مصير العروس زوجة الدركي التي تم ضبطها في حضن عشيقها

agadir24 – أكادير24
في تطورات مثيرة شهدتها مدينة تطوان، أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة بإيداع سيدة، تعمل ممرضة بالمركز الاستشفائي سانية الرمل، السجن المحلي 'الصومال'، وذلك على خلفية متابعتها بتهمة الخيانة الزوجية. السيدة المعنية هي زوجة عنصر في جهاز الدرك الملكي يشتغل بسرية تطوان، وقد تم توقيفها في حالة تلبس رفقة رجل متزوج يعمل ممرضا في مستشفى سانية الرمل، وذلك داخل شقة سكنية بحي بوجراح.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الجمعة الماضي، حين توصلت المصالح الأمنية بشكاية عاجلة من الدركي يتهم فيها زوجته بخيانته. وعلى إثر الشكوك التي راودته، قام برصد تحركاتها وتتبعها إلى أن دخلت إحدى الشقق، ليتم إخطار عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي التي تولت مراقبة المكان، قبل أن يصدر أمر من النيابة العامة باقتحام الشقة. وقد تم بالفعل ضبط الزوجة رفقة الممرض في حالة تلبس.
وبخصوص الممرض المتورط في القضية، ورغم أنه متزوج، فقد تمت متابعته في حالة سراح، بعدما حصل على تنازل من زوجته التي رفضت تقديم شكاية ضده، وهو ما ينص عليه القانون الجنائي المغربي، حيث لا يمكن تحريك دعوى الخيانة الزوجية إلا بناء على شكاية من الزوج أو الزوجة المتضررة.
أما الزوجة، فقد قررت النيابة العامة متابعتها بموجب الفقرة الأولى من الفصل 491 من القانون الجنائي، والتي تعاقب على جريمة الخيانة الزوجية بالحبس من سنة إلى سنتين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 13 ساعات

• أكادير 24

أمن طنجة يوقف عصابة احتجزت ضحية صفقة وهمية للعملات الرقمية وسلبته ماله تحت التهديد

agadir24 – أكادير24 أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، في الساعات الأولى من صباح الجمعة 27 يونيو 2025، أربعة أشخاص يُشتبه في تورطهم ضمن شبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، إلى جانب حيازة وترويج مخدر الكوكايين. وأفادت مصادر أمنية أن الموقوفين استدرجوا أحد الضحايا عبر محادثات على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد أن أوهموه بصفقة تتعلق بشراء كمية كبيرة من العملات المشفرة. وتم استدراجه إلى مكان خلاء بضواحي المدينة، حيث قاموا باحتجازه داخل سيارة خفيفة، قبل أن يسلبوه متعلقاته الشخصية ومبلغًا ماليًا هامًا كان بحوزته لإتمام الصفقة المفترضة. وأسفرت التحريات التقنية والميدانية عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم جميعًا، فيما مكّنت عملية التفتيش من حجز السيارة المستعملة في تنفيذ الجريمة، وسلاح أبيض، وعدد من الهواتف المحمولة المشتبه في كونها من متحصلات أنشطتهم الإجرامية. كما تم ضبط ميزانين إلكترونيين وكمية من مخدر الكوكايين بحوزة الموقوفين، إلى جانب جزء كبير من المبلغ المالي موضوع عملية النصب. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الأربعة لتدابير الحراسة النظرية رهن البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل كشف جميع ظروف وملابسات القضية، وتحديد باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي المنظم.

أكادير 24

منذ 13 ساعات

• أكادير 24

قضية فقدان مركب 'بنجلون' بالداخلة.. محامٍ يوضح الإجراءات القانونية ومصير البحّارة المفقودين (+ فيديو)

