
سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 6.98 دولار ليبلغ 69.34 دولار
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 6.98 دولار ليبلغ 69.34 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 76.32 دولار للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسةالبترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4.34 دولار لتبلغ 67.14 دولار للبرميل في وقت انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14ر4 دولار لتبلغ 46.37 دولار.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مباشر
منذ 23 دقائق
- مباشر
بورصة طهران تستأنف عملها بعد إغلاق استمر لمدة 9 أيام
مباشر: استأنفت بورصة طهران للأوراق المالية عملها، بعد مرور 9 أيام على إغلاقها منذ اندلاع الحرب مع إسرائيل. وذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم السبت، أن إعادة فتح بورصة طهران يأتي تزامنًا مع مراسم تشييع رسمية لقادة وعلماء إيرانيين قتلوا خلال الضربات الإسرائيلية في الحرب التي استمرت لـ 12 يومًا بين إيران وإسرائيل. وقد تم إغلاق بورصة طهران جزئيا بسبب نشاط "صناديق الاستثمار ذات الدخل الثابت" و"الأسواق المادية لتبادل السلع والطاقة" منذ بدء الحرب الإسرائيلية في 13 يونيو الجاري. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا


الاقتصادية
منذ 35 دقائق
- الاقتصادية
أهداف المنشآت ذات الأغراض الخاصة
شهدت المنشآت ذات الأغراض الخاصة تطوراً كبيراً في العقود الماضية، مدفوعة برغبة الشركات والمؤسسات المالية في هيكلة تمويلاتها ومشاريعها بمرونة وكفاءة، مع خفض المخاطر القانونية والمالية التي قد تتعرض لها، وهذه من أبرز الأسباب التي تجعل الشركات تتجه إلى هذا النوع من المنشآت. فهي ليست قوالب وهمية أو طرق ملتوية لاستغلال ثغرات تنظيمية للحصول على تمويل دون أدنى مسئولية، فهي ظهرت أولاً في الأسواق المتقدمة، بالذات في الولايات المتحدة، كوسيلة لفصل أصول أو التزامات معينة عن الكيان الأم، ثم تطورت لاحقًا لتصبح أداة رئيسية في أسواق الدين والتوريق والاستثمار . في السعودية، نظمت هيئة السوق المالية عمل هذه الكيانات عبر قواعد المنشآت ذات الأغراض الخاصة، وفي 2021 أصدرت الهيئة تحديثات مهمة لهذه القواعد بهدف تيسير عمليات إصدار أدوات الدين والصكوك، وتبسيط إجراءات تأسيس هذه المنشآت مع تعزيز للشفافية وحوكمة العلاقة بين المصدرين والمستثمرين . وتقوم الهيئة حاليًا بتسجيل هذه الكيانات عبر سجل خاص ينشر على موقع الهيئة، إلى جانب أنها تشرف على إصدار الموافقات وضمان التزام المنشأة ذات الأغراض الخاصة بالمهام المعلن عنها، خاصة عندما يتعلق الأمر بإصدارات عامة للمستثمرين الأفراد وغيرهم. أما البنك المركزي السعودي فدوره يبرز إذا كانت المنشأة مرتبطة بجهة مالية خاضعة لإشراف "ساما"، كما في عمليات التوريق أو التمويل المرتبط بمحافظ تمويلية. الطرف الآخر هو وزارة التجارة المعنية بتسجيل الكيان القانوني كشركة ذات مسؤولية محدودة، في حال الكيانات غير المرتبطة بالسوق المالية. بشكل عام تستخدم الشركات السعودية المنشآت ذات الأغراض الخاصة بطرق عديدة، منها إصدار أدوات الدين والصكوك، وهو الاستخدام الأكثر شيوعاً حيث تستخدم هذه الآلية لإصدار صكوك نيابة عن الشركات بشكل مستقل قانونياً، فنجد هناك عدد قليل من الجهات المتخصصة في تقديم الخدمة، مثل: دينار وصكوك المالية وترميز المالية وآفاق المالية، ومضاربة المالية، وغيرهم ممن يقوم بإصدار الصكوك نيابة عن الشركة الأم، أو الراعي للمنشأة، وتقوم بنقل العوائد إلى المستثمرين . ويمكن للشركات ممارسة عمليات توريق الأصول، حيث يمكن نقل أصول معينة (مثل محافظ عقارية أو تمويلية) إلى منشأة ذات أغراض خاصة ثم إصدار أوراق مالية مدعومة بتلك الأصول . أما