كفالة 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة أميركا
وهذا القرار الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء ويدخل حيز التنفيذ بعد 15 يوما يندرج في إطار الإجراءات التي تتّخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
ويهدف هذا القرار تحديدا إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة.
وبحسب وزارة الخارجية فإن هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساسا إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أو الأعمال.
وقال متحدث باسم الوزارة إن هذه المبادرة تعزّز "التزام إدارة ترامب تطبيق قوانين الهجرة الأميركية وحماية الأمن القومي".
وأضاف أن هذا القرار سيسري على "مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة" أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أن "معلومات المراقبة والتحقّق المتعلقة بهم غير كافية".
وبحسب البيان فإن حوالي 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 (أكتوبر 2022 لغاية أكتوبر 2023).
ولم تنشر وزارة الخارجية قائمة الدول المعنية بالقرار.
وهناك حوالي 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوما.
وفي الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأميركي بتشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، وبخاصة في إفريقيا، وذلك في ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة.
والإثنين، أعلنت الولايات المتحدة تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين البورونديين، مشيرة إلى "تجاوزات متكررة" من جانب رعايا هذه الدولة الإفريقية الفقيرة.
ومنذ عودته إلى السلطة في يناير وضع ترامب مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وطنا نيوز
منذ 21 دقائق
- وطنا نيوز
كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة
وطنا اليوم:أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّها ستطبّق لمدة عام واحد مشروعا تجريبيا يتعيّن بموجبه على رعايا بعض الدول دفع كفالة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتّحدة. وهذا القرار الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء، ويدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يوما، يندرج في إطار الإجراءات التي تتّخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية. ويهدف هذا القرار تحديدا إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة. وبحسب وزارة الخارجية، فإنّ هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساسا إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أو الأعمال. وقال متحدث باسم الوزارة إنّ هذه المبادرة تعزّز 'التزام إدارة ترامب تطبيق قوانين الهجرة الأميركية وحماية الأمن القومي'. وأضاف أنّ هذا القرار سيسري على 'مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنّها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدّة الإقامة' أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أنّ 'معلومات المراقبة والتحقّق المتعلّقة بهم غير كافية'. وبحسب البيان فإنّ نحو 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 (تشرين الأول 2022 لغاية تشرين الأول 2023). ولم تنشر وزارة الخارجية قائمة الدول المعنية بالقرار. وهناك قرابة 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوما. وفي الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأميركي بتشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، وبخاصة في إفريقيا، وذلك في ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة. والإثنين، أعلنت الولايات المتّحدة تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين البورونديين، مشيرة إلى 'تجاوزات متكرّرة' من جانب رعايا هذه الدولة الأفريقية الفقيرة. ومنذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني وضع ترامب مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته. وفي نهاية تمّوز، ندّدت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية بالظروف 'المهينة واللاإنسانية' التي يعاني منها المهاجرون في العديد من مراكز الاحتجاز.
الوكيل
منذ 39 دقائق
- الوكيل
عضو في الكونغرس تدعو ترامب إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى...
الوكيل الإخباري- دعت النائبة الأمريكية مارجوري تايلور غرين الجمهورية عن ولاية جورجيا، الرئيس دونالد ترامب إلى وقف توريد الأسلحة لأوكرانيا بدلا من فرض رسوم جمركية على الهند. وكتبت على منصة "إكس": "بدلا من ذلك (فرض الرسوم)، توقفوا عن منح الهنود تأشيرات H1-B التي تسمح لأصحاب العمل الأمريكيين بتوظيف أجانب ليحلوا محل الأمريكيين في الوظائف، وكفوا عن تمويل وتوريد الأسلحة لحرب [الرئيسين الأمريكيين السابقين باراك] أوباما و[جو] بايدن والمحافظين الجدد بين أوكرانيا وروسيا". اضافة اعلان وكان ترامب قد نشر سابقا على "تروث سوشيال" أنه سيرفع الرسوم الجمركية على الهند بشكل كبير بسبب استيرادها وإعادة بيعها النفط الروسي. وقبل ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الهند، مشيرا إلى أن الجانب الهندي "كان دائما يشتري معظم المعدات العسكرية من روسيا"، كما أنها "إلى جانب الصين أكبر مشتر" لمشتقات الطاقة الروسية. وتعد الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم وتعتمد بشكل كبير على الواردات، حيث تشتري مصافي التكرير الهندية المواد الخام من أكثر من 30 دولة، بما فيها روسيا. كما صرح وزير النفط والغاز الطبيعي الهندي هارديب سينغ بوري بأن التعاون بين موسكو ونيودلهي، خاصة في مجال الطاقة، لا يزال قويا ويتطور رغم عدم الاستقرار الدولي، حيث تجاوزت حصة روسيا في إجمالي واردات الهند 30% بشكل مستقر.
