صحفي يعلق على طباعة البنك المركزي بصنعاء لعملات جديدة: 'عملية سحب واستبدال... وليست إصدارًا نقديًا حقيقيًا'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 9 دقائق

• اليمن الآن

الريال اليمني يحتضر في عدن.. الدولار يقترب من حاجز الـ3000 والسعودي يُنهك المواطن

في مشهد اقتصادي يزداد قتامة، ووسط صمت قاتل من الجهات المعنية، واصل الريال اليمني انهياره الكارثي في العاصمة المؤقتة عدن، ليلامس الدولار الأميركي حاجز الـ3000 ريال، في حين تجاوز الريال السعودي 760 ريالًا، ما ينذر بكارثة معيشية خانقة تطحن المواطنين. ووفق مصادر مصرفية، بلغ سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 2892 ريالًا للشراء و2928 ريالًا للبيع، بينما سجل الريال السعودي 760 للشراء و766 للبيع، وسط حالة ذعر في الأسواق وتهافت على شراء العملات الأجنبية خشية مزيد من التدهور. هذا الانهيار المتسارع يُنذر بموجة غلاء جديدة، تطال أبسط أساسيات الحياة، وتُهدد ملايين اليمنيين بالجوع والانهيار المعيشي، في بلد مزّقته الحرب، وأهملته الحكومات المتعاقبة.

اليمن الآن

منذ 39 دقائق

• اليمن الآن

دون تحرك جاد من "مركزي عدن".. خبراء ومحللون: انهيار العملة نتيجة فشل وخيانة موثقة

