حسام عايش : تجارة بالالزام.. ماذا نفعل؟
رغم ان نسبة الرسوم الجمركية المعلنة على صادرات الاردن للسوق الاميركي 20 %، الا اننا لا نعلم حتى الان، وقبل يوم واحد فقط من الاول من اب عن النسبة النهائية لتلك الرسوم. هل ستظل كما هي، ام سيتم تخفيضها الى 15 % او حتى 10 %؟ اذ ان لكل نسبة كلفتها وتداعياتها على تنافسية صادراتنا في السوق الاميركية والتي شكلت نحو 24 % من اجمالي الصادرات الوطنية كما في نهاية ايار الماضي.
اخذا بالاعتبار، ان صادرتنا الى اميركا ومستورداتنا منها ارتفعت لاول خمسة شهور من 2025 بنسبة 2.4% عن الفترة نفسها من عام 2024 للاولى مع فائض 251 مليون دينار، وارتفعت 22.4% للثانية لكن مقابل فائض في صادرتنا 346 مليون دينار للشهور الخمسة الاولى من عام 2024 – اي ان الفائض انخفض 95 مليون دينار للخمسة اشهر الاولى من 2025 مقابل الفترة نفسها 2024-
نقول ذلك، بعد ان وقعت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي اتفاقا شمل فرض رسوم جمركية بنسبة 15 % على العديد من السلع الاوروبية، وهو اتفاق يضاف الى خمسة اتفاقيات سابقة مماثلة وقعتها واشنطن مع بريطانيا واليابان واندونيسيا والفلبين وفيتنام، حيث تراوحت نسب الرسوم الجمركية فيها بين 10 % على بريطانيا و20 % على فيتنام.
الاتفاقيات اعلاه، تظهر انها وقعت بالاجبار، ولم تناقش من منظور تأثيرها على المستهلك او العامل او المنتج الصغير، بل كادوات استراتيجية تهدف الى مواجهة الصين والاسواق الناشئة، والى تكريس تحول جوهري في لغة الاقتصاد العالمي من الانفتاح الى الحمائية، ومن العولمة الى الاقلمة، ومن التجارة الى الصفقات.
ما يعني، ان التجارة الحرة لم تعد حرة، وان الاتفقات التجارية لم تعد ناتجة عن تفاوض متكافئ بل تفرض شروطها، وتحدد نسبها، وتدار بلغة الالزام لا الشراكة، والنتيجة، مشهد اقتصادي عالمي لم تعد تحكمه قوانين التجارة، بل مراكز القوة، ما حول العولمة الى اداة لاستثمار الرسوم الجمركية، والسيطرة على حركة التجارة، بحيث باتت ادوات السياسة الاقتصادية موجهة بشكل رئيس لدعم الاسواق المالية، وتحفيز حركة الرساميل، لا لتحسين حياة الناس.
حتى المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لم تعد تقيم الدول على اساس قدرتها على تحقيق النمو، او تحسين ظروف المعيشة، بل على اساس الاستدامة المالية، والتصنيفات الائتمانية، ومعايير الديون، بحيث اصبحت شروط القروض تركز على تقليص الانفاق، ورفع الدعم، وخصخصة الخدمات، بدلا من الاستثمار في الانسان.
اكثر من ذلك، اخذ استخدام الاقتصاد كسلاح جيوسياسي اشكالا اكثر وضوحا، ففي عام 2024 وحده فرضت الدول الغربية اكثر من 16 الف عقوبة مالية شملت تجميد اصول، وفرض قيود على التحويلات البنكية، ومنع تصدير التكنولوجيا، بما حول الدولار الى اداة ابتزاز، والعقوبات الى وسيلة ضغط سياسي، والعولمة الى الية للهيمنة بدلا من ان تكون اطارا للتعاون.
تستدعي هذه التحولات- التي قد تكون فرصة ايضا- تكيفا اكبر مع واقع جديد يقوم على اعلاء المصالح الوطنية، عبر اعادة النظر في البنية الاقتصادية الداخلية لمواجهة المتغيرات الخارجية، وتطوير منتجات وطنية ذات جودة عاية وقيمة مضافة استراتيجية، بحيث تنتقل في تنافسيتها من التركيز على السعر فقط الى التركيز على الجودة والحاجة لها، بما يجعل الاقتصادات اكثر استقلالا وقدرة على التكيف في وجه السياسات التجارية المتقلبة والصفقات المفاجئة ولغة الاكراه الاقتصادي.
