رويترز عن مصادر: بوتين سيواصل القتال ولا يكترث لتهديدات ترامب
وذكرت المصادر أن بوتين يعتقد أن اقتصاد روسيا وجيشها قويان بما يكفي لتجاوز أي إجراءات غربية إضافية.
وكان ترامب قد عبّر الاثنين عن شعوره بالإحباط من بوتين بعدما رفض الاتفاق على وقف إطلاق النار. وأعلن ترامب عن موجة من إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تشمل أنظمة صواريخ سطح-جو من طراز "باتريوت". وهدد أيضاً بفرض عقوبات أخرى على روسيا ما لم تتوصل إلى اتفاق سلام في غضون 50 يوماً.
وأضافت المصادر التي وصفتها "رويترز" بـ"المطلعة على تفكير كبار المسؤولين في الكرملين" أن بوتين لن يوقف الحرب تحت ضغط من الغرب ويعتقد أن روسيا، التي نجت من أشد العقوبات الغربية، يمكنها تحمّل المزيد من المصاعب الاقتصادية ومنها تهديد الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية تستهدف مشتري النفط الروسي.
وقال أحد المصادر لـ"رويترز" شريطة عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموقف: "يعتقد بوتين أن لا أحد يتحاور معه بجدية بشأن تفاصيل السلام في أوكرانيا، بما في ذلك الأميركيون، وبالتالي سيستمر حتى يحصل على ما يريد".
وذكر المصدر أن بوتين يعتقد أنه لم تجر مناقشات مفصلة عن أسس خطة السلام رغم المكالمات الهاتفية العديدة التي جرت بينه وبين ترامب والزيارات التي قام بها المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف إلى روسيا.
وأضاف المصدر: "بوتين يثمن العلاقة مع ترامب، وأجرى مناقشات جيدة مع ويتكوف، لكن مصلحة روسيا فوق كل اعتبار".
كما قالت المصادر إن شروط بوتين للسلام تتضمن تعهداً قانونياً ملزماً بألا يتوسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقاً وأن تبقى أوكرانيا على الحياد وأن تُفرض قيود على قواتها المسلحة وأن تتوفر الحماية للمتحدثين بالروسية الذين يعيشون هناك، فضلاً عن القبول بسيادة روسيا على الأراضي الأوكرانية التي ضمتها.
وذكرت المصادر أن الرئيس الروسي على استعداد أيضاً لمناقشة منح أوكرانيا ضماناً أمنياً بمشاركة قوى كبرى رغم أن كيفية حدوث ذلك لم تتضح بعد.
كما قال مصدر ثاني مطلع على تفكير مسؤولي الكرملين لوكالة "رويترز" إن بوتين يعتبر أن أهداف روسيا أهم بكثير من أي خسائر اقتصادية قد تنجم عن الضغوط الغربية، وأنه لا يشعر بالقلق من التهديدات الأميركية بفرض رسوم جمركية على الصين والهند بسبب شرائهما النفط الروسي.
وقال اثنان من المصادر إن روسيا مسيطرة في ساحة المعركة وإن اقتصادها الموجه للحرب يتفوق على حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة في إنتاج ذخائر رئيسية، مثل قذائف المدفعية.
وكشفت بيانات من "ديب ستيت ماب"، وهي خريطة مفتوحة المصدر للصراع، أن روسيا تقدمت بنحو 1415 كيلومتراً مربعاً في الأشهر الثلاثة الماضية، وهي تسيطر بالفعل على ما يقرب من خُمس الأراضي الأوكرانية.
وقال واحد من المصادر "الشهية تأتي مع الأكل"، أي أن بوتين قد يسعى إلى السيطرة على المزيد من الأراضي ما لم تتوقف الحرب. وأكد المصدران الآخران الشيء نفسه.