الاستفادة من مفهوم المنشأة ذات الأغراض الخاصة بشكل عام، خارج نطاق السوق المالية، فيستفاد منها كذلك في "تنظيف" الميزانية العمومية من خلال نقل بعض الأصول أو الالتزامات إلى منشأة ذات أغراض خاصة، لتحسين المؤشرات المالية للشركة الأم دون فقدان سيطرتها الاقتصادية . وكذلك تستخدم هذه الوسائل في هيكلة استثمارات أو مشاريع مشتركة، كما في مشاريع البنية التحتية أو الشراكات والتحالفات المعقدة بحيث يتم الفصل بين شركاء المشروع والمخاطر المتعلقة به. جميعنا نعلم عن دور المنشآت ذات الأغراض الخاصة في عمليات التوريق وإدارة المخاطر التي تمارسها الشركات الأمريكية، وعلى رأسها سيئة الذكر "إنرون" حين استخدمت المنشآت ذات الأغراض الخاصة كأدوات لإخفاء ديون ضخمة خارج الميزانية، ولكن بعد الأزمة المالية العالمية 2008، شددت الجهات التنظيمية في أمريكا على تنظيم هذه الكيانات، إلا أن استخدامها مستمر إلى اليوم ضمن أطر تنظيمية صارمة، خاصة في أسواق الصكوك والسندات المدعومة بأصول عقارية تجارية أو أصول أخرى. الآلية بكل بساطة أنه عند رغبة شركة بإصدار صكوك بقيمة 100 مليون ريال، فإنها تقوم بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة مستقلة عنها تماماً، وتصدر الصكوك بناءً على أصول أو تدفقات نقدية من الشركة، ويحصل المستثمرون على عوائد من تلك التدفقات، فتكون المنشأة ذات الأغراض الخاصة كوسيط قانوني مستقل، يوفر الشفافية ويحمي حقوق المستثمرين، والآن مع وجود جهات راعية أصبحت العملية أسهل بكثير من أوقات سابقة، حيث يتم تأسيس المنشأة من خلال الجهة الراعية. ختاماً، المنشآت ذات الأغراض الخاصة تعد أدوات فعالة تتيح مرونة عالية في التمويل وإدارة الأصول، شريطة الالتزام بالتنظيمات والإفصاح والضوابط التي تضعها هيئة السوق المالية، فيما يخص طرح أدوات الدين، إلى جانب التنظيمات التي تقوم بها كل جهة معنية أخرى، كالبنك المركزي ووزارة التجارة، بحسب طبيعة المنشأة ذات الأغراض الخاصة.


عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
واشنطن تنفي صفقة الـ 30 مليار دولار مع طهران
نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تقارير إعلامية تحدثت أن إدارته بحثت إمكانية مساعدة إيران في الحصول على ما يصل إلى 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي مدني لتوليد الطاقة. وكانت شبكتا «سي إن إن» و«إن بي سي نيوز» أعلنتا أن إدارة ترمب ناقشت في الأيام القليلة الماضية إمكانية تقديم حوافز اقتصادية لطهران مقابل التوقف عن تخصيب اليورانيوم. ونقلت «سي إن إن» عن مسؤولين قولهم: إنه تم طرح مقترحات عدة لكنها كانت أولية. وقال ترمب، في منشور على منصة «تروث سوشيال» مساء الجمعة: «من الكاذب في إعلام الأخبار الزائفة الذي يقول إن الرئيس ترمب يريد أن يعطي إيران 30 مليار دولار لبناء منشآت نووية غير عسكرية؟ لم أسمع يوماً عن هذه الفكرة السخيفة»، واصفاً التقارير بأنها «خدعة». وأجرت الولايات المتحدة وإيران منذ أبريل محادثات غير مباشرة بهدف إيجاد حل دبلوماسي جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني. ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هي الدولة الوحيدة غير المجهزة بسلاح ذري القادرة على تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60% ومراكمة مخزوناته التي تتزايد باستمرار. وهذه العتبة قريبة من مستوى الـ90% اللازم لصنع قنبلة نووية، وهي أعلى بكثير من الحد الأقصى البالغ 3.67%، أو ما يعادل ما يستخدم لتوليد الكهرباء. وكان الرئيس الأمريكي أعلن الأسبوع الماضي وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، لوقف الحرب التي بدأت في 13 يونيو عندما شنت إسرائيل هجوماً واسعاً على إيران، وردت طهرات بموجات من الصواريخ الباليستية والمسيرات. أخبار ذات صلة