
وكيل «الشؤون»: الموافقة على سداد ديون 411 مواطناً من الغارمين بحد أقصى 5 آلاف دينار
أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة رئيس لجنة الغارمين د.خالد العجمي عن سداد الدفعة الأولى من المديونيات للمواطنين بحد أقصى 5 آلاف دينار، مؤكدا رفع أسماء أكثر من 411 مواطنا ومواطنة كمرحلة أولى، ممن تنطبق عليهم الشروط، إلى الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل، لتباشر سدادها وفق الإجراءات المتبعة، وذلك ضمن إطار الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين، التي انطلقت برؤية إنسانية ووفق معايير دقيقة تستند إلى الشفافية والعدالة.
وأكد العجمي في تصريح صحافي أن القرار يأتي ثمرة لتكاتف وتعاون اللجان الست الفنية والشرعية المنبثقة عن اللجنة العليا، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة العدل «إدارة التنفيذ المدني»، ووزارة الشؤون الإسلامية، والأمانة العامة للأوقاف، وبيت الزكاة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، مشيرا إلى أن تلك اللجان أنهت دراسة عدد من الحالات المستوفية للشروط التي تشمل أن يكون المستفيد كويتي الجنسية، وألا يكون قد سبق له الاستفادة من الحملتين السابقتين لعامي 2023 و2024، وأن تكون المديونية مستحقة التنفيذ ولديه ملف تنفيذ قائم.
وأوضح أن اللجنة حرصت على تفعيل قنوات التواصل والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالحملة من خلال برنامج «سهل»، تعزيزا لمبدأ الشفافية وتيسيرا على المواطنين، مبينا أن الغارمين الذين تمت الموافقة على سداد مديونياتهم ستصلهم رسائل إشعار رسمية عبر «سهل» تفيد بإتمام السداد، وذلك بهدف إحاطتهم علما باستكمال الإجراءات ولتمكينهم من متابعة أوضاعهم بكل يسر ودقة.
وبين أن اللجان لاتزال تواصل عملها في دراسة ملفات الدفعة الثانية من المواطنين الغارمين ممن لا تتجاوز مديونياتهم 10 آلاف دينار، تمهيدا للانتقال إلى المرحلة الثالثة التي تشمل من لا تتجاوز مديونياتهم 15 ألف دينارا، وذلك لحين الانتهاء من سداد جميع الديون المستحقة وفق المبالغ المتاحة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأنباء
منذ 40 دقائق
- الأنباء
رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان: ملتزمون ببناء قدرات الجهاز الإداري للدولة وتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية من خلال تقديم 60 برنامجاً تدريبياً يشمل جميع الفئات الوظيفية
أعددنا خطة تدريبية توازي الاحتياجات الفعلية وتستند إلى مؤشرات أداء الموظفين وتتكامل مع أدوات قياس الأثر لضمان أن يكون التدريب موجهاً ومؤثراً وليس مجرد نشاط شكلي قال رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام سعد الربيعان إنه في ضوء رؤية «كويت جديدة 2035»، وضمن التوجهات الحكومية الرامية إلى الارتقاء بالأداء العام وتطوير منظومة العمل في الجهات الحكومية، تأتي الخطة التدريبية 2026-2025 - تشمل 60 برنامجا لجميع الفئات الوظيفية - لتجسد التزام ديوان الخدمة المدنية بدوره الحيوي في بناء قدرات الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة، ويستجيب للتحديات المتسارعة في بيئة العمل الحكومي. وأضاف الربيعان : لقد أصبح تطوير رأس المال البشري اليوم ضرورة حتمية لا ترفاً مؤسسياً، بل خياراً استراتيجيا تمليه مسؤوليتنا تجاه الوطن، واستحقاقات التنمية الإدارية، وتطلعات الدولة في تعزيز التنافسية. ومن هذا المنطلق، عملنا في ديوان الخدمة المدنية على إعداد خطة تدريبية تعتمد على تحليل دقيق للاحتياجات التدريبية الفعلية، وتستند إلى مؤشرات أداء الموظفين، وتتكامل مع أدوات قياس الأثر لضمان أن يكون التدريب موجها ومؤثرا، وليس مجرد نشاط شكلي. وزاد الربيعان : إننا نؤمن بأن التدريب الفعّال هو الذي يُحدث فرقًا في الميدان، ويترجم إلى تحسين ملموس في الأداء، وجودة الخدمات، ورضا المستفيدين. ولهذا، حرصنا على أن تتضمن الخطة برامج نوعية تُعنى بتطوير المهارات القيادية، والتمكين الرقمي، ورفع كفاءة منظومة العمل، جنباً إلى جنب مع برامج تُكرّس مفاهيم الحوكمة المؤسسية، وتعزز قيم الشفافية والمساءلة والنزاهة، بما يسهم في تجذير ثقافة الانضباط المؤسسي والالتزام الأخلاقي. واستطرد رئيس الديوان قائلا: كما يأتي تركيزنا على ربط التدريب بسجل أداء الموظف كخطوة منهجية لضمان جدوى البرامج التدريبية، وتحقيق العدالة في التقييم، وتفعيل أدوات التطوير الذاتي والمؤسسي، بما يرسخ مبدأ «الموظف المسؤول» القادر على التعلّم المستمر، والمساهمة الفاعلة، والارتقاء بأدائه على نحو مستدام. وتابع : إن ما نطمح إليه من خلال هذه الخطة ليس فقط تلبية الاحتياجات التدريبية، بل خلق بيئة حكومية محفزة تشتغل بالمعرفة، وتتحرك بكفاءة، وتنتج بقيمة. خطة تؤسس لتكامل حقيقي بين التدريب وتطوير السياسات العامة، وتدعم عمليات التحول الرقمي، وتخدم توجهات الحكومة في ترسيخ الجودة والفعالية في مختلف جهات الدولة. واختتم : لذا فإن ديوان الخدمة المدنية سيبقى شريكا فاعلا في مسيرة تطوير منظومة العمل في الجهات الحكومية ، ولن ندخر جهدا في تهيئة الممكنات البشرية والتنظيمية والتقنية التي تضمن تحقيق الأثر الإيجابي المنشود، سعيا نحو إدارة حكومية أكثر كفاءة، وموظف حكومي أكثر تمكينا، وخدمة عامة أكثر التزاما برضا المواطنين وتطلعاتهم. من جانبه، قال الوكيل المساعد لقطاع التطوير الإداري محمد الأحمد : مع اتساع مسؤوليات الدولة وتزايد تطلعات المواطنين، تتعاظم أهمية الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره المحرك الرئيسي لرفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحقيق أهداف الدولة في التميز المؤسسي، والاستدامة الإدارية، حيث يلعب قطاع التطوير الإداري دورا محوريا في قيادة وتنفيذ الخطط التدريبية ، وصياغة برامج التطوير الوظيفي التي تستند إلى رؤى استراتيجية واضحة، لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتصميم البرامج المناسبة التي تسهم في تطوير مهارات ومعارف الموارد البشرية لمواكبة التغيرات وتحديات بيئة العمل . وتابع الأحمد : لقد حرصنا في هذه الخطة (2026-2025) على تحقيق نتائج ملموسة في رفع كفاءة الموظف، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز فاعلية الأداء المؤسسي ، حيث تم تصميم البرامج بناءً على مدخلات تحليل فجوات الأداء، وربطها بشكل مباشر بسجل أداء الموظف، لتصبح أكثر دقة وارتباطا بالمسؤوليات الفعلية ومتطلبات الوظيفة كما أولينا اهتماماً كبيراً في هذه الخطة بتعزيز مبادئ وممارسات الحوكمة المؤسسية، من خلال طرح برامج متخصصة في الحوكمة، السلوك الوظيفي، الأخلاقيات المهنية، والشفافية المؤسسية، وذلك إيماناً منا بأن جودة العمل الحكومي لا تنفصل عن جودة القيم والسلوكيات التي تحكم أداء الموظفين وتوجهاتهم. وأضاف: وفي ظل توجهات الدولة نحو رقمنة الخدمات وتعزيز البنية التحتية الذكية، ركزنا على دعم المهارات الرقمية، وإعداد الموظفين للتفاعل مع النظم الحديثة وتطبيقات الحكومة الذكية، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل ورفع جودة الخدمة العامة. واختتم : وإذ نمضي قدما في تنفيذ هذه الخطة، فإننا نؤكد أن قطاع التطوير الإداري سيبقى شريكا رئيسيا للجهات الحكومية في تطوير كوادرها، وتقديم الدعم الفني والمعرفي المطلوب، والعمل على تحسين أثر التدريب وربطه بمؤشرات أداء واضحة، بهدف الوصول إلى جهاز حكومي أكثر كفاءة، وموظف أكثر قدرة على التفاعل مع متغيرات المرحلة، ومؤسسة أكثر التزاماً بمبادئ التميز والنزاهة والإنتاجية. ونسأل الله أن تكون هذه الخطة لبنة إضافية في بناء منظومة إدارية حديثة قادرة على تلبية تطلعات الوطن وتحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة.


الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
الحرس الوطني يفتح باب القبول لدفعتين من المتطوعين "الأغرار" والفنيين الموسيقيين
أعلنت الرئاسة العامة للحرس الوطني اليوم الخميس، فتح باب القبول لدفعة جديدة من المتطوعين (الأغرار) ودفعة جديدة من الفنيين الموسيقيين. وقال الحرس الوطني في بيان صحافي، إنه بالنسبة لدورة المتطوعين (الأغرار) يشترط أن يكون المتقدم كويتي الجنسية وأنهى بنجاح دراسة الصف الخامس على الأقل وألا يقل طول قامته عن 162 سم وأن يكون المتقدم قد بلغ من العمر 18 عاما بتاريخ 1 أكتوبر 2025 ولم يبلغ 26 عاما بتاريخ 12 يوليو الجاري. وعن دفعة المتطوعين الفنيين الموسيقيين ذكر أن المتقدم يجب أن يكون كويتي الجنسية وألا يقل طول قامته عن 168 سم وأن يكون قد أنهى بنجاح دراسة الصف الخامس على الأقل وأن يكون قد بلغ من العمر 18 عاما بتاريخ 1 أكتوبر 2025 ولم يبلغ 26 عاما بتاريخ 12 يوليو الجاري. وأشار إلى أنه تقبل الطلبات للدفعتين المذكورتين اعتبارا من 13 إلى 24 يوليو الجاري بالرئاسة العامة للحرس الوطني في منطقة الرقعي اعتبارا من الساعة 2:30 ظهرا حتى 6:30 مساء.


الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 72.39 دولاراً
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.31دولار ليبلغ 72.39 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 71.08دولار للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4 سنتات لتبلغ 70.19 دولار للبرميل في وقت ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5 سنتات لتبلغ68.38 دولار.