وتسيطر روسيا حالياً على شبه جزيرة القرم، التي ضمتها في عام 2014، ومنطقة لوغانسك بالكامل في شرق أوكرانيا وأكثر من 70 بالمئة من مناطق دونيتسك وزابوريجيا وخيرسون ومساحات من خاركيف وسومي ودنيبروبتروفسك.
وأعلن بوتين سابقاً موقفه، وهو أن أول خمس مناطق، شبه جزيرة القرم والمناطق الأربع في شرق أوكرانيا، أصبحت الآن جزءاً من روسيا ويجب أن تنسحب منها أوكرانيا قبل التوصل لأي اتفاق سلام.
وذكر أحد مصادر "رويترز" أن بوتين يمكن أن يقاتل حتى تنهار دفاعات أوكرانيا وقد يوسع طموحاته لتشمل ضم المزيد من الأراضي الأوكرانية.
وقال أحد المصادر: "روسيا ستتحرك بناء على ضعف أوكرانيا". وأضاف أن موسكو قد توقف هجومها بعد السيطرة على المناطق الأربع في شرق أوكرانيا إذا واجهت مقاومة شديدة، "لكنها (المناطق) إذا سقطت، سيكون هناك هجوم أكبر في لدنيبروبتروفسك وسومي وخاركيف".
العربية نت
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 6 ساعات
- Amman Xchange
رئيس «المركزي الألماني»: الرسوم قد تُدخل الاقتصاد في ركود عام 2025
ديربان : «الشرق الأوسط» حذّر يواكيم ناغل، رئيس البنك المركزي الألماني، من أن تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على السلع الأوروبية، تُمثّل خطراً جسيماً على الاقتصاد الألماني، وقد تدفع البلاد إلى الدخول في حالة ركود، العام المقبل. وفي مقابلة مع وكالة «رويترز» على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين، المنعقد في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا، قال ناغل: «إذا فُرضت الرسوم الجمركية في أغسطس (آب) المقبل، فلا يمكن استبعاد وقوع ركود اقتصادي في ألمانيا خلال عام 2025». وأوضح ناغل أن البنك المركزي يتوقع حالياً نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.7 في المائة خلال عام 2026، لكنه نبّه إلى أن هذا المسار الإيجابي سيكون معرضاً للخطر إذا مضت إدارة ترمب قُدماً في تنفيذ خططها الحمائية. وأشار إلى أن فرض مثل هذه الرسوم سيمثّل تحولاً كبيراً في طبيعة العلاقات الاقتصادية عبر «الأطلسي»، وسيدفع أوروبا إلى إعادة النظر في نموذجها الاقتصادي القائم على التصدير. وأضاف: «تحسّنت آفاق الاقتصاد الألماني مؤخراً، خصوصاً بفضل البرنامج المالي الذي أعلنت عنه الحكومة الفيدرالية ويجري تنفيذه حالياً، ويركّز على الاستثمارات في البنية التحتية والتقنيات المستقبلية. لكن استمرار حالة الغموض قد يُقوّض هذه التوقعات الإيجابية بشكل كبير». يأتي هذا التحذير في وقتٍ تتصاعد فيه التوترات التجارية على المستوى العالمي، وسط مخاوف من أن تؤدي السياسات الحمائية الأميركية إلى إعادة رسم خريطة التجارة الدولية، وهو ما قد يوجّه ضربة قاسية لاقتصاداتٍ تعتمد على التصدير، مثل ألمانيا. من جهته، شدّد وزير المالية الألماني لارس كلينغبيل، في تصريحات، لـ«رويترز»، على ضرورة أن يجد الاتحاد الأوروبي حلولاً لأزماته المالية، دون اللجوء إلى آلية الاقتراض المشترك. وقال كلينغبيل، خلال مقابلةٍ أُجريت على هامش الاجتماع نفسه: «شهدنا، في السنوات القليلة الماضية، لجوء الاتحاد الأوروبي إلى الديون المشتركة، لكن ذلك كان في ظل ظروف استثنائية. اليوم، نحتاج إلى معالجة التحديات المالية بطرق أخرى». وعند سؤاله عمّا إذا كان الوضع الجيوسياسي الراهن يستدعي تدابير مماثلة لتلك التي اتُّخذت خلال جائحة كوفيد-19، أجاب: «لحسن الحظ، لا نواجه أزمة مماثلة، في الوقت الحالي».