agadir24 – أكادير24 كشف المحامي بهيئة أكادير ومحاكم الاستئناف، عبد المنعم طه، معطيات دقيقة حول المسار القانوني والإداري الذي اتُبع عقب حادث غرق مركب الصيد الساحلي 'بنجلون' قبالة سواحل مدينة الداخلة في فبراير الماضي، وهو الحادث الذي أسفر عن فقدان طاقم المركب بالكامل. وأوضح طه، في حوار مع موقع أكادير24، أن مجهز المركب بادر مباشرة بعد الحادث إلى إشعار السلطات البحرية، التي أطلقت عملية بحث ميدانية في محيط آخر إشارة رادارية سجلها جهاز تتبع المركب، دون أن تسفر هذه التحريات عن أية نتيجة. وبناء على ذلك، تم تفعيل الإجراءات الإدارية والقضائية المعتمدة قانونًا في مثل هذه الحالات. وأكد المحامي المذكور أن وزارة الصيد البحري شكلت لجنة تتبع أنجزت تحقيقًا ميدانيًا شمل سواحل المغرب وجزر الكناري، وذلك لتقصي أي احتمال متعلق بتهريب المركب أو الطاقم. وقد خلصت اللجنة إلى أن المركب أصبح في حكم 'المفقود فعليًا وقانونيًا'، ورفعت تقريرها النهائي للنيابة العامة مرفوقًا بمحضر الضابطة القضائية التي باشرت بدورها بحثًا ميدانيًا شاملاً. وأشار المتحدث نفسه إلى أن القانون يمنح للإدارة أجل ستة أشهر من تاريخ الفقدان لإجراء التحريات اللازمة، مضيفًا أن هذا الشرط تم احترامه في قضية 'بنجلون'. كما شدد على أن الإعلان الرسمي عن وفاة المفقودين لا يدخل ضمن صلاحيات الإدارة، بل هو من اختصاص المحكمة وحدها، وفق المادة 327 من مدونة الأسرة، والتي تشترط مرور سنة كاملة من تاريخ اليأس من العثور على المفقودين. وبخصوص تعويض ذوي الحقوق، أوضح طه أن القانون المنظم لحوادث الشغل يتيح للأسر المتضررة الحق في المطالبة بالتعويض فور صدور الحكم القضائي القاضي بتمويت المفقودين. وتشمل التعويضات الزوجة (ما لم تتزوج مجددًا)، والأبناء القاصرين أو الذين يتابعون دراستهم، إضافة إلى الوالدين إن ثبت أن المفقود كان ينفق عليهما. وأضاف أن هذه التعويضات تُحتسب بناءً على الأجرة التي كان يتقاضاها الضحية في السنة السابقة للحادث، وتصرف على شكل إيرادات سنوية أو دفعات استثنائية، حسب كل حالة. وختم المحامي تصريحه بدعوة أسر الضحايا إلى تجنّب الخطابات العاطفية واللجوء إلى ذوي الاختصاص، مشددًا على أن الإجراءات المتخذة كانت قانونية وسليمة، وأن استغلال مثل هذه المآسي للركوب على الموجة أو توجيه اتهامات عشوائية، يُسيء إلى الحقوق المشروعة للعائلات التي تبحث فقط عن الحقيقة والإنصاف. وفيما يلي الحوار الكامل :

أكادير 24

منذ 13 ساعات

• أكادير 24

وزارة التعليم تُطلق نظاماً ذكياً لرصد الغش في البكالوريا انطلاقاً من الدورة الاستدراكية

agadir24 – أكادير24 أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن اعتماد نظام إلكتروني جديد لرصد حالات الغش في اختبارات البكالوريا، وذلك ابتداءً من الدورة الاستدراكية المقبلة، في خطوة تستهدف تعزيز مصداقية الامتحانات وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. ويأتي هذا القرار استناداً إلى القانون 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.126، كردّ مباشر على تنامي الممارسات الاحتيالية المرتبطة باستخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة داخل قاعات الامتحان. ويرتكز النظام الجديد على تتبع أي محاولات للتواصل الإلكتروني من داخل مراكز الامتحان، دون التشويش على الاتصالات أو انتهاك الخصوصية، عبر أجهزة رصد أوتوماتيكية محمولة تُشغّل من قبل فرق جهوية متنقلة. كما يعتمد هذا النظام على منصة رقمية موحدة لتحليل المعطيات وتقديم مؤشرات دقيقة حول الحالات المشبوهة، مع احترام تام لمبدأ سرية البيانات وتدرج في التطبيق يراعي خصوصية السياق التعليمي المغربي. ويُنفّذ المشروع على مرحلتين أساسيتين، حيث تُجرَّب التقنية خلال الامتحان الجهوي الاستدراكي، في عدد محدود من المراكز، تمهيداً لتعميمه خلال الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا في ذات الدورة، ثم لاحقاً على نطاق أوسع في المواسم الدراسية القادمة. وستشرف على تشغيل النظام فرق تقنية متخصصة بعد تلقي تكوينات دقيقة، فيما ستتولى لجان الامتحان اتخاذ القرارات بشأن ضبط حالات الغش بناءً على المعطيات المقدمة من الفرق التقنية. وأهابت الوزارة بمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى الانخراط الجاد في إنجاح هذه التجربة الرقمية، التي تؤسس لثقافة امتحانية جديدة تُرسخ النزاهة وتحارب المحسوبية، وتمنح المترشحين مناخًا عادلاً لقياس مكتسباتهم. وتمثل هذه الخطوة منعطفاً حاسماً نحو إدماج الرقمنة في تدبير الامتحانات الوطنية، بما يعزز ثقة المواطنين في المنظومة التربوية ويكرّس مبدأ الاستحقاق كركيزة أساسية في تقييم الأداء الدراسي.