الوضع الاقتصادي - اليمن السابق التالى دون تحرك جاد من "مركزي عدن".. خبراء ومحللون: انهيار العملة نتيجة فشل وخيانة موثقة السياسية - منذ 9 دقائق مشاركة عدن، نيوزيمن، خاص: في وقتٍ تُمعِن فيه ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في تدمير النظام المالي اليمني عبر ضخ كميات من العملة المزورة إلى السوق المحلية، لا تزال إدارة البنك المركزي اليمني في عدن تكتفي بإصدار البيانات التحذيرية دون اتخاذ خطوات تنفيذية حاسمة أو إجراءات رقابية فاعلة توقف هذه الهجمة الخطيرة على ما تبقى من القطاع المصرفي في البلاد. وقال مراقبون اقتصاديون إن البيانات الصادرة من مركزي عدن مؤخرًا لم ترقَ لمستوى التحدي الخطير الذي تمثله طباعة ميليشيا الحوثي لعملات ورقية ومعدنية مزوّرة، تحمل توقيع شخص منتحل صفة "محافظ البنك" مصنّف ضمن قوائم الإرهاب الدولية، ويتم ضخها من صنعاء بهدف تمويل أنشطة الميليشيا وشبكاتها الوهمية، وسط غياب لأي غطاء قانوني أو نقدي فعلي. ويأتي بيان البنك المركزي اليمني الأخير ليكرر ذات التحذيرات السابقة، مؤكدًا أن الميليشيا "أُصيبت بالسعار وتفاقمت تصرفاتها الهستيرية لتغطية انكشافها المالي"، دون أن يصدر عن البنك أي خطة طوارئ نقدية، أو إجراءات قانونية أو دبلوماسية جديدة من شأنها كبح جماح هذه الهجمة الحوثية التي تهدد الأمن المالي للبلاد بأكملها. وأكتفى المركزي بتحذير المواطنين والمؤسسات المالية والبنوك وشركات الصرافة من التعامل مع العملات الحوثية المزوّرة، والتلويح بفرض العقوبات، إلا أن هذا النهج السلبي، بحسب محللين، يفتح الباب أمام تآكل الثقة العامة بالقطاع المصرفي، ويُعزز الفوضى النقدية في مناطق سيطرة الحوثيين، كما يُربك النشاط المالي في المحافظات المحررة. وأكدت مصادر مصرفية أن الحوثيين يسعون من خلال هذا التحرك إلى فرض واقع نقدي جديد في البلاد، عبر استخدام العملات المزورة لشراء النقد الأجنبي وتمويل شبكاتهم الخارجية، في ظل تضييق دولي متصاعد على مصادر تمويلهم غير المشروعة، وهو ما يهدد بانهيار شامل للنظام المالي في حال استمرت حالة الجمود الرسمي في عدن. مشيرًا إلى أن ما يجري حاليًا ليس مجرد "استبدال التالف" كما يحاول الكثير تصويره بل إعادة هيكلة للهرم النقدي في مناطق سيطرة الحوثيين، لصالح جعل فئة 200 ريال الجديدة هي الفئة المهيمنة على التعاملات، بدلًا من تنوع الفئات النقدية الورقية كما كان عليه الحال قبل 2015. وأضافت المصادر: من المتوقع ان يقوم بنك صنعاء لاحقا بطباعة فئه الـ ٥٠٠ ريال والـ ١٠٠٠ريال ليستكملوا السيطره على القطاع النقدي والمصرفي، في وقت لا يزال البنك المركزي في عدن عاجز عن تأدية مهامه أو اتخاذ إجراءات قانونية رادعة لهذه الخطوات التي تدمر ما تبقى من القطاع المالي في البلد. وكان البنك المركزي في عدن قد أشار في بيانه إلى أن الحوثيين "يعرّضون ما تبقى من النظام المصرفي في مناطق سيطرتهم للعقوبات الدولية، ويُحمّلهم كافة التبعات المالية والقانونية جراء هذه الأفعال الإجرامية"، دون توضيح ما إذا كانت هناك خطوات فعلية ستُتخذ لوقف هذه الممارسات. ويشير مختصون إلى أن حجم الطباعة الحوثية غير المشروعة كبير جدًا، وجرى ضخها دون أي معايير مصرفية