«إكس إيه.آي» التابعة لماسك تسعى لتمويل جديد يرفع قيمتها السوقية
جاء ذلك في تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز» أمس الجمعة، نقلاً عن أشخاص مقربين من المحادثات.
وذكرت «فاينانشال تايمز» أن من المتوقع أن يلعب صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية السعودي، دوراً كبيراً في الصفقة.
ويملك الصندوق حصة غير مباشرة في (إكس إيه.آي) من خلال حصته في شركة المملكة القابضة، التي تستثمر فيها 800 مليون دولار.
وقال بنك مورجان ستانلي في أواخر يونيو/ حزيران، إن (إكس إيه.آي) أكملت جمع قروض بخمسة مليارات دولار إلى جانب استثمار استراتيجي منفصل في الأسهم بمبلغ مماثل، مع تطلع الشركة الناشئة إلى توسيع بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي من خلال مراكز البيانات في ظل منافسة شديدة.
ولم ترد (إكس.إيه.آي) وصندوق الاستثمارات العامة بعد على طلبات «رويترز» للتعليق.
واستحوذت (إكس إيه.آي) على إكس، شركة التواصل الاجتماعي التابعة لإيلون ماسك والمعروفة سابقاً باسم «تويتر»، في مارس/ آذار، في صفقة قدرت فيها قيمة شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة بمبلغ 80 مليار دولار وشركة التواصل الاجتماعي بقيمة 33 مليار دولار.
وطورت (إكس إيه.آي) روبوت الدردشة الآلي «جروك»، في مسعى لخوض غمار ذلك المجال الذي اكتسب شهرة واسعة بعد إنشاء شركة (أوبن إيه.آي) تطبيق (تشات جي.بي.تي) في أواخر 2022. (رويترز)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
«تملك العقار الأول» خطوة تعزز مكانة القطاع في دبي
دبي: عمرو يسري قال خبراء مصرفيون، إن البرنامج الذي أطلقته حكومة دبي لتملك العقار الأول، يمثل فرصة استثنائية للراغبين في اقتناء عقار في واحدة من أهم وأسرع المدن نمواً، وخطوة جريئة تهدف إلى تعزيز فرص تملك العقارات لأول مرة، ويأتي في إطار جهود أوسع لدعم سوق العقارات، وتمكين المقيمين من الشباب والعائلات من الاستقرار، وبناء مستقبل طويل الأمد، كما أنه سوف يعزز مكانة دبي والإمارات، كوجهة للاستقرار والعيش والعمل على المدى المتوسط والبعيد، إضافة إلى أنه سينشط السوق العقاري، من خلال توسيع قاعدة الطلب والوصول إلى شرائح جديدة من الراغبين في التملك. أوضح الخبراء أن ما يميز هذا البرنامج أنه بقيادة الجهات الحكومية في دبي، وبالشراكة مع أبرز المطورين العقاريين والبنوك الوطنية، الأمر الذي يخلق مظلة ثقة وحماية للمستفيدين، إلى جانب عدة تسهيلات مميزة ومرنة منها، أولوية الاطلاع على المشاريع، أسعار تفضيلية على العقارات، تقسيط رسوم التسجيل عبر بطاقات الائتمان، ما يخفف العبء المالي في بداية عملية الشراء، ويشجع على التحول من الإيجار إلى التملك، خاصةً لفئة الشباب والعائلات حديثة الزواج، وأسعار فائدة تنافسية على التمويل العقاري، إضافة إلى خطط سداد مرنة، ولفتوا إلى أن «هذه الخطوة تسهم في إنعاش قطاع التمويل العقاري بشكل عام، مع زيادة جهود البنوك لجذب العملاء» قال أمجد نصر، الخبير المصرفي ومستشار التمويل: «إن البرنامج يمثل فرصة استثنائية للراغبين في اقتناء منزل في واحدة من أهم وأسرع المدن نمواً، ويعزز مكانة دبي والإمارات، كوجهة للاستقرار والعيش والعمل على المدى المتوسط والبعيد، إضافة إلى أنه سينشط السوق العقاري، من خلال توسيع قاعدة الطلب والوصول إلى شرائح جديدة من الراغبين في التملك». وعن أبرز ملامح البرنامج من الجانب التمويلي أوضح: «ما يميز هذا البرنامج أنه بقيادة الجهات الحكومية، وبالشراكة مع أبرز المطورين العقاريين والبنوك الوطنية، الأمر الذي يخلق مظلة ثقة وحماية للمستفيدين، إلى جانب عدة تسهيلات مرنة مثل، أسعار تفضيلية على العقارات، تقسيط رسوم التسجيل عبر بطاقة الائتمان، أولوية الاطلاع على المشاريع» عن المستفيدين من هذا البرنامج، أضاف نصر «سيستفيد من هذا البرنامج شريحة واسعة من المجتمع، خاصة الشباب والعائلات في مقتبل العمر، كما أنه يشجع رواد الأعمال، والمستثمرين على اتخاذ خطوة تملك العقار، في بيئة آمنة ومستقرة، بما يعكس التوجه التنموي لإمارة دبي، وسيضع المستفيد على طريق التملك، وبناء الأصول والحرية المالية». وأشار