البنك المركزي يقيّد الحوالات الخارجية عبر شركات الصرافة ويحدد سقفًا لبيع العملة للأغراض الشخصية
وبحسب التعميم الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك، فقد حدّد البنك سقفًا لا يتجاوز 2000 دولار أمريكي لكل حوالة أو عملية بيع عملة واحدة للأغراض الشخصية، مع منع تجزئة المبلغ أو تكرار عمليات البيع بغرض التحايل على السقف المحدد.
واشترط التعميم ضرورة التحقق من صحة الأغراض المقدمة من قبل طالبي الحوالات أو شراء العملة، من خلال الوثائق الثبوتية اللازمة، مثل التقارير الطبية أو خطابات القبول الجامعي أو تذاكر السفر، على أن تكون موثقة ومعتمدة من الجهات الرسمية المختصة.
وطالب البنك جميع شركات الصرافة بتزويد قطاع الرقابة بتقارير يومية تفصيلية، تشمل جميع العمليات المنفذة المتعلقة بالحوالات أو بيع العملة الأجنبية، وذلك في موعد أقصاه الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي.
وأكد البنك المركزي أنه سيتخذ الإجراءات القانونية بحق شركات الصرافة المخالفة لهذا التعميم، مشددًا على ضرورة الالتزام الصارم بما ورد في التعليمات الصادرة، لضمان الانضباط المالي والحدّ من أي ممارسات تضرّ بالاقتصاد الوطني.
وكان البنك قد أصدر، أمس، تعميمًا موجّهًا للبنوك بشأن الغرض ذاته، حدّد فيه سقف الحوالات الخارجية والمصارفة بحدود 5 آلاف دولار، مع التشديد على التحقق من أغراض التحويل أو المصارفة والوثائق الثبوتية لها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 15 دقائق
- اليمن الآن
"المركزي اليمني" يشدد قبضته: تقليص سقف الحوالات الخارجية وإغلاق 4 شركات صرافة
أعلن البنك المركزي اليمني تخفيض الحد الأقصى للحوالات الخارجية عبر شركات الصرافة إلى 2000 دولار فقط، في خطوة تهدف إلى كبح الطلب على العملات الأجنبية والحد من المضاربة. وأكد البنك أن أي تحويل يتجاوز هذا السقف سيُعد مخالفة جسيمة تُعرض مرتكبها للعقوبات القانونية. وفي سياق متصل، قرر محافظ البنك إغلاق أربع شركات صرافة ثبت تورطها بمخالفات، شملت: رياض الحروي، باداؤود، بن صافي، والنعماني. وأوضح البنك أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود ضبط السوق المصرفية واستقرار سعر الصرف، في ظل تقلبات العملة المحلية.
اليمن الآن
منذ 15 دقائق
- اليمن الآن
البنك المركزي بعدن يعزز احتياطاته من النقد الأجنبي بمليار دولار
كريتر سكاي/خاص: أفادت مصادر أن البنك المركزي تمكن من تعزيز احتياطاته من النقد الأجنبي بمليار دولار أمريكي، جرى شرائها من السوق المصرفية المحلية، نتيجة لتعافي الريال اليمني واستقرار سوق الصرف. واكدت بنجاح المعالجات النقدية والعقوبات الصارمة التي اتخذها البنك المركزي، في كبح المضاربات بالعملة، وسحب وإلغاء تراخيص العشرات من شركات ومؤسسات الصرافة المخالفة لتعاميم البنك المركزي وإجراءات العمل المصرفي.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
المركزي يصدر قرارا عاجلا ومفاجئا
العربي نيوز: ورد للتو، قرار جديد ومفاجئ من البنك المركزي اليمني في العاصمة الاقتصادية عدن يبدأ سريانه من صباح اليوم الثلاثاء (5 اغسطس) في عدن والمحافظات المحررة، ضمن اجراءات البنك لتثبيت تحسن سعر صرف الريال اليمني امام العملات الاجنبية، بعدما كان تجاوز سقف 2900 ريالا مقابل الدولار. جاء هذا في تعميم أصدره البنك المركزي اليمني في عدن، الاثنين (4 اغسطس)، لجميع شركات الصرافة والتحويلات المالية، بـ "تخفيض الحد الأقصى للحوالات الشخصية الخارجية عبر شركات ومنشآت الصرافة إلى مبلغ لا يتجاوز 2000 دولار أميركي فقط، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى". وقال البنك في تعميمه المنشور على حساباته الالكترونية: إن القرار "يأتي في إطار الحد من الطلب الخارجي على عمليات شراء العملة الأجنبية لأغراض شخصية، وحفاظًا على استقرار السوق المصرفية وسعر صرف العملة المحلية". مضيفا: "أي عمليات تحويل تتجاوز هذا الحد تُعد مخالفة جسيمة تستوجب العقاب". يأتي قرار البنك المركزي اليمني في عدن، عقب يوم على اصداره قرارا ، الاحد (3 اغسطس) حدد سقف التحويلات الشخصية الخارجية بمبلغ 5000 دولار". ما يعكس تشديدًا متسارعًا في سياسة البنك تجاه سوق النقد الأجنبي في ظل تقلبات سعر صرف الريال اليمني امام العملات الاجنبية، وبخاصة الدولار والسعودي. وأصدر البنك المركزي، سلسلة قرارات بينها الغاء تراخيص شركات صرافة بالتزامن مع لقاء وزارة الخزانة الامريكية مع مسؤولي البنوك اليمنية، ليطرأ تحسن نسبي لسعر صرف الريال اليمني ليتقرب من 2000 ريال مقابل الدولار بعدما كان تجاوز 2900 ريالا، و560 ريالا مقابل الريال السعودي بعدما كان 750 ريالا. تفاصيل: قرار عاجل بشأن سعر الصرف اليوم يشار إلى أن مصرفيين واقتصاديين، حذروا من "ارتدادات عكسية خطيرة متوقعة" للتحسن السريع الذي شهدته قيمة الريال اليمني في عدن والمحافظات المحررة، وقالوا: إنه "لا يستند الى معطيات اجرائية عملية جوهرية في السياسة المالية تؤمن العملة الصعبة، بقدر ما يستند الى قرار سياسي لمواجهة السخط".