أو رقابة، في محاولة لنهب أموال المواطنين ومصادرة مدخراتهم وسحب السيولة النقدية من الأسواق، الأمر الذي يهدد الاقتصاد الوطني بمزيد من الانكماش والتضخم والانهيار الكامل في قيمة العملة. ودعا اقتصاديون البنك المركزي في عدن والحكومة الشرعية إلى التحرك الفوري على عدة مسارات تشمل الدبلوماسية الدولية، واتخاذ قرارات صارمة بإلغاء التعاملات مع المناطق التي يُكتشف فيها تداول العملة الحوثية المزورة، إضافة إلى تعزيز الرقابة على حركة العملة من وإلى مناطق الميليشيا، وتحديث أدوات تتبع الأموال المغسولة أو المشبوهة. المحلل الاقتصادي محمد الجماعي، قال أن على البنك المركزي اليمني في عدن إتخاذ خطوات تصعيدية بعد قرار إصدار المليشيا العملة الجديدة، موضحًا أن هناك إجراءات يستطيع البنك اليمني اتخاذها بتوحيد الشبكات المصرفية وإيضا إجبار البنك على نقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن. وأضاف إدارة البنك في عدن يجب أن لا تبقى في موقف المتفرج وأن تسارع إلى اتخاذ خطوات عاجلة لردع هذه الميليشيات التي تعبث بالاقتصاد والقطاع المصرفي وتسعى إلى نحو الانهيار الكلي. من جانبه المحلل الاقتصادي علي أحمد التويتي في منشور له على صفحته في فيسبوك، أعتبر أن إصدار الحوثيين لعملة جديدة كان "أمرًا متوقعًا"، وقد جرى التحذير منه مرارًا، إلا أن "سوء الاستشعار وسوء التقدير" داخل البنك المركزي في عدن هو ما سمح بوصول الأمور إلى هذا المستوى من الخطورة. وقال التويتي إن بنك عدن ارتكب "خطأً كبيرًا" عندما غيّر خامة العملة ونوع الطباعة، وأفرط في الطباعة سابقًا، ما أدى إلى الانقسام النقدي، و"كأنما تخلّى اليوم عن مهامه وترك الباب مفتوحًا للحوثيين لطباعة أوراق نقدية بلا رادع". وشدد التويتي على أن طباعة العملات الورقية ليست عملية بسيطة، بل "عالية الخطورة"، وتستلزم تقنيات دقيقة، أوراقًا أمنية خاصة، وتدابير مشددة، لا يمكن توفرها دون دعم دولي وشركات متخصصة، وهو ما يُظهر أن ما يجري اليوم في صنعاء أقرب لعملية تزييف منظمة ومدعومة سياسيًا. أما الناشط السياسي عبدالرزاق بن أحمد الموساي، فقد شنّ هجومًا لاذعًا على البنك المركزي في عدن، معتبرًا أن ما يحدث "ليس مجرد عجز، بل خيانة موثقة واستخفاف بعقول اليمنيين". وقال الموساي إن البنك في عدن أظهر، نهاية مايو 2024، ولأول مرة منذ نقله من صنعاء، بوادر لتحرك جاد لوقف تدهور العملة، وكان على وشك إصدار حزمة قرارات قد تؤدي لتقويض العبث الحوثي، وربما إسقاط سلطته المالية. لكن – بحسب الموساي – "جاء التراجع سريعًا بعد تهديدات الحوثيين، وبتبرير رسمي مخجل تحت عنوان: لا نريد عرقلة مسار السلام"، في إشارة إلى ما وصفه بـ"الرضوخ السياسي المذل" على حساب الاقتصاد الوطني. وتساءل: "إن كان القرار الصائب سيقود إلى التصعيد، فأين البدائل؟ ولماذا على الشعب أن يدفع ثمن الجُبن؟ ولماذا ابتلينا بهذه القيادة؟" واختتم منشوره بمشهد رمزي غاضب يشير إلى "الرضوخ المهين"، حيث شبّه موقف القيادة النقدية في عدن بشاب يتعرّض لانتهاك متكرر لكنه لا يدافع عن نفسه، تحت ذريعة عدم تفجير الأوضاع، في تلميح لعمق الإحباط الشعبي من ضعف أداء السلطات الشرعية، لا سيما في الملف الاقتصادي.

