليون دينار عام 2018 إلى 4.331 مليار دينار حسب سعر الإغلاق، كما هو في الرابع من شهر حزيران 2025، وبمعدل نمو بلغ 1750بالمئة خلال الـ 7 سنوات الأخيرة. وبين الدكتور الذنيبات، أنه وفي إطار المسؤولية المجتمعية وخدمة المجتمع المحلي، فقد حرصت الشركة على الاستمرار في نهجها السابق؛ إذ عززت حضورها الفاعل بتقديمها الدعم المادي واللوجستي للقطاعات التعليمية والصحية والرياضية والبيئية والزراعية والخيرية والبنية التحتية والمجتمعات المحلية في مختلف مناطق المملكة مع التركيز على مناطق عملها، والمساهمة في دعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة الموفرة لفرص العمل؛ حيث وصلت المبالغ التي دفعتها الشركة والالتزامات القائمة عليها في هذا الجانب مبلغ 122 مليون دينار. حضر اللقاء أعضاء اللجنة النواب وسام ربيحات وعبدالرؤوف ربيحات وأروى الحجايا وعيسى نصار وشفاء مقابلة وجميل الدهيسات ولبنى النمور، والرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالوهاب الرواد ورئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين خالد الفناطسة والمدير العام لمجمع العقبة الصناعي في العقبة المهندس عبدالعزيز العراكزه والمديرالإداري للمجمع الدكتور تامر المعايطة. --(بترا)
