
نجاح أعمال الحفر ببئر «ظهر 6» وإضافة 60 مليون قدم مكعب يوميًا
استمرارًا للنتائج الإيجابية ضمن المحور الأول من إستراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية، الهادف إلى زيادة الإنتاج المحلي وتوفير موارد الطاقة والمنتجات البترولية لمختلف قطاعات الدولة وتلبية احتياجات المواطنين، وفي أعقاب عودة الحفار البحري "سايبم 10000" إلى حقل ظهر في شهر يناير الماضى لاستئناف أعمال الحفر وفق خطة التنمية المعتمدة؛ أتم جهاز الحفر البحري "سايبم 10000" بنجاح أعمال حفر إعادة المسار ببئر "ظهر 6"، والتي أضافت إلى معدلات الإنتاج الحالية نحو 60 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي، في خطوة هامة لدعم منظومة الإمدادات بالغاز الطبيعي خلال الفترة الحالية.
وفي أعقاب إتمام أعمال الحفر بنجاح، توجه جهاز الحفر لاستكمال مهامه المخططة وبدء أعمال الحفر ببئر "ظهر 13"، والذي يتوقع أن يسهم بدوره في إضافة 55 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز وفق الدراسات الهندسية، بما يعزز منظومة الإنتاج المحلي وفق ما أعلنت عنه وزارة البترول والثروة المعدنية في مطلع هذا العام.
وتأتي هذه النتائج الإيجابية امتدادا للشراكة الناجحة بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة إيني الإيطالية المشغلة لحقل ظهر، واستكمالاً لخطط التنمية الموضوعة مسبقًا الاتفاق عليها، بما يضمن الإسراع في تنفيذ عمليات الحفر وتطوير الحقل باستخدام أحدث التقنيات العالمية في المياه العميقة، خاصة في ظل الدعم الكامل من الحكومة المصرية بمختلف أجهزتها لتشجيع جميع الاستثمارات في قطاع البترول المصري وتعظيم معدلات الإنتاج المحلي وضمان أمن الطاقة واستدامة مواردها.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جريدة المال
منذ 33 دقائق
- جريدة المال
تراجعت 12% خلال الأسبوع.. أسعار النفط ترتفع قليلا الجمعة
ارتفعت أسعار النفط قليلاً في ختام تعاملات الجمعة، متعافيةً من انخفاضها في منتصف النهار إلى المنطقة السلبية عقب تقرير يفيد بأن أوبك+ تخطط لزيادة الإنتاج في أغسطس، لكنها تراجعت بنحو 12% خلال الأسبوع، مسجلةً أكبر انخفاض لها منذ مارس 2023، بحسب شبكة سي إن بي سي. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند 67.77 دولارًا للبرميل، بنحو 4 سنتات، أو 0.1%. وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعًا 28 سنتًا، أو 0.4%، عند 65.52 دولارًا للبرميل. صرح أربعة مندوبين من أوبك+، التي تضم حلفاء لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بأن المجموعة من المقرر أن تزيد الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في أغسطس، بعد زيادة مماثلة في الإنتاج كانت مقررة بالفعل في يوليو. وصرح فيل فلين، كبير محللي السوق في مجموعة برايس فيوتشرز، عن انخفاض منتصف النهار: "صدر تقرير زيادة أوبك، وهبطت الأسعار بشدة". كانت أسعار النفط الخام تتجه بالفعل نحو انخفاض بنسبة 12% خلال الأسبوع الذي تلا وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، والتي بدأت بعد استهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية في 13 يونيو، ارتفعت أسعار خام برنت لفترة وجيزة إلى ما يزيد عن 80 دولارًا للبرميل قبل أن تتراجع إلى 67 دولارًا للبرميل بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. وقال جانيف شاه، المحلل في شركة ريستاد: "تجاهل السوق بشكل شبه كامل علاوات المخاطر الجيوسياسية التي كانت عليه قبل أسبوع تقريبًا، حيث نعود إلى سوق مدفوع بالعوامل الأساسية". وأضاف فلين أن توقعات ارتفاع الطلب في الأشهر المقبلة منحت الخام دفعة في وقت سابق من يوم الجمعة. وأضاف فلين: "نحصل على علاوة طلب على النفط". وقال تاماس فارغا، المحلل في شركة بي في إم أويل أسوشيتس، إن الأسعار حظيت بدعم في وقت سابق من جلسة يوم الجمعة من تقارير متعددة لمخزون النفط أظهرت انخفاضًا كبيرًا في نواتج التقطير المتوسطة.


جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
الجمارك تصدر توضيحا بشأن مد فترة الأمانة لآلات وخطوط الإنتاج الصناعية (مستند)
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، منشور تعريفات رقم 37 لسنة 2025 بشأن آلية مد فترة الأمانة فيما يتعلق بالآلات والمعدات وخطوط الإنتاج المستخدمة في الإنتاج الصناعي. ويأتي المنشور بخصوص في ضوء كتاب رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية مصلحة الضرائب والمشرف على قطاع البحوث الضريبية لمصلحة الجمارك المصرية. وأشارت مسئولة مصلحة الضرائب المصرية، أن القانون رقم 67 لسنة 2016 والخاص بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فإن وفقا للمادة رقم 28 مكرر " يتم تعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات بما فيها خطوط الانتاج، الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الانتاجية لاستخدامها في الانتاج الصناعي، وذلك لمدة سنه من تاريخ الافراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال. كما يجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها سنه كحد أقصى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات في الانتاج الصناعي خلال هذه المدة اعفيت من الضريبة على القيمة المضافة. كما أنه طبقا لنص المسلسل رقم ( 5 ) من المادة رقم ( 34 مكرراً) بأنه إذا تم تقديم أسباب مبررة للمصلحة، فإنه يجوز بموافقة رئيس المصلحة مد المدة المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة لمدة أو لمدد أخرى ، شريطه ألا يزيد مجموع المدد الإضافية عن سنة واحدة ، كحد أقصى. وأوضحت مسئولة مصلحة الضرائب، أنه يحق للمنتج الصناعي تقديم طلب لمصلحة الضرائب المصرية بمد مدة تعليق الضريبة المستحقة وذلك لمدة سنة أخرى بعد انقضاء السنة الأولى من تاريخ الإفراج الجمركي عليها وفي جميع الأحوال، يجب لتعليق أداء الضريبة تقديم تعهد من المنتج الصناعي يقدمه بنفسه أو من يمثله قانوناً معتمد بصحة توقيع من البنك للمصلحة أو لمصلحة الجمارك - حسب الأحوال - بسداد مبلغ الضريبة الذي سيتم تعليق أدائه حال استحقاقه، والضريبة الاضافيه. وكانت قد أصدرت وزارة المالية قرارا بضوابط تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة على الآلات وخطوط الانتاج المستوردة والبالغة 5%، وذلك تيسيرا على المجتمع الصناعى والإنتاجي ولدعم جهود تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات وبما يدعم خطط الدولة فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتوفير المزيد من فرص العمل. وأشارت وزارة المالية، أن القرار نص على أن يكون سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للآلات والمعدات المستخدمة فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5% على أن يقدم المستند الدال على مزاولة نشاط إنتاج سلعة او تأدية خدمة متعلقة بهذه الآلات والمعدات، واذا كان الاستيراد للاتجار بهذه الآلات والمعدات فيتعين تقديم العقد او المستند الدال على توريدها للمنتج او مؤدى الخدمة وفى حالة عدم توافر هذه المستندات يتم تحصيل الضريبة بفئة 5% قطعى كما يسدد بصفة امانة قيمة الفارق بين الفئة المخفضة والسعر العام للضريبة على ان يتم ردها عند تقديم المستندات المطلوبة. وأشارت الوزارة، إلى أن القرار تضمن أيضا سداد نسبة الـ 5% بصفة قطعية على خطوط الانتاج الكاملة بجميع مشتملاتها حتى وان وردت من الخارج مجزأة، واضاف ان القرار تضمن التأكيد على ان اجزاء الآلات والمعدات وقطع الغيار تخضع للسعر العام للضريبة على القيمة المضافة والبالغ حاليا 13%، لافتا الى انه سيتم العمل بالقرار فورا.