اليمن الآن

منذ 39 دقائق

• اليمن الآن

برعاية شبكة رضا حيدري.. هذه الرحلة التي مرت بها طباعة الحوثيين عملة فئة 200 ريال!

أعلنت جماعة الحوثي بدء تداول ورقة نقدية جديدة من فئة 200 ريال، في أحدث فصول مشروع نقدي غير قانوني تعمل عليه منذ سنوات بدعم إيراني، وسط تحذيرات من تداعيات كارثية على النظام المالي واستقرار الاقتصاد الوطني. ما تدّعي جماعة الحوثي أنه جاء "استجابة لأزمة الأوراق التالفة"، يخفي خلفه – وفق مصادر مطلعة – خطة متكاملة بدأ الحوثيون في تنفيذها منذ العام 2017، شملت استيراد معدات وأوراق وأحبار أمنية من الصين، بتمويل وتقنيات وفّرتها شبكات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، أبرزها شبكة رضا حيدري، المصنّف على قوائم العقوبات الأميركية لتورطه في تزييف عملات لصالح "فيلق القدس". وبحسب معلومات خاصة حصل عليها "المصدر أونلاين"، بدأت الجماعة عام 2017 تجهيز بنيتها الداخلية لطباعة العملة، حيث تسلمت طابعات متخصصة من إيران، وشرعت في العام التالي بمحاولات فعلية لطباعة أوراق نقدية جديدة، مستخدمة أوراقاً أمنية استوردتها من شركة صينية بوساطة "شركة الزهراء" التابعة للقيادي الحوثي قصي بن إبراهيم الوزير. المصادر أكدت أن العملية تمّت بتنسيق مع شبكة يقودها رجل الأعمال الإيراني رضا حيدري، الذي ورد اسمه في قائمة العقوبات الأميركية عام 2017 لتورطه في عمليات تزييف عملات لحساب فيلق القدس، إذ قام بتوريد طابعات وأحبار أمنية عبر شركات واجهة، نجحت في التحايل على القيود الأوروبية المفروضة على تصدير معدات الطباعة المتقدمة. وقالت المصادر إن الحوثيين استوردوا الأحبار الخاصة أيضا من الصين مروراً بسلطنة عُمان، ضمن ترتيبات مع شركات تجارية تعمل كواجهة لتجنّب الملاحقة الدولية. وكانت المحاولة الأولى للجماعة محاولة إنتاج أوراق نقدية بتصميم وتوقيعات مطابقة لتلك المعتمدة لدى البنك المركزي اليمني، لكنها باءت بالفشل بسبب تعقيدات تصميمية ولوجستية. وفي محاولة لاحقة، لجأت الجماعة إلى موسكو لعقد صفقة طباعة عملات، لكنها قوبلت بالرفض من الشركات الروسية، ما دفعها إلى المضي بخطتها المستقلة، مستفيدة من الدعم التقني لشبكات الطباعة المرتبطة بإيران. وتتوافق هذه الوقائع مع تقرير نشرته صحيفة "العربي الجديد" في نوفمبر 2017، كشف أن الشبكة التي زوّدت الحوثيين بالطابعات واجهت لاحقاً عقوبات أميركية بسبب ضلوعها في أنشطة تزييف عملات بدعم من إيران. وفي الفترة نفسها، أعلن محافظ البنك المركزي الأسبق منصر القعيطي أن الأجهزة الأمنية ضبطت (في محافظة الجوف، وفقا لمصادر أخرى) شاحنة تحمل كمية من أوراق نقدية مزوّرة من فئة 5000 ريال، وهي فئة غير معتمدة ضمن العملة اليمنية، وتم نسبها زوراً إلى البنك المركزي، بينما يقف الحوثيون خلف إصدارها، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" حينها. ووفق المصادر، كان محافظ البنك المركزي التابع للحوثيين حينها، محمد السياني، يعارض هذه الممارسات خوفا من تحمل تبعاتها، لكنه أُقيل لاحقاً من منصبه، لتمضي الجماعة في تنفيذ خطة إصدار العملة خارج الإطار الرسمي. وتحوّلت الجماعة بعد ذلك إلى استراتيجية بديلة تقوم على سكّ عملات معدنية للفئات الصغيرة (50 و100 ريال)، إلى جانب إعداد أوراق نقدية من فئات أكبر، بدأت بإصدار فئة الـ200 ريال، مع بقاء فئتي 500 و1000 ريال جاهزتين بحسب المصادر، لكنها لم تُطرح بعد في السوق. وكانت الجماعة قد أعلنت في مارس 2024 عن طرح فئة 100 ريال المعدنية، أعقبتها بفئة 50 ريالاً في يوليو الجاري، وهي فئات محدودة التأثير لكنها أثارت ردود فعل واسعة محلياً ودولياً. قصة الـ200 ريال تاريخياً، بدأت السلطات النقدية اليمنية طباعة فئة 200 ريال في العام 1996 ضمن توسعة الفئات النقدية لدولة الوحدة، وفي 2009، بدأت عملية استبدال هذه الفئة بفئة 250 ريالاً في إطار تحسين التداول وتقليل النقد التالف، وارتبطت في الأوساط الشعبية حينها