عمون
منذ 40 دقائق
- عمون
كنعان: اقتحام المسجد الأقصى الأجندة الأكثر تطرفا في سياسة بن غفير
عمون - قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، إن اقتحام الأقصى المبارك وبشكل يومي يعتبر الأجندة الأكثر تطرفا في سياسة بن غفير وحكومة اليمين الإسرائيلية بزعامة نتنياهو. وأضاف إن ما يجري من عدوان وحشي على غزة وما تلقاه إسرائيل للأسف من دعم بعض القوى العالمية، جميعها تشكل مناخا تستغله في اقتحام الأقصى المبارك، لتنفيذ المخطط الاسرائيلي التلمودي المزيف والمتمثل بالسعي لهدمه وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه. وزاد "وسط ذكرى ما يسمى خراب الهيكل المزعوم، تتواصل مخططات الإبادة والتخريب الاسرائيلي في غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، ويتصدر قيادة حراك التخريب والتدمير وزراء حكومة اليمين الإسرائيلي ويترأس هذه المهمة الخبيثة ما يسمى بوزير الأمن القومي بن غفير". وأكد أن تصريحات الكراهية والعنف التي يطلقها بن غفير باستمرار، تعكس تركيبة منظومة ما يسمى بالأمن القومي الإسرائيلي، وتؤكد للعالم أنها قائمة على القتل وتدمير المقدسات الإسلامية والمسيحية، فمن قيادته لآلاف المستوطنين المقتحمين للأقصى المبارك أمس وأداء الصلوات الكهنوتية والرقص الاستفزازي فيه، وحتى تصريحه على منصة إكس اليوم والموجه لرئيس الأركان الإسرائيلي والمتضمن" إذا قررنا احتلال غزة سيكون على رئيس الأركان التنفيذ"، فإننا والعالم أصبحنا أمام نموذج خطير لسياسي متطرف يستهتر بالأمن العالمي، ويهيمن على القرار السياسي في إسرائيل، بشكل يدفع بالمنطقة لحرب دينية شاملة لا يمكن التنبؤ بنتائجها. وقال إن الرد الإسرائيلي على بيان مؤتمر نيويورك الأممي المنعقد أخيرا، وعلى الاعتراف الدولي المتصاعد بالدولة الفلسطينية، لم يقتصر على مقاطعة إسرائيل للمؤتمر وضربها عرض الحائط ببيانه الختامي وبكل مواد القانون الدولي والشرعية الدولية فقط، بل تضمن أيضا المضي قدما وبشكل متسارع بتهديد المقدسات والتطاول على كل الأعراف والأخلاق الدولية، والتلويح بالتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، كخطوة تمهد لانتهاكات واعتداءات أوسع مستقبلا، وبصورة تهدد "الاستاتيسكو" التاريخي القائم على أساس احترام الوضع القانوني التاريخي الراهن. وزاد "تؤكد اللجنة أن إسلامية المسجد الأقصى المبارك وبمساحته الكلية 144 دونما وباعتراف دولي في الأمم المتحدة واليونسكو، لن يغير من حقيقتها التاريخية والشرعية طقوس الرقص والغناء والصلوات التلمودية المزيفة، وسيبقى الأقصى والقدس عقيدة ورمزية راسخة في نفوس الأجيال وستكون شعارا للنضال والصمود على الدوام، ولن تجلب استفزازات بن غفير وجماعات الهيكل أوهام الأمن والاستقرار المزعومين لإسرائيل". وأكد أن الأردن شعبا وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، سيبقى السند الداعم لأهلنا في القدس وغزة وكل فلسطين المحتلة مهما كان الثمن وبلغت التضحيات.