جريدة المال
منذ 2 ساعات
- جريدة المال
مدينة الأثاث بدمياط تطرح 152 قطعة أرض صناعية للانتفاع لمدة 20 عامًا
طرحت شركة مدينة الأثاث بمحافظة دمياط أراضي صناعية بنظام حق الانتفاع السنوي، وذلك لمدة 20 عاما. وتقع الأراضي التي تم طرحها ضمن تجمع صناعي متخصص في صناعة الاثاث والصناعات المكملة له في السوق المحلية بإجمالي مساحة تصل إلى 557 ألف متر مربع. وتم دعوة الانتفاع بأراضي لحجز 152 قطعة أرض صناعية بمساحات تبدأ من 3000 متر مربع مع إمكانية دمج المساحات للمصانع الكبيرة لتناسب احتياجات المستثمرين وفقا لكراسة الشروط. كما أن جميع الاراضي مرفقة بالكامل من كهرباء ومياه وصرف وغاز واتصالات، كما أن إجراءات التراخيص والتصاريح تصدير من خلال الهيئة العامة للاستثمار لضمان سهولة وسرعة الإجراءات للمستثمرين. كما أتاحت الشركة تقديم الطلبات اعتبارا من 29 يونيه وحتى 13 يوليو المقبل. وخلال العام الماضي، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة دمياط للأثاث وهي أحد المشروعات القومية الكبرى ونقطة انطلاق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبوابة الأثاث الدمياطي للوصول للعالمية، خاصة أنها أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة في الشرق الأوسط لتنمية قطاع الأثاث، وأحد القطاعات الصناعية الواعدة في مصر، حيث يتمتع منتج الأثاث المصري وخاصة الدمياطي ذو الحرفة اليدوية العالية بسمعة عالمية جيدة، مما يؤدي إلى فتح مجالات جديدة لصادرات الأثاث الدمياطي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، والمدينة تعتبر قبلة الحياة لصناعة الأثاث لتحولها من حرفة إلى صناعة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة. ويقع المشروع بمنطقة شطا محافظة دمياط على مساحة 331 فدان عند تقاطع الطريق الدولي الساحلي مع طريق بورسعيد/دمياط، وتشمل المدينة كافة متطلبات صناعة الأثاث من مصانع وورش متنوعة لصناعة الأثاث والصناعات التكميلية ومراكز خدمية ومناطق إدارية واستثمارية. وتتضمن مدينة دمياط للأثاث ٥٤ هنجرًا يحتوي على 1348 مصنعًا وورش لتصنيع الأثاث والصناعات ومركز تكنولوجيا الأثاث، و5 مراكز خدمية تشتمل على ورش مركزية لخدمة صغار الصناع ومحلات تجارية ومكاتب إدارية وبنك ومركز شرطة ومركز اطفاء وعيادة طبية. وتضم المدينة 21 موقعًا أساسيًا تشمل الورش الصغيرة والمتوسطة والمعارض والمراكز التكنولوجية، وتضم المنطقة الصناعية 2400 ورشة صغيرة ومتوسطة، كما تضم المدينة 75 مصنعًا متخصصًا تتراوح مساحتها ما بين ألف متر إلى 10 آلاف متر. كما تبلغ مساحة الورشة الصغيرة تتراوح من 100- 150 مترًا، وتبلغ مساحة أول مصنع 2550 م2 سيقسم لـ 24 ورشة لصغار صناع الأثاث، والورش المتوسطة والصغيرة الحجم على مساحة 72 فدانًا، و تقع المصانع الكبيرة على مساحة 49.5 فدانًا، ومجمع المعارض على مساحة 20.92 فدانًا، ومجمع الصناعات التكميلية على مساحة 9.7 فدانًا "مثل مواد لصق، ودهانات، وإسفنج، وإكسسوارات لازمة للصناعة". كما يقام مجمع الخدمات الحكومية على مساحة 4.6 فدانًا، ومجمع للخدمات الإدارية على مساحة 4 فدانًا، وتخصص مساحة 35 فدانًا لصالح مشروع الصرف الصحي الخاص بمدينة دمياط للأثاث.