بقرار سياسي لطباعة عملة تحمل صورة جامع الصالح حديث التأسيس. تشير التقديرات إلى أنه في تلك الفترة، تم سحب نحو 1.33 مليار ريال من فئة 200، واستبدلت بما يعادل 16 مليار ريال من فئة 250، وهو ما شكّل نحو 8–9% من إجمالي النقد المصدر في تلك الفترة. خبراء اقتصاد يؤكدون أن تأثير الفئات الجديدة – وإن بدا محدوداً حالياً – يحمل تداعيات عميقة على المدى المتوسط والطويل، خصوصاً في ظل استمرار الحوثيين باعتماد "الإدخال التدريجي" للعملات الجديدة، ما يجعل أثرها أقل وضوحاً في المدى القصير، لكنه يتراكم بشكل خطير على الثقة بالعملة والامتثال المصرفي الدولي. إضافة الى ذلك، تحافظ الجماعة على تثبيت سعر الصرف في مناطق سيطرتها من خلال تدخلات أمنية وإجراءات رقابية مشددة، ما يؤجل انعكاسات الطباعة على السوق، لكن ذلك لا يمنع تضخّم آثار هذه السياسة على الاقتصاد الكلي، ويُراكم آثاراً سلبية على قدرة النظام المالي على الامتثال الدولي، خاصة مع انتقال معظم النشاط المصرفي إلى عدن وخضوعه لرقابة شركة "K2 Integrity" الأميركية. وتزداد التحذيرات من تداعيات الطباعة الحوثية غير القانونية، خاصة أن بعض العملات الجديدة تحمل توقيعات لأشخاص مصنّفين على لوائح الإرهاب الدولية، مما يُعقّد من قدرة البنوك على الامتثال، ويهدد بعزل مالي متزايد لمناطق سيطرة الجماعة. وعقب إعلان إصدار الورقة النقدية من فئة 200 ريال، أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن بياناً، اتهم فيه جماعة الحوثي بـ"تدمير أسس النظام المالي والاقتصادي اليمني"، عبر طباعة عملة مزوّرة بتوقيع "منتحل صفة قانونية" مصنّف دولياً في قوائم الإرهاب، وإنزالها للتداول عبر فرع البنك المركزي الذي تسيطر عليه الجماعة في صنعاء. واعتبر البيان هذه الخطوة امتداداً لعمليات "نهب ممنهج لرؤوس الأموال ومدخرات المواطنين"، لتمويل شبكات مالية وهمية بلا غطاء نقدي أو قانوني، وصلت إلى تريليونات الريالات ومليارات الدولارات. وأضاف أن "هذه التصرفات الهستيرية" تمثل محاولات يائسة لتجنّب انهيار اقتصادي وشيك، ودرء ثورة شعب نُهبت موارده ومقدراته. وجدد البنك تحذيره لجميع المواطنين والمؤسسات والبنوك وشركات الصرافة بعدم التعامل مع ما وصفه بـ"العملات المزوّرة الصادرة عن كيان إرهابي"، محمّلاً من يتعامل بها مسؤولية قانونية وعقوبات صارمة بموجب القوانين اليمنية والدولية. وأكد البنك أنه بذل جهوداً مكثفة بالتنسيق مع دول شقيقة وصديقة للحفاظ على قنوات العمل المصرفي في مناطق الحوثيين، لكن الجماعة تُصر على تدمير ما تبقى من مقومات الاقتصاد، مما قد يؤدي إلى عزل مالي شامل وانهيار المنظومة المصرفية المتبقية. وحمل البنك في ختام بيانه جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن العواقب القانونية والمالية، وما سيلحق بالمواطنين من أضرار نتيجة التعامل مع نظام مالي غير معترف به. وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، وصف رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إصدار الحوثيين للعملة الجديدة بأنه جزء من "حرب اقتصادية ممنهجة" تهدف إلى تقويض جهود توحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام المالي. وخلال لقائه بسفراء الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وهولندا في عدن، قال العليمي إن الحكومة تخوض "معركة اقتصادية موازية" للدفاع عن ملايين اليمنيين الذين فقدوا مصادر دخلهم، متهماً الحوثيين بتقويض الاقتصاد الوطني من خلال استهداف موانئ التصدير وطباعة عملات غير قانونية. وأضاف أن هذه الإجراءات ليست مجرد خروقات عابرة، بل تمثل تدميراً ممنهجاً لما تبقى من فرص عيش وأمن اقتصادي في البلاد، داعياً المجتمع الدولي إلى تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية واتخاذ إجراءات لعزلهم مالياً، ومؤكداً التزام الحكومة بخيار السلام وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية.