فاتورة استيراد الغاز المسال حائرة بين الحكومة والمصانع
أيّد خبراء الطاقة تنفيذ مقترح تخصيص 3 شحنات غاز مسال شهريا لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات في مصر، لمدة 4 أشهر، تتحمل المصانع تكلفتها، مؤكدين أن هذا المقترح من شأنه توفير الغاز اللازم للمصانع كثيفة الاستهلاك، وذلك لتفادي الأزمة التي وقعت الصيف الماضي وجعلتها تتوقف عن الإنتاج.
قرار صائب
وقال الدكتور ثروت راغب، خبير الطاقة، إن قطاع الأسمدة والبتروكيماويات من أهم الصناعات التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الغاز، لذا عانت في الصيف الماضي من تراجع إنتاجها نتيجة عدم توافر الغاز المطلوب، مع تصاعد موجات الحر، وعدم توافر كميات مناسبة لتلبية احتياجات الكهرباء.
وأضاف راغب أن اتجاه الحكومة إلى تكليف المصانع بتدبير الموارد المالية اللازمة لاستيراد الشحنات قرار صائب، خاصة أن هذه المصانع تصدر جزءًا من إنتاجها، وبالتالي فهي تمتلك العملة الصعبة، لذا فإن مشاركة الشركات والمصانع مع الحكومة في حل الأزمة قرار مثالي.
الحكومة غير قادرة بمفردها
من جهته قال المهندس أحمد أبو جنيدي، خبير الطاقة، إن تخصيص ثلاث شحنات غاز شهريا لشركات الأسمدة والبتروكيماويات سيساعد المصانع على زيادة إنتاجها، وبالتالي زيادة حصة التصدير، خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن المصانع والشركات قادرة على توفير تكاليف الاستيراد، والحكومة لن تستطيع بمفردها تحمل تكاليف الاستيراد للمصانع.
وقال: 'يمكن في هذه الحالة التركيز على استيراد شحنات من الغاز لتلبية احتياجات المواطنين وتتحمل تكاليفها الصناعة نفسها.
وطالب أبو جنيدي بالسماح للقطاع الخاص والمصانع كثيفة استخدام الطاقة باستيراد احتياجاتها من الغاز لزيادة انتاجها خلال الفترة المقبلة.
وتدرس وزارة البترول تخصيص ثلاث شحنات غاز مسال شهريا للمصانع لتجنب حدوث أي تراجع خلال أشهر الصيف في إمداداته للمصانع، مع تقليص الطاقات الإنتاجية والتشغيلية.
وأعلنت الوزارة أن هناك تفكير في الحصول على جزء من قيمة شحنات الغاز المسال التي سيتم تخصيصها بالدولار للشركات المصدرة للأسمدة، لكن لم يتم إقرار ذلك بعد بشكل نهائي حتى الآن، علما بأن الشركة القابضة للغازات الطبيعية 'إيجاس' تستورد الغاز المسال وتسدد قيمة استئجار سفن التغييز بالدولار، وغالبية شركات القطاع تصدر منتجات الأسمدة والبتروكيماويات للخارج بالعملة الأجنبية أيضًا، لذا تم طرح الاقتراح.
وتحصل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات، على نحو 500 مليون قدم مكعب يوميًا من إجمالي 700 مليون قدم مكعبة يحتاجها القطاع يوميًا.
وشهدت إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة الأزوتية والبتروكيماويات في مصر، منذ الأسبوع الماضي، انفراجة جزئية بعد توقف بعض خطوط الإنتاج لنحو أسبوعين.
وعادت الإمدادات بنسب تتراوح بين 60، و70% في المتوسط إلى المصانع التي توقفت نهائيا في الأسبوعين الماضيين، وتملك خط إنتاج وحيد، أما المصانع التي تملك أكثر من خط إنتاج فلا تزال تعمل بالخطة نفسها عبر تشغيل خط إنتاج واحد، بالتوازي مع توقف الخطوط الأخرى لحين استقرار إمدادات الغاز.
