300 ألف دينار وما فوق: كل العقود في عين الرقابة الجبائية
- العقود التي تتجاوز قيمتها 300 ألف دينار.
- العقود التي يكون أحد أطرافها مسؤولًا سياسيًا يشغل أو شغل منصبًا رسميًا منذ سنة 2011.
وتندرج هذه التوجيهات ضمن توجه سياسي لتكثيف الرقابة على تدفّقات الأموال الكبرى وكشف أي شبهات تتعلق بالإثراء غير المشروع أو إخفاء الأصول.
إجراء لاستهداف التركيبات المالية الغامضة
أصبح من واجب الموثّقين إحالة تصريح إلى المصالح الجبائية والجهات المختصة بكل عقد قانوني (بيع، هبة، تأسيس شركة، تحويل حصص...) تتجاوز قيمته 300 ألف دينار.
كما يُلزمهم القانون بالتصريح بأي عقد إذا كان أحد أطرافه شخصية سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر. ويشمل الإجراء جميع الشخصيات التي شغلت منصبًا رسميًا منذ 2011، سنة التحوّل الديمقراطي.
تنسيق بين الهياكل والمؤسسات
يأتي هذا القرار في إطار تعزيز واجبات اليقظة المفروضة على المهن القانونية وفق التزامات تونس الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتنسق وزارة المالية مع اللجنة التونسية للتحاليل المالية (CTAF) لرصد العقود غير النمطية والتركيبات المالية المعقدة أو المقتنيات المشبوهة.
وتُعدّ مكاتب التوثيقالمهنيين البنكيين والعقاريين.
رسالة قوية إلى الطبقة السياسية والإدارية
يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات وترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون. وقد يفتح الطريق أمام تحقيقات جبائية أو قضائية في حال رُصدت تجاوزات.
ويدعم هذا التوجه سياسة تتبع مصادر الثروة للأشخاص المعرضين سياسيًا، ويكمل إلزامية التصريح بالمكاسب التي شُرعت سابقًا للنواب وكبار المسؤولين.
وبتطبيق هذا الإجراء بصرامة، تُعزّز تونس ترسانتها القانونية للحدّ من الفساد وتدعم مصداقية الدولة وتكشف الشبكات المشبوهة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإذاعة الوطنية
منذ 6 ساعات
- الإذاعة الوطنية
وزير البيئة يؤكد أن الوزارة لديها حلول للمشاكل البيئية ومنفتحة على جميع المقترحات
أوضح وزير البيئة الحبيب عبيد، مساء الاثنين، خلال جلسة المجلس الجهوي للبيئة بولاية المنستير الملتئمة بمقر الولاية، أنّ الوزارة منفتحة على جميع المقترحات لتحسين برنامجها مؤكّدا أن تقدّم الحلول بناء على الإمكانيات والتمويلات المتاحة. وأفاد أنّ وزارة البيئة لديها برنامج ومخطط بيئي لولاية المنستير على غرار بقية الولايات وأنّ دراسة أنجزت منذ عامين حول مشروع خليج المنستير وهناك إمكانية تقسيم التدخّل فيه إلى أجزاء وتحديد القسط الأكثر أولوية والشروع في التدخل فيه مبرزا أهمية إدراج المشاريع البيئة في المخططات المحلية والجهوية والإقليمية 2026-2030 ليسهل التدخل فيها لاحقا. كما تمت، حسب الوزير، برمجة تدخلا عاجلا على مستوى الشريط الساحلي من سوسة الجنوبية إلى ولاية المنستير، فضلا عن تدخل آخر في أقرب الآجال في الفاليز. وقال في رده على أسئلة الحضور بشأن التعامل مع مصار تلوث الشريط الساحلي أكّد الوزير أن العمل جار لتحديد مصادر التلوّث وستتم معالجة المسألة بالقانون و"لا أحد فوق القانون " وبالتحسيس وتشجيع الصناعيين على إحداث محطات معالجة جديدة مؤكدا أنّ الوزارة على ذمتهم للتأهيل لتوفير المساعدة الفنية وحتى المالية. وأشار إلى أن الوزارة خصّصت للسنة