Amman Xchange
منذ 6 ساعات
- Amman Xchange
الدولار يرتفع وسط غموض بشأن باول وترقب الأسواق للرسوم
سنغافورة: «الشرق الأوسط» ارتفع الدولار الأميركي أمام معظم العملات الرئيسة، الخميس، مدعوماً بتصريحات الرئيس دونالد ترمب بشأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في حين تراجع الين الياباني تحت ضغط الانتخابات المرتقبة وتباطؤ الصادرات. وارتفع الدولار بنسبة 0.55 في المائة مقابل اليورو، ليعود زوج العملتين إلى المستويات السابقة قبل أن يتراجع الأربعاء على وقع تقارير تحدثت عن نية ترمب إقالة باول قبل نهاية ولايته في مايو (أيار) 2026، مما أثار قلقاً بشأن استقلالية البنك المركزي الأميركي، وفق «رويترز». وفي أحدث تصريحاته، نفى ترمب عزمه الإطاحة بباول، لكنه أبقى على هذا الخيار مطروحاً، مجدداً انتقاده للمركزي الأميركي لعدم خفضه أسعار الفائدة. وفي المملكة المتحدة، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.3395 دولار، متأثراً ببيانات تظهر تباطؤ نمو الأجور في مايو وتراجع عدد الموظفين في يونيو (حزيران)، رغم أن وتيرة فقدان الوظائف جاءت أقل حدة من المتوقع. وقال مايكل فيستر، محلل العملات الأجنبية في «كومرتس بنك»: «رغم التعديلات في البيانات، لا تزال سوق العمل هشة. ومع التضخم المرتفع الذي رأيناه يوم الأربعاء، فإن النظرة المستقبلية للجنيه الإسترليني ليست إيجابية». وفي اليابان، تصاعدت المخاوف حيال الانتخابات المرتقبة والجمود في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، مما ضغط على الين الذي تراجع بنسبة 0.6 في المائة إلى 148.73 مقابل الدولار، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 3 أبريل (نيسان) في جلسة الأربعاء. كما استقر الين عند 172.225 مقابل اليورو، بعد أن لامس 173.24 يوم الأربعاء، وهو الأضعف منذ 12 يوليو (تموز) 2024. وأظهرت استطلاعات الرأي أن ائتلاف رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا قد يفقد أغلبيته في مجلس الشيوخ، ما زاد من القلق السياسي. وبحسب بيانات حديثة، بدأت الصادرات اليابانية بالتأثر فعلياً بالرسوم الجمركية، مسجلة انخفاضاً للشهر الثاني على التوالي. وجاء ذلك عقب فشل طوكيو وواشنطن في التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء فترة الإعفاء الجمركي في 9 يوليو. وقال بارت واكاباياشي، مدير فرع طوكيو في «ستيت ستريت»: «مع استمرار عدم اليقين بشأن الانتخابات والرسوم الجمركية والعلاقة مع الولايات المتحدة، هناك ما يبرر الضغوط على الين. الانتخابات تشكّل نقطة محورية في النظرة المستقبلية للعملة حالياً». من جهته، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 1.1 في المائة إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 0.6456 دولار أميركي، متأثراً ببيانات وظائف ضعيفة، وارتفاع معدل البطالة لأعلى مستوى منذ أواخر 2021. كما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.57 في المائة إلى 0.5912 دولار. وقال محجوبين زمان، رئيس أبحاث النقد الأجنبي في بنك «إيه إن زد»: «إذا اعتمد الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية أكثر تيسيراً، فقد نشهد عودة التضخم وتراجع العوائد الحقيقية على سندات الخزانة، مما سيُضعف الدولار بشكل يفوق التوقعات». وأضاف زمان في بودكاست تابع للبنك: «مثل هذا السيناريو، إن تحقق، سيُثير شكوكاً حول استقلالية ومصداقية الاحتياطي الفيدرالي، مما يُرجح زيادة التقلبات في الأسواق». وكان ترمب قد وجّه انتقادات متكررة لباول بسبب عدم خفضه أسعار الفائدة إلى مستويات قريبة من 1 في المائة، وهي النسبة التي يعدها الرئيس مناسبة في الظروف الحالية. وكانت «بلومبرغ» قد أفادت بأن ترمب يدرس بجدية إقالة باول، فيما ذكرت مصادر لـ«رويترز» أنه استطلع آراء مشرعين جمهوريين حيال هذه الخطوة، وتلقى دعماً إيجابياً، لكن الرئيس نفى رسمياً هذه التقارير.
Amman Xchange
منذ 6 ساعات
- Amman Xchange
محافظ «المركزي» الفرنسي: خطة بايرو لضبط الإنفاق العام «في الاتجاه الصحيح»
باريس: «الشرق الأوسط» أكد محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرانسوا فيليروي دي غالهاو، يوم الخميس، أن خطة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو لتشديد الإنفاق العام تمضي في الاتجاه الصحيح، رغم الحاجة إلى توضيح بعض جوانبها. وكان بايرو قد أعلن يوم الثلاثاء عن حزمة تقشفية تهدف إلى خفض العجز في الموازنة بمقدار 43.8 مليار يورو (51 مليار دولار) خلال العام المقبل، وتتضمن إلغاء عطلتين رسميتين وتجميد غالبية الإنفاق العام، وفق «رويترز». وقال بايرو: «ينبغي على الأمة بأكملها أن تعمل أكثر، لتعزيز الإنتاج والنشاط الاقتصادي السنوي، وتحسين وضع فرنسا. ولهذا السبب، أقترح إلغاء عطلتين رسميتين». وفي أول تعليق رسمي من البنك المركزي على الخطة، قال فيليروي للصحافيين: «مع أخذ هذا التحفظ المهم في الاعتبار، فإن الاتجاه العام للخطة يبدو مناسباً للسيطرة على الدين العام، مع الحفاظ على النمو من خلال تقليص حالة عدم اليقين المالي، والسعي إلى تنفيذ بعض الإصلاحات الهيكلية الجوهرية». وأشار إلى أن بعض تدابير التقشف ما زالت بحاجة إلى توثيق تفصيلي ومراجعة داخل البرلمان، حيث واجهت الخطة انتقادات سريعة من أحزاب المعارضة. ومن المرجّح أن يُواجه بايرو، الذي نجا من ثماني محاولات لسحب الثقة منذ توليه منصبه في ديسمبر (كانون الأول)، جولة جديدة من التصويت على الثقة مع بدء مناقشات الموازنة في البرلمان. ويكمن مصيره الآن في أيدي نواب حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي يُعدّ أكبر قوة برلمانية، والذين قد يتحالفون مع أحزاب اليسار للإطاحة به. وقالت مارين لوبان، زعيمة التجمع الوطني، يوم الثلاثاء: «إذا لم يُعدّل بايرو مقترحاته، فسنصوّت على سحب الثقة»، في موقف يعكس تقارباً نادراً مع المعارضة اليسارية التي أبدت أيضاً استعدادها لعزله. ورغم أن غالبية المشاركين في استطلاع رأي أجرته شركة «هاريس إنتراكتيف» أيدوا جهود بايرو لخفض العجز، رفض 70 في المائة منهم مقترح إلغاء العطلات، و61 في المائة عارضوا تجميد الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.