وقالت الوزارة إن إحدى شركات الأسمدة الحكومية المتخصصة في إنتاج الإيثيلين والبولي إيثيلين تعمل بقوة 70 أو 80% من طاقاتها التشغيلية والإنتاجية الآن، وملتزمة بعقود تصديرية للخارج، خلال الربع الثاني من العام، في حين تُجري إحدى شركات البتروكيماويات صيانة لمصنع واحد من إجمالي 3 مصانع مملوكة لها، وهي بصدد الانتهاء من أعمال التحسين التي بدأت خلالها تراجع الإمدادات خلال أسبوع، لتبدأ في العمل بطاقة تشغيلية كاملة حال حصولها على احتياجاتها اليومية من الغاز اللازم للثلاث مصانع.
كما أن استهلاك الغاز الطبيعي ارتفع محليًا بنسبة 14% خلال النصف الأول من 2025، في وقت تراجع فيه إنتاج الغاز 25% خلال آخر عامين وتناقص إنتاج الزيت 10% أيضًا.
ورفعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية 'إيجاس' عدد شحنات الغاز المسال التي ستسلم خلال يونيو إلى 7 شحنات مقابل 5 شحنات كانت متوقعة، وذلك لسد احتياجات السوق المحلية من الغاز، وتعتزم الحكومة مواصلة استيراد الغاز المسال حتى 2030 لتوفير احتياجات البلاد، نظرًا للتناقص الطبيعي في الحقول.
وتسعى الشركة القابضة للغاز 'إيجاس' إلى التنسيق مع قطاع التجارة الخارجية بهيئة البترول المصرية، بشأن إمكانية التعاقد على شحنات غاز مسال جديد بنظام طرح المناقصات، بالتزامن مع اتجاه الحكومة إلى إبرام عقود طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال بمدد زمنية تطول لعدة سنوات لدعم خطة الدولة في التحول إلى مركز لتغييز الغاز المسال وتصديره.
=============
باحث في النقل البحري: تغيير التشريعات المصرية لمواكبة التطورات ضرورة لحفظ حقوق الدولة
رشا يوسف باشا
دعا الدكتور محمد كامل إبراهيم، المستشار الاقتصادي لإحدى شركات الملاحة، والباحث في شؤون النقل الدولي، إلى تطوير التشريعات المصرية المتعلقة بالتجارة البحرية، مؤكدًا أنها لم تخضع للتحديث منذ تسعينيات القرن الماضي، على الرغم مما شهدته التجارة الدولية من تطور لافت للأنظار.
وقال: 'طرق النقل والتعبئة وما تخضع له من نظم لوجستية تؤثر بشكل جوهري على جوانب الطلب والعرض لأن النقل البحري يخدم التجارة الدولية، التي شهدت تغييرات هائلة خلال العقود الثلاثة الأخيرة، سواء من حيث أحجام السفن، التي ظهرت منها أجيال تنقل من 18 ألفًا إلى 24 ألف حاوية مكافئة 20 قدمًا في الرحلة الواحدة'.
وأشار إلى ظهور ناقلات الغاز المسال، وناقلات الصب الجاف التي تتعدى حمولاتها 200 ألف طن، كما تطورت نوعيات سفن دحرجة البضاعة RoRo ، قائلا: 'نتائج هذا التطور، أدت إلى تغييرات في أساليب إدارة الموانئ، وظهرت الموانئ الجافة بما صاحبها من تطور تكنولوجي عالٍ، وهو ما يستدعي تحديث الأحكام والنصوص القانونية لمسايرة تلك التطورات، بما يضمن حفظ حقوق الدولة من جانب، ويمنح المتعاملين حقوق ومزايا ويحافظ علي المركز التنافسي للموانئ المصرية'.
وشدد إبراهيم على ضرورة ترتيب حلقات نقاشية بين المتخصصين في جميع قطاعات النقل، والقطاعات التي تخدمها لصياغة رؤية واستراتيجية تتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، ووضع مشروع قانون له هدف استراتيجي ونهج ومسار من حيث توحيد جهات التعامل والإجراءات على مستوي جميع الموانئ، من حيث طرق أداء الخدمات ومواعيد إنهائها، وتكاليف ورسوم الأداء.
وشدد على ضرورة إلغاء المواد التي تتضمن درجات من الإذعان، الذي لم يعد هناك طائل منه، فمثلا لا زال القانون البحري يتطلب موافقة الوزير الكتابية على بيع السفينة كأصل، وهو شرط غير معمول به في أي دولة في العالم، وكذلك حظر رهن السفينة لأي أطراف أجنبية، رغم أن تعقيدات التمويل قد تتطلب الحصول على تيسيرات ائتمانية، نتيجة ارتفاع قيمة الأصل بما يتطلب رهنه.
'ومن الضروري أن يتضمن التشريع إمكانية صرف الشحنات إلى إيداعات خارجية أو موانئ جافة، دون إنهاء الإجراءات الجمركية، بإجراءات تحفظ حقوق الدولة وهيئاتها وتيسر انسيابية الشحنات'، هكذا أضاف الباحث في شؤون النقل الدولي، موضحا: 'يجب أن يتضمن التشريع إتاحة سبل الدفع المتطورة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم واستقبال المستندات، والإرشادات'.
وأتم بالقول: 'من الضروري أن ننتهز الفرصة الراهنة، ونخلق بيئة تستمر لأطول مرحلة ممكنة، من أجل مواكبة التطورات التي حدثت على أرض الواقع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ ساعة واحدة
- البورصة
النظام المعمم بالمزايا "GSP" يفقد بريقه التصديرى
كشف مصدرون فى قطاعات صناعية مختلفة عن تراجع الاعتماد الفعلي على النظام المعمم بالمزايا (GSP) فى دعم الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، مؤكدين أن الاتفاقيات التجارية الثنائية تحقق استفادة أكبر وأثرا مباشرا على تنافسية المنتجات المصرية، خصوصا بالأسواق الأوروبية. وأشار المصدرون الذين التقتهم 'البورصة'، إلى أن (GSP) يعتمد أساسا على منح تقدمها بعض الدول المتقدمة بشكل طوعي دون إطار قانوني ملزم أو قواعد منشأ ثابتة، ما يجعله أقل جذبا للمصدرين الذين يسعون إلى استقرار طويل الأجل فى الإعفاءات الجمركية وتسعير الصادرات باليورو، وهو ما توفره الاتفاقيات التجارية الحديثة. يأتي ذلك بالتزامن مع اتجاه أغلب الشركات إلى إعادة ترتيب أولوياتها التصديرية وتفضيل القنوات التى تمنحهم مزايا مستدامة بعيدا عن التقلبات التى قد تؤثر على استمرار العمل بالنظام فى أى وقت. الضوي: شركات الأغذية تعتمد على اتفاقيات الاتحاد الأوروبي و'الكوميسا ' و'أغادير' قال تميم الضوي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن شركات الأغذية فى مصر تعتمد بشكل أكبر على الاتفاقيات التجارية الموقّعة مع الاتحاد الأوروبى ودول 'الكوميسا ' و'أغادير'، نظرا لاستقرار قواعد المنشأ ووضوح آليات التنفيذ. أضاف أن النظام المعمم للمزايا لا يقوم على اتفاقية تجارية ملزمة، بل يعتمد على منح طوعية تقدم من الدول المتقدمة لبعض الدول النامية، ما يجعله أقل جاذبية للمصدرين الذين يفضلون خططًا تصديرية تعتمد على إعفاءات قانونية مضمونة وغير خاضعة للقرارات المفاجئة. ولفت إلى أن الاتجاه العام للمصدرين المصريين أصبح البحث عن أسواق بديلة واتفاقيات تحقق استقرارا حقيقيًا لعقود التصدير، بدلاً من الاعتماد على آليات تفضيلية مؤقتة قد تتوقف فى أى وقت. طلبة: 'الشراكة' و'الكويز' توفران مزايا جمركية مستقرة وقواعد منشأ واضحة قال مجدى طلبة رئيس شركة تي آند سي للملابس الجاهزة، إن النظام المعمم للمزايا لم يعد يمثل عنصرا أساسيا أو ميزة حقيقية للصادرات المصرية فى ظل وجود بدائل أكثر تأثيرا واستقرارا تتمثل فى الاتفاقيات التجارية الحرة مع عدد من الأسواق الرئيسية. أضاف أن الشركات المصرية تعتمد بشكل أكبر على اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية 'الكويز' مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب اتفاقيات أخرى منها 'أغادير' و'الكوميسا' و'الميركسور'، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات توفر مزايا جمركية مستقرة وقواعد منشأ واضحة، ما يجعلها أكثر جذبا للمصدرين مقارنة بالنظام المعمم للمزايا الذى يظل خاضعا للتغيرات الاقتصادية. وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية لا تكمن فقط فى وجود النظام أو عدمه، بل فى قدرة الشركات المصرية على الاستفادة الفعلية مما هو متاح بالفعل من اتفاقيات ومزايا جمركية. الصياد: التسعير باليورو يحسن تنافسية الصادرات فى الأسواق الأوروبية مقارنة بالدولار وقال شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن استفادة الشركات المصرية من النظام المعمم للمزايا أصبحت شبه محدودة، فى ظل التحولات الكبيرة التى يشهدها هيكل التجارة الدولية وتوجه أغلب المصدرين للاعتماد على الاتفاقيات التجارية الإقليمية والثنائية. وأضاف أن هذه الاتفاقيات تمنح الشركات ميزات عملية ومستمرة، أبرزها الإعفاءات الجمركية المستقرة والموثقة قانونيًا، بالإضافة إلى التسعير باليورو الذى يحسن تنافسية الصادرات المصرية فى الأسواق الأوروبية مقارنة بالتسعير بالدولار أو الاستفادة من إعفاءات مرتبطة بنظام غير ملزم مثل النظام المعمم للمزايا. أكد الصياد، أن الشركات ترى فى الاتفاقيات التجارية مع أوروبا وأفريقيا والعالم العربى ركيزة أساسية للتوسع وزيادة الحصة السوقية، خاصة أن النظام المعمم يتأثر بشكل مباشر بتقلبات القرارات السياسية والدبلوماسية للدول المانحة، وهو ما يُفقد المصدرين القدرة على بناء خطط طويلة الأجل أو توقيع عقود تصدير ممتدة. الشافعي: غالبية المشروعات الصغيرة ليست مهيأة للاستفادة من هذا النوع من الأدوات التجارية وقال حسن الشافعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، إن النظام المعمم بالمزايا تم اعتماده بالأساس لمنح الدول النامية، لا سيما شركاتها الصغيرة ، قدرة أفضل على النفاذ إلى الأسواق العالمية من خلال إعفاءات جمركية وتسهيلات .. لكن تلك الفئة لا تستفيد من النظام فعليا على أرض الواقع. وأضاف أن النظام المعمم يتيح فرصا حقيقية للمشروعات الصغيرة، لكن أغلب تلك الفئة فى مصر ليست مهيأة للاستفادة من هذا النوع من الأدوات التجارية. أوضح الشافعي، أن التصدير يحتاج لمتطلبات عالية من حيث البنية التحتية، والخبرات، والتواصل الخارجي. وهذه عناصر لا تزال تمثل فجوة كبيرة فى هذا القطاع ، ويجب أن يكون التركيز على تأهيل هذه المشروعات ومساعدتها على الدخول فى سلاسل القيمة التصديرية، سواء عبر التدريب، أو توفير خدمات تصديرية جماعية، أو من خلال دعم لوجستي وتقني. وقال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إنه رغم اعتماد عدد كبير من الشركات على الاتفاقيات التجارية لدعم توسعها فى أسواق متنوعة، إلا أن الشركات العاملة بالقطاع ما زالت تستفيد من النظام داخل الأسواق الأوروبية، والذي يمنحها أفضلية تنافسية تسهم فى زيادة حضور منتجاتها مقارنة بدول أخرى لا تستفيد من النظام. أضاف أن هذه الأفضلية تنعكس بشكل مباشر على أرقام الصادرات الشهرية، إذ يلاحظ نمو مطرد في صادرات القطاع إلى بعض الأسواق الأوروبية نتيجة هذه الميزة التفضيلية.
الأموال
منذ 3 ساعات
- الأموال
كيفية حساب دولار الصاغة
كيفية حساب دولار الصاغة في مصر، يعتبر دولار الصاغة أحد المفاهيم الهامة في سوق الذهب المصري، حيث يتم استخدامه لتحديد أسعار الذهب بالجنيه المصري بناءً على أسعار الذهب العالمية بالدولار الأمريكي. في هذا التقرير، سنلقي نظرة على كيفية حساب دولار الصاغة وتأثيراته على سوق الذهب في مصر. ما هو دولار الصاغة؟ دولار الصاغة هو سعر الدولار الأمريكي المستخدم في تحديد أسعار الذهب في مصر. يتم حسابه بناءً على سعر الدولار في السوق الموازية أو سعر الدولار في البنوك، بالإضافة إلى سعر الذهب العالمي. كيفية حساب دولار الصاغة يتم حساب دولار الصاغة باستخدام الصيغة التالية: دولار الصاغة = (سعر الذهب العالمي بالدولار الأمريكي × وزن الذهب) / سعر الدولار في السوق الموازية أو البنوك مثال على حساب دولار الصاغة إذا كان سعر الذهب العالمي 1,500 دولار أمريكي للأونصة، وسعر الدولار في السوق الموازية 15 جنيه مصري، يمكن حساب دولار الصاغة كما يلي: دولار الصاغة = (1,500 × 31.1) / 15 = 3,110 جنيه مصري للأونصة تأثير دولار الصاغة على سوق الذهب في مصر دولار الصاغة له تأثير كبير على سوق الذهب في مصر، حيث يتم استخدامه لتحديد أسعار الذهب بالجنيه المصري. عندما يرتفع سعر الدولار، يرتفع سعر الذهب بالجنيه المصري، والعكس صحيح. العوامل المؤثرة على دولار الصاغة هناك عدة عوامل تؤثر على دولار الصاغة، تشمل: - سعر الذهب العالمي: يؤثر سعر الذهب العالمي على دولار الصاغة، حيث أن ارتفاع سعر الذهب العالمي يؤدي إلى ارتفاع دولار الصاغة. - سعر الدولار: يؤثر سعر الدولار في السوق الموازية أو البنوك على دولار الصاغة، حيث أن ارتفاع سعر الدولار يؤدي إلى انخفاض دولار الصاغة. - الطلب على الذهب: يؤثر الطلب على الذهب في مصر على دولار الصاغة، حيث أن ارتفاع الطلب على الذهب يؤدي إلى ارتفاع دولار الصاغة. *الخاتمة* في الختام، يمكن القول إن دولار الصاغة هو مفهوم هام في سوق الذهب المصري، حيث يتم استخدامه لتحديد أسعار الذهب بالجنيه المصري. يتم حساب دولار الصاغة بناءً على سعر الذهب العالمي وسعر الدولار في السوق الموازية أو البنوك. يتأثر دولار الصاغة بعدة عوامل، تشمل سعر الذهب العالمي وسعر الدولار والطلب على الذهب. يجب على المستثمرين في سوق الذهب المصري فهم كيفية حساب دولار الصاغة وتأثيراته على سوق الذهب. أهمية دولار الصاغة: يعتبر دولار الصاغة أداة هامة لتحديد أسعار الذهب في مصر، حيث يتم استخدامه من قبل التجار والمستثمرين لتحديد أسعار الذهب بالجنيه المصري. - تأثير التضخم: يمكن أن يتأثر دولار الصاغة بالتضخم، حيث أن ارتفاع التضخم يمكن أن يؤدي إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري، مما يؤدي إلى ارتفاع دولار الصاغة. - تأثير السياسة النقدية: يمكن أن تتأثر دولار الصاغة بالسياسة النقدية، حيث أن تغييرات أسعار الفائدة يمكن أن تؤثر على قيمة الجنيه المصري، مما يؤدي إلى تغيرات في دولار الصاغة. - تأثير العرض والطلب: يمكن أن يتأثر دولار الصاغة بالعرض والطلب على الذهب في مصر، حيث أن ارتفاع الطلب على الذهب يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع دولار الصاغة. كيفية استخدام دولار الصاغة - تحديد أسعار الذهب: يمكن استخدام دولار الصاغة لتحديد أسعار الذهب بالجنيه المصري، حيث يتم ضرب سعر الذهب العالمي في دولار الصاغة. - تقييم الاستثمارات: يمكن استخدام دولار الصاغة لتقييم استثمارات الذهب، حيث يمكن مقارنة سعر الذهب بالجنيه المصري بسعر الذهب العالمي. - تحديد استراتيجية الاستثمار: يمكن استخدام دولار الصاغة لتحديد استراتيجية الاستثمار في الذهب، حيث يمكن للمستثمرين تحديد ما إذا كانوا سيشترون أو يبيعون الذهب بناءً على توقعاتهم لسعر الذهب العالمي ودولار الصاغة. المخاطر المرتبطة بدولار الصاغة - تقلبات الأسعار: يمكن أن يتأثر دولار الصاغة بتقلبات الأسعار في سوق الذهب العالمي، مما يمكن أن يؤدي إلى خسائر للمستثمرين. - تقلبات العملة: يمكن أن يتأثر دولار الصاغة بتقلبات قيمة الجنيه المصري، مما يمكن أن يؤدي إلى خسائر للمستثمرين. - عدم اليقين السياسي والاقتصادي: يمكن أن يتأثر دولار الصاغة بعدم اليقين السياسي والاقتصادي في مصر، مما يمكن أن يؤدي إلى تقلبات في الأسعار. ويمكن القول إن دولار الصاغة هو أداة هامة لتحديد أسعار الذهب في مصر، حيث يتم استخدامه من قبل التجار والمستثمرين لتحديد أسعار الذهب بالجنيه المصري. يجب على المستثمرين فهم كيفية حساب دولار الصاغة وتأثيراته على سوق الذهب، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة به.
الدستور
منذ 3 ساعات
- الدستور
سعر عيار الذهب 24 و18 اليوم الاحد في سوق الصاغة
يشهد سوق الذهب في مصر استمرار التقلبات تبعًا لأحداث الاقتصاد العالمي، حيث تؤثر المتغيرات الدولية مثل معدلات الفائدة المتغيرة بشكل مباشر على اتجاه أسعار الذهب محليًا. هذه العوامل تلعب دورًا أساسيًا في رسم خريطة الأسعار للمعدن الأصفر، إذ يعد الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي. وفي تداولات اليوم الأحد، سجل سعر الذهب في مصر مستويات جديدة مع استمرار التغيرات العالمية والمحلية. وحسب آخر تحديثات السوق المحلية، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 5،291 جنيهًا، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 4،630 جنيهًا. أما جرام الذهب عيار 18 فقد استقر عند 3،968 جنيهًا. وفيما يخص الجنيه الذهب، فقد بلغ سعره 37،040 جنيهًا. أسعار الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025: عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء عيار 24 5269 جنيها 5234 جنيها عيار 22 4830 جنيها 4798 جنيها عيار 21 4610 جنيهات 4580 جنيها عيار 18 3951 جنيها 3926 جنيها عيار 14 3073 جنيها 3053 جنيها عيار 12 2634 جنيها 2617 جنيها الاونصة 163871 جنيه 162805 جنيها الجنيه الذهب 36880 جنيها 36640 جنيها الأونصة بالدولار 3336.37 دولار سعر الجنيه الذهب اليوم وحقق سعر الجنيه الذهب في الأسواق نحو 37400 جنيه للبيع، و37200 جنيه للشراء. أسعار الذهب عالميا سعر الأونصة عالميًا ومحليًا: سعر الأونصة عالميًا بالدولار: 3333.67 دولار سعر الأونصة في السوق المحلي بالجنيه المصري: البيع: 164937 جنيها الشراء: 164226 جنيها يشير استقرار الأونصة عالميًا إلى توازن مؤقت في الأسواق العالمية، لا سيما بعد صدور تصريحات حذرة من الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. أسعار سبائك الذهب اليوم: وزن السبيكة السعر بالجنيه: سبيكة ذهب 1 جرام: 5505.00 جنيهات سبيكة ذهب 2.5 جرام: 13625.00 جنيها سبيكة ذهب 5 جرام: 27025.00 جنيها سبيكة ذهب 10 جرام: 53950.00 جنيها سبيكة ذهب 20 جرام: 107900.00 جنيه سبيكة ذهب 31.10 جرام (اونصة): 167442.40 جنيه سبيكة ذهب 50 جرام: 269200.00 جنيه سبيكة ذهب 100 جرام: 538300.00 جنيه