الحالية، قرابة 20 مليون دينار في إطار التشجيع على المشاريع البيئية ويمكن للصناعين الانخراط في ذلك مبرزا في هذا السياق الدول الذي يمكن أن تلعبه الشركات الأهلية في هذا السياق وهو ما تشتغل عليه وزارة البيئة. ولفت إلى أنّ ولاية المنستير نموذجا في هذا المجال إذ فيها شركتين. كما تعمل الوزارة على تثمين السباخ كمنتوج سياحي حسب الوزير داعيا لتكوين جمعيات بيئية في الجهة على غرار الجمعية البيئية الناشطة على مستوى سبخة سليمان التي تؤطر الشباب والمتساكنين وتساعد في المراقبة. وذكر الوزير في تصريح صحفي إثر المجلس الجهوي للبيئة أنّ زيارته شملت اليوم معاينة تقدم أشغال المحطة الصناعية بالمكنين التي تبلغ كلفتها مع الربط 80 مليون دينار، والتي ستمكن من معالجة قرابة 5 آلاف م3 من المياه الصناعية الملوثة للبيئة واستغلالها لاحقا علاوة على معاينته لمحطة التطهير صيادة لمطة بوحجر التي تستقبل حاليا أربعة إلى خمسة مرات أكثر من طاقتها ىفتا إلى وجود حلول لتأهيل هذه المحطة أو تعويضها. وصالب نواب الجهة بمجلس النواب والمجلس الجهوي والمجالس المحلية والمجتمع المدني في مداخلاتهم بإيجاد حلول ناجزة وجذرية وبعقد مجلس وزاري ممتاز حول الوضعية البيئية بخليج المنستير، والتدخل الفوري في مصب القزاح العشوائي، وتطبيق القانون واحترام كراسات الشروط لاستصلاح مقاطع الطفل بعد استغلالها، وتوفير الإعتمادات الضرورية للجهة التي تعاني من تقادم شبكة التطهير، وإحداث إدارة جهوية للبيئة بالمنستير، ومراجعة القوانين. وطالب رئيس المجلس الجهوي أيمن مهني بتفعيل الرقابة الجدية وتطبيق القانون في مجال احترام البيئة وفتح تحقيق رسمي ومحاسبة كل من هو متورط في التلوث، وإيقاف كل اشكال السكب في الخليج واستكمال استصلاحه واخذ مقترحات المجتمع المدني بعين الاعتبار ونشر تقرير بيئي سنويا.
تورس
منذ 9 ساعات
- تورس
بلعيد.. تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق مؤسسات التعليم العالي الخاص المخالفة
وأكّد في هذا الإطار شروع الوزارة في إصدار جملة من النصوص القانونية الجديدة، على غرار الأمر المتعلق بإصلاح شهادة الدكتوراه، وتسريع إصلاح التكوين الهندسي، فضلا عن إعداد دراسة استراتيجية لإصلاح المسارات الأكاديمية، مع التزام واضح بتفعيل مضامين "الكتاب الأبيض" في أقرب الآجال. كما أشار إلى الجهود المبذولة في تعميم التكوين الرقمي عبر دعم الجامعة الافتراضية وتوسيع فرص التعلم للجميع، إضافة إلى دعم تشغيل الدكاترة من خلال إتاحة فرص التدريس، مؤكدا التفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية الداعية إلى تطوير التعليم العالي الخاص، الذي تخضع مؤسساته إلى مراقبة دقيقة، وقد تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المؤسسات المخالفة خاصة فيما يتعلق بإسناد الشهادات وتسجيل الطلبة. وفيما يتعلّق بإحداث المؤسسات الجامعية، أوضح الوزير أن المسألة تخضع إلى ضوابط دقيقة، مع العمل حاليا على دعم المؤسسات القائمة، وذلك في إطار تنسيق وثيق مع وزارتي الصحة والتربية، حيث تم الاتفاق على الترفيع في طاقة استيعاب كليات الطب بنسبة 30%، كما يجري العمل على معالجة النقص في عدد الناجحين بشعبة الرياضيات. أما فيما يتعلّق بالبحث العلمي، فقد شدّد الوزير على أهمية هذا القطاع كرافعة للتنمية، مبرزا أن 46% من ميزانية الاستثمار المخصّصة