إلى أن «للبرنامج بعداً تربوياً وتوجيهياً، من خلال تعزيز الثقافة المالية الصحيحة بين الشباب والعائلات، حيث يفتح باباً لتحقيق حلم التملك واستثمار المال في أصل ثابت، لذلك يجب على كل من تنطبق عليه الشروط أن يدرس هذه الفرصة جيداً، فهو رؤية تنموية متكاملة لبناء مستقبل مالي آمن، واستقرار معيشي طويل الأمد». أما عن أسعار الفائدة، فقد لفت نصر إلى «أن الفائدة تختلف من بنك لآخر، فبعض البنوك تقدم فائدة ثابتة لوقت محدد، ثم تتحول إلى متغيرة، وبعضها يبدأ من البداية بفائدة متغيرة، كما أعتقد أن نسبة التمويل ستكون حسب متطلبات البنك المركزي، وهي 80% من قيمة العقار، أما بالنسبة للبنوك الإسلامية، فالعقد المستخدم في مثل هذه الحالات هو عقد الإيجار». نقطة تحول حقيقية قال حسن الريس، الخبير المصرفي: «إن البرنامج مبادرة مميزة، تهدف إلى تبسيط الإجراءات، لدعم الأفراد الراغبين في شراء منزلهم الأول في دبي، من خلال تقديم مجموعة من المزايا الحصرية، ويعد خطوة جريئة، تهدف إلى تعزيز فرص تملك العقارات لأول مرة، ويأتي في إطار جهود أوسع لدعم سوق العقارات، وتمكين المقيمين من الشباب والعائلات من الاستقرار، وبناء مستقبل طويل الأمد في الإمارة، ومع استمرار نمو عدد سكان دبي، يبحث الكثيرون عن فرص للاستقرار والاستثمار، هذه التسهيلات الجديدة لا تجعل التملك أكثر واقعية فحسب، بل تضخ أيضاً حيوية جديدة في سوق العقارات، وبالنسبة للكثيرين، تمثل هذه الخطوة نقطة تحول حقيقية نحو التملك، دون الأعباء المالية الكبيرة، التي كانت تعوقهم في السابق». أبرز مزايا البرنامج أوضح الريس: «إن أبرز ملامح البرنامج تتمثل في أولوية الاطلاع، وحجز الوحدات السكنية الجديدة، التي يعرضها المطوّرون العقاريون المشاركون في هذا البرنامج، وحصول المشترين المؤهلين على أسعار تفضيلية، على الوحدات السكنية الجديدة من مطورين مختارين، وخطط دفع مرنة للعقارات، والحصول على تخفيضات حصرية على أسعار الوحدات السكنية المعروضة للبيع، وخطط دفع ميسرة لرسوم التسجيل، عبر بطاقات ائتمان معتمدة، ضمن برامج تقسيط بدون فوائد، ما يخفف العبء المالي في بداية عملية الشراء، ويشجع على التحول من الإيجار إلى التملك، إضافة إلى تعزيز فرص الحصول على خيارات تمويل شراء العقار بأسعار فائدة تنافسية، ورسوم تفضيلية من البنوك المشاركة، خطط سداد مرنة، تمتد لما بعد تاريخ التسليم، الأمر الذي يعني إمكانية الانتقال إلى المنزل بدفعة أولى مخفضة، واستكمال المبلغ من خلال أقساط مريحة على فترة زمنية أطول». وأضاف: «تعكس هذه المبادرات رؤية دبي الأوسع في التنويع الاقتصادي، ودعم الاستقرار، والتنمية العمرانية الشاملة، وبالنسبة لمشتري العقار لأول مرة، تمثل هذه فرصة ذهبية لدخول السوق بشروط استثنائية». قالت عواطف الهرمودي، الخبيرة المصرفية «يعد البرنامج الذي أطلقته حكومة دبي خطوة استراتيجية مهمة، تعكس التزام الدولة بتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، هذا البرنامج سيكون له أثر بالغ الأهمية في تحفيز القطاع العقاري، وزيادة الطلب على التمويل العقاري، خاصة أنها تستهدف شريحة كبيرة من الراغبين في تملك عقارهم الأول، وعادةً ما تتعامل البنوك مع هذا النوع من التمويلات بشروط ميسرة نسبياً، وهذه التمويلات كانت موجودة سابقاً، لكنها ستشهد تعزيزاً أكثر في ظل هذا البرنامج، حيث ستسعى البنوك المشاركة إلى جذب المزيد من العملاء بشكل أكبر، عبر تمويل تنافسي، وغالباً ما تكون فوائد هذه التمويلات غير ثابتة، بل متغيرة ومتجددة، وهذه القروض عادة ما تكون طويلة الأجل، ولذلك لا يكون من المنطقي تثبيت الفوائد». ولفتت إلى أن «البنوك التجارية تقدم التمويل السكني مباشرة للعميل، الذي يحصل على مبلغ محدد لبناء بيته مع رهن العقار، في حين أن البنوك الإسلامية غالباً تبدأ بصيغة «الاستصناع»، ثم تتحول لاحقاً إلى صيغة «إجارة منتهية بالتملك». وأشارت إلى أن «الفوائد تختلف باختلاف مراحل التمويل، فترة «الاستصناع» وفترة «الإجارة»، حيث تكون جميعها غير ثابتة أيضاً، وأكدت عواطف أن هذا البرنامج من شأنه أن يسهم في إنعاش قطاع التمويل العقاري بشكل عام، مع زيادة جهود البنوك لجذب العملاء».