بالنسبة للاردن، يتطلب تعزيز علاقاته التجارية اعادة تموضع ذكي يقوم على المرونة والتنوع، وتوسيع قاعدة الشراكات مع اسواق بديلة، والاستثمار في قطاعات واعدة قادرة على النمو والتطور حتى مع تقلبات السياسات العالمية- تكنولوجيا المعلومات، الادوية، الطاقة المتجددة، - لمواجهة واقع تجاري لن يكون مبنيا على اساس تفضيلات السوق وحدها، بل على اساس ادارة المخاطر، وحسن القراءة الجيوسياسية، والاستباقية، ومرونة التكيف
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هلا اخبار
منذ 41 دقائق
- هلا اخبار
بلدية مادبا تحيل عطاءات خدمية
هلا أخبار – أنهت بلدية مادبا الكبرى إجراءات إحالة عدد من العطاءات، تتضمن الفتح والتعبيد، وإنشاء سور لمقبرة الحوية، وتشطيبات قاعتي المريجمات والحوية، إضافة إلى عطاء لخلطة إسفلتية، وذلك بتمويل من مجلس محافظة مادبا. وقال رئيس لجنة البلدية، هيثم الجوينات، إن العطاءات التي جرى إحالتها تشمل: عطاءات للفتح والتعبيد بقيمة 150 ألف دينار، إنشاء سور مقبرة الحوية بمبلغ 25 ألف دينار، تشطيبات قاعتي المريجمات والحوية بقيمة 150 ألف دينار، بالإضافة إلى عطاء للخلطة الإسفلتية بقيمة 150 ألف دينار. وأضاف أن هذه المشروعات من شأنها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصًا في المناطق التابعة للبلدية، وذلك لتحسين البنية التحتية وتوفير قاعات تخدم الأهالي.
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
204 ملايين دينار ضمانات سجلتها شركة ضمان القروض في النصف الأول من 2025
أخبارنا : أعلنت الشركة الأردنية لضمان القروض عن تحقيق نتائج مالية وتشغيلية إيجابية خلال النصف الأول من عام 2025، مدعومة بنمو ملحوظ بمختلف برامجها. ووفقا للشركة بلغ إجمالي قيمة الضمانات المقدمة خلال هذه الفترة نحو 204 ملايين دينار خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بضمانات بلغت 178 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2024، ما يعكس التزام الشركة بدورها في تعزيز الشمول المالي ودعم القطاعات الإنتاجية في المملكة. وأعرب رئيس مجلس إدارة الشركة، الدكتور عادل الشركس، عن اعتزازه بالأداء المتقدم الذي يعكس متانة نموذج عمل الشركة وكفاءة استراتيجياتها، مؤكدا أن هذه النتائج تأتي في إطار مواصلة الشركة تنفيذ رؤيتها الرامية إلى دعم النمو الاقتصادي وتسهيل الوصول إلى التمويل، لا سيما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الريادية، إضافة إلى دعم الصادرات الوطنية. وأشار الشركس إلى أن الشركة حققت نموا في إجمالي إيراداتها خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 3.8 بالمئة مقارنة مع النصف الأول من عام 2024، لتصل إلى.25.2 مليون دينار مقابل 24.3 مليون دينار للفترة المقابلة من العام الماضي. كما ارتفع صافي الربح بعد الضريبة إلى 1.79 مليون دينار مقارنة مع1.76 مليون دينار للنصف الأول من عام 2024. وبلغ إجمالي حقوق الملكية 44.8 مليون دينار، فيما بلغت موجودات الشركة 781.3 مليون دينار كما في نهاية حزيران 2025. من جانبه، أوضح المدير العام للشركة، عدنان ناجي، أن الشركة واصلت دورها التنموي من خلال تقديم ضمانات لـ 831 قرضا بقيمة تقارب 96 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2025، من ضمنها 111 مشروعا ناشئا بقيمة 10.5 مليون دينار. كما أشار إلى أن برنامج ضمان المشاريع المايكروية، الذي أطلق قبل عامين، شهد استفادة 1742 شركة بقيمة تمويل بلغت نحو 13.2 مليون دينار حتى نهاية حزيران 2025. وعلى صعيد دعم الصادرات، أوضح ناجي أن الشركة واصلت نشاطها ضمن برنامج ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية، حيث تم ضمان 2306 شحنة تصديرية ومبيعات محلية بقيمة إجمالية بلغت 107.7 مليون دينار. كما تم استقطاب 16 شركة صناعية جديدة من مختلف القطاعات، ليرتفع عدد البوالص القائمة إلى 128 بوليصة تغطي صادرات ومبيعات موجهة إلى مشترين في 40 دولة حول العالم. وأكدت الشركة أن هذه النتائج تعكس الثقة المتنامية من قبل شركائها في القطاعين المصرفي والصناعي، ومتانة العلاقة التي تربطها بمؤسسات التمويل والمصدرين، واستمرارها في أداء دورها كجهة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام والشمول المالي في الأردن --(بترا)
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
أخبارنا : بلدية مادبا تحيل عطاءات خدمية
أخبارنا : انهت بلدية مادبا الكبرى إجراءات إحالة عدد من العطاءات، تتضمن الفتح والتعبيد، وإنشاء سور لمقبرة الحوية، وتشطيبات قاعتي المريجمات والحوية، إضافة إلى عطاء لخلطة إسفلتية، وذلك بتمويل من مجلس محافظة مادبا. وقال رئيس لجنة البلدية، هيثم الجوينات، إن العطاءات التي جرى إحالتها تشمل: عطاءات للفتح والتعبيد بقيمة 150 ألف دينار، إنشاء سور مقبرة الحوية بمبلغ 25 ألف دينار، تشطيبات قاعتي المريجمات والحوية بقيمة 150 ألف دينار، بالإضافة إلى عطاء للخلطة الإسفلتية بقيمة 150 ألف دينار. وأضاف أن هذه المشروعات من شأنها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصًا في المناطق التابعة للبلدية، وذلك لتحسين البنية التحتية وتوفير قاعات تخدم الأهالي. -- (بترا)