للوزارة تُوجّه إلى دعم منظومة البحث، رغم ما تشهده المالية العمومية من ضغوط. كما أشار إلى جهود دعم الجامعات الذكية في مجالات الطاقة والمياه والطب، وتطوير حوكمة مخابر البحث، مع تدعيمها بالموارد البشرية الضرورية، خاصة حاملي شهادة الدكتوراه، إلى جانب العمل على إحداث مدارج للدكتوراه وربط مخرجات البحث بحاجيات الاقتصاد الوطني. وفي علاقة بالخدمات الجامعية أكّد الوزير أنّ العمل جار على مراجعة الإطار القانوني المنظّم للحياة الجامعية، بما يشمل تنقيح القرار المتعلّق بالسكن الجامعي في اتجاه الترفيع في مدّة الانتفاع، إلى جانب تحديث كراسات الشروط الخاصة بإحداث المبيتات الجامعية. وأشار إلى أنّه تم توفير نحو 66 ألف سرير بهدف دعم الطاقة الإيوائية، كما رُصدت اعتمادات بقيمة 185 مليون دينار سنويا لفائدة قرابة 150 ألف طالب في شكل منح ومساعدات اجتماعية. وفي مجال الإعاشة، تُوزَّع حوالي 14 مليون أكلة سنويا، مع مواصلة الجهود لترشيد الاستهلاك وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للطلبة. وأفاد الوزير أنّ الوزارة أنجزت دراسة شاملة حول الانتقال الرقمي بهدف تعصير المسار الجامعي لفائدة الطلبة والأساتذة على حدّ سواء، وقد تمّ إحداث مركز حساب بالتعاون مع الجانب الصيني، وهو ثاني أكبر مركز حساب على مستوى القارة الإفريقية بعد مركز الحساب المركّز في دولة جنوب إفريقيا. وفيما يتعلق بالمناظرات، أوضح أنّها تُجرى تحت إشراف 150 لجنة وطنية وبمشاركة أكثر من 800 أستاذ جامعي، مؤكّدا أنّ عدد الاعتراضات في الدورة الأخيرة لم يكن مرتفعا خلافا لما يُروّج، وأنّ الوزارة تعاملت بجدية مع كلّ العرائض الواردة، وأذنت بفتح مهمّات تفقّد كلما اقتضى الأمر. وأوضح أن الوزارة قامت بتجربة نموذجية، فيما يتعلق بانتداب الأساتذة العرضيين، وتتمثل في تقديم معايير التقييم بصفة مسبقة على كل المتناظرين، كما إنطلقت منذ أشهر في تحديد حاجيات المؤسسات فيما يخصّ حاملي شهائد الدكتوراه. كما أشار أنّ حلّ هذا الملف لن يكون إلا على مراحل، حيث تعمل مصالح رئاسة الحكومة ووزارة المالية على بلورة حلّ شامل وجذري لفئة حاملي شهائد الدكتوراه. الأخبار
تونسكوب
منذ 10 ساعات
- تونسكوب
للتوانسة بالخارج : فلوسك تنجم تتحجز في المطار إذا ما صرّحتش بالعملة ...تفاصيل
حذّر العقيد بإدارة الديوانة التونسية، إلياس بلخير، من مغادرة البلاد وبحوزتك مبلغ هام من العملة الصعبة دون القيام بالإجراءات القانونية. وأكّد، في تصريح لإذاعة "إكسبراس أف أم" يوم الجمعة 4 جويلية 2025، أنّ كل شخص يملك أكثر من 20 ألف دينار تونسي من العملة الأجنبية، مطالب بالتصريح بها لدى مصالح الديوانة، حسب ما ينص عليه قرار وزير المالية المؤرخ في 1 مارس 2016. الحالات التي تستوجب التصريح: حتى إن كان المبلغ أقل من 20 ألف دينار، فالتصريح يصبح إجباريًا في 3 حالات: -إذا كان المسافر ينوي فتح حساب بنكي بالعملة بالخارج. -إذا بلغ أو تجاوز المبلغ 20 ألف دينار. -إذا كان ينوي إعادة إدخال مبلغ قيمته 5000 دينار أو أكثر عند عودته إلى تونس. "صرّح خير من تندم" شدّد بلخير على أن التصريح بالعملة عند الدخول إلى تونس، حتى وإن لم يكن إجباريًا، يُعتبر خيارًا أفضل، لأنه: يسهّل عمليات الصرف والمعاملات البنكية، ويمنحك الحق في إعادة تصدير المبلغ المتبقي (إذا فاق 5000 دينار) بطريقة قانونية.