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
«رابطة إدارة المشاريع» تطلق أحدث مؤهلاتها بالعربية
دبي: «الخليج» أعلنت رابطة إدارة المشاريع (APM) وهي الجهة العالمية الوحيدة المانحة لاعتماد مهنة إدارة المشاريع، الإطلاق التجريبي لأحد أبرز مؤهلاتها باللغة العربية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشمولية في صفوف مهنيي إدارة المشاريع في المنطقة، ويأتي هذا الطرح الجديد إلى جانب المؤهلات المتوفرة حالياً باللغة الإنجليزية التي تقدمها الرابطة للمهنيين في هذا المجال داخل المنطقة. قالت جاكي مارتن، مديرة التعليم والتعلم المستمر في الرابطة: «تشهد منطقة الشرق الأوسط تزايداً في فرص العمل في مجال إدارة المشاريع، مدفوعة بالاستثمارات الكبرى في قطاعات البناء والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا ومن المهم أن يحصل مديرو المشاريع على مؤهلات مهنية تساعدهم في تطوير مهاراتهم من خلال أدوات وتقنيات وعمليات إدارة متنوعة، خاصة في ظل تزايد اهتمام المنطقة بمؤهلاتنا ومن هنا بدأنا في استقطاب المتقدمين لتجربة مؤهل الأساسيات في إدارة المشاريع باللغة العربية». وأضافت: «يُعد هذا الطرح واحداً من أكبر الإطلاقات التجريبية التي ننفذها، وسيلعب دوراً محورياً في تطوير المؤهلات بلغات غير الإنجليزية، كما أن دعم مجتمع إدارة المشاريع سيكون ذا قيمة كبيرة ونسعى من خلال منهج متعدد الجوانب يشمل المؤهلات وتبادل المعرفة والبحوث في موضوعات رئيسية مثل التنوع العصبي ودور المرأة في القيادة، إلى تلبية احتياجات المجتمع المتنوع من مديري المشاريع في المنطقة والذين ينتمون إلى دول وخلفيات ثقافية مختلفة».
ارابيان بيزنس
منذ ساعة واحدة
- ارابيان بيزنس
تعديلات تتيج للمقيمين في دول الخليج التداول بالسوق السعودية
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن اعتماد عدد من التعديلات بهدف تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات المستثمرين بمن فيهم المقيمين في الخليج حتى بعد انتهاء اقامتهم بالخليج. وتسمح التعديلات للمستثمر الأجنبي الفرد الذي سبق له الإقامة في المملكة العربية السعودية أو في إحدى دول الخليج العربية، بمواصلة تشغيل حسابه الاستثماري والاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، حتى بعد انتهاء إقامته وعودته إلى بلده، شريطة أن يكون قد سبق له فتح حساب استثماري في المملكة. أبرز التعديلات: تسهيل استثمار الأفراد الأجانب المقيمين في دول الخليج: تم تطوير متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي. يمكن لهؤلاء المستثمرين الآن الاستثمار بشكل مباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، بعد أن كان استثمارهم يقتصر على سوق أدوات الدين، والسوق الموازية 'نمو'، والصناديق الاستثمارية، وسوق المشتقات. هذا التغيير سيضيف فئة جديدة من المستثمرين إلى السوق الرئيسية، ويزيد من جاذبية السوق المالية السعودية للاستثمارات الأجنبية، ويدعم السيولة والاقتصاد المحلي. استمرارية الاستثمار للمقيمين السابقين: تسمح التعديلات للمستثمر الأجنبي الفرد الذي سبق له الإقامة في السعودية أو دول مجلس التعاون الخليجي بالاستمرار في تشغيل حسابه الاستثماري والاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسية حتى بعد انتهاء إقامته وعودته إلى بلده، شريطة أن يكون قد فتح حسابًا استثماريًا في المملكة سابقًا.
